شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان - شورای نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان نسخه متنی

شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان

محمد مؤمن قمي

حكومت اسلامى: در آيين نامه انتخاباتِ مجلس خبرگان, احراز صلاحيت ها به شوراى نگهبان واگذار شده است, اين شورا چه روشى براى اجراى آيين نامه انتخابات خبرگان, در مسئله احرازِ صلاحيت نامزدها دارد؟

آية اللّه مؤمن: احراز صلاحيت نامزدهاى خبرگان طبق آيين نامه نيست بلكه مطابق اصل 108 قانون اساسى است كه قانون گذارى فقط در همين يك مورد به مجلس خبرگان واگذار شده است, چون مى دانيد قانون گذارى فقط بر عهده مجلس شوراى اسلامى است, اما در همين يك مورد به طور صريح, استثنا شده است.

اصل 108 چنين مى گويد:

(قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان, كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آن هاست.)

اين جا قانون تصريح مى كند كه قانون مربوط به تعداد و شرايط مجلس خبرگان و كيفيت انتخاب شان در اولين دوره بايد به وسيله فقهاى شوراى نگهبان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر برسد و از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در قانون و تصويب ساير مقررات در صلاحيت خود خبرگان است. مقصود اين است كه آن چه مربوط به كيفيت انتخاب خبرگان, تعداد و شرايط آن ها است, همه جزو قانون است.

قانون اساسى اين اختيار و صلاحيت را به خبرگان رهبرى داده كه نسبت به تعداد خبرگان, شرايط و كيفيت انتخابشان قانون تصويب كنند, البته براى دوره اول فقهاى اولين شوراى نگهبان قانون تصويب كرده بودند ولى بعداً تغييراتى در اين قانون داده شد.

قانون فعلى مربوط به تعداد, شرايط و كيفيت انتخاب خبرگان مصوبه خودِ خبرگان است. البته واقع امر اين است كه آن چه را فقهاى شوراى نگهبان براى اولين بار تصويب كرده اند بسيارى از آن مواد هنوز در اين قانون باقى مانده, ولى بعضى از آن ها تغيير پيدا كرده است. پس آن چه كه فعلاً وجود دارد, قانون است نه آيين نامه.

در ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده است كه خبرگان منتخب مردم بايد داراى شرايط زير باشند:

الف ـ اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگيِ اخلاقى;

ب ـ اجتهاد, در حدى كه قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند وليِّ فقيه واجدِ شرايط رهبرى را تشخيص دهد;

ج ـ بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز;

د ـ معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران;

هـ ـ نداشتن سوابق سوء سياسى ـ اجتماعى.

اين شرايط پنج گانه را خود خبرگان براى كسانى كه مى خواهند عضو مجلس خبرگان بشوند پيش بينى كرده اند و اين قانون است كه بايد اجرا بشود و به آن عمل شود. باز در تبصره يك همين ماده سه آمده است:

تبصره يك: (مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق, فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى باشند.)

پس خود قانون مشخص كرده كه مرجع تشخيص شرايط نامزدها, فقهاى شوراى نگهبان است. (البته فقط فقهاى شوراى نگهبان نه همه اعضاى آن) آنان هم بر حسب اين قانون, وظيفه دارند شرايط را در كسانى كه مى خواهند, كانديدا شوند, بررسى كنند.

بنابراين با توجه به ماده سه و تبصره يك آن, شوراى نگهبان وظيفه قانونى دارد تمام اين شرايط پنج گانه اى را كه در اين قانون براى خبرگان و كانديداها لازم است در نامزدها بررسى كند. البته فقهاى شوراى نگهبان نتوانسته اند آيين نامه به خصوصى براى احراز شرايط تعيين كنند.

در دوره دوم خبرگان, كه همين قانون مصوب بود و فقهاى شوراى نگهبان مسئول تشخيص شرايط بودند, آقايان جلسه اى تشكيل دادند و بنا بر اين شد كه راهى براى تشخيص شرايط تعيين كنند. بحث عمده درباره راه تشخيص علميّت و اجتهاد بود. البته در قانون مصوبه خبرگان در تبصره دو آن آمده است:

(كسانى كه رهبر معظم انقلاب صريحاً يا ضمناً اجتهاد آن ها را تأييد كرده باشد از نظر علمى نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهد داشت).

