لطفا منتظر باشید ...
تحليلى كلى بر اقتصاد ايران پس از انقلاب و دورنماى آينده آن
(2) دوره سوم دكتر يد الله دادگر اشاره
در قسمت اول، اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامى به سه دوره تقسيم گرديد. 1 دوره اول كه با عنوان اقتصاد زمان جنگ و انقلاب مورد اشاره واقع گرديد، عمدتا دهساله بين 1358 تا بهار 1368 را در بر مىگرفت. دوره دوم 8 ساله بين 1368 تا بهار 1376 را مىپوشاند. دوره سوم عملا از نيمه دوم سال 1376 آغاز گرديده و هنوز ادامه دارد. در ارتباط با دورههاى اول و دوم، در قسمت اول، تحليلى كلى صورت گرفت. مقاله حاضر بررسى اوضاع اقتصادى دوره سوم را به عهده دارد. مطالب در قالب يك مقدمه و پنجبخش پىگرفته مىشود. مقدمه دوره سوم در واقع با مديريت دولتمردانى آغاز شد كه در قالب و پس از انتخابات مردم مسلمان ايران در دوم خرداد 1376 روى كار آمدند. به نظر ما چه مسؤولين برگزيده شده در عمل موفق باشند و چه نباشند اصل عظمتحركت مردم محفوظ است. بديهى است كه عدم موفقيت مسؤولين مربوطه مىتواند از شور و حمايت مردم بكاهد. بعبارت ديگر زير سئوال بردن آن ركتبخاطر ناموفق بودن برگزيدگان آن در حل مشكلات مردم (بويژه مسائل اقتصادى)، فكرى غير معقول است. زيرا بايد به اين گزاره عقلى توجه كرد كه تحليل يك پديده مركب و در عين حال چند بعدى و چند مرحلهاى، برهان و استدلال مستقلى را براى هر يك از مراحل مىطلبد. در هر صورت چون پديده ياد شده عظيم است، انتظار حركتآفرينان نيز بالا مىباشد و مسؤوليتسنگينى روى دوش دولتمردان است. اين مسؤوليت عادى و معمولى نيست. 2 در ضمن منظور ما از دولتمردان (حداقل در اين مقاله) مجموعه قواى مجريه، مقننه و قضائيه و هر نيروى ديگرى است كه طبق قانون اساسى در اعمال حاكميتسهيم مىباشد. 3 چون حركتياد شده جنبه ملى و دينى داشته است و به كيان نظام اسلامى مربوط بوده و آثار موفقيتيا عدم موفقيت آن دامنگير همه خواهد بود. در تحليل اوضاع اقتصادى و ترسيم دورنماى آينده اقتصاد ايران در ارتباط با دوره سوم بايستى يك سلسله مسائل مختلف و در عين حال مرتبط با هم را مورد توجه قرار دهيم. به اين صورت كه به عقيده ما، ريشه مشكلات و دشوارىهاى اقتصادى كشور ما به دو محور كلى قابل تفكيك است. يكى را مسائل درون اقتصادى مىناميم كه يا كاملا جنبه اقتصادى (و ارتباط مستقيم اقتصادى) دارند و يا با واسطه كمى پيوند اقتصادى خواهند داشت. محور دوم را مسائل هماهنگكننده بروناقتصادى نام مىگذاريم كه عمدتا جنبه پشتوانهاى دارند و ارتباط اقتصادى آنها نهايتا غير مستقيم خواهد بود. اما اين عناصر غير اقتصادى تاثيرگذارى كليدى دارند و قرار گرفتن آنها در محور بروناقتصادى نشانه كماهميتبودن آنها نمىباشد. اين موضوع از طرفى به ماهيت مسائل و مشكلات اقتصادى و حتى ساختار اجتماعى بودن علم اقتصاد مربوط مىشود.
از سوى ديگر در قالب كشورهاى جهان سوم (و از جمله كشور ايران)، اهميت موضوع چند برابر مىشود. ماهيت مسائل اقتصادى و ساختار علم اقتصاد در عين حالى كه ملموس هستند و با واقعيات زندگى مرتبط هستند، اما پيچيدگى خاصى هم دارا هستند. براى بررسى يك پديده اقتصادى زوايا، عناصر، پيوندها و عوامل مختلفى را بايد مورد مطالعه قرار داد. به همين خاطر است كه گاهى يك سخنرانى مطالعه نشده سياسى، آثار اقتصادى منفى و در عين حال ملموس و روشنى به همراه دارد. اين امر حتى در كشورهايى كه اقتصاد تثبيتشدهاى دارند، مؤثر است. بديهى است در اقتصادهاى جهان سوم، بخاطر عدم تثبيت اوضاع اقتصادى و وجود يك تزلزل نسبتا دائمى، تاثير مسائل غير اقتصادى وسيعتر مىباشد. به همين دليل است كه زمانى مثلا امنيت كافى جهتحفظ مشاغل، مقررات و مالكيتها وجود ندارد، گرايش بسوى سرمايهگذارى مولد نيز وجود ندارد. به عقيده ما موضوع عدم امنيت اقتصادى كافى در كشور ما يكى از عناصر و عوامل برون اقتصادى دشوارىهاى فعلى اقتصاد موجود كشور ما مىباشد.
منا در اين مقاله اصل و عنوان مشكلات اقتصادى كشور را به صورت داده شده در نظر مىگيريم و ارايه بحث مستقلى را در اين رابطه لازم نمىدانيم. زيرا (حداقل) مشكلات اقتصاد در سطح كلان به گونهاى خود را نشان دادهاند كه ملموستر از اين هستند كه نياز به ذكر مستقلى داشته باشد. به عنوان مثال، بيكارى و تورم در كشور ما در حال حاضر از حدود قابل تحمل گذشته است. 4 تورم در كشور ما در حال حاضر نوع خاصى بنام «تورم ركودى» است. يعنى در عين حالى كه كالاها و خدمات گران هستند، بيكارى نيز بالا مىباشد و بازار كسب و كار در وضعيت ركود به سر مىبرد. يا ضمن اينكه كالاها و خدمات گران هستند، توليد هم افزايش پيدا نمىكند و مردم نيز قدرت خريد كافى براى خريد ندارند و اين امر خود به ركود موجود دامن مىزند. 5 پديده تورم ركودى (زمانى كه شناسايى) شد، مىرفت كه اعتبار كاركرد قوانين اقتصادى را زير سؤال ببرد 6 .
تذكر اين نكته را نيز در اين بحث مقدماتى لازم مىدانيم كه دولت فعلى مسؤول همه مشكلات موجود نبوده. بسيارى از مشكلات ريشه در كاركرد دولتهاى قبلى دارد، در عين حال بخشى از مشكلات متوجه كاركردهاى دولت فعلى است. همچنين اشاره به مشكلات در عين حالى كه نشانگر وخامت اوضاع اقتصادى است، اما به عقيده ما و به شرط عزم جدى دولت، نشانه بحران كور و نااميدى نخواهد بود. وجود مشكلاتى در تراز پرداختهاى كشور، اعتبار پايين پول ملى، رقابت ناپذيرى كالاهاى توليد داخل، پايين بودن رشد اقتصادى، نابسامانى در توزيع درآمدها و ثروتها و غير عادلانه بودن آنها، بيكارى بالاى نيروى كار، مهاجرتهاى بىرويه به شهرها (بخصوص شهرهاى بزرگ) وجود مفاسد اقتصادى (رشوه، حاكميت روابط بجاى ضوابط، فرار مالياتى و...)، كاهش درآمد نفت، وجود بدهىهاى سنگين خارجى، پايين بودن سرمايهگذارى مولد و امثال آن تنها گوشهها و نمونههايى از دشوارىهاى فعلى اقتصاد كشور هستند. بيكارى در كشور ما (حداقل و طبق آمار رسمى) حدود 10 درصد مىباشد. و اين در حالى است كه كشور ژاپن در بدترين وضعيت نرخ مذكور به 4/4 درصد نائل گرديده است. 7
سررسيد بدهى خارجى در سال 1376 رقمى بالغ بر 6 ميليارد و 782 ميليون دلار بوده كه سال 77 طبق آمار رسمى حداقل چهار ميليارد و 902 ميليون دلار مىباشد. سال 1378 تنها بدهى دورههاى قبل متجاوز از 2 ميليارد و 546 ميليون دلار مىباشد. و اين در حالى است كه دولت در قالب بودجه 1378 اجازه استقراض جديد هم كسب نموده است. ضمنا ارقام بدهىهاى گذشته حداقل تا سال 1383 ادامه دارد 8 . رشد توليد ناخالص براى كشور تا اوايل سال 1376 بطور متوسط (توسط بانك جهانى) 2/4 درصد اعلام شده است كه اين رقم در سال 77 طبق پيشبينىهاى كارشناسان بينالمللى به 5/0 درصد و در سال 1378 به يك درصد بالغ خواهد شد. 9 در ارتباط با ساير دشوارىهاى ياد شده نيز در حال حاضر اوضاع مناسبى بر اقتصاد كشور حاكم نمىباشد و تقريبا همه شاخصها وضع هشداردهندهاى را نشان مىدهند. 10 ادامه بررسى حاضر به اين صورت خواهد بود، كه در بخشهاى اول و دوم، موضوعات دروناقتصادى (شامل دشوارىهاى ساختارى و مشكلات مديريتى) اشاره خواهد شد. در بخشهاى سوم و چهارم موضوعات هماهنگكننده و بروناقتصادى اشاره مىشوند. بخش پايانى در ضمن ارايه يك سرى پيشنهادات به دورنماى كلى اقتصاد كشور مىپردازد.
الف- دشوارىهاى ساختارى در اقتصاد ايران
يك سرى از ريشههاى مشكلات اقتصاد كشور، جنبه ساختارى دارند. منظور ما از دشوارىهاى ساختارى در اين مقاله آن دسته عناصر و مسائلى است كه عملا بصورت خصوصيات مداوم بخشهاى مختلف اقتصاد كشور درآمدهاند. ممكن ستبرخى از آنها در طول زمان بصورت عادات عناصر اقتصادى درآمده باشند و يا تكرار وضعيتهاى خاصى آنها را به شكل تثبيتشده و مزمنى درآورده باشد. به گونهاى كه گويى عناصر مذكور جزء ساختار اقتصاد كشور گرديدهاند. به عنوان مثال گفته مىشود كه: تكيه اقتصاد بسيارى از كشورهاى جهان سوم به صادرات مواد خام و واردات مواد ساخته شده صنعتى (از كشورهاى پيشرفته) در ساختار اقتصاد آن جوامع قرار دارد. دشوارىهاى ساختارى معمولا در طول زمان بصورت عناصر نسبتا انعطافناپذيرى درآمدهاند. در نتيجه براى رهايى از معظل ياد شده، ايجاد تغييرات ساختارى در اقتصاد مورد نظر لازم مىباشد. اقتصاددانان معروف همچون تين برگن و لئونتيف، ساختار اقتصادى را آن دسته از روابط جا افتاده در نظامهاى اقتصادى در طول زمان تعريف مىكنند. 11 در نتيجه، مديريت فعلى ضمن آنكه مىتواند در جهتحل مشكلات ساختارى اقداماتى صورت دهد، در عين حال لزوما و مسؤول مشكلات ياد شده نمىباشد. زيرا آنها در طول زمان شكل گرفتهاند. مهمترين عناصر از دشوارىهاى ياد شده در اقتصاد ايران به عقيده ما به اين صورت خواهند بود: 1- حاكميت روحيه مصرفگرايى:
مصرف در حد متوسط و معقول هم براى سلامت مردمان جوامع مختلف لازم است و هم براى تداوم فعاليتهاى اقتصادى مورد نياز مىباشد. اما در صورتى كه مصارف بخش خصوصى و دولتى از حد متعارف بيشتر شود، حداقل اين زيان را به همراه دارد كه بخشى از منابع بطور غير ضرورى هزينه شده است. انديشه اسلامى نيز نوعى مصرف متعادل و متوسط را تشويق مىكند كه نه اسراف صورت گيرد و نه به زهد افراطى منجر شود 12 . از دهه 1970 به بعد انديشه مصرفگرايى در بسيارى از كشورهاى جهان سوم (توسط توليدكنندگان كشورهاى صنعتى غرب) دنبال شد. دهه اول انقلاب اسلامى بخاطر حفظ روحيه انقلابى و جنگ و مشكلات ديگر، مصرف به ميزان وسيعى كاهش پيدا كرد. در دوره 8 ساله خصوصىسازى و تعديل (دوره دوم اقتصاد پس از انقلاب) مجددا روحيه مصرفگرايى تقويت گرديد. 13به عبارت ديگر با وجودى كه ايجاد تغييرات ساختارى امرى بلندمدت مىباشد، اما دولتمردان در ميانمدت هم مىتوانند در كاستن و يا افزودن ابعادى از عناصر ساختارى مؤثر باشند. دولتمردان زمان جنگ به تشويق مصرف نپرداخته ولى دولت 8 ساله دوم مصرفگرايى را (چه انديشهاى و چه عملى) ترغيب مىكرد. 14 در هر صورت مصرف در كشور ما بالاتر از ميزان استاندارهاى اقتصادى و بين المللى است. اين امر تقريبا در مورد بسيارى از كالاها و خدمات مطرح است. فرآوردههاى خوراكى، پوشاكى، سوخت و انرژى، ارتباطات و مسافرت (بويژه به خارج از كشور) و امثال آن مشمول مصرف بالا هستند. قابل ذكر است كه با توجه به فاصله شديد درآمدى بين اقشار مختلف در ايران، و فقدان يك الگوى مصرف معقول ممكن است در مواردى بسيارى از خانوارها، حتى كمتر از ميزان استاندارد مصرف داشته باشند (بويژه در امر تغذيه سالم و نرمال)، اما در عين حال قشرهاى پولدار در همه زمينهها و قشرهاى كمدرآمد هم در ديگر زمينهها، مصرفگرا باشند. و اين نوعى تعارض مصرف در كشورهاى جهان سوم (همانند كشور ايران) مىباشد.
