تحلیلی کلی براقتصاد ایران پس از انقلاب و دورنمای آینده آن در پرتو اندیشه امام خمینی (قدس سره) (1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحلیلی کلی براقتصاد ایران پس از انقلاب و دورنمای آینده آن در پرتو اندیشه امام خمینی (قدس سره) (1) - نسخه متنی

یدالله دادگر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در ارتباط با قوت حضور دولت در اقتصاد امام خميني در پاسخ شوراي نگهبان كه سؤال شده بود آيا دولت مي‏تواند به خاطر استفاده مردم از خدمات دولتي شرايطي وضع و الزام نمايد؟ مي‏فرمايند: «دولت مي‏تواند در تمامي مواردي كه مردم استفاده از خدمات دولتي مي‏كنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري در جميع موارد تحت سلطه حكومت است...21»

قابل ذكر است كه به طور كلي امام خميني در ارتباط با قدرت دولت جسارتي بيش از ديگران دارد. اما در عين حال ملاحظه شد كه ايشان در بحث عدالت، عملاً (به عقيده ما) حكومت را ابزاري براي تحقق عدالت مطرح ساختند. لذا به نظر مي‏رسد يك دولت قانونمند، خدا ترس و ارزشي را متصور هستند كه البته چنين دولتي تصميمات اصولي در اقتصاد و غير اقتصاد خواهد گرفت و در مسير شريعت و حقيقت گام برخواهد داشت، لذا نبايد از چنين حضوري نگران بود.

در يك جا ضمن توجه خاصي به قدرت دولت، حركت آن به سوي استبداد و گرايش نظر فردي و شخصي هشدار مي‏دهد و همه را مطيع اوامر و قوانين الهي مي‏داند. به نظر مي‏رسد ذكر بيان مستقيم ايشان بسيار ضروري باشد. «فالاسلام اسس حكومة لا علي نهج الاستبداد المحكم فيه رأي الفرد و ميوله النفسائيه علي المجتمع... بل حكومة، تستوحي و تستمد في جميع مجالاتها من القانون الالهي و ليس لاحد من الولاة الاستبداد برأيه ...22». يعني يك دولت قدرتمند مشروط را ايشان در ذهن دارند. كه شرط آن را حركت در مسير قوانيني الهي تعيين مي‏كند. حتي ايشان نقد و نقادي دولت و حكومت را نيز عملاً مورد استقبال قرار داده آن را هديه الهي براي رشد انسانها تلقي مي‏كنند.23

ايشان حضور دولت قانونمند را در كنار بخش خصوصي قانونمند مورد تأكيد قرار مي‏دهند و بي‏توجهي دولت به حضور مردم در اقتصاد را نمي‏پذيرند و از سوي ديگر خصوصي شدن و حاكميت عده‏اي بازاري را نيز مردود مي‏دانند. بخشي از بيان ايشان در اين ارتباط: «چنانچه كراراً تذكر داده‏ام دولت بي‏شركت ملت و توسعه بخشهاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف، با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت بيماري مهلكي است...».

در ادامه اين بحث اشاره دارند كه «... آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا بهتر به نفع مردم مستضعف كار شود نه چون گذشته تعدادي از خدا بي‏خبر در تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا كنند.24»

/ 23