پس اگر مقام معظم رهبرى ـ چه حضرت امام(ره) در گذشته و چه رهبر معظم فعلى انقلاب ـ اجتهاد كسى را صريحاً و يا ضمناً تأييد كند, ديگر از نظر علمى, احتياجى به تشخيص شوراى نگهبان نيست.

اما در اين قانون فقط شرط علميت نيست بلكه اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى(بند اول), بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز(بند دوم), معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران(بند چهارم), نداشتن سوابق سوء سياسى ـ اجتماعى(بند پنجم), هم جزو شرايط است و اين شرايط در تبصره دو استثنا نشده است. پس وظيفه فقهاى شوراى نگهبان در مورد اين چهار شرط به قوّت خود باقى است;يعنى كسى را كه مقام رهبرى فرضاً به عنوان رئيس ديوان عالى كشور, دادستان كل كشور و يا عضو شوراى عالى قضايى سابق, تعيين كرده از نظر علمى اجتهادش مسلم مى شود, امّا اين كه آيا اين شخص معتقد به نظام هست يا احياناً به خاطر تغييراتى كه به وجود آمده اعتقادش را از دست داده است, يا به خاطر تغيير حالتى كه در او به وجود آمده بينش سياسى و اجتماعى او دچار مشكل شده و مسائل روز را آن طور كه بايد نتواند تجزيه و تحليل كند, يا در اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى او خللى وارد شده باشد(البته ما تا كنون چنين مواردى را نداشته ايم, ولى قانون بايد احتمالات ضعيف را هم پيش بينى كند و آينده نگرى نمايد). تشخيص اين شرايط از نظر قانون, به عهده فقها

يى شوراى نگهبان است.

اما در مورد احراز اجتهاد نامزدها, يك راه همان تأييد رهبرى است, اما اگر در مورد كسى تأييدى از جانب رهبرى نبود, راه هاى ديگرى در نظر گرفته شده است: يكى اين كه اكثر فقهاى شوراى نگهبان, اجتهاد كسى را تأييد كنند. راه ديگر اين است كه كانديداها خودشان رساله هاى علمى و فقهى كه دارند عرضه كنند, تقريرهاى درس خارج ـ البته به صورتى كه نظر خودشان هم در آن آشكار باشد نه اين كه فقط صرف رونويسى و دفتر پركردن باشد ـ تا بتوان از آن تقريرات, نظر تقريركننده را فهميد و اجتهادش را احراز كرد. راه ديگر امتحان گرفتن است. نحوه امتحان كتبى هم به اين گونه بوده كه عبارت هايى از متن (مكاسب) شيخ انصارى(ره) و نيز (كفايه الاصول) مرحوم آخوند(ره) انتخاب كرديم و از داوطلبان خواستيم كه آن عبارت را از عربى به فارسى ترجمه كنند به طورى كه معنا و مفاد آن را به خوبى برسانند. بعد, از همان متن ها, سؤال هايى را طرح كرديم تا پاسخ بگويند. امتحان بعدى اين بود كه يك مسئله براى آن ها طرح مى كرديم تا بدانيم كه آيا روش استنباط را مى دانند يا نه؟ آيا مى توانند از ادله, حكم شرعى آن مسئله را استخراج كنند؟ به اين صورت كه به آن ها مى گفتيم

كه يك جلد كتاب (جواهر الكلام) را همراه خود بياورند تا آن مسئله مورد نظر را در آن جا مطالعه كنند و اقوال فقها را ببينند و هم چنين كتاب (وسائل الشيعة) را بياورند. لذا براى اين كار, منابع در اختيار داشتند.

