از «آزادي اطلاعات» تا «حق اطلاع» و «حق ارتباط»

نويسنده : دکتر کاظم معتمدنژاد - دکتر رويا معتمدنژاد‌

29 آذر 1383

بخش چهارم از فصل دوم کتاب حقوق ارتباطات

در دورة پس از جنگ جهاني دوم، به موازات تعميم «آزادي مطبوعات» به «آزادي اطلاعات» كه بر اثر پيدايي و پيشرفت وسايل ارتباطي نوين سمعي و بصري در كنار روزنامه‌ها و مجله‌هاي چاپي و ضرورت واژه‌گزيني جديد براي دربرگيري آزادي تمام اين رسانه‌ها صورت گرفت، اصول فكري اين‌ آزادي هم كه در گذشته بيشتر بر مفهوم «آزادي منفي» و به عبارت ديگر، «آزادي از» (the freedom from) مداخله‌ها و محدوديت‌هاي دولت در امور مطبوعات و ساير وسايل ارتباطي استوار بودند، دگرگون شدند و در كنار آن‌ها، يا به جاي آن‌ها، ‌انديشه‌هاي جديدي در حمايت از مفهوم‌ «آزادي مثبت» و به بيان ديگر، «آزادي براي» (the freedom for) فعاليت مطبوعات و ساير رسانه‌ها در جهت خدمت به جامعه ‌پديد ‌آمدند. بدون ترديد، در فرايند اين دگرگوني‌ها، ‌انديشه‌هاي نوين «دموكراسي اجتماعي و اقتصادي» كه ديگر «دموكراسي سياسي» مبتني بر آزادي‌هاي عمومي را براي پيشرفت جامعه كافي نمي‌دانستند و براي ايجاد دموكراسي واقعي، ‌تأمين حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي تمام اعضاي جامعه را خواستار بودند نيز تأثير خاص داشتند.

در چنين شرايط تازه‌اي، ابتدا برخي از متفكران غربي، انديشة «حق اطلاع» براي همگان را مطرح كردند. سپس بعضي ديگر از آنان، اهميت و ضرورت توجه به «حق ارتباط» را خاطرنشان ساختند.

حق اطلاع

«روژه كلوس»، استاد بلژيكي علوم ارتباطات، ‌در يكي از كتاب‌هاي خود ضمن معرفي مفهوم آزادي اطلاعات، دربارة ظهور واژة جديد «حق اطلاع» چنين نوشته است: در كنار آزادي اطلاعات كه در ادامة روند منطقي آزادي عقيده و بيان و آزادي مطبوعات، اطلاعات را مورد شمول خود قرار مي‌دهد،‌ اندك‌اندك يك مفهوم جديدِ ديگر و يك حق بالقوه به عنوان «حق همگان براي آگاهي از رويدادها» (Le Droit du Public au Fait) يا «حق اطلاع» (Le Droit à l'' Information) نيز مشخص مي‌شود. مفهوم اخير نشانة آن است كه ديگر، آزادي‌هاي سنتي در اين زمينه كافي نيستند. اين مفهوم به عناصر آزادي اطلاعات ــ كه بيشتر معرف امكانات و وسايل انتقال اخبارند ــ عناصر ديگري چون حقيقت و عينيتِ گزارش‌هاي خبري، جامعيت اطلاعات و دسترسي تمام افراد به فرآورده‌هاي مؤسسات انتشاراتي و ارتباطي را هم اضافه مي‌كند.(1) «فرانسيس بال»، استاد علوم ارتباطات انستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس، براي «حق اطلاع » تعريف زير را ارائه كرده است: «... حق اطلاع،ضرورت برخورداري همة شهروندان، از امكان دسترسي به تمام اخبار و گزارش‌هاي جاري، چه دربارة خود رويدادها و چه در مورد بيان و تشريح نظرات و عقايد مربوط به‌ آن‌ها را در برمي‌گيرد. مشروط به آن كه رويدادها و بازتاب‌هاي آن‌ها، به شيوة قابل درك براي هر فرد ارائه شوند. در غير اين صورت، آزادي به امتيازي براي چند نفر، تبديل خواهد شد...» (2) حق اطلاع، براي نخستين بار، به طور صريح در قوانين مطبوعات دولت‌هاي ايالتي دو منطقة «باوير» (Baviere) و «هس» (Hess) جمهوري فدرال آلمان، در سال 1949، پيش بيني شد. اما بررسي متن‌هاي دو قانون ايالتي مذكور، مشخص مي‌سازد كه منظور اصلي قانونگذاران آلماني از «حق اطلاع » مورد نظر آنان، حمايت از آزادي‌ جريان اطلاعات و دسترسي آزادانه به منابع اطلاعات و اخبار، بوده است. ‌به همين لحاظ، در قانون مطبوعات ايالت «باوير»، براي مطبوعات‌، «حق دسترسي به اطلاعات منابع دولتي » در نظر گرفته شده است. در حالي كه قانون مطبوعات ايالت «هس»، بر وظيفة مقامات دولتي، براي انتقال اطلاعات مورد تقاضاي مطبوعات » تأكيد كرده است. (3) معرفي عناصر تشكيل دهندة «حق اطلاع »،براي نخستين بار، در يك اعلامية مذهبي واتيكان، راجع به اهميت مسالمت و صلح جهاني، كه در 11 آوريل 1963 صادر شد، صورت گرفت. در مادة 12 اين اعلاميه،كه به صورت نامه‌اي خطاب به كشيش‌هاي كاتوليك تدوين گرديده بود، «حق اطلاع » به عنوان «حق هر موجود انساني براي استفاده از اطلاعات عيني » تعريف شده بود.‌موضوع جالب توجه اين اعلاميه آن بود كه علاوه بر «حق اطلاع»، حقوق نوآورانة ديگري كه در گذشته، هيچ گاه واتيكان نسبت به آن‌ها نظر مساعد نداشت نيز در آن مطرح گرديده بودند. به همين جهت‌، با توجه به دشواري‌هاي ديرين واتيكان در برابر مسألة‌آزادي بيان، شناخت «حق اطلاع » در اعلامية مذكور، تا حدودي غير قابل انتظار بود. در عين حال، پس از آن نيز، به مناسبت‌هاي ديگر، ضرورت توجه به اين حق، از سوي واتيكان مورد تأكيد قرار گرفت. از آن جمله، پاپ پل ششم رهبر كاتوليك‌هاي جهان، در ماه آوريل 1964، به هنگام ملاقات اعضاي سمينار سازمان ملل متحد دربارة آزادي اطلاعات، اهميت «حق همگان براي استفاده از اطلاعات عيني » را خاطر نشان ساخت. در اعلامية ويژه‌اي كه به همين مناسبت از سوي رهبر مذهبي مسيحيان كاتوليك، براي سمينار مذكور صادر گرديد،‌چنين گفته شده بود: «... حق اطلاع، يك حق همگاني، خدشه ناپذير و تحريف نشدني انسان نوين است. زيرا اين حق، بر طبيعت انسان استوار است. حق مذكور، يك حق فعالانه و همچنين يك حق غير فعالانه است: از يك سو، جست و جوي اطلاعات را شامل مي‌شود و از سوي ديگر، امكان همگان براي دريافت اطلاعات را در بر مي‌گيرد...» (4)