ذكر برخى از ارقام مصرفى بطور مقايسهاى در اين رابطه مىتواند مفيد باشد. اولا رشد مصرف بخش خصوصى در ايران از سال 1970 به بعد طبق برخى از آمارها بطور متوسط سالانه 6/3 درصد بوده است و اين در حالى است كه در همان دوره نرخ رشد مصرف متوسط سالانه در هلند 7/2 درصد، نيوزيلند 5/1، نروژ 8/2، پرو 9/1، لهستان 1/1، عنا 3/1، دانمارك 7/1، السالوادور 7/1، بنگلادش 9/2 و فرانسه نيز 9/2 درصد بوده است. در اين مقايسه هم از كشورهاى صنعتى پيشرفته و هم از كشورهاى در حال توسعه جهان سوم استفاده شده است. 15 برخى از مصارف در كشور ايران رشد بالاترى نسبتبه مصرفىترين كشورها را مىباشد. مثلا مصرف فرآوردههاى نفتى در داخل كشور در سال 1375 نسبتبه سال قبل از رشدى حدود 7/6 برخوردار بوده است. مصرف بنزين بطور خاص بين سالهاى 1350 تا 1372 در ايران متجاوز از 8 برابر شده است. شاخص مصرف بنزين در ايران كه در سال 1357 حدود 7/409 بوده است در سال 1372 به رقم 57/874 بالغ گرديده است و اين در حالى است كه شاخص مذكور در دوره ياد شده براى كشورهاى عضو OECD زير رقم 130 بوده است. البته فعاليتهاى سالم اقتصادى و خدمات عقلايى ارايه شده در آن كشورها با استفاده از اين رشد كم مصرف بنزين، بسيار بالاتر از كشور ما مىباشد. و اين در حالى است كه حدود 70 درصد توليدات جهان توسط اين كشورها انجام مىگردد. 16
به نظر مىرسد حتى بخشى قابل توجه از كالاهاى قاچاق نيز بخاطر پاسخگويى به مصارف رو به گسترش مردم مىباشد. بخشى از بدهىهاى دولتبخاطر تامين كالاهاى مصرفى بوجود آمده است. رشد مصرف فرآوردههاى نفتى در ايران حتى از ميانگين خاورميانه و جهان نيز بيشتر بوده است. رشد مصرف در سال 1995 (1374) نسبتبه سال قبل 8/4 درصد بوده و اين در حالى است كه رشد مصرف در خاورميانه بطور متوسط كمتر از 6/2 درصد بوده است. رشد مصرف انرژى در سال مذكور در ايران نسبتبه سال قبل 9/6 درصد بوده و اين در حالى است كه ميانگين رشد مصرف انرژى در جهان تنها 8/1 درصد بوده است. 17 بديهى استيكى از واضحترين آثار اقتصادى مصرف غير معقول اين است كه پسانداز و سرمايهگذارى كافى در جامعه صورت نگيرد ولذا زمينههاى توليد و اشتغال نيز دچار معضل گردد.
2- سيطره اقتصاد دلالى و زمينههاى رانتطلبى:
يكى از دشوارىهاى ساختارى ديگر، در اقتصاد ايران وضعيت دلالى بودن آن مىباشد. اين موضوع از يك طرف به نفتبستگى دارد و از سوى ديگر به مقوله سرمايهگذارى مربوط است. اقتصاد كشور بدون آنكه متكى بر توليد باشد، ثروت ملى را به فروش مىرسانده و براى هزينههاى جارى مصرف مىكند. در كنار اين عنصر ساختارى تكيه فعاليتهاى اقتصادى به فروش نفت نيز از جايگاه بالايى برخوردار است. كشور ژاپن پس از جنگ با وجودى كه كشورى عقبمانده بود، تا حدود 50 سال تلاش مىكرد از طريق ورود كالاى خام و كاربرد تكنولوژى، نيازهاى داخلى را تامين كرده، لذا واردات كالاهاى ساخته شده را به حداقل ميزان ممكن رسانيد.معمولا در اقتصاد بين الملل واردات كالاهاى تمام شده از ديگر كشورها به معناى عرضه خارجىها و جذب فرصتهاى اقتصادى مولد داخلى است لذا با وجود دسترسى به فرآوردههاى نفتى با قيمت پايين، باز مديران ژاپنى عقيده داشتند بايد نفت را در محل پالايش نمود. اين در حالى است كه دغدغه اصلى مديران نفت در ايران و ساير كشورهاى ضعيف در اپك گسترش ظرفيت توليد نفتخام است. 18 اگر از لحاظ اقتصادى بيشتر دقتشود، اصولا فروش مواد خام و درآمد حاصل از آن لزوما ارزش توليد ملى محسوب نمىشود، بلكه با فراهم كردن زمينههاى دلالى نهايتا يك ضربه به اقتصاد ملى است.
اين زمينههاى دلالى در اقتصاد (كه عمدتا توسط دولتها حمايت گرديد) باعثشده كه نوعى انگيزه رانتطلبى و علاقه به فعاليتهاى خدماتى با ريسك كم و سود زياد بر اقشار و صاحبان كسب و كار و حتى دولتىها، سيطره يابد. لذا سرمايه تجارى و بازرگانى در كشور ما مرتب افزايش مىيابد ولى سرمايههاى توليدى و صنعتى جايگاهى ندارد. سرمايههاى تجارى معمولا در بحرانها و جنگ و كودتا و انقلاب و امثال آن افزايش مىيابد. درستبرعكس سرمايههاى توليدى و صنعتى در شرايط بحران است كه با مشكل مواجه مىشوند. سيطره فكر دلالى، عافيتطلبى عدم عزم توليد و وجدان كارى و تفكر طرفدارى از منافع كوتاهمدت توسط مديران بنيادها و بنگاههاى بزرگ (دولتى و نيمه دولتى) عملا با هر نوع توليد و حرفه مستقل مقابله كردهاند. قابل ذكر است از زمان مصدق به بعد اگر سرمايهگذارى خارجى در ايران مطرح مىشد غالبا بصورت صنعتى و توليدى بودند ولى كاركرد بنيادهاى مذكور آن شركتها را فرارى داد. مثلا شركتهاى توليدى ژاپن قبل از هر كشور آسيايى در ايران فعاليت داشتند.
حتى تا سال 1977 ميلادى حدود 74 درصد سرمايهگذارى ژاپن در آسيا، در ايران انجام مىگرديد. حدود 25 شركت ژاپنى در زمينه توليد وسائل برقى (سه مورد) مواد شيميايى (7 مورد)، توليد فلزات وسائل نقليه (2 مورد) نساجى (5 مورد)، اشتغال داشتند. كارخانه پارس توشيبا داراى ظرفيت توليدى ساليانه 370 هزار پنكه، 200 هزار پلوپز برقى، 110 هزار چرخ گوشت و 80 هزار آب ميوهگيرى دارا بودند. تصرف سرمايههاى طرف ايرانى اين شركت توسط بنياد مستضعفان باعثشد اين شركتسرمايههاى خود را از ايران بيرون برد. كارخانه بريجستون با توليد 10 هزار تن لاستيك اتومبيل در سال 1976 در شيراز داير گرديد، اين شركت پس از ملى شدن به تركيه رفت. جالب است كه اوايل فعاليت مذكور 70 درصد لاستيك توليدى آن در تركيه به ايران صادر مىگرديد. اين در حالى است كه در سالهاى 1953 و 1954 (زمان دكتر مصدق)، فرآوردههاى نفتى ايران حتى به ژاپن صادر مىشد.
گفته مىشود كه در آن زمان از هر 14 خانوار ژاپنى يك نفر فرآوردههاى نفتى ايران را مصرف مىكرده و حالا وضع به گونهاى شده است كه نفتبه جاى آنكه اهرمى در دست صاحبان آن (در ايران و عربستان و...) باشد، بر عكس بصورت ابزارى در دستخريداران و از جمله ژاپنىها در آمده است. به همين خاطر است كه ايران تلاش مىكند آن سهم 10 درصدى مربوط به تقاضاى بازار نفت ايران توسط ژاپن محفوظ بماند. با وجود حاكميت اقتصاد دلالى در ايران براى ژاپنى اين باور بوجود آمده است كه دولت ايران تنها دنبال گرفتن دلار مربوط به صادرات نفتى و يا دلار ناشى از صادرات نيروى انسانى است. به اين خاطر است كه در حال حاضر (و حتى زمان جنگ و انقلاب) تنها شركتهاى تجارى ژاپنى در ايران مستقر شده فعاليتخود را ادامه دادند و شركتهاى توليدى آنها به حداقل مقدار رسيد. 19
در حال حاضر متجاوز از 40 شركت ژاپنى، 30 مورد ماهيت تجارى دارند. به موازات حاكميت روحيه دلالى بر اقتصاد كشور نبايد انتظار سرمايهگذارى و توليد و در نتيجه گسترش اشتغال سبتبه آن داشت. حتى راهاندازى مناطق آزاد در ايران تحت تاثير شديد اين ديدگاه دلالى بوده است. عقلايى اين است و اقتصادى بودن پروژه نيز چنين اقتضاء دارد كه اين مناطق در راستاى حفظ و گسترش منافع ملى پيش بروند. كالاى رقابتآميز توليد كنند و سرمايهگذارى توليدى و صنعتى بخش اعظم فعاليت مربوطه را در بر گيرد. اما عملا مناطق آزاد ايران نيز بصورت پايگاههاى جذب سرمايههاى بازارى و دلالى و كانونهايى براى گسترش واردات كالاهاى خارجى گرديد. گسترش سرمايهگذارى مولد و مخالفتبا روند دلالى علاوه بر افزايش اشتغال مىتواند در راستاى گسترش عدالت اقتصادى و اجتماعى نيز باشد. 20 به اين صورت كه فراهم ساختن زمينههاى سرمايهگذارى و توليد صنعتى و كشاورزى تنها براى بخش سرمايه بازارى و دلالى مفيد نمىباشد براى هر پديده مثبت ديگر (مثل عدالت اجتماعى) نيز داراى كارآيى فوق العادهاى است.
زمينههاى سرمايه گذارى دلالى نوعى انديشه فرهنگى وابسته، راحت طلب،، بلندپرواز و خوشبينى افراطى از پيشرفت طمطراقآميز، ظاهرى و ساير ويژگىهاى غير اقتصادى و غير عقلانى را نيز حاكم مىگرداند و براى سرمايهگذاران ملى و طرفداران واقعى توليد در داخل نوعى عدم اعتماد را فراهم مىسازد. لذا از يكسو سرمايه ايرانىهاى مقيم خارج بسوى كشور باز نخواهد گشت و از سوى ديگر سرمايه داران با كفايت داخلى هم نمىتوانند به فعاليتسالم خود ادامه دهند. يا آنها نيز جذب فعاليتهاى دلالى مىشوند و يا در صورت امكان سرمايه خود را به جاى امنترى سوق مىدهند. بديهى است در صورتى كه قرار باشد از سرمايه خارجى در كشور استفاده شود بهترين نوع آن استفاده از سرمايه ايرانىهاى مقيم خارج مىباشد. معروف است كه چينىها حدود 80 درصد سرمايهگذارى خارجى مورد نياز خود را از طريق چينىهاى خارج از چين تامين كردهاند. حتى صاحبنظران اقتصاد چين عقيده دارند يك علت موفقيت و ثبات اقتصاد چين (حداقل در 20 ساله اخير)، علاوه بر انضباط مالى و مديريتى دولت، تكيه بر سرمايههاى چينىها (بجاى سرمايه خارجى) مىباشد. اين امر حتى باعثشده كه اقتصاد چين بطور نسبى از بحران آسياى شرقى مصون بماند. 21
3- بخش دولتى ناكارآمد و بخش خصوصى ناكارآمد:
با توجه به اينكه اقتصاد كشور ما در حال حاضر عملا بصورتى مختلط 22 اداره مىشود و تقريبا در بيشتر دورانها چنين بوده است، لذا هم دولت و هم بخش خصوصى نقش داشتهاند. دوره اول پس از انقلاب (10 ساله انقلاب و جنگ) نقش دولتخيلى جدىتر بود و شايد در مواردى جانب افراط هم پيموده مىشد، اما اقتضاء زمان جنگ و تثبيت اوليه انقلاب اين امر را توجيه مىكند. در دوره دوم پس از انقلاب (8 ساله خصوصىسازى) نقش بازار بصورتى ناهماهنگ افزايش پيدا كرد. دوره سوم در ظاهر و تنها در قالب صحبتهاى مسؤولان قرار است كه متعادلتر از دوره 8 ساله گذشته پيش برود. بخشهاى دولتى و خصوصى در كشورهاى پيشرفته تقريبا هر دو از نوعى كارآيى قابل توجه برخوردار هستند. دولت از يك انضباط مالى و مديريتى برخوردار است.زمينههاى قانونى بگونهاى است كه سوء استفادهها و رانتها و امتيازات خاص بخاطر مرتبط بودن به حكام تقريبا وجود ندارد. كاركنان دولت كم و بيش بصورتى فعال و اقتصادى با مسائل و امور محول شده برخورد مىكنند. مديران معمولا بر اساس كارآيى و كفايت و تخصص گزينش مىشوند. حدود اختيارات و دخالتها در قانون معنى شده و هدايت كلى توسط دولت صورت مىگيرد. از سوى ديگر بازارها و بخش خصوصى ضمن اينكه منافع شخصى خود را حفظ مىكنند از نظر اقتصادى نيز براى جامعه مفيد هستند. معمولا اولويت را به كارهاى مولد مىدهند و خدمات بازرگانى در حد ضرورت در جريان است. لذا هم دولت و هم بخش خصوصى در تلاش هستند كه زمينههاى رانتها و دلالىهاى اقتصاد بسته شده كانالهاى سود آور اقتصادى شفاف باشد. كاركرد دولت و بخش خصوصى در بسيارى از كشورهاى جهان سوم از نارسايىهايى رنج مىبرد كه به علتسيطره طولانى آن بصورت ساختارى درآمدهاند. يكى از شاخصهاى كارآيى بخش دولتى انجام هزينهها و تناسب هزينهها با توانمندى و كاركرد واقعى بخش دولتى است.
دولت در كشور ما در بسيارى از مقاطع و دورانها (قبل و پس از انقلاب) معمولا پرهزينه بوده و كم بهرهدهنده. وجود كسرى بودجه مداوم، انواع و اقسام طرحهاى نيمه تمام، در مواردى، تراز تجارى منفى، واردات كالاهاى مصرفى، بالا بودن هزينههاى جارى نسبتبه هزينههاى عمرانى وجود حجم قابل توجه فعاليتهاى قاچاق كالا، بوروكراسى غير كارآمد، رشوه در ادارات، معاملههاى سياسى در ارتباط با امور اقتصادى (سوء استفاده از بخشهاى دولتى براى حفظ منافع اقتصادى گروههاى خاص)، اعطاء امتيازهاى اقتصادى و مجوز فعاليتهاى اقتصادى بدون مطالعه كارشناسى و توجيه اقتصادى از جمله علائم عدم كارآيى در بخش دولتى است. از ديگر عناصر نمايانگر عدم كارآيى بخش دولتى، مربوط به انگيزه دولتمردان (نهادهاى وابسته به رياست جمهور، وزرا و معاونان، استانداران و مديران ارشد، نمايندگان مجلس و مسؤولان قوه قضاييه و ديگر نمايندگىهاى صاحب اختيار) مىباشد.
يك ديدگاه اين است كه اينها براى دمتبه مردم بوده و در راستاى مصالح ملى و دينى آنها حركت مىكنند و انگيزه ديگرى ندارند. ديدگاه ديگر اين است كه اينها نيز همانند افراد بخش خصوصى دنبال حداكثر كردن منافع شخصى خود هستند. به عقيده ما مىتوان ديدگاه سومى 23 را نيز مطرح ساخت و آن اينكه دولتمردان ضمن حفظ مصالح ملى و دينى مردم و تلاش در خدمتبه آنان، به منافع شخصى خود نيز توجه دارند. البته در صورت تحقق ديدگاه اول، مطلوبترين حاكميتبوجود آمده است. اما اين بيشتر يك ديدگاه آرمانى است و به اين خاطر شق سوم را مطرح كرديم. بديهى است اگر ديدگاههاى اول و يا سوم محقق گردد، انتظار مىرود كارآيى اجتماعى بالا برود.
و اگر ديدگاه دوم حاكم باشد مصالح جامعه و منابع كشور نقش عنصرهاى ابزارى براى حفظ منافع قشرهاى حاكم ايفا خواهند كرد. قضاوت اين موضوع در مورد كاركرد برخى از نمايندگان مجلس، وزرا و ديگر مسؤولان ردههاى مختلف براى مردم خيلى دشوار به نظر نمىرسد. با ملاحظه حساسيتها، جوش و خروشها و تلاشهاى خاص آنها مىتوان ميزان پاى بندى آنها به هر يك از سه ديدگاه ياد شده را نشان داد. معمولا در هر دوره برخى از دولتمردان بدنبال يك سرى سوء استفاده از بودجه عمومى هستند. عملكردهاى عدهاى از دولتمردان (بويژه در دوره دوم پس از انقلاب) با توجه به دلايل شناخته شده بيشتر تحت تاثير ديدگاه دوم بود. يعنى قشرهايى از آنها حصول به منافع شخصى را عملا مقدم بر مصالح ملى داشتهاند.
فروش كارخانهها، ماشين آلات و ساير اموال عمومى با قيمتهاى نازل، دادن اعتبار و وام ريالى و دلارى به قشرهاى خاص، اعطاء زمين و فروش آنها براى افرادى از نهادهاى خاص، استفاده از ابزارهاى الكترونيكى دولتى، تلفنهاى همراه و تلويزيونهاى ماهوارهاى و امثال آن براى قشرهايى از دولتمردان، هزينههاى وسيع كاركنان و نمايندههاى خارج از كشور برخى از ارگانها و نهادها، استفاده از ابزارهاى تفريحى ويژه توسط قشرهايى از دولتمردان، كارتهاى ويژه مناطق آزاد، اسراف در سمينارها و ميهمانىهاى رسمى، هزينههاى تشريفات سفرهاى مسؤولان و موارد مفصل ديگر نشان مىدهد كه در برخى از موارد چرخاننده اصلى تصميمگيرىها و هزينههاى رسمى، منافع قشرها و افراد خاصى است. حجم زياد سخنرانىهاى دولتمردان نسبتبه ميزان فعاليتها و برخوردهاى شعارگونه با بسيارى از موضوعات و تبليغات غير واقعى از پيشرفتها نيز بخش ديگرى از عدم كارآيى را مىپوشاند 24 .
در اقتصاد زمانى كه بخش خصوصى با يك سرى نارسايىها در زمينه كارآيى مواجه مىشود، بخش دولتى براى حل و فصل آنها دخالت مىكند. بديهى است دولتى مىتواند در بهبود امور و حل و فصل نارسايىهاى بخش خصوصى موفق باشد كه خود از انضباط كافى برخوردار باشد. زمانى كه خود بخش دولتى ناكارآمد است، قهرا توانايى ساماندهى درستى در بخش خصوص را نخواهد داشت. از سوى ديگر بخش خصوصى كشورهاى جهان سوم (و از جمله ايران)، بخاطر عوامل مختلف در حال حاضر از يك سرى نارسايىهاى ساختارى برخوردار است. لذا وضعيتبه گونهاى است كه برنامهريزان در اينگونه كشورها براى ارايه تحليل درستى از كاركرد دو بخش خصوصى و دولتى و انجام اتخاذ تصميم معقول در قالب آنها دچار سردرگمى هستند. يكى از اقتصاددانان برجسته وجود مشكل عدم كارآيى دوگانه دولتى و خصوصى را با دشوارى گزينش يك موسيقىدان از ميان دو موسيقىدانى قابل مقايسه مىداند كه تنها بطور نسبى مىتوان ميان آنان قضاوت نمود. يعنى همينكه عدم كارآيى يكى از آنها روشن شد، ديگرى بطور نسبى مستحق پاداش و جايزه است. 25 در ارتباط با كارآيى و يا عدم كارآيى بخش خصوصى چند موضوع حائز اهميت است. يكى رفتارهاى عقلانى و يا غير عقلانى حاكم بر مؤسسات كسب و كار و خانوارها مىباشد. به اين نحو كه چگونه منافع اصلى خود را شناسايى كنند و چگونه در راستاى حفظ آن منافع براى ثبات اقتصاد كشور نيز تلاش كنند.
به عبارت ديگر آنها چگونه منافع بلند مدت خود را مورد نظر داشته و بر اساس آن برنامهريزى كنند. بايد تلاش جدى در حفظ كيفيت مرغوب كالا (با تعيين قيمت اقتصادى) بنمايند تا همواره بتوانند مشترى كافى براى كالاى مورد نظر خود را دارا باشند. آنها همچنين بايستى تمايل داشته باشند كه يك رقابت معنى دار بر اقتصاد حاكم گردد تا در روند مذكور كارآيى افزايش يابد. 26 بر عكس در شرايط انحصار با وجود سودهاى مقطعى بالا، كارآيى به حداقل ممكن (نسبتبه وضع رقابتى) خواهد رسيد. بازارىها و بخش خصوصى در كشورهاى پيشرفته، معمولا اين حقيقت را درك مىكنند كه در صورت داشتن يك اقتصاد سالم مىتوانند با اطمينان كافى منافع خود را حفظ كنند لذا آنها علاوه بر دغدغه منافع شخصى به فكر منافع اجتماعى و مردمى نيز خواهند بود. نمونه اينها وجود راكفلرها، راس پروها در بازار آمريكا و تصور بازارىهاى ژاپنى و تاكيد آنها بر حفظ عدالت اقتصادى است. 27
يك ويژگى ديگر بخش خصوصى كشورهاى پيشرفته نسبتا همگن بودن ساختار بنگاهى آن مىباشد. معمولا قدرت اقتصادى در بازار به نحوى توزيع شده است و قشر بسيار كمى از قدرت اقتصادى بالا برخوردار هستند اما در عين حال عمدتا هرچه هست جنبه اقتصادى دارد. در كشور ما اولا گروهى از متنفذها بر بازار حاكماند و قشر وسيعى كاسب كار زحمتكش اصولا نقشى در پيشبرد امور ندارند. در ثانى متنفذان بازار در كشور ما، از تفكر اقتصادى با پشتوانه علمى برخوردار نيستند. هر چه هست عقايد گروههاى سياسى و يا مذهبى است. مصالح و منافع فردى و كوتاه مدت ملاك حركتبازار است. چيزى كه آنها اصولا توجه ندارند مصالح ملى و اقتصاد سالم است. لازم به ذكر است كه در بازار بورس كشورهاى پيشرفته افرادى مىتوانند وارد شوند كه تخصص كافى در امور اقتصادى داشته باشند و حتى براى ورود به بازار بورس امتحان كتبى بعمل مىآيد. 28
جالب توجه است كه ذكر شود حضرت على (ع) نيز در زمان حاكميتخود در مورد ورود افراد به بازار كسب و كار تصريح نموده است كه بايستى شرايطى را دارا باشند. از جمله آنها بايد اطلاعاتى از دين و امور معامله در اسلام و حلالها و حرامهاى مسائل مالى را داشته باشند. حضرت گاهى وارد بازار مىگرديده و اين مطالب را تاكيد مىنموده و زمانى در منبر اشاره مىكرده است. در يكى از اين بيانها اشاره شده كه «...يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر». بديهى است تكرار اين جمله حداقل نشانه تاكيد شديد حضرت است، كه اول بايد «فقه» بدانيد و سپس وارد تجارت شويد. 29 حال اگر كاركرد بازار بورس كشور خودمان را با بورس كشورهاى پيشرفته مقايسه كنيم به ضعفهاى ساختارى آن پى خواهيم برد. شايد بتوان اشاره كلى به كاركرد اتاق بازرگانى را شاخص نسبتا خوبى براى وضع بازار ايران تلقى نمود. اتاقهاى بازرگانى و صنعت و معدن در كشورهاى ديگر دنيا معمولا براى اين است كه نوعى رابطه معقول بين فعاليتهاى سه بخش مذكور ايجاد كند. اما در ايران تفكر حاكم بر اين اتاق تقريبا از اوايل انقلاب تاكنون، جنبه تشويق تجارت و استفاده از رانتها و سودهاى دلالى بوده است. جالب توجه است كه جناح حاكم بر نهاد مذكور اخيرا جزوهاى را منتشر ساخته و براى مسؤولان بالاى حكومت ارسال داشته است و در آن طرح مالكيت فراگير را مطرح نموده و در واقع دامن زدن به يك خصوصىسازى وسيع و مطالعهنشده را خواستار شده است. تركيب هيات پيشنهادى بگونهاى است كه اتاق مذكور به اندازه دولت در تصميمگيرى راى داشته باشد (3 نفر از طرف دولت و 3 نفر از طرف اتاق بازرگانى هيات اصلى را نشان مىدهد.) 30
ما ضمن اينكه انجام خصوصىسازى معقول و اقتصادى را در برخى شرايط و با مطالعات كافى براى كشور لازم مىدانيم، اما اين ديدگاه بلندپروازانه و مطالعهنشده را ضربه بزرگى به اقتصاد ملى مىدانيم. به اين دليل در كشور ما خصوصىسازى در غالب موارد به شكست منجر گرديده است. اساسا خصوصى شدن شركتها و كارخانههاى دولتى تا توجيه كافى اقتصادى نداشته باشد مورد تاكيد هيچ عاقلى قرار نمىگيرد. در مطالعات علمى نشان داده شده كه بسيارى از جاهايى كه شركتهاى مذكور كارآيى كافى ندارند، بخاطر تملك دولتبر آنها نمىباشد، بلكه بخاطر ضعف مديريت مىباشد. و بر عكس مواردى نشان داده شده كه با وجودى كه در دست دولتبودهاند از كارآيى كافى برخوردار بوده، بخاطر آنكه دولتبا آنها قانونمند و اقتصادى برخورد نموده است. اشاره به يك گزارش توسط بانك جهانى در مقايسه كاركرد بنگاههاى دولتى و خصوصى قابل توجه است. در اين گزارش يك نمونه موفق بنگاه دولتى را شركت ملى برق فرانسه معرفى كرده است و در مقايسه با واحدهاى بخش خصوصى كارآيى آن را بسيار خوب توصيف نموده است.