داوطلبان براى امتحان, فرصت خوبى هم داشتند; مثلاً در مرحله اول از دوره دوم, بنده مسئول برگزارى امتحان بودم. تقريباً ساعت هشت و نيم صبح امتحان شروع شد و آقايان اجازه داشتند كه مطالعه كنند و نظراتشان را بنويسند. تا ظهر طول كشيد, ظهر كه شد نماز جماعت خواندند و ناهار را هم در همان جا صرف كردند. بعد از ناهار چون هنوز بعضى كامل ننوشته بودند, گفتيم كه آقايان آزادند و وقت وسيعى دارند تا بنويسند. بالاى هر صفحه فقط شماره هر فرد كه از قبل مشخص شده بود, نوشته شده بود و هيچ كس نبايد نام و فاميل خود را مى نوشت تا خداى ناكرده در تصحيح توهّمى پيش نيايد. بعد از اين كه امتحان تمام شد, اوراق را به دو نفر سپرديم تا تصحيح كنند. اگر كسى در امتحان كتبى قبول مى شد به مرحله امتحان شفاهى مى رسيد. براى امتحان شفاهى ما دو گروه سه نفرى از علما را قرارداده بوديم. اگر براى دو نفر از اين سه عالم, اجتهاد تجزّيِ كسى ثابت مى شد, اجتهادِ آن فرد از نظر فقهاى شوراى نگهبان تأييد مى شد.

اما در خصوص شرايط ديگر مثل اشتهار به ديانت, وثوق و شايستگى اخلاقى, راه احراز آن ها اين بود كه: يا اشخاص خودشان شناخته شده بودند, و اگر كسى هم مقدارى برايمان ابهام داشت از دوستانى كه ما مى شناختيم و او را نيز مى شناختند سؤال مى كرديم. بينش سياسى ـ اجتماعى هم به همين صورت به دست مى آمد. معتقد بودن به جمهورى اسلامى هم باز از رفتار شخص براى همه روشن مى شود كه معتقد هست يا نه. نداشتن سابقه سوء سياسى ـ اجتماعى هم با توجه به رفتارها و فعاليت هايى كه اين شخص داشت به دست مى آمد و اگر احياناً نسبت به بعضى افراد شبهه داشتيم از مراجع مربوطه سؤال مى كرديم.

حكومت اسلامى: مبناى فقهى و قانونى اين راه ها و شيوه ها چيست؟

آية اللّه مؤمن: مبناى قانونى آن ها, همان مصوبه خبرگان است; يعنى قانون اساسى به خبرگان اين اجازه را داده كه براى كيفيت انتخابات و هم چنين شرايط انتخاب شوندگان, خودشان قانون بگذارند, خبرگان هم قانون مربوط را گذراندند. در ماده سه اين شرايط را براى آن ذكر كردند و در تبصره آن هم مرجع تشخيص را فقهاى شوراى نگهبان قرار داده اند.

بنابراين قانونى كه از مجلس خبرگان گذشته و قانون اساسى هم به آن اعتبار داده, مبناى حقوقى و قانونى اين كارها است.

مبناى فقهى هم اين است كه اگر قانونى در نظام جمهورى اسلامى قانونيت داشت تبعيت از آن از نظر فقهى بر همه لازم است. حضرت امام(رض) در خصوص مصوبات مجلس شوراى اسلامى مى فرمودند: اگر قانونى از مجلس گذشت و شوراى نگهبان آن را تأييد كرد يك مسئله شرعى است و تبعيت از آن بر همه لازم است. اگر ما نظام را اسلامى دانستيم و ضوابط و قوانين آن را اسلامى دانستيم, طبيعى است كه مصوبات آن, لازم الاجرا است. بنابراين, مصوبه خبرگان, قانونيت را اثبات مى كند و اين كه قانون رسمى نظام جمهورى اسلامى ايران است و تبعيت از قانون هم شرعاً لازم است, مبناى فقهى آن را مشخص مى كند.

حكومت اسلامى: آيا فقهاى شوراى نگهبان براى احراز صلاحيت از اساتيد حوزه هم استفاده مى كنند؟

آية اللّه مؤمن: براى احراز صلاحيت علمى, بعضى افراد را خود فقهاى شوراى نگهبان به طور يقين مى دانند كه از جهت علمى قوى هستند, گاهى هم معلوم است كه او يك مدرس خارج يا سطح عالى دروس حوزوى است, يا اين كه گاهى علماى صاحب صلاحيت, به اجتهاد او شهادت مى دهند. اين ها راه هايى است كه ما طى مى كنيم, اگر از اين راه ها نشد آن وقت نوشته هاى علمى را مى خواهيم و نهايتاً هم امتحان شفاهى و كتبى.

