نسبت ميان دليلهاى احكام ثانويه و دليلهاى احكام اوليه - حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی نسخه متنی

البته ناگفته پيدا است كه بازشناسى همه گزاره هاى مسائل حكومتى و تعيين اهم و مهم آنها و بررسى مصالح و مفاسد همه امور كشورى در توان حاكم اسلامى نيست; از اين روى چه بسا وى لازم بداند در زمينه هاى ياد شده از

كارشناسان كمك بگيرد.

امام خمينى در اشاره به اين نكته مى نويسد:

(ممكن است نسبت به اين سخن ما كه حكومت از آن فقهاى عادل است اشكال در ذهن بيايد و آن اين كه: فقها توانايى اداره امور سياسى و نظامى و… را ندارند ولى اين اشكالى است بى اساس; زيرا مى بينيم در هر دولتى تدبير و اداره امور با تشريك مساعى شمار بزرگى از متخصصان و آگاهان امور انجام مى گيرد. و پادشاهان و رؤساى جمهورى از زمانهاى دور تا دوران ما به جز شمار ناچيزى از آنها آگاه به فنون سياست و رهبرى سپاه نبوده اند بلكه كارها به دست متخصصان هر فنى انجام مى گرفته است. ولى اگر شخصى كه در رأس حكومت قرار مى گيرد فردى عادل باشد وزرا و كارگزاران عادل يا درستكار بر مى گزيند و بدين ترتيب ستم و فساد و تجاوز به بيت المال مسلمانان و آبرو و جان آنها تقليل مى يابد. همان گونه كه در دوران زمامدارى اميرالمؤمنين(ع) نيز همه كارهاى حكومتى به دست آن حضرت انجام نمى گرفت بلكه آن حضرت داراى واليان قاضيان سران سپاه و… بود. امروز هم مى بينيم اداره و تمشيه امور سياسى يا نظامى و تنظيم امور بلاد و حراست از مرزها هر يك به شخص يا اشخاصى صلاحيت دار واگذار مى شود.)35

اين عبارت پيش از پيروزى انقلاب و تشكيل حكومت اسلامى از خامه امام تراوش كرده است. وى پس از تشكيل دولت اسلامى و وارد شدن در متن امور اجرايى و حكومتى و تجربه اين مهم كه پاره اى از دشواريهاى نظام و جامعه از راه احكام ثانويه گشوده مى شود بر آن چه در عبارت بالا آمده است بيش تر پاى فشرد. از جمله در پيام خود به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى مى نويسد:

(مجلس محترم شوراى اسلامى كه در رأس همه نهادهاست در عين

حال كه از اشخاص عالم و متفكر و تحصيل كرده برخوردار است خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در كميسيونها دعوت كنند كه با برخورد نظرها و افكار كارها سريع تر و محكم تر انجام گيرد و از كارشناسان متعهد و متدين در تشخيص موضوعات براى احكام ثانويه اسلام نظرخواهى شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد. و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه ردّ احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس با ردّ احكام اوليه فرق ندارد چون هر دو احكام اللّه مى باشند.)

صحيفه نور ج201/7

نسبت ميان دليلهاى احكام ثانويه و دليلهاى احكام اوليه

در پاسخ اين پرسش كه نسبت ميان دليلهاى احكام اوليه مانند: حرام بودن استفاده از گوشت خوك و دليلهاى احكام ثانويه مانند: روابودن استفاده از آن در صورت ناگزيرى نسبت دو دليل ناسازگار است يا نسبت حاكم و محكوم و يا…؟ ديدگاههاى گوناگونى ابراز شده است:

دسته اى از فقها اين دو سنخ دليل را ناسازگار با يكديگر دانسته اند و هنگام بروز چنين حالتى قواعد اين باب را جارى كرده اند. از جمله محققانى را كه مى توان داراى اين ديدگاه دانست مرحوم احمد نراقى در كتاب عوائد است.36

گروهى ديگر از علماى فقه و اصولِ دليلهاى احكام

ثانوى را حاكم بر دليلهاى احكام اولى دانسته اند كه بايد در رأس آنها از شيخ انصارى نام برد و در حقيقت بحث مهم حكومت از نوآوريهاى اين محقق نوانديش است.37

گروهى نيز نسبت ميان اين دو سنخ دليل را نسبت خاص و عام دانسته اند و به منظور جمع ميان آنها از راه تخصيص وارد شده اند; يعنى دليلهاى احكام ثانويه را مخصص دليلهاى احكام اولى دانسته اند.38

چنان كه برخى وجه تقديم دليلهاى احكام ثانوى بر دليل هاى احكام اولى را (توفيق عرفى) دانسته اند از جمله محقق خراسانى كه ضمن مردود دنستن نظريه حكومت به اين نظريه گرايش پيدا كرده است.