البته در مقابل يك بنگاه دولتى در كشور گينه و اندونزى را ناموفق گزارش كرده است. 31 در اين گزارش موضوع را به انضباط مالى بخش دولتى و يا خصوصى و چگونگى رقابتىتر كردن فعاليتهاى اقتصادى مرتبط داشته است. جالب توجه است كه انجام خصوصىسازى در چند كشور پيشرفته (مثل آلمان، ژاپن و فرانسه) در اين گزارش با حركتى آرام و مرحله به مرحله و با تعداد سهام بسيار زياد بيان شده است. مثلا در ژاپن تنها 33 درصد يك شركت دولتى را به بخش خصوصى واگذار نمودهاند و آنهم به صورت يك ميليون سهام تبديل كردهاند و يا در آلمان شركت مشابهى را در قالب 7 ميليون سهام واگذار نمودهاند. اما در كشور ما در موارد زيادى افراد محدودى سهم قابل توجهى از سهام را در اختيار گرفتهاند. در آن كشورها به امورى چون مديريتخصوصىسازى، برنامههاى بلندمدت، مطالعه آثار رقابت پس از خصوصىسازى توجه مىشود. اما در خصوصىسازى كشور ما بيشتر حصول منافع زودگذر و محفلى مورد نظر مىباشد. جالب توجه است كه طبق گزارش وزارت معادن، در حال حاضر 90 درصد معادن كشور در تملك بخش خصوصى است و تنها 5 درصد در دست دولت است و اين در حالى است كه حدود 80 درصد ارزش افزوده بخش معدن متعلق به همان 5 درصد است كه در اختيار دولت مىباشد. 32 دليل اصلى اين عدم موفقيت در كشور ما همان ناتوانى ساختارى بازار و حاكميت قشر سودطلب ولى غير مستحق مىباشد كه عملا در تلاش بوده و خواهند بود كه همان روحيه تجارتگرايى و دلالى را بر تمامى بخشهاى اقتصادى حاكم نمايند. 33
4- ساختار مالياتى غير كارآمد:
از ديگر مشكلات ساختارى اقتصادى ايران، وضعيت نظام مالياتى غير كارآمد آن است. مشكل مذكور نيز ارتباط ريشهدارى با مشكلات سهگانه ياد شده دارد. زيرا اولا يك دليل روشن عدم تدوين نظام مالياتى كارآمد در كشور ما وجود درآمد نفت و پوشش آن بر هزينههابوده است. تا به حال بيش از 70 درصد هزينهها عملا توسط نفت (بطور مستقيم و غير مستقيم) تامين مالى مىشده است. اين امر باعثشده كه دستاندركاران (در هيچ دورهاى چه قبل و چه پس از انقلاب) روى مقوله تامين مالى هزينهها از راه ماليات در اين مورد فكر نكنند تا چه رسد به اينكه در ارتباط با آن به اقدام عملى مبادرت نمايند. به عبارت ديگر عامل دوم در نارسايى وضع مالياتى نبودن زمينههاى فرهنگسازى و توجيه ضرورت اقتصادى ماليات براى مردم و بنگاهها مىباشد.ثالثا وجود نظام ادارى غير كار آمد و به همراه آن نارسايىهاى موجود در بخش دولت و بازار (ديگر ضعفهاى ساختارى)، عدم توجه به قانون، زمينههاى فرار مالياتى واجتناب مالياتى 34 ، محمل ديگرى براى عدم تثبيتيك نظام مالياتى كارآمد محسوب مىشود. البته عناصر جزئىترى نظير اختلاف نظرهاى فقهى در اصل موضوع مالى و مشروعيتيا عدم مشروعيت آن نيز شايد در اين راستا بىتاثير نبوده باشد، اما با توجه به راى قاطع امام خمينى (ره) در موضوع ماليات (پس از انقلاب) و ضرورى تلقى شدن آن از ناحيه ايشان اين امر خيلى مشكلآفرين به نظر نمىرسيد. وى در پاسخ مجلس و پس از ايراد عدهاى از روحانيون به مساله ماليات و كافى دانستن خمس براى هزينههاى كشور، اين مواضع را نشانه بىاطلاعى آنان مىداند. 35 نظام مالياتى كارآمد براى حفظ يك اقتصاد سالم و با ثبات حياتى است. نظام مالياتى معقول نه تنها مىتواند به عدالت اقتصادى جامعه كمك كند بلكه در تخصيص منابع تثبيت اوضاع اقتصادى و تامين هزينهها نيز نقش حياتى دارد.
نظام مالياتى كارآمد در واقع به نحوى تامين مالى هزينههاى دولت را درونزا مىكند. به اين معنا كه خود اقتصاد مشكل خود را مستقلا حل كرده فشارى به ديگر منابع وارد نمىكند. استفاده از ابزارهاى غير مالياتى براى تامين هزينههاى دولتى غير اقتصادى و معمولا غير قانونى است. البته در شرايط اضطرار و با توجيه كافى اقتصادى مىتوان اتكاء بخشى از هزينهها را به منابع ديگر دانست. فروش منابع و موادخام و يا حتى صدور نيروى انسانى مازاد، استقراض (چه از بانك مركزى چه از خارج و حتى چه از مردم) براى تامين هزينههاى دولتى راههاى غير معمول و عمدتا مشكل آفرين هستند. به همين خاطر است كه ماليات در كشورهاى پيشرفته و حتى كشورهاى در حال توسعه سهم بسيار بالايى از توليد ناخالص آنها مىباشد. در آمدهاى مالياتى در كشور بلژيك معادل 5/43 درصد توليد ناخالص داخلى آن كشور در سال 1996 است.
اين رقم در همان دوره براى كشور دانمارك 3/35 براى فرانسه 8/38، ايرلند 7/34، اسرائيل 4/33، ايتاليا 7/40، هلند 6/42، نيوزيلند 8/32، نروژ 5/32، لهستان 36، پرتغال 1/32، سوئد 2/37 و انگلستان 6/33 گزارش شده است. اين رقم حتى براى آفريقاى جنوبى، 9/25، رومانى 4/26، نيكاراگوئه 9/23، كنيا 3/21، مصر 6/22، جمهورى چك 1/34، كاستاريكا 5/22 و بلغارستان 2/25 مىباشد. جالب توجه است كه در آمد ناشى از ماليات در ايران در همان سال، 7/6 درصد توليد ناخالص داخلى اعلام گرديده است. البته نرخ مذكور نيز توسط دولتخصوصىسازى اعلام شده كه معمولا قدرى خوشبينانه است. و رئيس دولت دوم خرداد در گزارش خود به مجلس رقم مذكور را براى سال 76 حدود 5/5 درصد اعلام كرد و اظهار اميدوارى كرد در سال 1378 به 7 درصد نائل گردد. ماليات بر كالاها و خدمات خاص يكى از اهرمهاى بهينهسازى تخصيص منابع در اقتصاد مىباشد. نرخ ماليات بالا باعث كاهش مصرف كالاهاى مورد نظر خواهد شد. كشورها براى كاستن از مصرف كالاهاى مضر (مانند سيگار) از اهرم ماليات استفاده مىكنند.
ماليات بر كالاهاى لوكس از ديگر سياستهاى كاهش مصرف و عقلانى ساختن استفاده از منابع در ديگر كشورها مىباشد. جالب توجه است كه كارشناسان خارجى بىطرف عقيده دارند كه يك ريشه ناكارآمدى ماليات در ايران مقاومتبخش اصلى بازار و بنيادها مىباشد كه متنفذان بازار ايران محسوب مىشوند. آنها منشا اين رفتار را در ساختار انديشهاى اين قشر بازارىها و ساير پرداخت كنندگان ماليات تلقى مىكنند. در يكى از اين گزارشها و تحليلها آمده است كه: صحبتهاى مقامات ايرانى در ارتباط با تحولات نظام مالياتى تاكنون در حد شعار بوده و دگرگونى اساسى صورت نگرفته است. ايرانىها عقيده دارند كه تا آنجا كه ممكن استبايد از پرداخت ماليات شانه خالى كرد... . در همين گزارش بين 60 كشور وضعيت مالياتى ايران مورد مقايسه قرار گرفته كه ايران در رتبه پنجاه و نهم قرار گرفته است. قابل توجه است كه قشر حقوق ثابت در ايران بيشترين سهم مالياتى را مىپردازند و اين علاوه بر آنكه نا كارآمدى نظام مالياتى را نشان مىدهد، غير عادلانه بودن آن را هم مىرساند.
در ايران با وجودى كه تنها 7/1 درصد از ارزش افزوده كالاها و خدمات در سال 1375 مشمول ماليات واقع شده، حدود 29 درصد كل درآمدهاى مالياتى مربوط به حقوق و دستمزد بوده است. يعنى بيشترين ارقام مالياتى عملا مربوط به مالياتهاى بر درآمد و ساير مالياتهاى مستقيم مىباشد. رقم ماليات مستقيم در سال 1375 از كل ماليات 59 درصد بوده است. جالب توجه است كه مطالعات كارشناسى نشان مىدهد كه در شرايط فعلى تنها حدود 40 درصد توليد ناخالص داخل ايران در قالب ماليات قرار مىگيرد. بطور ميانگين كمتر از 50 درصد ظرفيت (و در برخى استانها 30درصد) مالياتى مشمول وصول قرار گرفته است. در نتيجه حداقل تا اواخر سال 1375، متجاوز از 50 درصد توليد ناخالص خارج از پوشش مالياتى بوده است. معمولا ماليات در كشور ما از آنهايى اخذ مىشود كه براحتى قابل دسترس هستند و امكان مقاومت و يا سوء استفاده زياد ندارند. ولى بسيارى از بنيادها و تجار متنفذ هم توانايى مقابله با دولت را دارند و هم امكان سوء استفاده از مقررات را براى خود فراهم مىبينند.
5- دشوارىهاى جغرافيايى اقتصادى و ديگر مشكلات ساختارى:
وضعيت آب و هوا، ميزان باران، ساختار كشاورزى، وضعيتبرخوردى اقتصاد بين الملل، ساختار توزيع درآمدها و ثروتها در كشور، ضعف در زيرساختهاى اقتصادى، كيفيت پايين كالاهاى توليد داخل، پول ضعيف و كماعتبار (در مقايسه با ساير پولها) ساختار وارداتى بودن وجود بخش قابل توجهى كوير، جمعيت زياد، و امثال آن از ديگر مشكلاتى است كه گريبانگير اقتصاد كشور مىباشد. لذا در ارتباط با اقتصاد ايران نبايد انتظار يك تحول جدى در كوتاه مدت را داشت. كمبود تكنولوژى مدرن باعثشده كه بهرهبردارى كافى از منابع كشاورزى در كشور صورت نگيرد. در نتيجه از كل زمينهاى كشور تنها 11 درصد مورد بهرهبردارى محصولات كشاورزى است زيرا حدود 27 درصد آنها مراتع مىباشد و 61 درصد بصورتهاى ديگر (دامنهها، كوير و...) مىباشد كه بصورت حاصلخيز درنيامده است. با وجود اين امر بهرهبردارى از كشاورزى بصورت مطلوب صورت نگرفته است. در اواخر سال 1375 با وجود تمامى تلاشها و ادعاى استفاده بهينه از كشاورزى ارزش افزوده بخش كشاورزى (در قبال هر نيروى كار) در خوشبينانهترين آمار اعلام شده، 6157 دلار بوده است كه در همان سال اين رقم براى ژاپن متجاوز از 16712 دلار بوده است.رقم ياد شده براى ايتاليا حدود 17876 دلار براى استراليا 22256، اتريش 15659، كانادا 30202، دانمارك 38131، فنلاند 31457، فرانسه 30035، نروژ 34809 دلار بالغ گرديده است. اين رقم حتى براى نيوزيلند 13373، يونان 7726، استونى 6266، بلغارستان 6240 و آرژانتين 7028 دلار بوده است. اين موضوع در حالى است كه سهم كشاورزى از ارزش افزوده در رده بالاترين سهام اقتصادى كشور است. اقتصاد ايران در حال حاضر مشكلات زيادى در ارتباط با زيرساختهاى اقتصادى و تاسيسات زيربنايى دارد. تاسيسات زيربنايى هر كشور خدمات اساسى و سرمايههاى اجتماعى آن كشور هستند كه در واقع فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى را تدارك مىبخشند. اينها خدماتى چون حمل و نقل، بهداشت عمومى، خدمات آموزشى و ساختمانهايى هستند كه فعاليتهاى جامعه در آنها صورت مىگيرد.