حكومت اسلامى: بنابراين شهادت اساتيد و افرادى كه مورد وثوق شورا باشند, قابل قبول است؟

آية اللّه مؤمن: بله, اگر عدالت و تقوا و بى نظريِ گواهى كنندگان براى ما ثابت شود, يك راه همين است.

حكومت اسلامى: اگر شوراى نگهبان تأييد دو يا سه نفر از مراجع تقليد را براى اجتهاد كسى بپذيرد يا تأييد شوراى عالى مديريت را بپذيرد چه مشكلى دارد؟

آية اللّه مؤمن: واقع امر اين است كه شوراى عالى حوزه اصلاً اين امر جزو كارهايش نيست, من خودم عضو شوراى عالى حوزه بودم, صلاحيت هايى كه براى شوراى عالى حوزه هست اين نيست كه اجتهاد كسى را تأييد كنند. مديريت حوزه هم همين طور, چون مديريت حوزه وظيفه اش اين است كه صلاحيت علمى شخص را از جهت درس ها و پايه هاى سطح, گواهى كند, يا چند سال درس خارج و رساله نوشتن را, اما اين كه آيا اين رساله در حد اجتهاد است يا نه جزء وظايف مديريت حوزه نيست.

اما در خصوص مراجع, براى اين كه برايشان زحمتى ايجاد نشود,چون ممكن است بعضى كانديداها با ديدن واسطه هايى خدمت بعضى از مراجع بروند و آن ها را به زحمت بياندازند از اين نظر قرار شد كه طبق قانون,مرجع تشخيص احراز اجتهاد نامزدها خود فقهايِ شوراى نگهبان باشند, بعضى از اعضاى محترم فقهاى شوراى نگهبان با بعضى از مراجع بزرگوار صحبت كردند و خود آن ها هم مصلحت دانستند كه براى كسى تأييديه ننويسند.

الحمدللّه در طول اين بيست سالى كه فقهاى شوراى نگهبان مشغول به كار بوده اند, صداقت و استقامت و بى نظرى خود را در همه امور ثابت كرده اند و آن چه را كه وظيفه شان بوده عمل كرده اند, لذا به نظر مى آيد كه مصلحت اين باشد كه شوراى نگهبان اين كار را بكند و مراجع و بزرگان به زحمت نيفتند و در رودربايستى واقع نشوند.

حكومت اسلامى: بينش سياسى ـ اجتماعى كانديداهاى مجلس خبرگان را از چه راه هايى احراز مى كنيد؟ چون اين شرط هم از نظر اهميت در سطح علميت اجتهادى است و با شرط هاى ديگر هم فرق مى كند؟

آية اللّه مؤمن: اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى احرازش اين گونه است كه از افرادى كه كانديداها را مى شناسند و مورد وثوق اند, اطلاعات مى گيريم. اعتقاد به نظام جمهورى را هم با بررسى سوابق و تحقيق از دوستانشان به دست مى آوريم. نداشتن سابقه سوء سياسى ـ اجتماعى را هم با سازمان هاى ذى ربط هم آهنگ مى كنيم.

و اما درباره احراز آشنايى با مسائل روز و داشتن بينش سياسى ـ اجتماعى, اولاً: بايد بگويم كه داشتن اين شرط به اين معنا نيست كه كسى حتماً مدرك فوق ليسانس يا دكتراى علوم اجتماعى و سياسى داشته باشد بلكه بايد ديدِ خوبى نسبت به مسائل جامعه و تخصص بالايى در خصوصِ شرايط رهبرى داشته باشد.