- حق ارتباط

اهميت جايگاه «حق ارتباط» (The Right to Commumicate) در كنار آزادي بيان و اطلاعات و مطبوعات، براي نخستين بار به وسيلة «ژان دارسي » (Jean D''Arcy) فرانسوي، مدير پيشين برنامه‌هاي تلويزيون فرانسه و بنيانگذار برنامة تلويزيوني سراسري اروپا، موسوم به «اورويزيون» (Eurovision) (درسال 1954)، در مقاله‌اي كه در نوامبر 1969 در مجلة «اتحادية اروپايي راديو - تلويزيون »، به چاپ رسيد، طرف توجه قرار گرفت. وي در مقالة مذكور، از اين حق، به عنوان «حق انسان براي ارتباط»، سخن گفته بود. «ژان دارسي » در مقالة خود، به ويژه بر نكات زير تأكيد كرده بود: «...اعلامية جهاني حقوق بشر، كه بيست سال پيش، براي نخستين بار در مادة 19 آن، حق انسان براي اطلاع مشخص شده بود، بايد روزي يك حق گسترده‌تر را كه حق انسان براي ارتباط است نيز به رسميت بشناسد...» (5) ده سال پس از انتشار مقالة ياد شده، «ژان دارسي»، در مقالة ديگري كه در «مجلة فرانسوي ارتباطات» (شمارة 3 سال 1979) منتشر كرد، خصوصيت آينده نگرانة پيشنهاد خود براي به رسميت شناخته شدن «حق ارتباط » به عنوان يكي از اجزاي حقوق بشر را مطرح نمود و امكان طراحي و اجراي يك برنامة پژوهشي خاص در اين زمينه را نيز خاطر نشان ساخت. به بيان صريح‌تر، خواست «ژان دارسي» براي «حق ارتباط »، يك وجه جديد آرزوي ديرين انسان‌ها براي تفاهم مشترك و ارتباط متقابل بود. در واقع، آن چه در اين باره طرف توجه او بود، در طول دو دهة 1970 و 1980 در كانون اصلي مباحثه‌هاي مربوط به‌ آزادي‌هاي عمومي و نقش‌هاي اجتماعي وسايل ارتباط جمعي، قرار گرفت. او در مقالة اخير خويش در «مجلة فرانسوي ارتباطات »، راجع به «حق ارتباط » چنين نوشته بود: «... مفهوم تحول پياپي آزادي‌ها و مسئوليت‌ها، در واقع در كانون اصلي و مربوط به حق ارتباط، قرار دارد. منظور اين پيشنهاد، آن نيست كه يك حق حذف شود و حق ديگري جاي آن را بگيرد، بلكه هدف آن است كه به جرياني كه ما را مي‌برد، توجه پيدا شود. اين پيشرفت آهسته‌اي كه بشريت طي مي‌كند، اين كوشش محتاطانة گام به گام و بيش از پيش مصممانه، كه براي تسلط بر محيط، صورت مي‌گيرد و اين پيروزي‌هاي پياپي بر زمان و مكان، هر كدام از آن‌ها، هر گاه كه ما بخواهيم مي‌توانند موجد آزادي‌هاي بيشتر و حقوق و مسئوليت‌هاي تازه‌تري شوند. اين يك مرحلة جديد است كه بايد امروز يا فردا، امكان گذار از آن را بدست آوريم...» (6)

