فقاهت و سیاست نسخه متنی

عناصر سياسى در انديشه و تفكر اسلامى بسيارند. در اين جا مجالى براى شرح آنها نيست عناصرى مانند: هجرت9 شورا10 حكومت صالحان11 نفى سلطه الحادگرايان12 نفى ستم13 مردم گرايى14 تعهدهاى اجتماعى15 دفاع ونيروى نظامى16 ولايت و رهبرى17 و….

در قاموس شريعت اسلام سياست ورزيدن مقتضاى ماهيّت و جوهر دين است. اسلام انديشه اى ساده و مجرد نيست كه تنها پايَندان و به گردن گيرنده روشن گرى پيوند انسان با خدا باشد بلكه يك طرح جامع براى سامان بخشيدن به زندگى انسان است; از اين روى پيوندى ژرف و خدشه ناپذير با سياست به عنوان وسيله اى براى تحقق بخشيدن به آن طرح دارد.

امام خمينى درباره سياست و ديانت سخن بسيار دارد از جمله مى گويد:

(ديانت همان سياستى است كه مردم را از اين جا حركت مى دهد و [به] تمام چيزهايى كه به صلاح ملت و مردم است [هدايت مى كند].)18

درفرهنگ اسلام پايه هاى اعتقادى آن بسان كارها و قانونهاى دينى با فلسفه سياسى و اداره اجتماع پيوند دارد. اصل توحيد و ايمان به يگانگى خدا زير بناى فكرى هر مسلمان در برقرارى روابط اجتماعى اوست. اين اصل آزادى و رهايى از قيد و بندهاى بردگى و نفى بندگى غير خدا را در روح ديندار مى آفريند. همچنان كه اصلِ عدل و انديشه برابرى اجتماعى مسؤوليت مشترك دينداران را براى برپايى نظام عدل و براندازى سلطه طاغوت ايجاب مى كند.

بى گمان اين اثر گذاشتن و اثر پذيرفتن رو به رو و غير درخور انكار ميان ديانت و سياست انگاره سياسى دين را مى نمايد.

آيت اللّه بروجردى مى گويد:

(براى آن كس كه در حكمها و قانونهاى اسلام كندوكاو كند شكى باقى نمى ماند كه اسلام دين سياسى ـ اجتماعى است و احكام آن تنها درمحور عبادات نيست بلكه بيش تر آن با سياست مُدن و تنظيم اجتماع پيوند مى خورد.)19

فقيه برجسته فاضل مقداد بر آن است كه دين و سياست دو همزاد و همراهند كه يكى را بدون ديگرى فايده اى نخواهد بود:

(انّ الدّين والملك توأمان لاينفع أحدهما بدون الاخر فاقتضت الحكمة وجودهما فى شخص واحد والاّ لزم نقض غرض الحكيم عند انفكاك العالم المجتهد عن السلطان و حضور الواقعة المحتاجه الى الفتوى والحكم معاً فى الحال.)20

دين و سياست دو همزادند كه يكى بدون ديگرى سودى ندارد. پس مقتضاى حكمت آن است كه اين دو در شخص مجتهدِ عالم

جمع باشد و گرنه غرض خداوند [از ارسال شريعت] حاصل نمى شود; زيرا وقتى مجتهد عالم حاكم سياسى جامعه نباشد و در همان حال حوادثى پيش آيد كه هم نياز به فتواى مجتهد است و هم حكم حاكم را مى طلبد در اين صورت دين خدا معطل مى ماند.