ولى لازم نيست انبوهى از اصطلاحات و واژه هاى سياسى و اجتماعى و جامعه شناسى را بداند, آيا حضرت امام(ره) يا مقام معظم رهبرى يا علماى برجسته ديگر اين واژه ها و اصطلاحات را مى دانستند. آن چه كه لازم است هوش منديِ سياسى و درك اجتماعى قوى براساس اطلاعات اسلامى و شناخت جامعه ايران و امت اسلام است. برخى هستند كه معلومات حقوقى و سياسى و اجتماعيِ خيلى بالايى دارند, اما در مقام عمل و در جهت شناخت پديده هاى عينيِ سياسى ـ اجتماعى, بسيار ضعيف و پرخطا هستند, به طورى كه گاهى پنير را از صابون تشخيص نمى دهند.

اما اين كه ما چگونه اين شرط را در آن ها احراز مى كنيم به اين گونه است كه سابقه فعاليت اجتماعى ـ سياسى و در بعضى موارد, تحليل ها و سخن رانى هاى او را مى بينيم. بالاخره اين كانديداهاى خبرگان كه از خارج كشور نيامده اند بلكه در همين مملكت بوده اند و در اين جا فعاليّت داشته و حرف زده اند و تحليل و سخن رانى كرده اند.

حكومت اسلامى: آيا براى كانديداهاى مجلس خبرگان, اجتهاد مطلق, شرط است يا متجزّى؟ اگر اجتهاد تجزّى كافى باشد, برخى ممكن است در يك باب كار كرده باشند و در باب ديگر ممارستى نداشته باشند اين در امتحان چگونه خواهد بود؟

آية اللّه مؤمن: البته اجتهاد تجزّى كافى است. منتها آن چيزى كه ما براى احراز اجتهاد تجزى دنبال آن هستيم نفسِ رجوع به ادله است, آيا اين داوطلب, روش اجتهاد و متد استنباط و كنار هم چيدن دلايل را مى داند يا نه. مسائلى را هم كه ما طرح مى كنيم ساده و عمومى است و مدرك و دليل هم آيات و روايات و احياناً اقوال فقها است. وقتى كه ما به داوطلب مى گوييم كتاب (جواهرالكلام) يا (وسائل الشيعة) را همراه خود بياورد, براى اين است كه روايات و مداركى را كه مى خواهد در اختيار داشته باشد. در اين صورت, فرقى نمى كند كه فرد در فقه سياسى متخصص باشد يا فقه قضائى و يا… .

حكومت اسلامى: آيا شوراى نگهبان مى تواند اين وظايف را به نهاد ديگرى واگذار كند؟ يعنى نهاد ديگرى مرجع تشخيص صلاحيت ها باشد؟

آية اللّه مؤمن: فقهاى شوراى نگهبان خودشان اين اختيار را كه براى خودشان جعل نكردنده اند بلكه قانون خبرگان;يعنى در واقع قانون اساسى, آن ها را موظف به اين كارها كرده است.و چون قانون به نهادى ديگرى حقِ مرجع تشخيص بودن نداده است, اگر شوراى نگهبان اين كار را بكند بر خلاف وظيفه قانونى و شرعى خود عمل كرده است. شوراى نگهبان در خصوص احراز صلاحيت ها در واقع مجرى قانون است و اين كار به عهده هيچ كس نيست و هيچ كس ارزش و صلاحيت اين كار را ندارد. فقهاى شوراى نگهبان بايد قانون را پياده كنند و اين طور نيست كه مثلاً وزارت كشور يا يك مقام و نهاد ديگرى مسئول اجرا باشد و شوراى نگهبان فقط نظارت بكند. من مكرر در روزنامه ها و يا در سخن رانى هاى بعضى مى بينم و يا مى شنوم كه مى گويند: شوراى نگهبان نبايد نظارت (استصوابى) داشته باشد. عرض من اين است كه در اين گونه موارد اصلاً كار شوراى نگهبان نظارت نيست بلكه اجرا است. شوراى نگهبان, مسئول است كه شرايط نامزدهايى را كه مى خواهند عضو خبرگان شوند, احراز كند, بنابراين, نظارت نيست بلكه اجرا است و طبق قانون, هيچ نهاد ديگرى اين وظيفه را برعهده ندارد.