الف - دلايل توجيهي حق ارتباط

دفاعية «ژان دارسي » در هواداري از اين حق جديد، بر دو استدلال اصلي استوار بود: نخستين استدلال او بر تواناني‌هاي بالقوة تكنيك‌هاي نوين ارتباطات براي تحقق آن، تكيه داشت و استدلال دوم وي آن بود كه اين پيشنهاد جديد، چيز ديگري جز يك شيوة بيان تازه از آرمان ديرين بشريت براي ايجاد يك «جامعة ارتباطي »، يك جامعة سرانجام برادرانه و صميمي و آشتي‌كننده با خود، به شمار نمي‌رود. وي با توجه به دگرگوني‌هاي اخير وسايل ارتباط جمعي، نوعي بازشناسي دربارة آن‌ها را ضروري مي‌شناخت و به عنوان نقطة آغاز اين بازشناسي، خاطر نشان مي‌ساخت كه اكنون پس از يك دوران طولاني ارتباطات يك سويه و عمودي، بالاخره به كمك تكنيك‌هاي نوين، امكان ارتباطات تعاملي و افقي، پديد آمده است. به طوري كه همزمان با به پايان رسيدن عصر ارتباطات كمياب و گران قيمت، رسانه‌هاي جديد، فرا رسيدن عصر ارتباطات فراوان‌تر و اصيل‌تر در ميان افراد و گروه‌هاي انساني و در ميان كشورها و فرهنگ‌ها را اعلام مي‌كنند. به عقيدة او، پيروزي بر زمان و فضا، امروزه براي بشريت اميدهاي جديد و نيز دلايل جديد در جهت مبارزه براي ايجاد يك جامعة كمتر تبعيض آميز و كمتر بيگانه با خود،پديد آورده است. وي در اين باره،در دومين مقالة خويش نكات زير را خاطرنشان ساخته بود: «... آن چه امروز، به طور ناگهاني به آن وقوف مي‌يابيم، نقش بسيار مهمي است كه ارتباطات در پيشبرد كوشش‌هاي انساني و موفقيت‌هاي شگفت‌انگيز زندگي اجتماعي، ايفا مي‌كنند. اكنون بر اثر نوعي انفجار و جهش سريع امكانات ارتباطي كه شاهد آن هستيم، بيش از پيش اهميت ارتباطات را درك مي‌كنيم. اگر چه نقش ارتباطات در زندگي انساني هميشه حائز اهميت بوده است، اما تنها توجه به دگرگوني‌هاي تكنيكي، شناخت جايگاه درست وسايل ارتباطي براي افراد و براي جوامع را، امكان پذير مي‌سازد...»(7) تصويري از اميدها و آرزوهاي «ژان دارسي »، دربارة تأمين حق ارتباط و ايجاد جامعه‌اي ارتباطي و تفاهم آميز، در حدود چهار دهه پيش، از سوي «برتولت برشت » (Bertholt Brecht)، ‌نويسنده و انديشمند معروف آلماني، در سال 1932، به هنگام خروج او از آلمان هيتلري نيز ارائه شده بود. وي در اين زمينه، چنين نوشته بود: «... بايد راديو را از يك وسيلة پخش و انتشار، به يك وسيلة ارتباط، تبديل كرد. راديو مي‌تواند بهترين و جالب‌ترين وسيلة قابل تصور ارتباطي براي مخاطبان باشد... راديو به عنوان يك شبكة زنجيره‌اي بسيار گسترده، قادر است نه تنها براي دريافت پيام‌ها، بلكه براي انتقال و انتشار آن‌ها نيز مورد استفاده قرار گيرد. اين وسيلة ارتباطي، به شنونده امكان مي‌دهد كه نه فقط گوش بدهد، بلكه حرف بزند و به جاي منزوي شدن، براي تماس داشتن، آمادگي پيدا كند...»(8)

