6 . اشكالاتى ديگر بر حكومت دينى - دین و دنیا (2) نسخه متنی

ورود ما در اين بحث و تحقيق رابطه احكام شرعى و ارزش هاى اخلاقى, ما را از بحث اصلى دور مى سازد. برخى از كلمات وى در اين جا گرچه مخدوش است, ولى مسئله مهم نتيجه اى است كه مطرح مى سازد. چنان كه گفتيم اصل اشتراط احكام فى الجمله قابل انكار نيست: بحث اصلى بحثى صغروى است و آن اين كه آيا احكام به زمان و مكان خاصى مشروط اند؟ مسئله اين است كه لااقل براساس مبناى عدليه و اماميّه, احكام تابع مصالح و مفاسدند و بنابراين آن چه را كه عادل ظاهر با تلاش بسيار در مقام اثباتش بر مى آيد, در اصل مورد پذيرش بسيارى از محققان اماميه و عدليه است. مسئله اصلى اين است كه آيا در مثل (قطع يد سارق) مصلحت عمومى و مطلق به لحاظ زمان ها و مكان ها وجود دارد يا چنان كه عادل ظاهر ادّعا مى كند, اين مسئله منحصر به زمان پيامبر و عرب صدر اسلام بوده است.

وى هيچ دليلى اقامه نمى كند كه چرا قطع دست دزد, يا حجاب يا حرمت گوشت خوك به زمان خاصى منحصر بوده است. پس نزاع به لحاظ ملاكات صغروى است. ما نمى گوييم ممكن نبود مصالح اين احكام منحصر به زمان خاصى باشد, بحث اين است كه دليلى بر اين امر نيست و بلكه دليل برخلاف آن وجود دارد.

مجموعه ادله اى كه دلالت مى كند حلال و حرام پيامبر ابدى است و نيز اطلاقات ادله عمدتاً بر عموميت اين مصالح دلالت مى كنند و نسبت به اطلاق اين حكم حجت اند. گرچه ممكن است حتى قطع به اين عموميت مصلحت و اطلاق ثبوتى حكم نداشته باشيم, ولى اطلاقات احكام و ظواهر ادله اى كه دال بر ابدى بودن حلال و حرام پيامبر مى كند, لااقل حجّت ظاهرى اند يعنى وظيفه مسلمانان را در اين زمان روشن مى كنند.

تفصيل اين بحث و نظريه احكام ظاهرى را بايد از علم اصول جست وجو كرد.

6 . اشكالاتى ديگر بر حكومت دينى

برخى استدلال هاى ديگر بر امتناع دخالت دين در شئون سياسى و حكومت اقامه نموده و مى گويند:

نبوت و رسالت كه به معناى ابلاغ و تعليم ارادات تشريعى و نظام قانون گذارى الهى به مردم است, اگر توأم با وظيفه اجرا و مسئوليت تحقّق اين فرامين, آن هم با قوه قهريه از سوى هيئت حاكمه بوده باشد, ديگر مسئوليتى براى مكلّفين تصوّر نخواهد شد. تمام مسئوليت هاى تعليم و اجرا به عهده خود پيامبران خواهد بود و اصل مسئوليت مكلّفين در تكاليف و وظايف شرعيه خود منتفى خواهد شد و با انتفاى اصل مسئوليت, تكاليف و اوامر و نواهى شرع نيز بلااثر وعقيم خواهند ماند و مسئله عقاب و ثواب نيز به تعطيل خواهد گراييد….

اين استدلال واقعاً عجيب است, اوّلاً: نقض مى شود به وظيفه اجرا در حكومت هاى سكولار چون بالاخره كار حكومت ها, چه دينى و چه سكولار, اجراى قوانين است. اگر بنا باشد اين اجرا منافى مسئوليت مكلّفين باشد و اوامر و نواهى را لغو و بى فايده كند, در حكومت هاى غيردينى نيز بايد چنين باشد; يعنى بايد كل تقنينات و اوامر و نواهى قانون گذاران لغو باشد چون دولت با وظيفه اجراى خويش مسئوليت را از آحاد شهروندان برداشته است. اين نتيجه به وضوح باطل است, پس معلوم مى شود در اصل استدلال مستدل خدشه اى وجود دارد.

ثانياً: درمقام حلّ شبهه فوق به دو طريق مى توان برهان اقامه كرد:

طريق اوّل: بحثى كه در باب حكومت دينى, و طبعاً ولايت فقيه يا عدم آن مطرح است, مسئله (نظام حكومتى) يا (ساختار حكومتى) است و اين غير از اجراى خارجى آن است و همين طور غير از اجراى خارجى احكام و قوانين است. بحث بر سر اين است كه آيا دين هم (ساختار حكومتى خاصى) ارائه كرده است يا نه؟ و اين ساختار هم چون ساختار حقوقى و اجتماعى و اقتصادى جامعه, پديده اى است كه مى تواند متّكى بر مصالح و مفاسد خاصّى باشد. بحث بر سر اين است كه آيا (نظام ولايت فقيه) يا (نظام جمهورى) يا (نظام سلطنتى) كدام داراى مصلحت و مفسده است كه شارع بتواند بر اساس آن امر يا نهى كند. اين چه ربطى به اجراى خارجى احكام دارد. بسيارى از امور كه با پديده (نظام حكومتى) مربوط مى شود, اصلاً ربطى به مكلّفين به طور خاصّ ندارد; مثلاً اعلان جنگ و صلح و عقد پيمان هاى دولتى و اخذ در آمدهاى اسلامى و… همگى امورى هستند كه ابتدائاً و بالذات مربوط به دولت اند ولذا اجراى تكليف متعلق به مكلّفين محسوب نمى شوند. اين شاهد محكمى است بر آن سخن, كه مسئله (نظام حكومتى) بسيار فراتر از اجراى خارجى احكام و قوانين مكلّفين است; به تعبير ديگر, بحث در (حقّ) حاكميت