دین و دنیا (2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دین و دنیا (2) - نسخه متنی

صادق لاریجانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 ـ امر به معروف هم چون نصح و تذكّر مى تواند ملاك مستقلّى داشته باشد غير از خود (معروف), ولذا در مواردى كه امر به معروف و نهى از منكر ممكن باشد ولى مكلّفين از انجام آن سرباز زنند, خود نوعى معصيت شمرده مى شود و كسانى كه امتناع كرده اند عقاب مى شوند و دليلى وجود ندارد كه فقط صاحب منكر عقاب شود.

2 ـ حتّى اگر بپذيريم كه در امر به معروف و نهى از منكر ملاك مستقلّى غيراز ملاك معروف و منكر واقعى, وجود ندارد, باز هم دليلى بر ارشادى بودن امر به معروف و نهى از منكر وجود ندارد, زيرا چنان كه در پاسخ استدلال دوم گفتيم, مفسده واقعى دو تكليف واقعى ايجاد مى كند: يكى نسبت به فاعل و ديگرى نسبت به ديگران كه امر به معروف و نهى از منكر كنند. و صِرفْ طوليت يكى نسبت به ديگرى باعث ارشاديت نمى شود. شاهد آن, دو امر طرق و امارات است كه در عين طوليت نسبت به حكم واقعى,مولوى هستند نه ارشادى, با اين كه وضع در مانحن فيه از اوامر طرق و امارات روشن تر است چون امر به معروف و نهى از منكر, امرى واقعى است نه ظاهرى.

ثانياً: امر و نهى ظاهر در طلب انشايى نيست, بلكه امر و نهى ظاهر در طلب و بعث و زجر بالحمل الشايع است. لذا امر بداعى الهزل از ظاهر امر و نهى خارج است, گرچه امر انشايى در آن محقق شده است. البته اين نكته تأثير چندان در بحث ايشان ندارد, چون در هر صورت مفاد امر و نهى غير از مقام اجرا است و همين مطلوب ايشان است.

ثالثاً: بدعت شمردن امر به معروف و نهى از منكر به معناى اجرايى آن, از عجايب است, زيرا كلمات فقها مشحون از مراتب امر به معروف و نهى از منكر است.

محقّق در شرايع مى فرمايد:

( و مراتب الانكار ثلاث: بالقلب و هو يجب وجوباً مطلقاً وباللسان و باليد…)

و صاحب جواهر مى فرمايد:

(بلا خلاف احده فيه بين الاصحاب.)9

و با اين تصريحات چگونه مى شود با قاطعيت ابراز كرد كه امر به معروف و نهى از منكر به معناى اجرايى آن بدعت است؟! و عجيب تر اين كه ادعا كرده اند اين امر به هيچ وجه در ابواب فقه و در زبان كتاب و سنّت مطرح نيست و به چشم هيچ پژوهنده و كاونده اى نمى آيد.

و اما مستند اين فتواى مسلّم فقها, مجموعه اى از روايات است كه در ابواب امر به معروف و نهى از منكر وارد شده است كه تحقيق فقهى آن خارج از بحث حاضر است و عجيب است كه برخى از فقها در مسئله امر به معروف و نهى از منكر حتى تا مرحله مجروح ساختن و قتل هم پيش رفته اند. درمتن شرايع و شرح جواهر چنين آمده است:

(و) كيف كان فـ (لو افتقر الى الجراح او القتل هل يجب؟ قيل) والقائل السيد والشيخ فى التبيان والحلّى والعجلى والفاضل فى جملة من كتبه و يحيى بن سعيد والشهيد فى النكت عن ما حكى عن بعضهم: (نعم) يجب (وقيل) والقائل الشيخ والديلمى والقاضى و فخرالمحققين والشهيد والمقداد و الكركى على ما حكى عن بعضهم (لا) يجوز (الاّ باذن الامام عليه السلام).10

حاصل اين كه چگونه به آسانى مى توان ديگران را به بدعت متهم نمود و بزرگانى را كه گاه در مقام تقوا, گوهرى تابناك اند متّهم به (سكوت به خاطر حفظ مقام و استفاده از فرصت)! كرد.!!

/ 15