ب - زمينه‌هاي حق ارتباط

براي حق ارتباط، كه «ژان دارسي »، اولين بار، مفهوم آن را بيان كرده است، هنوز شكل مشخص و محتواي دقيقي، معرفي نشده‌اند. اما در اين مورد مي‌توان دو زمينة خاص اعمال حق مذكور، در سطح بين‌المللي و همچنين در سطح هر كشور و هر فرد را امكان پذير شناخت. - «ژان دارسي »، در اين باره قبل از هر چيز بر نزديكي و همبستگي خاصي كه بين حق مورد توجه و پيشنهاد وي و خواست بيش از پيش همگاني و جهاني براي حراست از هويت‌هاي ملي يا هويت‌هاي فرهنگي وجود دارد، تأكيد مي‌كرد. او راجع به اين موضوع، در دومين مقالة خود، چنين گفته بود: «... پس از هزاران سال، كه نمايانگر توسعه گرايي فرهنگ‌ها، در عصر‌هاي بسيار قديم به وسيلة امپراتوري‌ها و اديان مختلف در جهت تحميل و ترويج تمدن و جهان بيني خاص آن‌ها - از چين تا مصر و از يونان تا هند و از رم تا اسلام - بوده‌اند، عصر ما آهسته آهسته احترام به ديگران را كشف مي كند و به تدريج محقق مي‌سازد كه ثروت كنوني،براي تمام بشريت، از گوناگوني و نه از يگانگي تصنعي و تحميلي، سرچشمه مي‌گيرد. با بازگشت به گذشته، براي اندازه‌گيري و ارزيابي راه پيموده‌شده، مي‌توانيم دريابيم كه سهم هر كدام از فرهنگ‌ها، در كمك به پيشرفت همگان، چه بوده است. به اين گونه، چگونگي باروري هر شاخه، كه خود را همگاني و جهاني تصور مي‌كرد، در شكوفايي درخت تمدن بشري، مشخص مي‌گردد. براي بشريت، رشد او هيچ گاه جنبة خاص و يك جهتي نداشته است، بلكه به قول «تايار دوشاردن »، متفكر ديني فرانسوي، درخت مانند بوده است. به طوري كه هر برگ، هر شاخك و هر شاخه، تنة درخت را تغذيه كرده است و در برابر آن، با استفاده از ريشه‌ها و جريان زندگي موجود در آن، رشد نموده است...» (9) - «ژان دارسي »، در «حق ارتباط»، يك منبع الهام بخش جديد براي سياستمداران، كه سوداي بيشترين بهره‌گيري‌ها از طرفداري خوديش براي پيشرفت و گسترش تكنيك‌هاي ارتباطي را در سر داشتند نيز مشاهده مي‌كرد. زيرا، به عقيدة او، اين حق قبل از هر چيز، دولت‌ها را ترغيب مي‌كند تا به ايجاد سازمان‌ها و نهادهاي مأمور طراحي و اجراي يك سياست جامع ارتباطي، دست بزنند و با تكيه بر ضرورت تأمين حق ارتباط همگاني، يك «برنامة ملي ارتباطات » -كه بدون آن، سازگار سازي امكانات رسانه‌هاي همگاني داراي ارتباط عمودي و يك سويه، با امكانات ارتباطي بي نهايت نويد دهندة منابع تركيبي راديو ــ‌تلويزيوني و ارتباطات دور ميسر نيست - به تصويب برسانند. زيرا تنها چنين برنامه‌اي مي‌تواند شرايط لازم براي بيان عقايد و ديدگاه‌هاي افراد و گروه‌ها، از طريق ارتباط آزاد آنان را، فراهم سازد. در اين باره، «ژان دارسي »، به ويژه معتقد بود كه فقط با هواداري از ضرورت تأمين «حق ارتباط» مي‌توان به ايجاد آن چه وي آن را «تفكر ارتباطي»، مي ناميد، دست يافت. او عقيده داشت كه چنين طرز تفكري، از رسانه‌ها «اسطوره‌زدايي » مي‌كند و بر اثر آن، شيوه‌هاي بياني محلي، ارتباطات ميان فردي و باز سازي يا باز توزيع رسانه‌ها نيز تسهيل مي گردند. متفكر فرانسوي در دومين مقالة خود، كه در سال 1979 منتشر شد، با نوعي افتخار جويي ساده‌دلانه،‌طرح مورد نظر خويش دربارة «حق ارتباط» را با عبارات زير مشخص ساخته بود: «... حق انسان براي ارتباط... خواهد توانست اساس يك قانونگذاري جديد را كه پاسدار آزادي‌هاي پيشين خواهد بود و با پيشرفت‌هاي بسيار تازة ما در زمينة تكنولوژي‌نيز انطباق خواهد داشت، فراهم كند....» (10) «ژان دارسي » كه فردي واقع بين و همچنين خوش‌بين بود، به ضرورت رفع موانع متعدد موجود براي به اجرا درآوردن يك حق جديد نيز توجه داشت. او به خوبي مي دانست كه پيش از اين هم تاريخ آزادي‌ها هميشه با مبارزات خستگي ناپذير عليه محدود كنندگان و انحصارگران امكانات بياني و ارتباطي و مساعي فراوان براي تأمين شرايط پرورش افكار عمومي و روحية مدني، همراه بوده است. وي معتقد بودكه قدرت‌هاي سياسي، به هر شكل و كيفيت كه باشند، در برابر پيدايش و گسترش رسانه‌ها، بي تفاوت نيستند. به عبارت ديگر، واقعيت‌هاي گذشته‌، اكنون نيز پابرجا هستند، هر چند دركشورهايي كه خود را آزادي‌گرا معرفي مي‌كنند، كتاب سوزي‌ها، فهرست‌هاي ممنوعه، سانسورگرها و اقدامات مشابه آن‌ها، از ميان رفته‌اند. از ديدگاه «ژان دارسي »، مانع اصلي تأمين «حق ارتباط »، در آن چه وي از آن به عنوان «طرز تفكر رسانه‌اي » نام مي‌برد، نهفته است. طرز تفكري كه به عقيده او، از درك هر نوع ارتباط غير عمودي و غير يك سويه، عاجز است وي در اين مورد، نكات زير را يادآوري كرده بود: «... طرز تفكر رسانه اي ما در برخورد با مسألة حق ارتباط، تنها بر مبناي افزايش جريان عمودي، عمل مي‌كند: تعداد روزنامه‌ها، گيرنده‌هاي راديو و تلويزيون و سالن‌هاي سينما را در همه جا و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، افزايش مي دهيم. بدون آن‌كه در نظر بگيريم كه همين مفهوم عمودي، عامل اصلي عدم توسعه است. كشف يك مفهوم جديد، كه جريان افقي مبتني بر حق ارتباط را امكان پذير سازد، فوريت دارد...» (11)

- جذابيت‌ها و محدوديت‌هاي «حق ارتباط»

