مصلحت نظام - حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی - نسخه متنی

علی اکبر ذاکری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مصلحت نظام

از جمله عنوانهاى ثانوى كه جايگاه ويژه اى در انديشه فقهى و سياسى امام داد عنوان مصلحت نظام است.

معظم له در بسيارى از سخنان و نوشته هاى خويش اهميت اين عنصر و نقش حياتى آن را در اداره امور جامعه در جنبه هاى گوناگون اجتماعى سياسى اقتصادى و… گوشزد كرده است. از جمله در يكى از پيامها مى نويسد:

طلاب عزيز ائمه محترم جمعه و جماعات روزنامه ها و راديو تلويزيون بايد براى مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام مصلحت نظام از مسائلى است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم.)

صحيفه نور 112/21

در سالهاى نخستين انقلاب اسلامى در نظام حكومتى ما سخنى از مجمع تشخيص مصلحت نظام نبود ولى در سالهاى بعد و به دليل برخورد با دشواريها و گره هاى گوناگون در زمينه هاى داخلى و در پيوند با مسائل اقتصادى فرهنگى سياسى قضايى و… بايستگى تشكيل آن از سوى امام احساس شد و حتى در

متمم قانون اساسى مورد بررسى و تصويب قرار گرفت.

در فرازى از زمان امام براى تشكيل مجمع تشخيص مصلحت آمده است:

(حضرت آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مى دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام آمريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخلى و خارجى آنان پيروز گرداند.)

صحيفه نور 176/20

قاعده نفى ضرر:

فقيهان و اصوليان در مورد مفاد اين قاعده نظريه هاى بسيارى ابراز داشته اند ولى امام در اين باره ديدگاهى ويژه دادند. از ديدگاه ايشان نفى در حديث (لاضرر و لاضرار) به معنى نهى است ولى اين نهى حكم شرعى الهى مانند نهى از غصب و كذب نيست بلكه نهى در اين جا حكم مولوى سلطانى است و وجه صدور آن از پيامبر(ص) اين است كه ايشان حاكم و سلطان بر امت اسلامى بوده است.

امام اين نظريه را بسته به چند مقدمه مى داند كه فشرده آنها چنين است:

مقدمه نخست: نبى اكرم(ص) افزودن بر مقام نبوت و رسالت داراى مقام حكم و قضا نيز است. از اين جهت كه آن حضرت پيامبر و رسول است همه احكام خداوند چه بزرگ و چه كوچك آنها را تبليغ مى كند و از اين جهت كه حاكم است عهده دار امور سياسى مردم و اداره كننده شؤون حكومتى مانند حفظ مرزها بسيج سپاهيان جمع آورى صدقات عقد قرار داد با سران قبايل و بلاد و… است و از اين

حيث كه داراى مقام قضاست برابر معيارى شرع به فصل خصومت و حكم ميان طرفهاى دعوا مى پردازد.

آيه: (الذين يبلغون رسالات اللّه و يخشونه ولايخشون احدا الا الله)7 اشاره به مقام نخست و آيه: (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللّه ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا.)8 اشاره به مقام دوم و آيه: (فلا وربّك لايؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)9 اشاره به مقام سوم آن حضرت است.

/ 14