در زمان جنگ ايران و عراق بخش عظيمى از تاسيسات مذكور (بويژه پالايشگاهها، بنادر، مراكز پتروشيمى، بيمارستانها، فرودگاهها، پلها، مخزنهاى آب و امثال آن) در ايران از بين رفت و يا لطمه اساسى خورد. با وجودى كه برخى از آنها بازسازى شدند، اما هنوز دشوارىهايى بويژه در حمل و نقل، راه آهن، اوضاع جادهها در كشور وجود دارد. داشتن ميزان مطلوب اين زيرساختها، معمولا به همراه درآمد سرانه بيشتر مىباشد. از ديگر دشوارىهاى مداوم در كشور ما، غير قابل رقابتى بودن كالاهاى توليد داخل و كماعتبارى پول ملى است و اين دو عنصر در سطح اقتصاد بين الملل تعيينكننده هستند و قدرت اقتصادى يك كشور نسبتبه ديگر كشورها را نشان مىدهند. يك مورد از چگونگى اعتبار اقتصاد داخلى در برابر اقتصاد جهانى، ضربهپذيرى اقتصاد ما از بحران شرق آسيا است. اين موضوع حداقل روى تقاضاى نفت اثر قابل توجهى گذاشت و كاهش قيمت آن را به دنبال داشت. وضع كالا و پول ملى مىتوانند يك تراز پرداخت معقول و يا نامعقول بر كشور تحميل كنند.
تا پايان سال 1375 درآمد خالص مبادلات بين المللى كشور طبق گزارش بانك جهانى منهاى 478 ميليون دلار (يعنى داراى تراز منفى) بوده است. اين در حالى است كه نه تنها كشورهايى مثل ژاپن در همان سال از نزديك 54 ميليارد تراز مثبتبرخورد دار بوده است، حتى تراز كشورهاى لبنان، كويت، لستو، ليبى، ناميبيا نيز مازاد تراز داشتهاند. يك علت اساسى در اين رابطه اين است كه به لتساختار نامتناسب كشاورزى، حتى بسيارى از مواد خوراكى و توليدات كشاورزى در كشور ما وارد مىشود و اين سهم قابل توجهى از ارز كشور را هزينه مىكند. معمولا كشورهايى كه توسعه معنىدارى را تداوم بخشيدهاند آنهايى بودهاند كه ابتدا از طريق بهبود اوضاع كشاورزى واردات توليدى كشاورزى را قطع كردهاند و اين نقطه عطفى در پيشبرد هر نوع توسعه جامع مىباشد. تجربه آلمان، فرانسه و انگلستان در اين زمينه راهگشا مىباشد. در حال حاضر سهم واردات كالاهاى مصرفى كشور بالا بوده، كمترين رقم از هزينه واردات به كالاهاى توليدى اختصاص دارد. به هر صورت اين عوامل و ساير عناصر موجود در ساختار اقتصاد كشور تا حد زيادى توانايى پيشبرد اقتصاد را دشوار ساخته كه نياز به تدبيرى راسخ، عزمى بلند و برنامهريزى ميانمدت دارد كه در بخش پايانى در اين رابطه پيشنهاداتى ارائه خواهد شد.
ب- دشوارىها و مسايل مديريتى و جارى
دومين محور از ريشههاى نابسامانى اقتصاد كشور، مربوط به مديريتهاى موجود اقتصادى مىباشد. محور اول (امور ساختارى)، ريشه در بافت جا افتاده اقتصاد داشت و مديران اقتصاد كشور در كوتاهمدت نقشى تعيينكننده در آن نداشتند. اما همه مشكلات و نابسامانىها جنبه ساختارى نداشته بخش قابل توجهى مربوط به كاركرد دولتمردان موجود مىباشد. مطالب اين بخش را در دو زير بخش تنظيم مىكنيم. ابتدا به يك سرى مشكلات اشاره مىكنيم كه در قبال آنها بايستى مديران فعلى و مديران دولتهاى قبل بطور مشترك پاسخگو باشند. به عبارت ديگر بخشى از دشوارىهاى دولت فعلى نتيجه كار كرد دورههاى گذشته (بخصوص دوره خصوصىسازى) مىباشد. اما در بخش دوم به اشكالات و انتقاداتى مىپردازيم كه به تنهايى نتيجه عملكرد دولتمردان فعلى است. 1- دشوارىهاى ناشى از كاركرد مشترك مديريت گذشته و حال:
اصولا عناصر محورى در اقتصاد كشورهاى پيشرفته به صورتى تثبيتشده هستند و تغيير مديريتها تحولى اساسى در آن ايجاد نمىكند. لذا نتايج و آثار اقتصادى در هر دوره مىتواند عمدتا ناشى از كاركرد مديران همان دوره باشد. زمانى كه در آمريكا دولت دموكرات و يا جمهورىخواه حاكم مىشوند و يا زمانى كه در انگلستان دولت كارگرى يا محافظهكاران قدرت را در دست مىگيرند، ساختار اصلى اقتصاد تقريبا محفوظ مىماند. اما در كشورهاى جهان سوم معمولا هر گروه حاكم بر اساس ديدگاههاى خود دستبه تحولاتى مىزند كه چون كارساز نيست دولتهاى بعدى را با مشكلات ديگرى مواجه مىكند و لذا زمينه تحولات جديدى فراهم مىگردد. به اين دليل و بخاطر يك سرى عوامل، امور ديگر اقتصادى در اين كشورها بسوى ثبات معقولى پيش نمىرود. در نتيجه مىتوان همواره بخشى از نارسايىهاى دولتبعدى را مرتبط با كاركرد دولت قبلى دانست.دولت فعلى در كشور ما وارث دولتخصوصىسازى است و دولتخصوصىسازى، على رغم خوبى و يا بدى كاركرد آن، تغييرات زيادى در اقتصاد كشور ايجاد كرده كه تاثيراتى در دولت فعلى بدنبال خواهند داشت. مثلا اگر صنايع پتروشيمى و صنايع پالايش در زمان دولت قبلى به نتيجه مطلوب نايل مىگرديد، در حال حاضر دولت مىتوانست از آثار آن بهره ببرد و مثلا ديگر مواد واسطه كارخانههاى مربوطه را از خارج وارد نكند. يا اگر طرحهاى انجام شده در دولتخصوصىسازى در زمينه سدهاى كشاورزى و انرژىزا موفقيت قابل قبولى به همراه داشت، دولت فعلى مىتوانست توليدات كشاورزى و بخشى از نيروى مورد نياز تاسيسات صنعتى را تامين نمايد. البته در مواردى خدمات و زحمات آن دولتببار نشسته و منشا منافع و آثار مثبتى هم بوده است، اما در اين مقاله ما تنها به دشوارىهاى اقتصاد كشور مىپردازيم.
ضمنا مشكلاتى كه ذكر مىشوند با وجودى كه نتيجه كاركرد دولت قبل هستند، اما برخورد دولت فعلى نيز مىتواند تاثيراتى داشته باشد. به ريشههاى چند نمونه از اين مشكلات اشاره خواهيم كرد. يكى از اين دشوارىها مساله تورم مىباشد. بالا بودن قيمتها در حال حاضر ريشه در برنامههاى 8 ساله دوم دارد. بخشى از گرانىها ماهيتا معلول برنامههاى تعديل و خصوصىسازى است و بخشى از آن هم به علت عدم انضباط دولت و بازار و بىتوجهى به مقررات و قواعد اقتصادى در دوره يادشده مىباشد. البته مديران فعلى در تداوم و افزايش قيمتها مىتوانند مؤثر باشند. مثلا افزايش حقوقها در سالهاى 77 و 78 نتيجه كاركرد دولت فعلى است و اين بطور روشن در تشديد تورم قبلى مؤثر خواهد بود. و يا خوشبينىهاى مسؤولان اقتصاد فعلى و از جمله خود رييس جمهور محترم خود دشوارى را بالا مىبرد. اصولا در اقتصاد نمىتوان به راحتى حرف از خبرهاى خوش و رفاه زد. اين امر انتظار ايجاد مىكند و بايد در كنار آن تحولات واقعى صورت گيرد. در غير اينصورت تنش جديدى بوجود مىآورد.
سياستهاى ارزى بلندپروازانه دولت قبلى و شناورسازى نرخ ارز يك عامل عمده تورم در آن دوران بود كه آثار آن در دوره فعلى نيز وجود دارد. اعلام سياستهاى نسنجيده در گمركات و آزادى ورود و خروج كالاها و آزمون شناور كردن مجدد نرخ ارز (حتى در سخنرانى هاى مديران)، از دشوارىهاى مربوط به مديران فعلى است كه روند تورمى گذشته را تشديد مىكند. گران كردن يمتيك سرى كالاهاى اساسى مشمول سوبسيد، و بويژه كالاها و خدمات دولتى (حمل و نقل بخش دولتى، آب و برق و تلفن و گاز و امثال آن) باز به تورم موجود دامن مىزند. وسعتسفرهاى خارج از كشور (چه بخش دولتى و چه بخش خصوصى) و ديگر هزينههاى دلارى (به همراه مازاد تقاضاى ايجاد شده بخاطر بالا رفتن هزينه هاى ريالى) عامل ديگر بالا بردن نرخ تورم مىباشد. منشا اينگونه عادات از دولت قبلى است ولى متاسفانه دولت فعلى نيز عملا آنها را تداوم بخشيده است. البته نقش بنيادهاى انحصارى حكومتى (غير دولتى) مانند بنياد مستضعفان و بنياد 15 خرداد و امثال آن نيز در تشديد تورم قابل توجه است و آن هم ريشه در سياستهاى دولت قبلى و عدم مهار آنها در دولت فعلى دارد. روحيه مصرفگرايى و روحيه لوكسگرايى از ديگر آثار اقتصادى كاركرد دولتخصوصىسازى است كه هنوز بر جامعه حاكم است.
مردم به مصرف بالا عادت كردهاند ولى همه آنها دارنده توانايى خريد ما يحتاج مصرفى كافى نمىباشند. عدم توزيع عادلانه درآمدها و پايين بودن قدرت خريد قشر وسيعى از مردم به اين مشكل دامن مىزند. وزارت اقتصاد در گزارشى اعلام كرد كه در حال حاضر بر اساس تحقيقات انجام شده، ميانگين حقوق خانوادههاى چهار نفرى كارمندان دولتحدود 48 هزار تومان است و اين در حالى است كه ميانگين هزينه مصرف يك خانوار چهار نفرى بيش از 113 هزار تومان برآورد شده است.روحيههاى رانتطلبى، مخاطرهناپذيرى، روحيه دلالى و عدم ميل به سرمايهگذارى مولد از ديگر مشكلات اقتصاد كشور ما است كه عمدتا ريشه در كاركرد مديران دوره 8 ساله خصوصىسازى دارد. البته متاسفانه دولت فعلى اقدام جدى و كارآمدى در مقابله با اين معضل بوجود نياورده است و اوضاع بصورتى روزمره به پيش مىرود. وجود طرحهاى نيمه تمام در بسيارى از استانهاى كشور و وجود طرحهاى بدون اولويت و هزينه برى فعلى آنها از ديگر مشكلات به ارث مانده از دولت قبلى است.
اين طرحها از يك طرف در مناطق مختلف مطرح شده و انتظار قابل توجهى ايجاد كرده است و حتى برخى از آنها افتتاح شدهاند. اما در حال حاضر با توجه به كاهش قيمت نفت و كاهش بودجه ارزى و ريالى دولت، امكان تكميل آنها دشوار مىباشد. حتى به عقيده ما برخى از معضلات مربوط به بيكارى در كشور ما (بويژه بيكاران فارغ التحصيل دانشگاهى) ناشى از بلندپروازى دولت در گسترش بىرويه امور كمى در آموزش عالى مىباشد. البته كاهش قيمت نفت در آستانه به قدرت رسيدن دولت فعلى عمدتا بخاطر دلايل بين المللى بود كه در مورد آن لزوما هيچ كدام از دولتهاى حال و گذشته را نمىتوان مقصر تلقى كرد.