«فرانسيس بال »، استاد فرانسوي علوم ارتباطات، ضمن بررسي دربارة جذابيت‌ها و محدوديت‌هاي «حق ارتباط »، با تكيه بر شرايط اعمال آزادي بيان‌، براي حق اخير نسبت به «حق اطلاع » دو برتري قائل شده است. به عقيدة او، « حق ارتباط» از يك سو، معرف آن است كه «اطلاعات » يا آنچه به طور معمول «اطلاعات » خوانده مي‌شود، تنها موضوع يا تنها هدف «انتقال افكار و عقايد » - به صورت مندرج در مادة11 اعلامية حقوق بشر و شهروند انقلاب 1789 فرانسه - به شمار نمي‌آيد، بلكه به سبب گسترش كاربرد تكنيك‌هاي جديد بيان و انتقال انديشه، سهم بيش از پيش محدودي از آن را در بر مي‌گيرد. اين حق، از سوي ديگر، نوعي دفاعيه براي پشتيباني و پاسداري از «حق انسان براي ارتباط » محسوب مي‌شود و از «حق همگان براي استفاده از اطلاعات »، كه مخاطبان را به سوي رسانه‌هاي غير از مطبوعات فرا مي‌خواند، فراتر مي‌رود. بديهي است كه آزادي مطبوعات، تمام آزادي اطلاعات را شامل نمي‌گردد، همان گونه كه آزادي اطلاعات نيز تمام‌ازادي بيان را در بر نمي‌گيرد. بنابراين، چرا برخي از اصول داراي اعتبار براي مطبوعات، نبايد در مورد ساير وسايل بيان و انتقال انديشه نيز اعمال شوند. ؟ وي براي نتيجه‌گيري در اين‌باره، جنبه‌هاي حقوقي مسئله را مطرح كرده است. به نظر او، تفكيك و تمايز دو حق مذكور از لحاظ حقوقي، با آن چه به طور معمول در مورد آن تصور مي‌شود، تفاوت دارد. تكنيك حقوقي، ابزارهاي خود را به سهولت براي وارد كردن «حق اطلاع» به حقوق موضوعه، به كار مي‌گيرد. به همين جهت، اختصاص مقرراتي كه به موجب آن‌ها، به دولت مأموريت داده شود كه برخي از انواع اطلاعات سودمند قابل استفادة شهروندان را در اختيار آنان بگذارد، آسان است. در صورتي كه به كارگرفتن «حق انسان براي ارتباط»، به عنوان يك حق مسلم و تضمين شده، با دشواري روبه‌روست. اگر در اين زمينه، تعريف «ژان ريو رو» (Jean Rivero) ، استاد معروف فرانسوي حقوق آزادي‌هاي عمومي، راجع به «حقوق بشر»، به عنوان «توانايي شناخته شده از سوي جامعه براي يك فرد مشخص، به منظور تحميل بعضي تعهدات مثبت و منفي (انجام يك امر، يا خودداري از انجام آن) به ديگران»، پذيرفته شود، در اين صورت، شمول حقوق موضوعه بر «حق انسان براي ارتباط »، با يك مشكل مرتفع نشدني روبه‌رو مي‌گردد. به اين معنا، كه معلوم نيست برخي تعهدات مثبت يا منفي - تعهدات مربوط به انجام يك امر يا تعهدات راجع به عدم انجام يك امر - كه به منظور تضمين توانايي افراد براي «ارتباط » مؤثر با ديگران، ايجاد مي‌شوند، عليه چه كساني بايد اعمال گردند؟ در اين‌باره، مي‌توان از دولت خواست كه محرمانه بودن بعضي از اطلاعات را از ميان بردارد، اما نمي‌توان برخي از شهروندان را مجبور ساخت كه به تمايل شهروندان ديگر براي « ارتباط » با آنان، پاسخ دهند. به عقيدة»فرانسيس بال«، يك موضوع مهم مربوط به اين امر، وادار كردن نمايندگان قدرت عمومي، به «انتقال» اطلاعات مشخص يا اطلاعات منطبق با يك هدف خاص، به برخي از شهروندان است. موضوع مهم ديگر، آن است كه از دولت خواسته شود تا براي هر كس، امكان «ارتباط » با فرد معيني را تضمين كند. در اين ميان، براي حقوقدانان، تنها «حق اطلاع »، معناي لازم آن را در بر دارد و نه «حق ارتباط »، كه معرف نوعي حق علاقه و دوستي با ديگران، محسوب مي‌شود (12) محقق ارتباطي فرانسوي معتقد است كه درمورد «حق ارتباط » تنها مي‌توان دو معناي خاص، كه از لحاظ حوزة شمول و همچنين از حيث دامنة تأثير با هم متفاوتند،درنظرگرفت. در نخستين معنا، «حق ارتباط» مي‌تواند تعهد دولت براي انتقال اطلاعات به تمام كساني را كه خواستار آن هستند، چه روزنامه نگاران و چه افراد غير روزنامه نگار، مشخص سازد، اطلاعاتي كه افراد را به شهروندان و نه تبعه‌ها، تبديل كنند. در اين صورت، معناي حقيقي «حق اطلاع »، حداقل در مواردي كه خواست آن از سوي دولت به منظور توجيه قيموميت بر رسانه‌ها، مطرح نمي‌گردد، به خوبي جلوه گر مي‌شود. در معناي دوم، «حق ارتباط »، با در نظر گرفتن وجود نوعي بستانكاري شهروندان از قدرت عمومي، دولت را وادار مي‌كند كه شرايط لازم براي تسهيل جريان انديشه‌ها و آثار فكري را، با آزادترين، سيال‌ترين و فراوان‌ترين امكانات،‌از طريق انواع رسانه‌ها، با هر شكل و هر محتواي آن‌ها، فراهم سازد. در اين معنا، «حق ارتباط » معرف يك حق خاص(Entitlement , Entitle - Donner Droit) است كه دولت را موظف مي‌سازد تا براساس اصول و قواعد تضمين كنندة بي‌طرفي آن و با توجه به ضرورت تأمين بالاترين حد تنوع، تعددوتكثررسانه‌هاوبالاترين حد امكانات دسترسي به آن‌ها براي مخاطبان مختلف، مداخله كند.(13)

- هدف‌ها و دست‌آوردهاي حق اطلاع

پروفسور «فرانسيس بال »، در ادامة بررسي خود، هدف‌ها و دستا‌وردهاي «حق اطلاع » را مطرح كرده است. به عقيدة او، سرانجام منطق «حق همگان براي استفاده از اطلاعات »، همانند سرانجام توهم «روزنامه‌نگاري آزاد و مستقل» يا «اطلاعات براي همه »، اختناق و سركوب آزادي ارتباطات، به نام آزادي بيان همگان و هر فرد است. به عبارت ديگر، سرانجام اين بلند خواهي‌هاي سخاوتمندانه و پر تعارض، پايان روزنامه‌نگاري آزاد و تبديل آن به روزنامه‌نگاري دولتي است. زيرا دولت، تحت تأثير پيش داوري‌هاي زمان، تحت فشار گذاشته مي‌شود تا به جاي توجه به تضمين حق همگان براي آزادي ارتباط، به ادارة امور رسانه‌ها بپردازد. سرانجام خواست‌هاي كنوني، كه در كشورهاي مختلف غربي از هواداري هاو پشتيباني‌هاي نابرابرانه‌اي برخوردارند، به اين انديشه منتهي مي‌شود است كه مديريت عالي دولت بر رسانه‌ها، در مجموع بر رقابت بين رسانه‌هاي كاملاً خارج از نفوذ آن، برتري پيدا كند. وي در اين زمينه، به ويژه بر نكات زير تأكيد كرده است: «... برخي گفتارهاي كنوني، كه در ميان كشورهاي بسيار ثروتمند يا در صحنة سازمان‌هاي بين‌المللي رواج دارند، از اولويت قائل نشدن براي آزادي مطبوعات يا آزادي راديو و تلويزيون، خودداري نمي‌كنند. بدون اعتنا به اين اولويت، ديگر از آزادي تأسيس يك روزنامه سخن گفته نمي‌شود، بلكه بيشتر از حمايت كثرت‌گرايي، صحبت به ميان مي‌آيد. ديگر از آزادي‌تحقيقات رونامه‌نگاران هيچ حرفي نيست،بلكه ضرورت پشتيباني از قدرت‌ها و افراد، مطرح است. ديگر از آزادي انتخاب خوانندگان، هيچ صحبتي نمي‌شود، بلكه از لزوم حمايت از هويت فرهنگي، سخن مي‌رود. ديگر از جريان آزاد اطلاعات، هيچ حرفي در ميان نيست، بلكه از تعديل غير قابل اجتناب مبادلات فيلم‌ها يا خبرها با كشورهاي خارج، سخن گفته مي‌شود. آن چه اين كليشه‌هاي گول‌زننده و وعده‌هاي موهوم، به بار‌مي‌آورند، تأكيد بر اين اصل است كه آزادي مطبوعات و راديو و تلويزيون، به خود آن‌ها و فقط به آن‌ها،تعلق دارد. آن چه كليشه‌هاي مذكور خود را به آن بي‌توجه نشان مي‌دهند، آن است كه آزادي كساني كه از طريق رسانه‌ها و به هر شكل، ابراز بيان مي‌كنند، نبايد جز در مورد احترام دوگانه، به «اهميت هر فرد»، با توجه به شخص وي وبه «اهميت همه »، با در نظر گرفتن آن چه مجموعة آنان و جمع را تشكيل مي‌دهد، با محدوديت روبه‌رو شود. بالاخره آن چه اين كليشه‌ها و اين وعده‌ها بر آن سرپوش مي‌گذارند، يك درس فراموش شدة تاريخ است كه مي‌گويد: رسانه‌ها بايد هميشه آخرين حرف را براي استفاده كنندگان خود باقي بگذارند و توجه داشته باشند كه حاكميت خوانندگان يا بينندگان، دقيقاً در توانايي آنان براي انتخاب روزنامة مورد توجه در ميان روزنامه‌ها، يا برنامه‌هاي مورد علاقه در ميان برنامه‌هاي فراوان و گوناگون است، خودنمايي مي كند. به عبارت ديگر، آن چه را كليشه‌ها و نويد‌هاي مذكور پنهان مي‌كنند، آن است كه قانون دموكراسي ايجاب مي‌كند تا حاكميت خوانندگان، شنوندگان و بينندگان، بر اميال خاص كساني كه از طريق رسانه‌ها به ابراز بيان مي‌پردازند يا بر منافع افرادي كه تلاش مي‌كنند آن‌ها را تحت انقياد در‌آورند، برتري داشته باشد. همچنين بايد در نظر داشت كه رقابت در ميان ارگان‌هاي خبري مستقل، تنها وسيله‌اي است كه از طريق آن مي‌توان آن چه را هر فرد مي‌خواهد به او عرضه كرد يا به وي امكان داد، تا علاوه بر آن‌چه تاكنون مي‌داند، از‌آن چه نمي‌داند نيز آگاهي پيدا كند. بنابراين، مي‌توان گفت كه در برابر اطلاعات و فرهنگ دولتي، كه نام ديگر تبليغات به شمار مي‌رود، تنها يك امكان تناوب آميز وجود دارد و آن قانون بازار است...» (14) پژوهشگر فرانسوي در پايان اين مبحث، يادآوري مي‌كند كه طرفداري هر چه بيشتر از عدم مداخلة دولت در امور رسانه‌ها و پذيرش مداخلة كمتر آن در اين زمينه‌ها، به هيچ وجه ضرورت مداخله را نفي نمي‌كند. هواداري از كمتر مداخله كردن دولت، نمي تواند شكاف موجود بين بازار و دولت، بين‌آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي و نظارت بر اين فعاليت‌ها و بين آنارشي و دموكراتيك سازي را از ميان بردارد. اين شيوة متعادل، در واقع هدف غايي مداخلة دولت در امور رسانه‌ها را مشخص مي كند و حوزه و دامنة اين مداخله را نيز معين مي‌نمايد. به اين طريق، در يك جامعة طرفدار آزادي بيان، دولت به عنوان «تضمين كنندة آزادي ارتباطات » و نه «اداره كنندة ماشين‌هاي ارتباطي »، براي آن كه خود بتواند با استفاده از امكانات از پيش تعيين شده، آگاهي دهنده و اطلاع رساننده باشد و در صورت عدم اقدام كافي از سوي بخش خصوصي براي عرضة «وسايل لازم به هر كس جهت ارتباط » با ديگران، نقش مهمي ايفا كند، هيچ گونه مانعي وجود ندارد. در اين زمينه، توصية «هنري جفرسون»، رييس جمهوري پيشين ايالات متحدة آمريكا كه گفته بود «هر انسان، بايد روزنامه‌ها را دريافت كند و توانايي خواندن آن را داشته باشد »، مي‌تواند سر‌مشق مناسبي باشد. بر اين اساس، دولت بايد ازيك سو امكانات تأمين «حق همگان » براي استفاده از اطلاعات » و به عبارت ديگر «حق دانستن» (The Right to Know) را تدارك دهد و از سوي ديگر، براي پر كردن شكاف موجود بين مقتضيات و الزامات آن چه به طور وسيع «آزادي ارتباطات » ناميده مي‌شود و واقعيت‌هاي اعمال اين آزادي‌، كه متأسفانه مأيوس كننده اند، كوشش كند. (15)

- پيشنهاد تصويب «اعلامية جهاني حق ارتباط »

«سز هاملينك» (Cees J. Hamelink) ،محقق ارتباطي انتقادنگر معروف هلندي و رييس پيشين «انجمن بين‌المللي تحقيق در رسانه‌ها و ارتباطات» كه از سال‌ها پيش از »حق ارتباط« دفاع مي‌كند، در سخنراني افتتاحية نشست بخش جامعة مدني نخستين گردهمايي تداركاتي «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، در روز اول ژويية 2002، با انتقاد از كاربرد واژة «جامعة اطلاعاتي » براي اين اجلاس عالي و پيشنهاد استفاده از واژة «جامعة ارتباطي »، به جاي ‌آن، تقاضا كرد كه اجلاس مذكور، يك «اعلامية جهاني حق ارتباط » به تصويب برساند. پژوهشگر مذكور، در سخنراني خود، كه به صورت مقاله نيز منتشر شده است، ضمن اظهار نظر راجع به چالش‌هاي حقوقي مربوط به» جامعة اطلاعاتي«، تأكيد نموده است كه «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، در صورت توجه به شناسايي رسمي «حق ارتباط»، به عنوان يكي از زمينه‌هاي حقوق بشر، خدمت مهمي براي تحقق آزادي بيان و اطلاعات، به عمل خواهد آورد. وي يادآور گرديده‌است كه «حق ارتباط »، در حال حاضر در حقوق بين‌الملل، مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است و تصويب يك «اعلامية جهاني حق ارتباط» (The Universal Declaration on the Right to Communicate)، مي‌تواند مهم‌ترين دست‌آورد اجلاس جهاني مذكور باشد. تصويب چنين اعلاميه‌‌اي، به معناي آن خواهد بود كه جامعة بين‌المللي تصميم گرفته است استانداردهاي حقوقي موجود و استانداردهاي حقوقي نوين را در يك سند جهاني واحد و متوازن، به امضاي نمايندگان دولت‌ها، بخش خصوصي و سازمان‌هاي جامعة مدني برساند. او در اين باره، به مقاله‌اي كه بيش از سه دهه قبل، در سال 1969، به وسيلة «ژان دارسي » محقق و متخصص فرانسوي ارتباطات، در مورد «حق ارتباط » نوشته شده بود، اشاره كرده و به نقل از مقالة او گفته است: «زماني فراخواهد رسيد كه «اعلامية جهاني حقوق بشر »، يك حق وسيع‌تر از حق برخورداري از اطلاعات را در بر خواهد گرفت... اين حق، حق انسان براي ارتباطات خواهد بود». به عقيدة «سزهاملينك »، نيروي برانگيزندة اين رويكرد جديد راجع به «حق ارتباط »، بر اين ارزيابي استوار است كه مقررات حقوقي موجود مربوط به حقوق بشر (مانند اعلامية جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي)، براي انطباق با «ارتباط »، به عنوان يك فرايند تفاهمي دوجانبه، تناسب ندارند. رييس پيشين «انجمن بين‌المللي تحقيق در رسانه‌ها و ارتباطات »، در پايان سخنراني خود راجع به «جامعه‌هاي ارتباطي » و «اعلامية جهاني حق ارتباط »، مطالب زير را خاطر نشان ساخته است: «... شناسايي حق ارتباط، در صورتي كه مديريت جهاني «جامعه‌هاي ارتباطي »، بر اصول حقوق بشر استوار باشد، مي‌تواند نقشي اساسي در روابط بين‌الملل ايفا كند. «اعلامية جهاني حق ارتباط »، بايد حاوي مقرراتي دربارة چندين زمينة حقوق بشر باشد و محدوديت‌هاي مربوط به آن‌ها و همچنين مكانيسم‌هاي اجرايي آن‌ها را هم در بر داشته باشد... » «... زمينه‌هاي اصلي «اعلامية جهاني حق ارتباط » بايد شامل موارد زير باشند:

