تأثير عناوين ثانويه در ملاك هاى احكام اوليه - حکم ثانوی از دیدگاه امام خمینی نسخه متنی

به امام باقر(ع) عرض كردم: مردى اميرالمؤمنين(ع) را دوست مى دارد ولى از دشمن او بى زارى نمى جويد و مى گويد:

اميرالمؤمنين پيش من از كسى كه با او مخالفت مى كند دوست داشتنى است.

حضرت فرمود: چنين شخصى خلط كننده و دشمن است بنابراين پست سر وى نماز مگزار و در او كرامتى نيست مگر اين كه از او تقيه كني….

نكته ديگر در باب تقيه اين كه مورد بيش تر روايات اين قاعده ثانوى تقيه از مسلمانان غيرشيعه است. ولى همان گونه كه از اطلاق و عمومهاى بسيارى از

روايات بر مى آيد و بسيارى از محققان نيز يادآور شده اند از كافران نيز مى توان تقيه كرد. امام خمينى نيز در اشاره به اطلاق روايات ياد شده مى نويسد:

(اشكال فى شمولها بالنسبة الى المتقى منه كافرا كان او مسلما مخالفا او غيرهما و كون كثير من اخبارها ناظرا الى المخالفين لايوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها على كثرتها لذلك وان كان بعض اقسامها مختصا بهم.)29

اشكالى نيست در اين كه اين روايات نسبت به كسى كه از او تقيه مى شود گسترش دارد چه كافر باشد يا مسلمان مخالف باشد يا نباشد. و اين كه بسيارى از اين روايات به مخالفان مذهبى نظر دارد سبب اختصاص آنها به آنان نمى شود زيرا اين روايات با وجودى كه بسيارند اشاره اى در آنها به اين اختصاص نيست گرچه پاره اى از آنها به تقيه از آنان اختصاص دارد.

نتيجه اى كه از رهگذر همين اطلاقها و عمومها به دست مى آيد اين است كه دولت اسلامى نيز مى تواند در صورت نياز و برآوردن مصالح مهم تر اسلام و مسلمانان در برابر كافران و جبهه استكبار تقيه كند. و با آنان ابراز هماهنگى كند.

البته پيداست چنين تقيه اى در مواردى رواست كه به سبب آن زيان و خدشه اى به كيان دينى و اسلامى وارد نشود چنان كه امام خمينى در قضيه سلمان رشدى مرتد بى پروا از همه تبليغات استكبارى و تمامى شعارهاى آزادى و حقوق بشر و ترفندهاى سياسى و ديپلماسى فتواى تاريخى خود را صادر كرد:

(بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامى هم خود را به كار گيرد تا او را به درك واصل گرداند.)30

ييا در پيام خود خطاب به مراجع اسلام روحانيون سراسر كشور و… در مورد استراتژى آينده انقلاب و حكومت اسلامى ابراز داشت:

(استكبار غرب شايد تصور كرده است از اين كه اسم بازار مشترك و

حصر اقتصادى را به ميان بياورد ما در جا مى زنيم و از اجراى حكم خداوند بزرگ صرف نظر مى نماييم…. اگر غفلت كنيد اين اول ماجراست و استعمار از اين مارهاى خطرناك و قلم به دستان اجير شده در آستين فراوان دارد.)31

تأثير عناوين ثانويه در ملاك هاى احكام اوليه

آن چنان كه از عبارتهاى بسيارى از اصوليان و فقيهان استفاده مى شود از ديدگاه آنان پيدايش عنوانهاى ثانويه سبب دگرگونى در معيارهاى احكام اوليه و در نتيجه سبب دگرگونى آن احكام مى شود. از باب مثال نوشيدن شراب و خوردن مردار و قيمت گذارى اجناس و كالاها كه از بسته ها و آويخته هاى احكام اوليه هستند با پديد آمدن عناوين ثانويه اى مانند: اضطرار و مقدميت (براى حفظ نظام) مفسده خود را از دست مى دهند و بدين ترتيب انجام آنها داراى مصلحت و جايز مى شود.

در ميان محققان و فقيهان بزرگ كسى كه بيش از همه بر اين ديدگاه پاى فشرده ميرزاى نائينى است كه در بحثهاى فراوان از علم اصولى اين نظريه را ابراز داشته است از جمله هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ مى نويسد: