دین و دنیا (2) نسخه متنی

ثانياً: كثيرى از مقولات نامبرده شده مثل حكومت, فلسفه و علم داراى ماهيتى حقيقى نيستند تا ادّعا شود كه براى خود ذاتى مستقل دارند و در مرتبه ذات نمى توانند با دين متّحد شوند. اكثر اين امور از نوعى وحدت اعتبارى برخوردارند نه وحدت ذاتى و حقيقى. و وحدت اعتبارى همواره از جهتى عرضى پديد مى آيد. آن جهت عرضى مى تواند (امر شارع) يا (ورود در كتاب و سنّت) و امثال آن باشد. در اين موارد آن (ذات اعتبارى) درمقام ذات خودش مى تواند دينى باشد; مثلاً مجموع آرايى كه در قرآن در باب حقيقت و مراتبِ هستى و انسان و معاد و… آمده است, روى هم رفته مركبى اعتبارى را تشكيل مى دهد كه آن را مى توان (فلسفه اسلامى) خواند. اين مركب اعتبارى در ذات (اعتبارى) خود قرآنى و دينى است. همين طور (جامعه شناسى دينى) و حكومت دينى و….

آن چه گفتيم نيازمند تدبّر بيش ترى در باب ماهيّات اعتبارى, يا مركبات اعتبارى است كه خود بحثى است دشوار و انديشه سوز. اين بحث را در كتاب (فلسفه تحليلى) به تفصيل آورده ام.

ثالثاً: رابطه حكومت و فقه و حقوق و اخلاق و امثال آن با (دين) صرفاً رابطه اتحاد در وجود خارجى نيست, بلكه رابطه اوثق از آن است. توضيح مطلب آن كه حكومت و فقه و اخلاق گرچه مى توانند در ذات (موهوم) خود مستقل باشند ولى دين در ذات خود با آن ها پيوند دارد: پيوندى كه بين هر كلّ و جزئى وجود دارد. رابطه دين با حقوق و فقه و اخلاق رابطه كل و جزء است. دين عبارت است از مجموعه اى از اعتقادات و احكام واخلاق. (هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان) بخشى از دين است كما اين كه (لاتقتلوا النفس التى حرّم الله الاّ بالحق) بخشى از اين است و نيز (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً) كه نوعى حقّ را ثابت مى كند. اين ها بخشى از دين اند; يعنى بخشى از مقومات ذات دين اند. دين ذاتى ندارد الاّ مجموع همين امور. دين در ذات خودش با نوعى اخلاق و نوعى حقوق و نوعى فلسفه و نوعى حكومت پيوند خورده است, حتى اگر بپذيريم كه اخلاق داراى ذاتى مستقل است و حقوق داراى ذاتى مستقل است و هكذا. مسئله اين است كه جزء مى تواند ذاتاً مستقل باشد, ولى كل نه; يعنى پيوندى ذاتى بين كل و جزء برقرار است و نه فقط در وجود خارجى.

حال مى گوييم براى نفى سكولاريزم, چيزى بيش تر از اين نمى خواهيم: براى ما مهم نيست كه آيا اخلاق ذات مستقلى دارد يا نه, مهم اين است كه دين در ذات خودش با نوعى اخلاق پيوند خورده است, به طورى كه اگر آن اخلاق نباشد دين هم نيست. دين در ذات خودش با نوعى فلسفه پيوند خورده است كه اگر آن فلسفه نباشد دين هم نيست. مقصود از فلسفه اسلامى و حقوق اسلامى و فقه اسلامى و حكومت اسلامى همين است; يعنى فلسفه و حقوق و فقه و حكومتى كه در ذات دين و اسلام جاى دارد. سكولاريست ها مى خواهند ادّعا كنند كه دين در شئون دنيا تصرف نمى كند و نمى تواند چنين تصرفى بكند و ما در مقابل مى گوييم حتى اگر آن (برهان ذوات) درست هم باشد, ربطى به مدعاى سكولاريست ها ندارد. دين در ذات خود در شئون دنيايى دخالت كرده است و راه هاى مخصوص را نشان داده است. و انصافاً مدّعيان حكومت دينى, چيز بيش ترى طلب مى كنند؟

رابعاً: براى دين داران مسئله بسيار فراتر از همه اين هاست: ما بحثى بر سر اتّصاف حكومت و فقه و حقوق و فلسفه به دينى نداريم. اين كه آيا حكومت و فقه مى توانند (دينى) باشند يا نه مشكل اصلى ما نيست و حلّ آن هم چيزى از معضل اصلى كم نمى كند. مسئله براى يك دين دار اين است كه آيا نوعى از حكومت از طرف خداوند مورد توصيه و امر قرارگرفته است يا نه؟ كما اين كه در باب حقوق و فقه مسئله اين است. اگر چنين امرى محقّق شده باشد يك دين دار موظّف است كه آن را متابعت كند, خواه اين نوع حكومت دينى خوانده شود و خواه نه. يعنى مسئله اصلى سكولاريزم, ثبوت اين اتّصاف و عدم آن نيست, بلكه دخالت دين در شئون دنيايى و عدم آن است. دين دخالت از طريق همان اوامر و نواهى و جعل حقوق صورت مى پذيرد, خواه در اين صورت فقه را دينى بخوانيد و خواه نه.

ييك متدين, بعد از ثبوت امر الهى, بايد آن را متابعت كند و چيزى مانع از اين اطاعت نيست (در فصل قبل در مورد مطلق بودن متابعت امر الهى بحث مفصل و مستوفى گذشته است و نيازى به تكرار نيست).