2- مشكلات ناشى از كاركرد مديريت فعلى:
هر چند دولت فعلى عملا كمتر از 5/1 سال است كه قدرت را در دست گرفته است و شايد قضاوتى همه جانبه در مورد كاركرد اقتصادى آن زود باشد، اما در عين حال برخى از برنامهريزىها و تصميمات آن را مىتوان مورد ارزيابى قرار داد و به ترسيم دورنمايى از آينده آن مبادرت كرد. بديهى استبه علت عدم كاركرد زياد، بحث فعلى جنبه تذكر و تحليل كليات خواهد داشت. در اين جا به تاثيرپذيرى دولت از دولتخصوصىسازى، انتخاب مديران ارشد اقتصادى و كليات و مبانى طرح ساماندهى اقتصادى، اشاره كلى خواهد شد. اين سه محور به عقيده ما زمينه نوعى قضاوت علمى را در مورد كاركرد اقتصادى دولت فراهم مىكند. همانطور كه پيداستبرخى از عناصر ياد شده هنوز در حد برنامه و تئورى است و لذا تحليل تجربى و كاركردى در مورد آنها منتفى است.تنها مىتوان به پايههاى نظرى آنها اشاره كرد. تذكر اول در مورد تاثيرپذيرى دولت در بعد اقتصادى از دولت قبلى است. در اين امر شكى وجود ندارد كه انتخاب مردم در دوم خرداد 76، با وجود نگرش فرهنگى و سياسى، داراى جهتگيرى اقتصادى هم بوده است. يعنى حداقل نسبتبه برخى از كاركردهاى اقتصادى دولت قبلى انتقاد داشتهاند. لذا عقلايى بود كه دولت جديد بطور جدى به اين موضوع توجه مىكرد. البته امور اقتصادى و اتخاذ تصميم در آن به راحتى امور سياسى و فرهنگى نيست و دقت كافى لازم است و لذا نمىتوان با يك نگرش خطى (و چپروى و راستروى) امور را به پيش برد. لذا منظور اين نيست كه اگر قبلا جناح خاصى در اقتصاد حاكم بودهاند، حالا جناح ديگرى قدرت را در دست گيرند. بلكه منظور اين است كه ضعفهاى كاركردهاى قبل مطالعه شود و در صورت عدم موفقيت آن عناصر مؤثر در آن به همكارى دعوت نشوند. شكستبخشهاى وسيعى از برنامه اقتصادى 8 ساله قبل (در قالب برنامه اول و دوم) نه تنها مورد تاييد كارشناسان مستقل مىباشد، حتى مورد قبول برخى از سردمداران همان برنامهها نيز مىباشد.
به عنوان مثال آقاى نوربخش اخيرا در يك مصاحبه بطور صريح به برخى از عدم موفقيتهاى جدى اشاره كرده است. تاييد ايشان بر كستبرنامههاى اقتصادى دولت گذشته (كه خود از اصلىترين طراحان آن بوده) محل دقت و تامل جدى است. وى در پاسخ اين سؤال كه علت اصلى شكستبرنامه اول چه بوده است، ضمن پذيرش آن شكست تصريح مىكند كه: عدم پشتيبانى سياستهاى مالى و پولى و بازرگانى از سياستهاى ارزى را بايد دليل اصلى شكست نسبى برنامه اول دانست. ايشان هم چنين در ادامه اين مصاحبه به پذيرش نابسامانىها و شكستهاى ديگرى از اقتصاد در 8 ساله گذشته اعتراف مىكنند. وى در ارتباط با بروز عدم تعادل پولى و مالى (كه شعار اصلى برنامه اعلام شده بود) و همچنين بروز تورم زياد در سالهاى 1373 و 1374 مىگويد: تعويق بدهى خارجى و تغيير نرخ ارز موجب شد كه دولت در بخش سياستهاى مالى با حساب ذخيره تعهدات مواجه شود. يعنى دولتبراى تامين بودجه خود مجبور شد كه از حساب تعهدات استفاده كند.
اين امر نيز موجب گسترش پايه پولى و افزايش نرخ تورم در سالهاى 73 و 74 شد كه بخش مالى و پولى را دچار عدم تعادل كرد. وى در بخش ديگرى از اين مصاحبه تلويحا به شكست محورهاى اصل تصميمات گذشته اقرار مىكند. وى مىگويد مشكلات منجر شده به اين وضعيت در نهايت ما را به نقطهاى رساند كه مجبور شديم از سياستهاى گذشته دست كشيده و به نقطه اول بازگرديم. اما در عين حال وى عملا همان عقيده قبلى در سياستهاى ارزى را مورد تاكيد قرار مىدهد و تلويحا افزايش نرخ ارز را تقاضا مىكند. وى تصريح مىكند كه تثبيت نرخ ارز كه در سال 1374 صورت گرفته است در حال حاضر كارآيى ندارد. اين هم تناقض ديگر در مواضع ايشان تلقى مىشود. چون مردم بارها موفق بودن برنامه دوره 8 ساله گذشته و بويژه موفق بودن سياست هاى پولى تحت نظر بانك مركزى را از ايشان شنيدهاند. در هر صورت يكى از سؤالات و يا انتقادات برخى از اقتصاددانان از رييس جمهور سپردن سياستهاى بانك مركزى به طراح سياستهاى نامناسب گذشته است. در كنار بانك مركزى، سازمان برنامه و بودجه دومين پايگاه تعيينكننده اقتصاد كشور است.
اصولا دو سازمان بانك مركزى و برنامه و بودجه اصلىترين تعيينكنندگان اقتصاد كلان كشور هستند. در اينجا نيز با وجود صاحبنظران و اقتصاددانان مجرب در كشور، مسؤوليتبرنامه و بودجه به يك فرد غير متخصص در امور اقتصادى واگذار گرديد وى نيز مسؤوليت ردههاى اصلى سازمان مذكور را عمدتا از ميان كارگزاران قبلى آن سازمان (در زمان خصوصىسازى) برگزيد. در مجموع به عقيده ما تيم اقتصادى دولت در حال حاضر، ناهمگون، و در موارد زيادى غير كارآمد مىباشد. محور ديگر قضاوت در مورد كاركرد اقتصادى دولت، طرح ساماندهى مىباشد. اين طرح از يك جهت نشانه درك و پذيرش دولت از بى سر و سامانى اقتصاد مىباشد. اصولا معرفى عناصر اصلى اقتصاد در دوره 8 ساله گذشته بگونهاى بيان مىشد كه گويى اقتصاد در بهترين وضع تثبيت گرديده است. كما اينكه اخيرا كاركرد اقتصادى آن دولت نيز به عنوان موفقترين دوران تمدن ايران از زمان مادها تاكنون بيان گرديده است. لذا پذيرش مسالهدار بودن اقتصاد كشور جهت طراحى طرح ساماندهى، نقطه اميدوارى است.
اما چند مطلب ديگر در رابطه با بافت كلى طرح مورد توجه است. يكى اين است كه در طرح مذكور نرخ رشد توليد ناخالص بر مبناى 6 درصد تعيين گرديده كه اين بسيار غير واقعى و خوشبينانه است. حداقل وضعيت نامشخص و رو به سقوط قيمت نفت اين هشدار را خواهد داد كه رقم مذكور بلندپروازانه است. زيرا دولت 8 ساله خصوصىسازى با وجود درآمد بالاى نفت و سرمايه گذارى خارجى، بجز در سالهاى 69 و 70 ادعايى براى رشد بالاتر از 5/5 درصد نداشت. اين در حالى است كه تحليلهاى مستقل خارجى نرخ رشد اقتصادى كشور در 8 ساله گذشته را حتى كمتر از رقم رسمى اعلام كرده و وضع رشد در دوره جديد را وخيمتر مىدانند. برخى آمارهاى بين المللى نرخ رشد سال 76 را نزديك 3 درصد، نرخ رشد سال 77 را 5/0 درصد و نرخ رشد سال 1378 را در بهترين شرايط تنها يك درصد اعلام كردهاند. دشوارى ديگر طرح ساماندهى اين است كه به كليدىترين معضل اقتصاد فعلى يعنى ساختار دلالى و رانتى بودن، اشارهاى نشده است. به عبارت ديگر گويى طرح مذكور اين ويژگى ساختارى (كه بيش از 5/1 قرن حاكم بر اقتصاد كشور است) را ملاحظه نكرده است. انتظار اين بود كه بخشهاى رانتى و بازرگانى و بنيادهاى تجارى مورد اشاره واقع شده راههايى براى ريشهكنى پيامدهاى منفى آنها انديشيده شود.
ساخت وارداتى بودن بنادر كشور، وارداتى شدن مناطق آزاد، غير قابل رقابتبودن كالاهاى توليدى داخل، توجه به نفوذهاى اقتصادى خدماتى (كه روى اقتصاد كشور اثر دلالى دارند ولى ماليات نمىپردازند و حتى ضمن آنكه مرتب درآمد خود را افزايش مىدهند، زير نظر ديوان محاسبات نيستند.) حاكميت تفكر بازارى و تجارى بر تفكر توليدى و تكنولوژيك بر جاى ماندن طرحهاى نيمه تمام وجود و حضور وسيع اتومبيلهاى لوكس خارجى، وجود سودهاى تجارى و دلالى گاهى بالاتر از 100 درصد و ديگر مشكلات اقتصاد ايران جايگاهى در طرح مذكور ندارند. دشوارى ديگر طرح ساماندهى اين است كه اصولا يك تئورى روشنى زيرساخت علمى آن را تشكيل نمىدهد. به همين خاطر يك سرى تعارض و تناقض در آن قابل دريافت است. مثلا از يكسو بر مساله خصوصى تاكيد دارد و از سوى ديگر موضوع تثبيت ارز و حتى قيمتگذارى را مورد توجه دارد. ارتباط اين امور بيان نشدهاند. از يك سو به توسعه صادرات تاكيد مىشود و از سوى ديگر به كنترل ارز اشاره شده است. و سرانجام طرح جنبه كلى داشته راههاى مشخص و روشن اجراى (بجز در مواردى) در همه زمينهها ارايه نگرديده است. با اين وصف و با وجود دشوارىهاى طرح مذكور، برخى از حركات اقتصادى دولت در ديگر زمينهها اميدواركننده است. توجه دولتبه قانونمندى امور اقتصادى تلاش دولت در ترسيم واقعيات اقتصادى كشور و بيان نسبتا شفاف مشكلات توسط دولتمران براى مردم و امثال آن از نمونههاى مثبت مىباشد.
ج- مشكلات مربوط به عناصر هماهنگكننده اقتصاد
برخى از مسائل با وجودى كه تاثير قابل ملاحظهاى روى كاركرد اقتصاد كشورها دارند، در عين حال نمىتوان بطور روشن آنها را در عناصر جارى و يا عناصر ساختارى قرار داد. زيرا روى هر دو محور تاثير دارند. لذا آنها را تحت عنوان، عناصر هماهنگكننده مورد اشاره قرار مىدهيم. اصولا در هر نظام اقتصادى ساز و كارى وجود دارد كه هماهنگىهاى اصلى را بعهده دارد. در اقتصاد سرمايهدارى عمدتا عناصر بازار به اين موضوع اقدام مىكنند. با توجه به ساختار نسبتا كامل بازار و حضور نظارتى و قانونمند دولت، دشوارى اقتصادى در اين زمان حل و فصل مىشود. در اقتصاد سوسياليستى دولتبطور اصولى اين نقش را بعهده مىگيرد. در قالب اقتصادهاى مختلط نيز توسط دولت و بازار با حريمهاى قانونى و با ابزارهاى اقتصادى به نحوى هماهنگى مربوطه حاصل مىشود. يك دشوارى اساسى در اقتصاد فعلى كشور ما اين است كه بطور روشن مشخص نشده هماهنگكننده اصلى اقتصاد كيست.از يك طرف دولت طبق قانون اساسى هماهنگكننده اصلى است كه طى فعاليت آن حريم بخش خصوصى نيز بايد مراعات گردد. از سوى ديگر يك سرى بنيادهاى حكومتى و سازمانهاى نيمه خصوصى وجود دارند كه ارتباط قانونمندى با دولت ندارند، غالبا به فعاليتهاى كممخاطره اقدام مىكنند و سودهاى كلانى هم بدست مىآورند ولى حسابى و سهمى هم به ولتبرنمىگردانند. اينها حتى ماليات هم نمىپردازند پس از شعار قانونمندسازى دولت جديد، قرار استبراى پرداختهاى مالياتى اين بنيادها مقرراتى وضع شود كه هنوز پيشرفت جدى حاصل نشده است. شركتها و بنيادهاى غير دولتى به سبك فوق، در هيچ جاى دنيا وجود ندارد. البته شركتهاى خصوصى و حتى شركتهاى خانوادگى در ديگر كشورها وجود دارند، مثلا شركت «دوو» يكى از اينها است. اما اولا بطور دقيق ارتباط كار خود را با قوانين حاكم اقتصادى حفظ مىكنند. در ثانى اينها توليدى هستند. اما شركتهاى خاص و بنيادهاى اقتصادى موجود در كشور ما، عمدتا مصرفى هستند و از سودهاى دلالى استفاده كرده خود عامل تورم مىباشند.