بلى در دوره اول تشخيص به عهده شوراى نگهبان نبود و شوراى نگهبان فقط نقش نظارتى داشت و لذا آيين نامه سابق هم بر همين اساس تنظيم شده بود, اما در 24/4/ 1369, خبرگان آن را تغيير دادند و شوراى نگهبان بعضى از مواد آيين نامه وزارت كشور را حذف كردند كه يكى از آن ها همين بود كه هيئت اجرايى بايد تشخيص صلاحيت بدهد, كارى كه هيئت اجرايى انجام مى دهد فقط اين است كه از كانديداها در فرماندارى ها ثبت نام به عمل مى آورد و بعد از آن به شوراى نگهبان مى فرستند تا آن ها صلاحيت ها را تشخيص بدهند. پس قبلاً خودِ وزارت كشور مجرى بود, اما الآن طبق مصوبه قانونى خبرگان, فقهاى شوراى نگهبان مجرى هستند.

پس يعنى جمع ماده9 با تبصره يك ماده 3 اين مى شود كه كسانى را كه فقهاى شوراى نگهبان صلاحيت آن ها را تأييد كند, مى توانند كانديدا بشوند. شوراى نگهبان اسامى آن ها را به وزارت كشور مى فرستد و وزارت كشور انتخابات را اجرا مى كند. البته آيين نامه اجرايى را هم نهايتاً شوراى نگهبان تصويب مى كند.

وظيفه ديگر شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان, رياست جمهورى, همه پرسى ها و مراجعه به آراى عمومى است. اين وظايف بر طبق اصل نود و نهم قانون اساسى است كه مى گويد: (شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى, رياست جمهورى, مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.)

اين نظارت استصوابى است نه استطلاعى.

حكومت اسلامى: مجلس خبرگان و شوراى نگهبان دو نهادِ هم عرض هستند, حال آيا مجلس خبرگان از نظر قانونى مى تواند, كارى را كه مربوط به خود او است به نهاد ديگر واگذار كند؟

آية اللّه مؤمن: در اصل يك صدوهشتم قانون اساسى آمده است كه: (قانونِ مربوط به تعداد و شرايط خبرگان, كيفيت انتخاب آن ها… و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيتِ خود آنان [خبرگان] است.) حال چه اشكال دارد كه مجلس خبرگان اين كار خود را به ديگرى واگذار كند. پس خبرگان مى تواند بخشى از اختيارات خود را به نهادِ ديگرى واگذار كنند.

حكومت اسلامى: كسانى كه در دوره هاى قبل عضو مجلس خبرگان بوده يا در انتخابات رأى نياورده اند آيا بايد مجدداً احراز صلاحيت شوند؟

آية اللّه مؤمن: البته به حسب قانون هميشه كانديداها بايد احراز صلاحيت شوند; يعنى اگر الآن شخصى كانديدا شود بايد بدانيم كه در حال حاضر اين شرايط را دارد يا نه, منتها بعضى از شرايط على القاعده از بين رفتنى نيست, مثل اجتهاد, و استصحاب اقتضا مى كند كه اگر در گذشته واجد بود الآن هم آن شرايط را داشته باشد. در مورد شرايط ديگر اگر امروزه مسئله اى نداشته باشند باز همان شرايط به همان صورت احراز مى شود. كسانى هم كه پس از تأييد, در انتخابات شركت نكردند, اگر صلاحيت داشته اند, حالا هم دارند و نسبت به موارد مشكوك, تحقيق و بررسى مى شود.

حكومت اسلامى: در پايان اگر مطلبى به نظرتان مى رسد, بفرماييد.

آية اللّه مؤمن: در خاتمه بايد اين نكته را تذكر دهم كه امروزه بر سر زبان بعضى گروه ها و افراد افتاده كه مى گويند شوراى نگهبان نبايد نظارت استصوابى داشته باشد, اين سخن اشتباه است, چون اصلاً نظارتى در كار نيست بلكه آن چه برعهده شوراى نگهبان است, اجرا است. قانون, احراز صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته و هيچ كس ديگرى هم حق دخالت در مسئله احراز را ندارد.