تحلیلی کلی براقتصاد ایران پس از انقلاب و دورنمای آینده آن در پرتو اندیشه امام خمینی (قدس سره) (1) نسخه متنی

ساده زيستي و مبارزه با زراندوزي: شاخص مذكور در دروه 8 ساله تعديل اقتصادي جواب متناسبي نمي دهد. زيرا اصولاً دولت هم در بيانيه ها و هم در اعلام مواضع و هم در مشي عملي، عقيده اي به ساده زيستي نداشت. شعار رييس دولت در آغاز برنامه تعديل و در قالب برنامه اول خطاب به مردم در يك تريبون عمومي و مردمي اين بود كه «مانور تجمل بدهيد». فرهنگ لوكس گرايي جايگزين ضروري گرايي شد. سمينارهاي دولت معمولاً متجملانه بود، واردات مدرنترين اتومبيل بويژه از سال 1370 به بعد، واردات انواع كالاهاي لوكس خارجي، نمايشگاه بين المللي اتومبيل و ساير كالاهاي مدرن در سال 1371 و امثال آن نشانه عزم دولت در تقويت رفاه طلبي بود. ساخت برجها و رستورانهاي گردون، هتلهاي چند ستاره، گسترش وسيع مسافرتهاي خارج از كشور، آزادي واردات انواع كالاهاي آرايشي (حداقل تا اواخر 1372)، آزادي ورود انواع سيگارهاي خارجي، نوشابه خارجي، اشياي هنري، اشياي داخل كلكسيونها و اشياي عتيقه، ورود مرواريد اصل، سنگ هاي گرانبها، زيور آلات فانتزي، پر آماده و اشياي ساخته شده از پر، گلهاي مصنوعي، اشياي ساخته شده از موي انسان و امثال آن از اين حركت حكايت مي كند.67 ارقام مذكور در سالهاي جنگ در مواردي به نزديك صفر رسيده بود، ولي در دوره تعديل اقتصادي روند صعودي داشت.68 اين امور اگر هم در برخي از مراحل جامعه بي اشكال باشد، در شرايط كشور ما يا ضروري نبود و يا حداقل اولويت نداشت.69

معيار استقلال: البته از يك طرف دولت براي ايجاد تأسيسات زير بنايي جهت خود كفايي از واردات كالاهاي واسطه تلاش مي‏كرد و در مواردي هم تلاشهاي جدي صورت گرفت و برخي از صنايع نيز راه اندازي شد. اما يك ويژگي دولت، استقراض سنگين از كشورهاي خارجي بودكه باعث ايجاد دشواريهاي جدي در اقتصاد كشور گرديد. به خاطر مشكلات و تحولات بازار نفت گاهي در زمان سررسيدها امكان باز پرداخت اصل يا بهره وجود نداشت و كشورهاي بستانكار مي توانستند براي دادن مهلت جديد امتيازات ديگري از كشور درخواست نمايند. معمولاً عنصر بدهي خارجي اگر عامل وابستگي نبوده باشد، حداقل زمينه ساز وابستگي بوده است.

معيار حضور دولت و بخش خصوصي در اقتصاد: جهت گيري كلي دولت اين بودكه با سرعت هر چه تمامتر نقش بخش خصوصي را در برابر نقش دولت افزايش دهد. اما عملاً آنچنان بي نظمي و ابهام وجود داشت كه محدوده روشني مشخص نمي شد. اولاً، سياستگزاري شفاف نبود. ثانيا، امكانات قابل ارايه به بخش خصوصي به طور واضح شناسايي نشده بود. ثالثا: اهداف، دامنه، مكانيسم و چارچوب زماني معيني تعريف نشده بود. رابعا، سازمان مديريتي مستقلي مسؤول پي‏گيري امور نبود. خامسا (و مهمتر از همه)، هيچ مكانيسم كنترل و هدايت كننده در اين رابطه وجود نداشت. البته در متن قوانين و تبصره هاي برنامه هاي اول و دوم (بخصوص اول)، ظواهري و مجموعه اي مطالب تشريح شده بود، اما از طرفي خود برنامه انسجام كافي نداشت. از سوي ديگر همان هم اجرا نمي شد. جالب است در مواردي مثل خصوصي سازي شركتهاي دولتي از 1368 تا 1374 برنامه داراي اهداف، حجم، روشها و ساز و كار مربوطه بود، ولي هنوز اين برنامه مورد عمل نشده بود كه تبصره و برنامه هاي ديگري از سوي هيأت دولت در همين رابطه صادر مي شد.70 قابل ذكر است كه حدود 5/1 سال از اين مصوبه كه گذشت به خاطر مشكلات مختلف، توجهي به آن نشده و برنامه ديگري به تصويب رسيد.71 در اين قانون شوراي اقتصاد مأمور پيگيري و اجراي مصوبه مذكور گرديد. از كاركرد شوراي مذكور تنها تعيين يك سري آيين نامه ها در اين رابطه (بويژه براي چارچوب سهام) قابل ارايه مي باشد.

اتفاقا شايد ارايه برخي از شركتهاي دولتي به بخش خصوصي (كه در مصوبات فوق مورد نظر بود) به نفع مصالح اقتصادي هم بوده باشد. اما برعكس خصوصي سازي اتومبيل هاي وزارتخانه، ماشين آلات مربوطه و يا برخي ساختمانها، بيمارستانها، با سرعت و عجله پيش مي‏رفت و حتي سرعت چنان بود كه بحث خصوصي سازي آموزش عالي و آموزش و پرورش نيز فوري به صورت طرح و برنامه مدون استخراج گرديد. به عبارت ديگر خصوصي سازي اقدام اخير كه بشدت براي مصالح عمومي مضر بود، بخوبي دنبال مي شد. اما در مورد برخي از شركتهاي مرحله اول كه اين سرعت عمل نشد.72 در مجموع برنامه خصوصي سازي همگام با انديشه حضرت امام پيش نرفت، و حتي همساز با قوانين و تجربيات يك خصوصي سازي غربي هم پيش نرفت. اصولاً كاركرد خصوصي سازي در ايران به عقيده ما باعث لطمه زدن به اعتبار برنامه هاي خصوصي سازي سنتي گرديد.