گاه گفته مى شود:هيچ حكمى هر قدر كه داراى اهميت باشد ممكن نيست ناظر به اجرا و ضامن امتثال يا مانع ترك و عصيان خود باشد, چرا كه امتثال يا عصيان هر تكليف و حكمى پس از وجود وضعى آن تكليف وحكم قابل تصور است و صدور هر حكم و تكليفى هم پس از اراده تشريعى حكم وقوع و تحقّق مى يابد پس بدين جهت معلوم است كه مرحله اجرا با عصيان و سرپيچى از انجام تكليف و وظايف از سوى مكلّفين با دو رتبه عقلانى مؤخر و واپسين بر اراده تشريعى آن حكم از سوى شارع و حاكم مى باشد و هرگز ممكن نيست امتثال يا عصيان احكام از خصوصيات و شرايط موضوع حكم باشد كه طبيعتاً برخود حكم و اراده تشريع آن مقدم خواهد بود, و نتيجتاً ضامن اجراى هر حكم و قانونى بايد عواملى باشند كه هيچ گونه وابستگى به حكم و قواى مقنّنه ندارند و كلاً از روند تشريع قانون و احكام وضعى بيرون اند… اضافه بر اين, اصل مسئوليت نيز ايجاب مى كند كه خود آحاد مكلّفين به راهنمايى عقل عملى خود, تكاليفى را كه به عهده گرفته اند اجرا نمايند, زيرا اگر قوّه مقنّنه يا شريعت بخواهد قانون يا تكليفى ديگر را براى انجام و اجراى تكاليف و قوانين موضوعه خود وضع و تشريع نمايد, ضمانت اجرايى اين قانون نيز به قانون ديگرى كه ناظر به اجراى آن قانون پيشين است, نيازمند خواهد بود و كار قانون گذارى در اين صورت به درازاى نافرجام خواهد كشيد.بر همين مبنا در باب امر به معروف و نهى از منكر نيز گفته اند:براساس همين نظريه اجتهادى واقعيت امر به معروف و نهى از منكر به خوبى روشن مى شود, بدين قرار كه اگر مقصود از معروف و منكر اوامر, نواهى شرعى است كه از سوى شرع انور, وضع و قانون مندى يافته است. پس ديگر امر به اجراى اين اوامر و نهى از ارتكاب اين نواهى قابل وضع و تشريع و قانون مندى جداگانه اى نخواهد بود, زيرا هرگونه وضع و تشريع در اجرا مستلزم تسلسل در وضع و تشريع مى باشد و اين تسلسل هم از نوع تسلسل محال است كه هيچ راهى براى امكان آن در ميان نيست, لذا بايد گفت كه وجوب امر به معروف و نهى از منكر مانند وجوب اطاعت از فرامين شرع يك وجوب عقلى است و تأكيدات شارع نيز روى آن از يك روش ارشادى و هدايتى به هر عقلى تجاوز نخواهد كرد و هيچ گونه ابتكار و تشريعى در كار نيست.علاوه بر اين, آن چه كه عنوان (امر به معروف و نهى از منكر) به ما مى فهماند تنها امر يعنى طلب لفظيِ انشاييِ فعل مطلوب و نهى به معناى طلب انشايى ترك منهى عنه است و طلب انشايى به هيچ وجه به معناى اجراى مأمور به و بازداشت از منهى عنه آن هم به وسيله قواى قهريه كه خارج از مقدورات مكلّفين است, نيست. طلب انشايى فعل و طلب انشاييِ ترك ادامه و تأكيد همان امر و نهى شرعى نخستين است و چون اوامر و نواهى اوليه شرع با اطلاق لحاظى خود نمى توانند ناظر به مقام اجرا و امتثال و عصيان خود باشد, لذا اين مقصود را به اطلاق ذاتى خود, كه همان حكم عقل به اطاعت و امتثال است, واگذار مى كند و حكم عقل هم جز همان ادامه و تأكيد امر و نهى شرعى نخستين نيست و گفته شد كه امر و نهى شرعى نيز از قلمرو طلب لفظى انشايى تجاوز نمى كند. اما اين كه ديده شده و مى شود كه در برخى كشورهاى به اصطلاح اسلامى بخشى از قواى مسلح انتظامى خود را به عنوان نهاد امر به معروف و نهى از منكر به سوى شهروندان بى دفاع خود بسيج كرده و آن چه را كه مى خواهند ومى توانند از انواع شكنجه و عذاب بر آن ها روا و اجرا مى كنند. اين به هيچ وجه در شأن واقعيت امر به معروف و نهى از منكر نيست بلكه به جاى عنوان امر به معروف و نهى از منكر بايد (اجراى معروف و بازداشت از منكرات) ناميده شود كه به هيچ وجه در ابواب فقه و در زبان كتاب و سنت اين چنين عنوانى به چشم هيچ پژوهنده و كاونده اى نمى آيد. بنابراين, با نبود هيچ مدرك و پيشينه اسلامى براى اين گونه اعمال جز (بدعت و نوآورى در دين) نمى توان نامى جست وجو كرد.شگفتى در اين جا است كه افرادى كه مدعى فقاهت و رهبرى در فتوا مى باشند. اين صحنه ها را در پيش چشم مى نگرند و با بى تفاوتى, احياناً با تأييد و اظهار هم آهنگى از آن مى گذرند. و اين خود جز به منظور حفظ مقام و استفاده از فرصت نيست.بحث را از استدلال دوم ايشان شروع مى كنيم.
لطفا منتظر باشید ...