علاوه بر برخى بينادها و شركتهاى حكومتى (غير دولتى) و يا شركتهاى نيمهخصوصى، برخى از نهادهاى رسمى و مؤسسات پولى و مالى وابسته به آنها نيز فعاليتهايى غير هماهنگ با سياستهاى كلى دولت دارند. اين گونه نابسامانى و فعاليتهاى كنترل نشده مالى و اقتصادى، اكثرا در چارچوب فضاى 8 ساله خصوصىسازى آغاز گرديد. برخى از بانكها، نهادهايى چون سپاه، جهاد، بنياد شهيد و امثال آن نيز وارد برخى معاملات، مقاطعهكارىها و يا حتى كارهاى توليد و عمرانى شدهاند. اصل اينكه فعاليت اقتصادى با كاركرد و اهداف اين نهادها سازگارى دارد يا خير يك موضوع است و موضوع هماهنگى آنها با فعاليتهاى دولت مساله مستقلى است. خريد و فروش كالا توسط بانكها ساختن جاده توسط سپاه، واردات مستقل كالا توسط بنياد شهيد، و امثال آن اگر از لحاظ اقتصادى هم صحيح باشد، از بعد هماهنگى با دولت تعريف نشده است. مساله كنترل و نظارت دولتبر فعاليتهاى اقتصادى از دشوارىهاى جدى ديگر اين بخش مىباشد. كنترل و نظارت از اصيلترين وظايف دولتها بخصوص در امور اقتصادى است. ليبرالترين تفكر اقتصادى اصل مذكور را پذيرفته است. اهميت اين اصل هم در تئورى و هم در تجربه بطور معنىدارى به اثبات رسيده است.
يك ضعف روشن اقتصاد كشور ما همواره بىتوجهى به اين موضوع بوده است. شعارهاى تبليغاتى رئيس جمهور جديد و تاكيدهاى پس از پيروزى وى و همفكرانش در دولتبه نظر مىرسيد زمينههاى اميدوارى توجه به امر كنترل و نظارت را فراهم آورد. اما متاسفانه در عمل تفاوت محسوسى با دولتهاى قبلى در اين رابطه نشان داده نشد. ارايه گزارش كار واحدهاى اقتصادى، هدايت تشكيلاتى نهادهاى كليدى اقتصادى، نظارت بر حسن اجرايى بودجه، نظارت بر مؤسسات مالى و پولى (رسمى و غير رسمى)، نظارت بر چگونگى تخصيص ارز و تخصيص بودجه نظارت بر نهادهاى قيمتگذارى، كاركرد شهردارىها، اصناف، كيفيت كالا و امثال آن يك بخش از ابعاد كنترل و نظارت مىباشد. يك بخش كوچك از وظيفه نظارتى دولت را مؤسسه استاندار كشور انجام مىدهد. مؤسسات استاندارد بطور كلى نسبتبه كيفيت كالاهاى توليدى، ايجاد اطمينان مصرفكننده، بالابردن كارآيى توليد، كاهش انواع استهلاك و بالا بردن صرفهجويى اقتصادى حساسيت و نظارت دارد. با وجودى كه مؤسسه مذكور در ايران مورد توجه جدى هم واقع نشده ولى خدمات قابل توجهى از بدو تاسيس انجام داده است. بطور كلى كنترل و نظارت در صورتى كه بطور قانونى و هدفدار اعمال گردد.
كارآيى سيستم را بالا مىبرد و در راستاى رضايتبيشتر مردم امور را پيش مىبرد. هماهنگى نظام آموزشى با نظام اقتصادى از عناصر كليدى ديگر اين بخش مىباشد. در صورتى كه ساختار نظام آموزشى و بخصوص آموزش عالى با اهداف كلان اقتصادى جامعه همراه باشد، بهرهدهى سيستم بالا خواهد رفت. متاسفانه در حال حاضر اين هماهنگى (بخصوص پس از گسترش بىرويه مؤسسات آموزش عالى خصوصى) وجود ندارد و كاهش كيفيت علمى و افزايش انتظار كاذب از بازار كار و در نتيجه بروز يك بيكارى روشن، از آثار اوليه آن محسوب مىشوند.
د- مشكلات پشتوانهاى بروناقتصادى
علاوه بر ريشههاى دروناقتصادى (بخشهاى 1 و 2) و ريشههاى هماهنگى (اقتصادى و غير اقتصادى) (بخش 3)، يك سرى دشوارىهاى پشتوانهاى ديگرى نيز مطرح است كه با وجود تاثير اقتصادى بالا، منشا برون اقتصادى دارند. برخى از اينها جنبه انديشهاى و فكرى دارند، برخى ديگر جهتگيرى حقوقى دارند. و بعضى ديگر هم وجهه تداركاتى و پشتيبانى دارند. در نتيجه دشوارىهاى ياد شده را در سه زير بخش خلاصه مىكنيم. 1- مسائل انديشهاى- فكرى:
جهت پيشرفتهاى اقتصادى، مديران ارشد بايستى يك انديشه منسجم از دورنماى موضوع را دارا باشند. يك عنصر كليدى درك هزينه فرصتها و شناخت اولويتها مىباشد. مديران ارشد اقتصادى بايد توجه داشته باشند كه هر نوع فعاليت و هر نوع اتخاذ تصميم دراقتصاد مستلزم هزينهها و از دست رفتن يك سرى فرصتهاى مناسب ديگر خواهد بود. در نتيجه و در جهت التزام به اين موضوع بايستى توانمندى درك اولويتها و انتخاب مطلوبترين گزينه ممكن را دارا باشند. اقتصاد نوعى بازى در عرصه رقابتهاى داخلى و بين المللى است.اتخاذ بهترين تدبير در پيشبرد اين بازى و توانايى اعمال آن يك دغدغه انديشهاى است. بازى مذكور يك تئورى روشن و سر راستى را نشان نمىدهد كه بازيگر را به سمت مطلوب هدايت نمايد، بلكه برعكس راههاى بيشمار و با نتايجبسيار متفاوتى فرا روى قرار مىدهد كه هزينه فرصت انتخاب هر يك از آنها از دست دادن بهترين راههاى ممكن ديگر خواهد بود. براى انجام يك حركت همكارانه در بازى مذكور نياز به شناخت دقيق تئورىهاى رقيب داشته و هماهنگسازى زمينههاى گوناگون براى پذيرش تئورى مورد نظر ضرورى است. اگر قرار استخصوصىسازى شود، تئورى لازم است و اگر هم قرار است ملىسازى شود تئورى ديگرى لازم است. گفته مىشود آسياى شرقى عمدتا در گرو يك بازى غربى (و بويژه از سوى آمريكا) به بحران اخير نائل گرديد. زيرا ساختار دولت و بازار در بسيارى از كشورهاى مذكور، هماهنگى كافى با نظام اقتصادى آمريكايى نداشت. و در نتيجه همكارانه عمل كردن آنها نسبتبه تز حاكم به معناى حصول به بحران اخير بود. در كشور ما طرفهاى فراوان در كنار دولت كمين كردهاند.
بازيگران بين المللى معمولا رفتار عقلانى دارند و در نتيجه بسيارى از رفتارهاى بعدى آنها تا حدودى قابل پيشبينى است ولى بازيگران اقتصادى در كشورهاى جهان سوم از ويژگى مذكور محروم هستند. آنها تنها سودهاى فردى كوتاهمدت را مىبينند و لذا گاهى مصالح ملى را براى اهداف فردى براحتى فدا مىكنند. غافل از آنكه توجه به مصالح ملى مىتواند در راستاى حفظ منافع بلندمدت خود آنها نيز باشد. قدرت اتخاذ تصميم دولت ايستادن شجاعانه در برابر قانون شكنىها، توانايى و شهامت در پذيرش خطاهاى اقتصادى بدون توجيهات غير معقول از ديگر مسائل است كه عدم توجه به آنها مشكلساز خواهد بود. واقع نگرى و دورى از خوشبينى از ديگر عناصر كارساز در مديريت اقتصادى است. بديهى است اين تدابير در شرايط عادى مورد نظر هستند و در شرايط بحرانى اهميت آنها چندين برابر خواهد شد. اوضاع اقتصادى كشور ما با توجه به دلايل ذكر شده و شرايط جهانى و انتظار مردمى و بحران نفت و بيكارى و تورم و فقر و جمعيتبالا و موارد ديگر، عادى نبوده، استراتژيك و بسيار حساس است. لذا هر نوع كوتاهى و بىتوجهى در مقابل حق ناشناسان قانونشكن موجب شكستهاى جبران ناپذير خواهد شد.
2- مسائل حقوقى - امنيتى:
يكى ديگر از مشكلات اقتصادى دولت جديد پيوندهاى حقوقى و امنيتى عناصر اقتصادى است. اصولا بين مسائل اقتصادى و حقوقى از قديم ارتباط خاصى وجود داشته و در حال حاضر مسايل دقيقتر و در عين حال پيچيدهتر شده است. اصولا زمانى كه از مالكيتها، قراردادهاى اقتصادى، حقوق بيمهگر و بيمهگزار، حقوق كار و كارگر، جرائم اقتصادى و امثال آن بحث مىشود در واقع نوعى رابطه اقتصاد و حقوق مورد نظر است. وجود امنيت اقتصادى نيز هم بحثحقوقى است و هم تاثير اقتصادى بالايى دارد. اقتصاد بدون پشتوانه حقوقى و امنيتى همانند يك فرمانده شجاع و متخصص اما بدون تداركات جنگى كافى است. صاحب سرمايه دغدغه حفظ اصل سرمايه و گسترش منافع آن را دارد. نيروى كار تامين شغلى مىخواهد، صاحب كارخانهاى كه متحمل خسارت شده است، خواهان غرامت مىباشد، دولتبه عنوان نماينده منافع و اموال عمومى دنبال اين است كه حقوق ملى از دست رفته را بازپس گيرد.اينها و موارد فراوان ديگر بخشى از ارتباط حقوق و اقتصاد را نشان مىدهند ميزان محدوده آزادى اقتصادى بخشى خصوصى از ديگر مسائل مؤثر در كارآيى نظام اقتصادى است. در حال حاضر در كشور ما در همه ابعاد موضوع ياد شده دشوارىهايى وجود دارد. در مواردى مالكيتهاى دولت و بخش خصوصى تعريف نشده و يا داراى ابهام مىباشد. يكى از واضحترين اصول قانون اساسى اصل 44 مىباشد كه قلمرو مالكيت دولت را مشخص كرده است. در آن تصريح شده كه بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكههاى بزرگ آبرسانى، راديو و تلويزيون و امثال آن مىباشد. اما دولت زمان جنگ و دولت زمان خصوصىسازى از همين قانون صريح دو نوع تفسير دارند. بخشى از اختلاف نظرهاى دولت و بنيادهاى مختلف ناشى از همين عدم شفاف بودن قوانين و مقررات مىباشد. و سرانجام دولت از سوى ديگر براى دعوت از سرمايهگذاران خارجى نيز در مواردى با مشكل امنيت رو به رو مىباشد.
3- مسائل تداركاتى پشتيبانى:
همراهى مراكز تبليغى همانند راديو و تلويزيون با دولت، حمايتبرخى از رسانههاى عملى ديگر، حضور معنىدار مردم در كمك به دولت، وجود اعتماد بين دولت و مردم، همكارى گروههاى سياسى و حتى مخالفان دولت در مقاطع اصلى، وجود مؤسسات كارآمد تحقيقاتى و اطلاعرسانى از ديگر لوازم پيشبرد يك برنامه اقتصادى موفق هستند. وجود گروههاى فشار، عدم همكارى و هماهنگى جناحهاى سياسى مخالف خط مشى دولت، تاثير منفى خواهد داشت. دولت دشوارىهايى با راديو و تلويزيون دارد. قوه قضائيه در مواردى با دولت همكارى كافى ندارد. مجلس با توجه به اينكه اكثريت از جناح مخالف برنامههاى دولت هستند و بدون مشكل با دولتبرخورد نمىكنند. مؤسسات تحقيقاتى اساسى و بنگاههاى اطلاعرسانى كار آمد و كافى در حال حاضر در كشور وجود ندارد.قابل ذكر است كه دولت ژاپن نه تنها در داخل كشور بلكه در ارتباط با او كليه كشورهايى كه با آن رابطه اقتصادى دارند يك سرى شبكههاى اطلاعرسانى و تحقيقاتى داير نموده است و در تمامى زمينههاى اقتصادى آنها مطالعه مىكند. به عنوان نمونه حداقل در 25 دانشگاه و مؤسسه تحقيقاتى ژاپن در مورد اوضاع اقتصادى منطقه غرب آسيا و بويژه ايران به مطالعه مىپردازند علاوه بر اينها به عقيده ما در جوامع دينى، توجه به پشتوانههاى دينى و ارزشى نيز بايستى مورد نظر باشد زيرا به عقيده ما موفقيتهاى دنيايى بدون حمايتهاى خدايى دوام و ثباتى نخواهند داشت. ه- دورنماى كلى و پيشنهادات اجرايى در اين بخش با توجه به بخشهاى قبلى فهرستوار عناصرى را جهتبهبود اوضاع اقتصادى تاكيد مىنمائيم. ابتدا به نوعى نتيجهگيرى سخت و سپس به نوعى اميدوارى مشروط اشاره مىكنيم. نتيجه كلى ما اين است كه اقتصاد كشور در حال حاضر تقريبا در آستانه بحران قرار دارد. بسيارى از مردم با سختى به زندگى ادامه مىدهند. انتظار گشايش كوتاه مدت در اقتصاد ما غير واقع بينانه است و دولت ضمن انجام تلاشهاى اصلاحى موفقيت اساسى (تاكنون) نداشته است، پيشبينى ركود بيشتر و تورم طاقتفرساتر نيز غير معقول نيست اختلاف طبقاتى و فاصله درآمدها و ثروتها غير قابل قبول است.
