درباره امر به معروف و نهى از منكر - دین و دنیا (2) نسخه متنی

اوّلاً: چنان كه در نقدِ استدلال اول گفته شد, مسئله (نظام حكومتى) با امتثال و اجراى افعال مكلّفين خلط شده است. (نظام حكومتى) كه محلِّ بحث است, پديده اى است اجتماعى و داراى آثار و احكام مربوط به خود, كه گاه نظارت براجراى احكامِ مكلّفين, بخشى از آن است. (نظام حكومتى) هم چون احكام اوّليه ديگر خود داراى مصلحت و مفسده است كه مى تواند تحت تقنين درآيد. درست مثل قانون اساسى كه عقلا براى كيفيّت اجراى قوانين, نوعِ حكومت و ساختار آن را تعيين مى كنند. هيچ كس نمى تواند اشكال كند كه اين تقنين هاى موجود در قانون اساسى منافات با تقنين هاى جزئى تر در دستگاه مقنّنه دارد. دليل اش اين است كه نوع حكومت خود پديده اى است مصلحت يا مفسده دار مثل سايرقوانين.

نبايد مسئله حكومت و ساختار حكومتى با (لزوم امتثال) كه حكمى عقلى است, خلط شود, (لزوم امتثال) امرى عقلى است. ولى امر به نظام حكومتى خاص, معادل (الزام به امتثال) نيست تا بگوييم وجود الزام عقلى به امتثال, از امر به نظام حكومتى خاص, كفايت مى كند.

ثانياً: درهمان موارد اجرا هم مى توان گفت (منع ديگران از ظلم) يا (اجبار ديگران به امتثال اوامر) خود داراى ملاك است; به اين بيان كه مفسده ظلم در دم دو تكليف توليد مى كند: يكى نسبت به فاعل ظلم (البته قبل از انجام عمل) و ديگرى نسبت به ديگران: هم خطاب (اجتنب عن الظلم) متوجّه شخص ظالم مى شود و هم خطاب (وامنعوا عن ظلم الظالم) متوجّه ديگران.

به تعبير ديگر مقام اجرا در مانحن فيه, غير از (امر به امتثال) يا (الزام به امتثال) در موارد ديگر است.

درا ين مقام (منع ظالم از ظلم) به همان مقدار داراى ملاك نفس الامرى است كه (اجتناب خود انسان از ظلم). و همين طور تحريض و واداشتن ديگران به رعايت حقوق همان قدر داراى مصلحت نفس الامرى است كه نفس امر به شخص نسبت به انجام تكليف اش.

درباره امر به معروف و نهى از منكر

درمورد امر به معروف و نهى از منكر, نيز بايد گفت:

اوّلاً: مى توان گفت (امر به معروف ونهى از منكر) ارشادى نيست به ملاك امر به اطاعت, چون متعلق امر در اين جا غير از امر اولى است: امر به (امر به معروف) خطاب به ديگران است و متعلقش هم فعل ديگران است و اين هيچ ربطى به امر به اطاعت ندارد; به بيان ديگر, امر به امتثال يا امر به اطاعت, اگر از ناحيه شارع صادر شود حتماً ارشادى است, چون عقل انسان خود مستقل به لزوم امتثال است و با وجود اين امر عقلى, نيازى به حكم شارع نيست. به علاوه اين حكم دوّم شارع فايده اى ندارد. چون اگر بنا است عقل از احكام شارع منبعث شود, همان حكم اوّلى كافى بود و اگر منبعث نمى شود, حكم دوّمى به اطاعت لغو است.

اين بيان به هيچ وجه در (امر به معروف و نهى از منكر) نمى آيد, چون (امر به معروف و نهى از منكر) فعل ديگران است و موضوعش هم با تكليف اوّلى فرق مى كند و براى روشن تر شدن مسئله, دو امر زير را مقايسه كنيد:

1 ـ امر به حج

2 ـ امر به امر به معروف (حج, زكات)

امر اوّل, متعلق اش حج است و موضوع آن آحاد مكلّفين. اما امر دوم متعلق اش (امر به معروف و نهى از منكر) است و موضوع اش آحاد مكلّفين نسبت به افعال ديگران. پس هم موضوع و هم متعلّق در اين دو امر فرق مى كند.

ممكن است اشكال شود اين امر دوم (امر به امر به معروف) هيچ ملاك مستقلّى ندارد, بلكه ملاك آن صرفاً اجراى امر اول و همان مصلحتى است كه در متعلّق امر اول نهفته است و بنابراين از اين جهت هم چون اوامر اطاعت و امتثال است.

پاسخ اين اشكال به دو طريق ممكن است كه: