دین و دنیا (2) نسخه متنی

است, كه اين حقّ از آن كيست. اين بحث تا اجراى خارجى احكام و قوانين فاصله بسيار دارد.

طريق دوّم: با پذيرفتن اين نكته است كه كار حكومت اجراى احكام و قوانين است و بحث هم بر سر همين كار حكومت باشد (نه بر سر حق حاكميّت چنان كه گفتيم). به گمان ما حتّى دراين فرض هم هيچ مشكلى پيش نمى آيد, چون حداكثر اين است كه حكومت با قوّه قهريّه, موضوع مسئوليت اخلاقى و عقلانى مكلّف را رفع كند و تكليف شرعى و اوامر و نواهى بلا اثر شود. به نظر ما اين مطلب در صورت منقّح خود هيچ اشكالى ندارد و تنها استيحاش نويسنده محترم, از عنوان كلّيِ (بلااثر شدن تكليف شرعى و اوامر و نواهى مولوى) است,

كه استيحاشى است بلامورد. بسيارى اوقات بلااثر شدن تكليف و رفع مسئوليت اخلاقى و شرعى مكلّف در باب موضوعى خاص, كاملاً عقلى و عقلايى است و جز آن تصوّر ندارد, توضيح مطلب را با نكته اى در باب اخلاقيّات شروع مى كنيم:

همه مى دانيم كه از طرفى اخلاقاً (ملزم هستيم كه ظلم نكنيم) و از طرف ديگر (ملزم هستيم از ظلم ظالم جلوگيرى كنيم) چگونه اين دو امر با هم جمع مى شود؟ طبق اين نظر, اجراى اين الزامِ دوم, سالب اختيار و مسئوليت اخلاقى و قانونى موجود در الزام اول است. بله, ولى اين چه اشكالى دارد؟! چون حداكثر نتيجه اش اين مى شود كه ما با منع ظالم از ظلمش, تكويناً مانع ارتكاب معصيت (يا ادامه معصيت) او شده ايم و با اين كار امر و نهى از ظلمِ مختصّ به اين فرد جزئى از ظلم ساقط مى شود. ولى اين چه عيبى دارد؟ مثال ديگرى كه به فهم مطلب كمك مى كند, منع از مشروبات الكلى است. فرض كنيم دين يا دولت به آحاد مكلّفين و شهروندان حكم مى كند كه خوردن مشروبات حرام و ممنوع است و مشروب خانه ها را مى بندد, با اجراى اين امر, نهى متوجه به حصه اى از مشروبات الكلى كه از بين رفته است ساقط مى شود و زمينه مسئوليت عقلانى و اخلاقى كسى كه مى خواست مرتكب شرب خمر شود (نسبت به اين حصه از شرب خمر) از بين مى رود, ولى اين چه عيبى دارد؟!