بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
پ) بررسي كاركرد اقتصادي دوره تعديل و خصوصي سازياين دوره از اواسط سال 1368 آغاز گرديد و تا اواسط سال 1376 ادامه يافت. ابتدا به امور كلي و خصوصيات و كاركرد اين دوره اشاره ميكنيم و بدنبال آن همانند دوره قبلي با روش آزمون معيارها به نقد آن ميپردازيم. در اينجا نيز به شاخصهاي كلان و عناصر كلي اشاره خواهيم كرد و جزئيات عملكرد مورد نظر نميباشد. البته مواردي از كاركردهاي جزيي به صورت نمونه ذكر خواهد شد. چند مطلب كلي و در عين حال مهم در ارتباط با اين دوره قابل توجه است. يكي وجود و فراهم شدن فضاي آرام پس از جنگ ميباشد. شروع دولت در اين دوره همراه با تثبيت كامل قطعنامه ايران و عراق و حل و فصل معظم مناقشات بينابين بود. بديهي است اين فضاي آرام ميتواند بالقوه زمينه تلاشي معقول و طوفنده در صحنه اقتصاد كشور باشد. كمااينكه فقدان فضاي صلح در دوره اول يك مشكل كليدي و محدوديت و مانع جدي پيشرفت اقتصادي بود. دوم اينكه پس از پذيرش قطعنامه توسط ايران و محرز شدن حسن نيت آن، نگاه بين المللي نيز به سوي ايران تغيير كرد و آن بدبيني همراه با خشم و گاهي دشمني كه 8 ساله قبل مطرح بود وجود نداشت. لذا زمينههاي ارتباط با ديگر كشورها و لغو برخي از تحريمها عليه ايران فراهم گرديد. ثالثاً ده سال از انقلاب گذشته بود و دولتمردان نوعاً در كوران جنگ و تداوم انقلاب داراي تجربياتي قابل توجه شده بودند و همانند 8 ساله اول نبود كه هيچ نوع تجربه ملي و يا مشابه ملي نداشته باشند.رابعاً به خاطر اتمام جنگ از يك سو نيروهاي زيادي آزاد شده بودند و دولت ميتوانست از آنها در جاهاي مناسب استفاده كند و از سوي ديگر هزينه سرسام آور جنگ در كار نبود. در دوره 8 ساله قبل، از يك طرف نيروها صرف جنگ ميشد لذا در مواردي با خلأ داخلي مواجه بود و از سوي ديگر، بخش عظيمي از درآمد كشور توسط جنگ خورده ميشد، و هزينه جنگ عملاً هيچ جايگزين مشخص مادي نداشت. در حالي كه دولت 8 ساله دوم اگر وجوهي را هم صرف بازسازي ميكرد به طور ملموس قابل احصا و نشان دادن به مردم بود.يك ويژگي مشخص ديگر دوره 8 ساله دوم اين بود كه رشد جمعيت كه در دوره قبل به اوج خود رسيد و حتي برخي گزارشات آن را بالاي 5/3 درصد بيان كرده بودند، در دوره دوم (بنا به دلايل شناخته شده) روند كاهشي داشت. حتي ادعاي برخي كارشناسان دوره دوم اين بود كه به كمتر از 5/2 درصد كاسته شده است. ضمناً در آستانه انتخاب دولت 8 ساله خصوصي سازي، تغييراتي در قانون اساسي نيز داده شد و به همه پرسي گذاشته شد كه قدرت رييس دولت جديد را بيشتر ميكرد. مضافاً در دوره جديد، پيشرفتهاي تكنولوژيك، بويژه در زمينه ارتباطات و بهرهوريهاي توليدي، شيوههاي جديد بهرهبرداري بيشتر از كشاورزي و صنعت، راه حلهاي جديد مبارزه با آفات گياهي و حتي امراض انساني، شيوههاي جديد آموزشي و افزايش كنترل كيفيت و امثال آن نيز مزيد بر علت گرديد. از لحاظ سياسي و امور استراتژيك نيز، روند روبه رشد دموكراسي در آستانه ورود دولت جديد به همراه حركت جهان به سوي چند قطبي شدن (پس از فروپاشي شوروي سابق)، همه و همه جهان را به سوي يك حركت بازتر معقولتر و در عين حال همگرايي و همكاري بيشتر پيش ميبرد. حال عقلايي است ادامه بررسي با توجه به اين امور صورت گيرد.
لطفا منتظر باشید ...
