استقلال اقتصادي از نظر امام خميني ضمن اينكه يك شاخص ملي و بسيار كارآمد اجتماعي و همه جانبه است، يك ارزش ويژه اخلاقي مربوط به حفظ شرافت و عزت انساني است. لذا معمولاً وي همراه با استقلال، مقاومت و پايداري در برابر مشكلات را مطرح ميسازد. جالب است كه بخاطر ارزشمند بودن استقلال و عزت، خداوند بيشتر در قرآن كسب عزت را به خود منتسب مينمايد و حداقل در سه مورد آن را تكرار ميكند.17 ضمناً بر خلاف تبليغ منفي در مورد استقلال، اين اصطلاح به معناي عدم ارتباط اقتصادي و حفظ انزوا و لزوما اكتفا كردن به داخل نبوده، بلكه با حفظ موازين و پايههاي مكتبي با هر نوع ارتباط وسيع با ديگر كشورها نيز سازگار است. باز مانند بخشهاي ديگر به برخي فرازها از امام خميني اشاره ميكنيم.يك جا ايشان در هشدار به مسؤولان ميگويد: «در هر امري كه شايبه وابستگي دارد به طور قاطع احتراز نماييد. و بايد بدانيد وابستگي در بعضي امور هر چند ممكن است ظاهري فريبنده داشته باشد و يا منفعت زودگذر داشته باشد، لكن در نهايت ريشه كشور را به تباهي خواهد كشاند.» در جايي ديگر اشاره ميكنند «مردم ما بايد تصميم خود را بگيرند، يا رفاه و مصرف گرايي و يا تحمل سختي و استقلال... مردم ما يقيناً دومي را كه استقلال و شرافت و كرامت است انتخاب خواهند كرد».18 در بخش ديگري اشاره دارند كه ما از دختران و پسران جوان ميخواهيم كه استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را ولو با تحمل رنج به دست آورده، فداي تجملات و عشرتها ننمايند.19 تذكر اين مطلب در پايان لازم به نظر ميرسد كه با وجود عام بودن استقلال (و شمول غير اقتصادي آن نيز) اما مرجع قابل توجه اقتصادي دارد. وابستگي اقتصادي بسياري از وابستگيهاي ديگر را به دنبال خواهد آورد. وابستگي اقتصادي كاملاً قابل لمستر از ديگر موارد وابستگي است.
4 ـ محدوده دخالت دولت و بخش خصوصي در اقتصاد
يكي از محورهاي بسيار پرثمر در اقتصاد، مشخص شدن محدوده دخالت بخشهاي دولتي و خصوصي است. اين امر به اندازهاي اهميت دارد كه حتي ضوابط حاكم بر سازماندهيهاي اقتصادي نيز با توجه به آن تعيين ميگردد. مثلاً سازماندهي اقتصادي در نظام سرمايهداري چارچوبي را تصوير مينمايد كه بخش خصوصي تملك سرمايه را در اختيار دارد و نقش اصلي در تخصيص منابع را نيز ايفا ميكند و دولت كمترين حضور را در اقتصاد دارد.20 اندازه دولت، خصوصي سازي، ملي سازي، تمركز تصميمات يا عدم تمركز همه از موارد مهم و جنجال برانگيزي هستند كه باعث شدهاند هر تفكري سمت و سوي خاصي را برگزيند. برخي حاكميت بخش خصوصي را انتخاب ميكنند و برخي سيطره بخش دولتي را ميپذيرند. به عقيده ما براي كشورهاي جهان سوم و حتي كشورهاي اسلامي مناسب است ضمن اينكه دولت حضور قوي در اقتصاد داشته باشد، در عين حال بخش خصوصي نيز در يك سري ميدانهاي موجه اقتصادي، فعاليت قابل توجهي بنمايد. به عبارت ديگر راه افراط و تفريط (دولتي خيلي شديد و يا خصوصي شديد) خلاف مصالح اقتصادي است. تجربه كشورهاي جهان سوم و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته نيز مؤيد اين موضوع است. امام خميني ضمن اينكه عقيده به حضور يك دولت قدرتمند در اقتصاد دارند، شركت معقول بخش خصوصي را نيز مورد تأكيد قرار ميدهند. به ذكر نمونههايي از مواضع ايشان ميپردازيم.
لطفا منتظر باشید ...