الف - حقوق اطلاعاتي : (The Information Rights)

- حق آزادي فكر، وجدان و مذهب

- حق دارا بودن عقايد

- حق بيان عقايد، بدون دخالت طرف‌هاي عمومي يا خصوصي

- حق مردم براي برخورداري از اطلاعات لازم در مورد امور و مسائل مربوط به علائق و منافع عمومي

- حق دسترسي به اطلاعات دربارة موضوع‌هاي طرف توجه عموم (با استفاده از منابع عمومي يا خصوصي)

ب - حقوق فرهنگي : (The Cultural Rights)

- حق ارتقاء و حفظ گوناگوني‌ فرهنگي

- حق مشاركت آزادانه در زندگي فرهنگي جماعتي

- حق انجام سنت‌هاي فرهنگي

- حق استفادة دلپذير از هنرها و منافع پيشرفت علمي و كاركردهاي آن

- حق حمايت از مالكيت و ميراث فرهنگي و بين‌المللي

- حق آفرينش و استقلال هنري، ادبي و آكادميك

- حق اقليت‌ها و مردم بومي به آموزش و ايجاد رسانه‌هاي خاص خود آنان

پ - حقوق حمايتي (The Protection Rights)

- حق مردم به حمايت در برابر دخالت در زندگي خصوصي آنان، از طريق وسايل ارتباط جمعي يا آژانس‌هاي خصوصي جمع‌آوري داده‌ها

- حق حمايت از ارتباطات خصوصي مردم، در مقابل مداخلة طرف‌هاي عمومي يا خصوصي

- حق احترام به استاندارد فرايند مقتضي براي انواع ارتباطات عمومي

- حق حمايت در برابر شكل‌هايي از ارتباطات كه از جهت نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب يا ريشة اجتماعي،‌تبعيض آميزند

- حق برخورداري از حمايت در مقابل اطلاعات و اخبار نادرست و تحريف شده

- حق حمايت در برابر تبليغ منظم و عمدي عقايد مبتني بر طرد افراد يا گروه‌هاي اجتماعي

- حق حمايت از استقلال حرفه‌اي كاركنان مؤسسات ارتباطي عمومي يا خصوصي در برابر مالكان و مديران آن‌ها

ت - حقوق جمعي (The Collective Rights)

- حق دسترسي به اطلاعات عمومي براي جماعت‌ها

- حق توسعة زيرساخت‌هاي ارتباطي، تدارك منابع مناسب، توزيع معرفت‌ها و مهارت‌ها، برابري امكان‌ها و فرصت‌هاي اقتصادي و تصحيح نابرابري‌ها

- حق شناسايي منابع معرفتي، به عنوان اموال مشترك تحت مالكيت جمعي

- حق حمايت از منابع مذكور، دربرابر تملك خصوصي آن‌ها از سوي صنايع معرفتي

ث- حقوق مشاركتي (The Participation Rights)

- حق كسب مهارت‌هاي ضروري براي مشاركت كامل در ارتباطات عمومي

- حق مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌هاي عمومي مربوط به تدارك اطلاعات، توليد فرهنگ يا توليد كاركرد معرفت‌ها

- حق مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌هاي عمومي، راجع به انتخاب، توسعه و كاركرد تكنولوژي‌هاي ارتباطات...(16)

منابع

1 - Roger Clausse. Les Nouvelles: Synthèse Critique. P.61

2 - Francis Balle. Médias et Sociétés. 9 ème Edition. Paris: Montchrestien , 1999. P. 287

3 - Ibid P. 287

4 - Ibid. PP. 287 , 288

5 - Revue de l''U.E.R.No 11 , Novembre 1969

6 - Revue Francaise de la Commnication.No. 3. 1979

7 - Ibid.

8 - Francis Balle. Médias et Sociétés. P. 289

9 - Revue Francaise de la Communication. No 3 , 1979

10 - Ibid.

11 - Ibid.

12 - Francis Badle.Médias et Sociétés P. 291 13 - Ibid. PP. 291-292

14 -Ibid. P. 292

15 - Ibid. PP. 292 , 293

16 - Cees J. Hamelink. Keynote at the Opening Session of the Civil Society Section Meeting at the Prepcom-1 of the World Summit on the Information Society , Jully 1,2002,Geneva