حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی نسخه متنی

امام خمينى مى نويسد:

(ان الضرورة اعم من الاضطرار من حيث المورد فربما لايضطر الانسان على شىء لكن الضرورة تقتضى الاتيان به كما اذا كان فى تركه ضرر على حوزة المسلمين او رئيس الاسلام او كان مورثا لهتك حرمة مقام محترم.)14

ضرورت از جهت مورد گسترده تر از اضطرار است. چه بسا انسان بر انجام كارى اضطرار ندارد ولى ضرورت ايجاب مى كند آن را انجام دهد مانند اين كه در انجام ندادن آن كار برحوزه مسلمانان يا حاكم مسلمانان زيانى وارد شود يا سبب هتك حرمت مقام محترمى گردد.)

به هر حال در مورد اضطرار اين پرسش پيش مى آيد كه محدوده قاعده اضطرار تا كجاست؟ در پاسخ بايد گفت: اگر چه مورد برخى از دليلهاى اين قاعده تنها اظطرار به برخى حرامهاست ولى لسان بسيارى ديگر از دليلهاى آن مطلق يا عام است و به حسب ظاهر تمامى احكام الزامى را در بر مى گيرد. با اين وجود از عبارت گروهى از فقها مانند شيخ طوسى در نهايه استفاده مى شود انجام پاره اى از حرامها مانند خوردن مردار از روى ناگزيرى تنها در جايى است

كه خطرجانى در ميان باشد.15

بنابه گفته شهيد ثانى در مسالك شاگرد شيخ طوسى قاضى ابن برّاج ابن ادريس و علامه نيز با شيخ در اين ديدگاه هماهنگى دارند.16

ولى امام خمينى همانند محقق صاحب شرايع و صاحب جواهر و گروهى ديگر از فقها دايره عمل به اين قاعده را گسترده مى داند و با ديدى باز و گسترده مى نويسد:

(همه چيزهاى حرامى كه ياد شد در هنگام ناگزيرى و ناچارى رواست يا به سبب اين كه حفظ جان و باقى ماندن رمقش بر خوردن آنها بستگى دارد يا به خاطر پديدار شدن بيمارى شديدى كه در صورت نخوردن چيز حرام به طور عادى تحمل نمى شود يا به اين سبب كه با ترك چنين كارى به سستى بيش از اندازه كه به بيمارى مى انجامد گرفتار مى شود يا به جدا افتادن از كاروان مى انجامد….

و از جمله موارد اضطرار موردى است كه نخوردن چيزهاى حرام به چنان گرسنگى و تشنگى مى انجامد كه به طور عادى تحمل آن ممكن نباشد.

از ديگر موارد آن موردى است كه در صورت نخوردن چيز حرام بترسد نفس محترمه اى از بين برود مانند زن باردارى كه بترسد با نخوردن چيز حرام چنين از بين برود و مانند شير دهنده اى كه مى ترسد نوازدش از بين برود بلكه از جمله موارد اضطرار ترس از به درازا كشيدن بيمارى است به گونه اى كه برابر عادت محتمل نمى شود يا در صورت نخوردن حرام درمانش دشوار مى شود.

و معيار در همه جا ترسى است كه از علم يا ظن به پيدايش اين پيامدها حاصل مى شود بلكه ترسى از احتمال عقلايى پيدا شود نيز چنين است.)17

در پيوند با مسائل نظام و اداره كشور نيز عنوان ضرورت و اضطرار جايگاه ويژه اى

دارد از باب مثال حاكم اسلامى مى تواند با استناد به اين عنوان به گاه نياز كسانى كه خدمت نظامى خود را تمام كرده اند براى بار ديگر به حكومت اعزام كند و يا افزون بر مالياتهاى ثابت و شناخته شده ماليات بگيرد جمعيت را كنترل يا اقدام به تعيين فاصله ميان مواليد كند.

در پاره اى از آثار امام به نمونه هايى از آن چه گفتيد اشاره شده است.