دين و دنيا - دین و دنیا (2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دین و دنیا (2) - نسخه متنی

صادق لاریجانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دين و دنيا

صادق لاريجانى

در مقدمه مقاله قبل گفتيم كه مدافعانِ سكولاريزم در مجموع دو ديدگاه مختلف اتخاذ كرده اند: سلبى و ايجابى. گاه تلاش مى كنند راه هاى دخالت دين در شئون دنيايى بشر را به نقد كشند, و گاه سعى مى كنند استدلال هاى مستقلّى اقامه كنند كه دين نمى تواند و نبايد در شئون دنيايى بشر دخالت كند. در مقاله قبل تا حدّى ديدگاه سلبيِ سكولاريست ها را بررسى كرديم, و اكنون نوبت به ديدگاه ايجابى مى رسد. البته چنان كه در طى بحث ها روشن خواهد شد, اين دو نظر كاملاً از يكديگر مستقل نيستند. با اين حال, طرح بحث به اين صورت, به برجسته تر شدن دعاوى طرفين و نقد آن ها كمك خواهد كرد.

1 . دينِ ثابت و نيازهاى متغير

ييكى از عمده ترين سخنان سكولاريست ها, كه از ديرباز در نوشته هاى آن ها مطرح بوده و همواره هم تكرار مى شود, اين است كه دينِ ثابت نمى تواند به نيازهاى متغيّر انسان پاسخ گويد. انسان دائماً در تحوّل است و نسبت وى با محيط اطرافش تغيير مى كند. هر چند گاه روابط تازه اى درجوامع پديد مى آيد كه مقتضى نسبت هاى جديدى است; مثلاً روابطى كه در يك جامعه صنعتى شده وجود دارد هيچ گاه در جوامع بدوى وجود نداشت, يا روابطى مالى اى كه در يك جامعه پيچيده امروزى وجود دارد, در جامعه بدوى صدر اسلام وجود نداشته است. مسئله اين است كه اين روابط و نسبت هاى خاص, نيازهاى خاصّ خود را پديد مى آورد كه هر يك محتاج تدبير و ارضاء اند; مثلاً نيازِ محيط زيست سالم, به شكل امروز, در زمان هاى سابق وجود نداشت, چون وسايل آلودگى جمعى وجود نداشت. حلّ مشكل محيط زيست, نيازى امروزين است كه نمى توان آن را از دين ثابت جست وجو كرد. وضع در بسيارى از جوانب حيات بشرى به همين شكل است. بنابراين مشكل, تطبيق دين ثابت بر نيازهاى متغيّر است. و چون ثبات اصل دين قابل ردّ نيست, بنابراين تنها راه حلّ اين معضل آن است كه دين دامن خويش از دخالت در شئون

دنيايى بشر, برچيند و دايره وجودى خود را به شئونِ آخرت منحصر سازد.

در مقابل اين بيان به دو نكته بايد توجه كرد:

اول: بسيارى از نيازهاى آدمى گرچه داراى تجليّات مختلفى است و در طول عصرها و زمان ها به شكل هاى مختلفى بروز مى كند, اما در اصل ثابت است; به عنوان مثال اصل نياز به غذا, پوشاك, محبّت و امور معنوى, نيازهاى ثابت بشرند, اما در هر عصرى به شكلى در مى آيد.

بنابراين در بيان بالا, بيش از حد به تبدّل نيازها تأكيد شده است. انكار نمى كنيم كه نيازهاى جديدى در طول زمان پديد مى آيد, ولى چنين نيست كه نيازهاى دنيوى ثابتى هم وجود نداشته باشد. مسئله اين است كه بسيارى از نيازهاى متغير ما مى توانند شكل هاى مختلف نيازهاى ثابت به حساب آيند.

دوم: غرض از دخالت دين در شئونِ دنيايى بشر, اين نيست كه در هر موردِ جزئى, حكمى جزئى داشته باشد تا امرى محال و نابخردانه در نظر آيد. مقصود اين است كه موارد جزئى را به صورت كلى تحت حكم درآورد و پوشش دهد, به اصطلاح قضايايى به شكل حقيقيّه ترتيب دهد تا هر مورد موجود و مفروضى را شامل شود. چنين چيزى نه فقط محال نيست, بلكه كاملاً معقول و موجه است.

به عنوان مثال سرقت را درنظر بگيريد كه پديده اى اجتماعى و اين دنيايى است. سرقت در زمان هاى ما صورت هاى مختلفى يافته است كه گاه با سرقت هاى زمان هاى بسيار قديم قابل مقايسه نيست: هم در مورد شيوه هاى سرقت و هم در مورد اموال و اشياى مسروقه و هم جنبه هاى ديگر, ولى در هر صورت اين كاملاً متصوّر است كه پديده سرقت دارايِ وجهه ثابتى هم باشد و آن تجاوز مخفيانه به حدود سلطنت و ملكيّت ديگران است. اين وجهه از سرقت, وجهه باقى و ثابت آن است, كه شارع مى تواند نسبت به آن نظر داشته باشد. و لازم نيست كه اين نظر, به صورت موردى و جزئى باشد تا محال لازم آيد. آن چه لازم است اين است كه خداوند با قانونى كلّى, حكم سرقت را بيان كند و تطبيق آن بر موارد جزئى وظيفه مكلّفين و يا دادگاه ها است.

/ 15