بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
در ارتباط با قوت حضور دولت در اقتصاد امام خميني در پاسخ شوراي نگهبان كه سؤال شده بود آيا دولت ميتواند به خاطر استفاده مردم از خدمات دولتي شرايطي وضع و الزام نمايد؟ ميفرمايند: «دولت ميتواند در تمامي مواردي كه مردم استفاده از خدمات دولتي ميكنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري در جميع موارد تحت سلطه حكومت است...21»قابل ذكر است كه به طور كلي امام خميني در ارتباط با قدرت دولت جسارتي بيش از ديگران دارد. اما در عين حال ملاحظه شد كه ايشان در بحث عدالت، عملاً (به عقيده ما) حكومت را ابزاري براي تحقق عدالت مطرح ساختند. لذا به نظر ميرسد يك دولت قانونمند، خدا ترس و ارزشي را متصور هستند كه البته چنين دولتي تصميمات اصولي در اقتصاد و غير اقتصاد خواهد گرفت و در مسير شريعت و حقيقت گام برخواهد داشت، لذا نبايد از چنين حضوري نگران بود.در يك جا ضمن توجه خاصي به قدرت دولت، حركت آن به سوي استبداد و گرايش نظر فردي و شخصي هشدار ميدهد و همه را مطيع اوامر و قوانين الهي ميداند. به نظر ميرسد ذكر بيان مستقيم ايشان بسيار ضروري باشد. «فالاسلام اسس حكومة لا علي نهج الاستبداد المحكم فيه رأي الفرد و ميوله النفسائيه علي المجتمع... بل حكومة، تستوحي و تستمد في جميع مجالاتها من القانون الالهي و ليس لاحد من الولاة الاستبداد برأيه ...22». يعني يك دولت قدرتمند مشروط را ايشان در ذهن دارند. كه شرط آن را حركت در مسير قوانيني الهي تعيين ميكند. حتي ايشان نقد و نقادي دولت و حكومت را نيز عملاً مورد استقبال قرار داده آن را هديه الهي براي رشد انسانها تلقي ميكنند.23ايشان حضور دولت قانونمند را در كنار بخش خصوصي قانونمند مورد تأكيد قرار ميدهند و بيتوجهي دولت به حضور مردم در اقتصاد را نميپذيرند و از سوي ديگر خصوصي شدن و حاكميت عدهاي بازاري را نيز مردود ميدانند. بخشي از بيان ايشان در اين ارتباط: «چنانچه كراراً تذكر دادهام دولت بيشركت ملت و توسعه بخشهاي خصوصي جوشيده از طبقات محروم مردم و همكاري با طبقات مختلف، با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت بيماري مهلكي است...».در ادامه اين بحث اشاره دارند كه «... آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا بهتر به نفع مردم مستضعف كار شود نه چون گذشته تعدادي از خدا بيخبر در تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا كنند.24»