حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی - نسخه متنی

علی اکبر ذاکری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توفيق عرفى چنان كه از عبارت صاحب كفايه استفاده مى شود اين است كه دو دليل به گونه اى باشند كه هرگاه بر عرف عرضه شوند عرف ميان آنها جمع كند به اين ترتيب كه يكى از آنها را حمل بر اقتضا و ديگرى را حمل بر عليت تامه مى كند.29

در اين ميان امام خمينى برابر آنچه از پاره اى سخنان وى ظاهر مى شود با هيچ يك از نظريه هاى ياد شده موافق نيست و مى توان ايشان را طرفدار نوعى تفصيل در اين بحث دانست.

در مبحث خيار مجلس از كتاب بيع ايشان گفتارى است كه فشرده آن چنين است:

(القول بان قضية الجمع بين ادلة الاحكام الاولية والثانوية حمل الاولى على الحكم الاقتضايى فى مورد التنافى فيه اشكال لان الميزان فى باب الحكومة والجمع العقلائى هو مساعدة فهم العرف لذلك والا فبمجرد كون الدليل متكفلا للاحكام الثانوية لايوجب الحكومة ولا الحمل المذكور.

نعم بعض ادلة الاحكام الثانوية حاكم على ادلة الاحكام الاوليّة لخصوصية فيها نحو دليل نفى الحرج ودليل نفى الضرر على مسلك المشهور و دليل الشرط على فرض كونه من ادلة الاحكام الثانوية ليس بهذه المثابة لان وزان مثل قوله: (من شرط شرطا فليف بشرطه) وزان قوله تعالى: اوفوا بالعقود.)41

اين سخن كه مقتضاى جمع ميان دليلهاى احكام اوليه و ثانويه اين است كه: حكم اولى را در مورد ناسازگارى حمل بر حكم اقتضايى كنيم مورد اشكال است; زيرا معيار در باب حكومت و جمع عقلايى اين است كه: عرف با آن سازگار و همراه باشد وگرنه صرف اين كه دليى

عهده دار بيان حكم ثانوى باشد سبب حكومت و حمل ياد شد نمى شود. بله پاره اى از دليلهاى احكام ثانوى مانند دليل نفى حرج و نفى ضرر بنابر مسلك مشهور 40 به خاطرويژگى كه دارند بر دليلهاى احكام اولى حاكم هستند و دليل شرط بر فرض اين كه از جمله دليلهاى احكام ثانوى باشد از اين گونه نيست; زيرا دليلى مانند حديث (من شرط شرطا فليف بشرطه) بسان ايه (اوفوا بالعقود) است [كه بر دليل هاى احكام اولى حكومت ندارد.].

تحليل سخن ايشان اين است كه: تنها لسان پاره اى از دليلهاى احكام ثانوى نسبت به دليلهاى احكام اولى لسان تفسير و شرح (به گونه تنگ كردن دايره آنها و يا به گونه گستردن دايره آنها) و حكومت است مانند آيه: (ما جعل عليكم فى الدين من حرج) و ديگر دليلهاى قاعده نفى حرج كه دليلهاى وجوب وضو و روزه و مانند آن را تفسير مى كند و به زبان تضييق مى گويد: اين گونه تكليفها مربوط به موارد غيرحرجى است. همچنين دليلهاى قاعده اضطرار كه دليلهاى حرام بودن خوردن مردار و گوشت خوك و ديگر چيزها را شرح مى دهد و حرام بودن استفاده از آنها را ويژه هنگامى مى داند كه ناگزيرى و ناچارى نباشد.

ولى دليلهاى واجب بودن وفاى به نذر و عهد و قسم و شرط و پيروى از پدر و مانند آنها نسبت به دليلهاى احكام اولى حالت شرح و تفسير ندارند. چيزى كه مى توان در اين گونه جاها گفت اين است كه: دليل حكم ثانوى حالت مقتضى و دليل حكم اولى حالت نبود مقتضى دارد از باب مثال دليل مستحب بودن نماز شب (حكم اولى) اقتضاى وجود ندارد ولى اگر پدر به اين كار فرمان داد انجام آن مقتضى وجوب پيدا مى كند. بنابر اين نمى توان نسبت ميان احكام ثانوى و احكام اولى را در همه موارد نسبت حاكم و محكوم يا نسبت مقتضى و نبود مقتضى و يا… دانست بلكه لازم است دليل هر حكم ثانوى را جداگانه وارسيد و نسبت آن

/ 14