با پذيرش نقش (شورى) در قانونگذارى (اعتبار اكثريت) را به وسيله عقل مى توان ثابت كرد; زيرا هنگامى كه خبرگان و صاحب نظران در موضوعى اختلاف داشته باشند و هواخواه نظريه اى بيش تر باشد احتمال خطاى آن كم تر است.عقل نيز ما را به پيمودن راهى كه نزديك تر به واقع است ملزم مى كند و برترى دادن آنچه كه برترى ندارد را ناروا مى شمرد. در نتيجه عقل ما را به پيروى از بيش ترين مشاوران وا مى دارد; چرا كه پيروى از بيش ترين مشاوران از نظر عقلى برتر و دورتر از اشتباه است.علامه نائينى در اين باره مى نويسد:(گذشته از آن كه لازمه شورويتى كه دانستى به نصّ كتاب ثابت است اخذ به ترجيحات است عندالتعارض و اكثريت عندالدوران اقوى مرجحات نوعيه و اخذ طرف عقلا ارجح از اخذ به شاذّ است و عموم تعليل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آراء تساوى در جهات مشروعيت حفظاً للنظام متعين و ملزمش هم همان ادلّه دالّه بر حفظ نظام است علاوه بر همه اينها موافقت حضرت ختمى مرتبت صلى اللّه عليه وآله با آراء اكثر اصحاب در مواقع عديده به نقل روات فريقين….)41علامه نائينى در سخن بالا به يك بحث اصولى در باب (تعادل و تراجيح) اشاره كرده است. در آن جا به هنگام سخن از روايات ناسازگار عالمانِ اصولى بر اين باورند كه شهرت در ميان فقيهان يكى از برترى دهنده هاست. نائينى بر اين باور است: شهرت همان استناد به ديدگاه بيش ترين فقيهان درمسأله است:(خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر فان المجمع عليه لاريب فيه.)42آن روايتى كه درميان اصحاب تو مشهور است بگير و آن روايتى كه هواخواه كم ترى دارد رها كن; زيرا روايت مشهور مورد اطمينان است و شك و ترديد در آن راه ندارد.فرق اين ديدگاه با ديدگاه نخست در آن جاست كه حاكم اسلامى رأى سوّمى داشته باشد كه نه با ديدگاه بيش ترين همخوانى داشته باشد و نه با ديدگاه كم ترين و يا رأى او رأى گروهى باشد كه كم ترين شمار را دارند. در اين جا براساس ديدگاه نخست بايد از ديدگاه حاكم پيروى كرد و براساس ديدگاه دوّم از شورا و اكثريت.
نقد و بررسى
آيه شريفه: (وشاورهم فى الامر) همان گونه كه بر ديدگاه نخست دلالت نداشت بر ديدگاه دوم نيز دلالت ندارد و استناد به آن براى ديدگاه دوّم درست نيست; زيرا يادآور شديم كه سه احتمال در (فاذا عزمت) وجود دارد. برترى دادن اين احتمال بر دو احتمال ديگر نياز به دليل دارد. افزون بر اين مى توان گفت: از اين آيه حتّى واجب بودنِ رايزنى را نيز نمى توان استفاده كرد; زيرا آيه شريفه در مقام بر طرف كردن (توهم حظر) آمده است; يعنى گروهى از مسلمانان پنداشتند با توجّه به جنگ احد كه فرجام خوبى نداشت پيامبر(ص) ديگر نبايد با كسى مشورت كند. آيه تنها اين پندار را زدود: اما اين كه رايزنى و يا عمل به آن واجب باشد از اين آيه استفاده نمى شود.بله با توجه به آيه: (وامرهم شورى بينهم) و رواياتى كه رايزنى را از حقوق مردم به شمار مى آورد و همچنين سيره پيامبر(ص) و امام على(ع) مى توان گفت: مشورت در اسلام به عنوان يك اصل اساسى مطرح شده است و در پاره اى از موارد بويژه در دوره غيبت در بايستگى آن نيز جاى هيچ گونه گمانى نيست.به ديگر سخن احكام حكومتى بر دو گونه است:
لطفا منتظر باشید ...
