تحليلي كلي براقتصاد ايران پس از انقلاب و دورنماي آينده آن(در پرتو انديشه امام خميني قدس‏سره )1(1) - تحلیلی کلی براقتصاد ایران پس از انقلاب و دورنمای آینده آن در پرتو اندیشه امام خمینی (قدس سره) (1) نسخه متنی

تحليلي كلي براقتصاد ايران پس از انقلاب و دورنماي آينده آن(در پرتو انديشه امام خميني قدس‏سره )1(1)

دكتر يداله دادگر

چكيده

تحولات اقتصادى ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى را مى‏توان در قالب سه دوره، بررسى نمود. دوره اول، دوره تداوم انقلاب و جنگ است كه تا خرداد 1368 (عملا تا رحلت امام خمينى قدس سره) ادامه يافت. دوم، دوره تعديل و خصوصى سازى است كه به دنبال دوره اول آغاز شد و تا خرداد 1376 جريان داشت. دوره سوم، پس از انتخابات ويژه دوم خرداد 76 آغاز گرديد و هنوز در مراحل اوليه خود به سر مى‏برد. مقاله حاضر درصدد است تحليلى از كاركرد دوره‏هاى اول و دوم و دورنمايى از دوره سوم را عمدة بر اساس تفكر بنيانگذار انقلاب اسلامى ارايه نمايد. هدف كلى اين است كه نوعى تحليل شفاف از دوره‏هاى اوليه ارايه شود و با كمك درك ضعفها و قوتهاى دوره‏هاى اول و دوم تلاش شود اقتصاد در دوره سوم در مسير معقول و مناسبى حركت كند. مباحث اين شماره در قالب يك مقدمه و سه بخش اصلى ارايه مى‏شود. و بخش پايانى بحث (دور نماى آينده) در شماره آتى به نظر خوانندگان محترم خواهد رسيد.

مقدمه

در هر نوع تحول اساسي همچون انقلاب و حتي شورش عمومي و كودتا، يكي از اموري كه هم انتظار تغيير در آن مطرح است و هم معمولاً دستخوش تغييراتي مي‏شود، قالبهاي اقتصادي جوامع مربوطه است. حتي بسياري از تحولات و ابراز بسياري از نارضايتيها از نظامهاي قبلي و روي آوردن به افكار و ديدگاههاي جديد، داراي منشأ اقتصادي است. البته اين امر به مفهوم فقدان و يا كمرنگي ديگر انگيزه‏ها (مانند انگيزه‏ها و اهداف ارزشي و ديني) در انقلابهاي مختلف نمي‏باشد. بلكه حتي در مواردي مي‏توان آن دو انگيزه را همگام نيز تلقي كرد. در عين حال بايد توجه كرد كه اين موضوع به معناي مطلق بودن و يا اصالت داشتن اقتصاد نيست. نفوذ دولتها در قلب مردم بسياري از كشورها و سقوط قلبي و فيزيكي بسياري از دولتهاي ديگر از نظر مردم بي‏ارتباط با موفقيت و يا عدم موفقيت آنها در پيشبرد اوضاع اقتصادي نبوده است. لذا هنگام افزايش معضلات اقتصادي در بسياري از كشورها، اعتراضها زمينه مي‏يابند. معمولاً وقتي نرخ تورم يا نرخ بيكاري در كشورهاي پيشرفته بالاتر از 10 درصد مي‏گردد، گروههايي از مردم به هر نحو قابل قبولي عدم رضايت خود را نسبت به كاركرد دولتها بيان مي‏دارند. در هر صورت مردم در اين امور حساسيت جدي دارند. حتي در برخي از كشورها ارتباط محبوبيت رهبران سياسي با تلاش در تأثير گذاري متغيرهاي كلان اقتصادي به شكل معني‏داري درآمده است. يعني اگر رييس جمهوري بتواند نرخ بيكاري را كم كند محبوبيت او به ميزان معيني تغيير مي‏كند.2

جالب توجه است كه يكي از حساسيتهاي ويژه امام خميني مربوط به امور اقتصادي و امور اقتصاد اسلامي است. با استفاده از مجموعه ديدگاههاي فقهي، فتاوا و مواضع كلي و بيانات عمومي ايشان مي‏توان يك سري اصول، پايه‏ها و معيارهايي استخراج كرد كه حاكم بر امور اقتصادي در اسلام و ايران مي‏باشد. تكيه بر رفتار عقلايي و قانونمند دولت و بخش خصوصي عدالت اقتصادي (و اجتماعي)، استقلال اقتصادي، ساده زيستي و مبارزه با زراندوزي و امثال آن را مي‏توان از جمله اين معيارها و ضوابط كلي قلمداد نمود. سزاواراست كه پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامي حتي‏الامكان كنكاشي پيرامون همسويي و يا عدم همسويي بين كاركرد اقتصاد ايران پس از انقلاب و انديشه بنيانگذار آن صورت گيرد. يك هدف مقاله حاضر انجام نوعي بررسي مقدماتي در اين زمينه مي‏باشد. بديهي است در صورتي كه انديشه‏هاي دولتمردان و مديران مؤثر اقتصادي همسويي كافي با انديشه مذكور داشته باشد، كاركردهاي مربوطه نيز همسازي قابل توجهي خواهند داشت.3