حكم ثانوى و موضوع شناسى - حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی نسخه متنی

(لايبعد ان تكون اخبار من بلغ مسوقة لبيان ان البلوغ يحدث مصلحة فى العمل بها يكون مستحبا فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها والمقتضية لتغير احكامها كالضرر والعصر والنذر والاكراه وغير ذلك من العناوين الثانويه.)

دور نيست اخبار من بلغ براى بيان اين نكته باشد: (بلوغ خبر) [كه دلالت بر ثواب داشتن انجام كارى مى كند] سبب پيدايش مصلحت در آن كار و در نتيجه مستحب بودن آن مى شود و بدين

ترتيب بلوغ مانند ديگر عنوانهايى است كه بر كارها عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونى در احكام آنها مى شوند مانند ضرر و عسر و نذر و اكراه و ديگر عنوانهاى ثانوى.

در برابر اين ديدگاه به نظريه كسانى بر مى خوريم كه عارض شدن عناوين ثانوى را سبب دگرگونى در معيارهاى احكام اولى نمى دانند. كسى كه بيش از همه محققان اين نظريه را تقويت و استوار كرده امام خمينى است. در كتاب بيع ايشان در شروط ضمن عقد مى خوانيم:

(لاتتغيّر احكام الموضوعات الثابتة لها بالادلة الاولية بعروض الطوارى المتعلقة بها الاحكام الثانوية عليها كالشرط والنذر و غيرهما.)33

احكامى كه براى موضوعات به دليلهاى اولى ثابتند به سببب عارض شدن عوارض مربوط به احكام ثانوى مانند شرط و نذر و مانند آن دو دگرگون نمى شوند.

در جاى ديگرى با شرح بيش ترى مى نويسد:

(ان العناوين الثانوية كالشرط والنذر والعهد اذا تعلقت بشئ لاتغير حكمه فاذا نذر صلاة الليل او شرط فعلها على غيره لاتصير الصلاة واجبة بل هى مستحبة كما كانت قبل التعلق وانما الواجب هو الوفاء بالشرط و معنى وجوبه لزوم الاتيان بها بعنوان الاستحباب فالوجوب متعلق بعنوان والاستحباب بعنوان اخر ولايعقل سراية الحكم من احد العنوانين الى الآخر والمصداق المتحقق فى الخارج اى مجمع العنوانين هو مصداق ذاتى للصلاة وعرضى للنذر ولايجعلها النذر متعلقة لحكم آخر وكذا الحال فى الشرط. )34

هرگاه عناوين ثانوى مانند شرط و نذر و عهد به چيزى تعلق بگيرند حكم آن را تغيير نمى دهند; از اين روى اگر كسى نذر كند نماز شب بخواند يا خواندن آن را بر كسى شرط كند اين نماز واجب نمى شود

بلكه بر مستحب بودن پيشين خود باقى است.

آن چه در اين زمينه واجب است تنها وفاى به شرط است و معنى اين واجب بودن. بايستگى گزاردن نماز شب به عنوان استحباب است. بنابراين متعلق وجود عنوانى است و متعلق استحباب عنوانى ديگر. و سرايت كردن حكم عنوانى به عنوان ديگر امرى است نامعقول. و مصداق خارجى كه مورد اجتماع هر دو عنوان است (يعنى نماز شبى كه به منظور وفاى به نذر يا شرط خوانده مى شود) مصداق ذاتى نماز شب و مصداق عرضى نذر است و نذر آن را مطلق حكم ديگرى قرار نمى دهد. در شرط نيز چنين است.

حكم ثانوى و موضوع شناسى

موضوع شناسى و بازشناسى نمونه هاى خارجى براى عنوانهاى ثانوى از آن جهت اهميت دارند كه اگر اين مرحله با دقت و ظرافت و كارشناسى لازم همراه نباشد چه بسا كار بر فقيه مشتبه شود و از باب مثال به جاى توجه به امر اهم و صدور حكم برابر آن توجه مهم كند و بر آن تاكيد ورزد. يا به دليل نداشتن آگاهى ژرف از شرايط حاكم بر جامعه نتواند بهنگام امورى را كه حفظ نظام بر آنها بستگى دارد بازشناسد.

اهميت اين كار در مورد حاكم اسلامى كه مقام امامت و هدايت سياسى و اجتماعى جامعه را بر دوش دارد بيش تر احساس مى شود; چرا كه برابر اين مسؤوليت شناسايى گزاره هاى آن دسته از احكام ثانوى كه به اداره جامعه و وظايف حكومتى مربوط مى شوند در حيطه كار اوست.