مردم با وجود علاقه و پشتيبانى از دولت، نگران و كمتوان شدهاند و احتمال سرد شدن حمايتهاى آنها از دولت روز به روز بيشتر مىشود. مشكل بدهى خارجى كماكان سنگينى خواهد كرد. ارزش پول ملى در حال سقوط بيشترى است، كسرى بودجه ادامه دارد و طبق پيشبينىهاى مستقل بين المللى تراز پرداختها حداقل تا سال 2002 (1381) كما كان منفى خواهد بود. اقتصاد جدى و بحران اقتصادى جدىتر است. براى مقابله اين جديتها، دولتمردانى جدى و با عزمى راسخ مىطلبد. اما برخلاف مخالفان دولت، وضع را شكستخورده و پايان يافته تلقى نمىكنيم بلكه عقيده داريم در صورت انجام يك سرى اقدامات، بارقه اميد نسبى وجود دارد و حداقل اوضاع بهتر از حال خواهد شد. در غير اينصورت احتمال اضمحلال شديد اوضاع اقتصادى، تضعيف دولت و نظام و بدبينى به راه حلها و تدابير آنها زياد است. براى بهبود نسبى چند پيشنهاد را مطرح مىكنيم. پيشنهادات را با توجه به دشوارىهاى مطرح شده در سه گروه اشاره مىكنيم.
1- در ارتباط با دشوارىهاى ساختارى:
ابتدا مناسب است دولتيكى از كميتههاى موجود و يا كميته جديدى را مامور پىگيرى و برنامهريزى حل و فصل مشكلات اقتصادى نمايد. اين كميته بايد اولا اختيارات كافى داشته باشد و ثانيا بطور مرتب گزارش عملكرد خود را به رياست جمهورى يا هيات دولت ارايه دهد. با توجه به اينكه مسائل ساختارى ريشه در تاريخ گذشته دارند، لذا برخورد با آن نوعى برنامهريزى ميانمدت و يا بلندمدت لازم دارد. در نتيجه راديو و تلويزيون يا بطور قاطع به همكارى با دولتبرخيزد و يا يك كانال تلويزيونى و راديويى به دولت و برنامههاى وى (تحت نظر كميته مذكور) اختصاص يابد. همچنين حداقل يك نشريه مردمى نقطهنظرهاى دولتمردان را و تحولات و برنامههاى آنان را ثبت و اعلام كند. بايستى به مردم باورانده شود كه ديگر دوران فروش نفت و مصرف كردن بهاى آن گذشته است.مصرف (بويژه مصرف كالاهاى لوكس) از طريق ابزار ماليات قدرى كنترل شود. مردم را به مصرف كمتر و پسانداز و سرمايهگذارى بيشتر بايد تشويق و ترغيب نمود. نوعى فرهنگسازى براى درك ضرورت ماليات و پرداخت داوطلبانه آن راهاندازى شود. عادت به پذيرش قانون و پذيرش مسؤوليتهاى اجتماعى امرى است كه در يك زمينه فرهنگى، تبليغى، تربيتى ميانمدت حاصل مىشود. بديهى است كميته تصميمگيرنده مىتواند در اين رابطه از تمامى عناصر، ابزار و امكانات جامعه براى تحقق رفتارهاى قانونپذيرى، رفتارهاى ضد دلالى، تشويق وجدان كارى و تقبيح عافيتطلبى، عادت دادن به پذيرش مخاطره عقلانى، تثبيت روحيه توليد و امثال آن، استفاده كند. به عقيده ما در صورتى كه مردم و دولت نسبتبه هم يك نوع اعتماد نسبى داشته باشند تحقق مورد مذكور دشوار نيست، تاثير پذيرى مردم ژاپن و كره از برنامههاى مديران مورد اعتماد خود نمونههايى زنده در اين رابطه مىباشد. رئيس جمهور ايران هنوز بين مردم و بويژه جوانان از محبوبيت قابل توجهى برخوردار است و در صورت بيان شفاف مسائل به مردم و درخواست از آنان همراهى قابل ملاحظهاى از ناحيه مردم آغاز مىشود.
2- در مورد، دشوارىهاى مديريتى و اجرايى:
در اين جا دولت اولا بايد تغييراتى در مديريت موجود اقتصادى (بويژه برنامه و بودجه و بانك مركزى) ايجاد نمايد. وضع موجود در حال حاضر بصورت روزمرگى است و دولت آرام آرام از كنار موضوع مىگذرد. حصول نرخ دلار در كشور به نزديك 870 تومان (با وجودى كه هنوز تثبيت نشده است) يك امر هشداردهنده است. در زمينههاى پولى، در حال حاضر ورود به نرخ ارز شناور براى اقتصاد ما كشنده است و دولت نبايد تسليم آن نظام ارزى شود. البته شكست اين شيوه در طول دوره 8 ساله دوم بويژه در سالهاى 73 و 74 امرى است كه از سوى رئيس بانك مركزى تصريح گرديده است. سفرهاى خارج از كشور و دلارهاى پرداختى در اين رابطه بايستى به حداقل ممكن برسد. در واقع يك كميته تخصيص ارز در بحران با جديت مخصوص زمان بحران با موضوع برخورد مىنمايد. مخارج ريالى دولتبه هر ميزان كه ممكن است كاهش پيدا كند. به عقيده ما افزايش 5/16 درصد حقوق كارمندان در سال 1378 كاملا خلاف احتياط و غير عقلانى و نهايتا به زيان همان كارمندان است.هزينههاى تشريفاتى در تمام سطوح بكلى قطع گردد. در ارتباط هيچ قشرى افزايش جديد در حقوق صورت نگيرد. حقوقهاى بالا (كه در نتيجه بلندپروازىهاى 8 ساله دوم و دو ساله اول دولت جديد اعطا شد) كاهش پيدا كند. گروهى محقق و متخصص براى شناسايى ظرفيتهاى مالياتى به مطالعه همه جانبه بپردازند. تمامى بنيادها و نهادهايى كه قبلا معافيت مالياتى داشتهاند مشمول حذف معافيت گردند. درصدى از هزينههاى جارى وزارتخانه كسر گردد. در ارتباط با حذف برخى سوبسيدها (مانند بنزين) از چند محور تلاش آغاز شود، يكى اينكه پيشبينى حل مشكل ترافيك بررسى و تداركات مربوطه در نظر گرفته شود. از سوى ديگر ميزان تاثير گرانى بنزين روى هزينهها بصورت علمى براى مردم در رسانههاى عمومى تشريح گردد. و در اين راستا، مقررات اقتصادى و ترافيكى بطور كامل و قاطع اعمال گردد.
برنامهريزى مربوط به حمل ونقل بخش عمومى بررسى و حل و فصل شود در صورت تحقق اين امر و تنها با پرداختسوبسيد وسائل نقليه بخش عمومى مىتوان زمينه حذف كامل سوبسيد بنزين براى سالهاى 1379 به بعد را فراهم ساخت. چون در هر صورت در اقتصاد ما يك روز بايد به اين نتيجه نائل گرديد. مالياتهاى سنگين بر خدمات بازرگانى وضع گردد و زمينههاى تشويق فعاليت در بخشهاى صنايع، معادن و كشاورزى فراهم گردد. معافيتهاى مالياتى و تضمينهاى ديگر براى بخشهاى مولد راهگشا مىباشد. نمايندگىهاى خارج از كشور به حداقل ممكن (و در مواردى تنها با حفظ يك كاردار) برسد. تبليغات تلويزيونى و راديو با وضع بحران هماهنگ شود، در مدارس مديران و آموزگاران دانشآموزان را به يك زندگى رياضتكشانه و در عين حال با افتخار دعوت نمايند. از روحانيون دلسوخته و آگاه (كه قشر وسيعى نيز هستند) براى جا انداختن موضوع استفاده شود.
فضاى كشور به سوى مخالفتبا اسراف و ولخرجى سوق داده شود و همگى تنها راه نجات اقتصاد و نظام را در مبارزه و مقاومتبه شكل جديد بيان دارند. ورود آن دسته از كالاهاى قاچاق كه زيانى براى اقتصاد كشور ندارند آزاد شوند و با ورود دستههاى ديگر با شدت تمام برخورد شود. نظم جديدى بر گمرك حاكم گردد. با راهاندازى يك تامين اجتماعى كارآمد و پوشش قشرهاى كمدرآمد زمينه توجيه رشوهخوارى و رابطهبازى سوزانده شود. كميته پىگيرى با استفاده از همه ابزارها و با هماهنگى شوراهاى شهر و روستا نوعى كنترل اجتماعى در جامعه حاكم كنند كه ضديتبا رشوه و رابطهبازى و بىقانونى، امرى ارزشى تلقى شود.
3- در ارتباط دشوارى عناصر هماهنگكننده و امور غير اقتصادى:
اولا كليه مؤسسات مالى و پولى غير دولتى زير نظر دولت و بانك مركزى به فعاليت ادامه دهند. در ثانى حسابرسى بنيادها توسط دولت انجام شده، معافيتهاى مالياتى آنها حذف شود. ثالثا دولتبا همكارى قوه قضاييه براى حفظ مالكيتها و قراردادها كميتهاى صاحب اختيار تشكيل دهند. شوراى آموزش عالى و آموزش و پرورش با هماهنگى كميته اقتصادى در مورد هماهنگى نيازهاى جامعه به نوع آموزش، به رايزنى و تبادل نظر بپردازند. مؤسسات خصوصى در آموزش و پرورش و آموزش عالى تحت كنترل وزارت خانههاى رسمى قرار گيرند. مؤسسات تحقيقاتى در زمينههاى مختلف تقويتشوند. دفاتر نمايندگان ايران در خارج از كشور به بررسى مشكلات سرمايهگذارى صاحبان سرمايهاى ايرانى در خارج بپردازند.در هر صورت در هر نوع سرمايهگذارى اولويتبا سرمايهداران ايرانى مقيم خارج مىباشد. تضمين سرمايهگذارى و تامين امنيت از سوى وزارت كشور و قوه قضاييه و نيروى انتظامى اعلام گردد. تنها يك قدرت مديريت اقتصادى و هماهنگىهاى كل را بعمل آورد. اين امر به معناى حذف مالكيتها و حتى مديريتهاى بخشهاى غير دولتى نيست، بلكه به مفهوم قانونمند ساختن و كنترل فعاليتها و حتى حمايتسازمانى و نهادينه از آنها است. در واقع اين سازمان هماهنگكننده جديد، براى عقلا و صاحبان كار و سرمايه و ابزار، امنيت اقتصادى و سياسى فراهم مىآورد و براى قانونشكنان و حراميان شب و غاصبان روز، مجازات مقرر مىدارد. زمينههاى سودآورى دلالى و رانتخواهى مسدود مىشود و زمينههاى فعاليت مولد باز مىشود. اما از همه بيشتر دولتمردان و برنامهريزان و هماهنگكنندهها بايستى اولا خود مطيع و مجرى و حافظ قوانين باشند و هيچ نوع قانونشكنى را توجيه نكنند. در ثانى شبانه روز و مردانه كار كنند و در بند ساعات رسمى خود نباشند (كه اين كار عزمى چون اوايل انقلاب و جنگ مىطلبد ولى ضوابط و قانونگرايى و نظم را لازم دارد).
ثالثا مردمدار باشند و خدمتگزار و خود را حاكم و رييس مردم تلقى نكنند. رابعا عزت دينى و شرف ملى و حصول به يك اقتصاد سالم را بر منافع شخصى و گروهى ترجيح دهند. خامسا در بيان و عمل صادق باشند و اشتباهات را با شهامتبازگو كنند. سادسا اقتصاد و سياست و حكومت و ديگر چيزها را تنها ابزارى براى حصول به ارزشهاى والاى الهى و انسانى بكار برند. و سرانجام مهمترين عنصر يارىدهنده نهايى را خداوند لا يزال بدانند كه اگر اين همراهى نباشد هيچ هماهنگكنندهاى به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
1- قسمت اول در نشريه نامه مفيد شماره 15 پاييز 1377 منتشر شده است. 2- چون به عقيده ما حركت فوق بدون ارتباط با عناصر خدايى نبوده، در نتيجه حمل امانت مربوط به آن سازگارى با همه توانها ندارد كه: انا عرضنا الامانة على السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها... (سوره احزاب / آيه 72). 3- اصولا دولت در يك مفاد جامعهشناختى (به تعبير ماكس وبر)، نهاد يا سازمانى است كه قدرت انحصارى اعمال زور مشروع به عهده دارد. 4- تورم معمولا تا حدود 10 درصد قابل تحمل است ولى پس از گذشت ده درصد، احتمال بروز دشوارى جدى وجود دارد و مردم و يا گروههاى روشنفكرى به اعتراض مىپردازند. آمار رسمى در خوشبينانهترين وضعيت نرخ تورم كشور ما را در حال حاضر نزديك 20 درصد ذكر مىكند (گزارش بانك مركزى براى 9 ماهه اول سال 1377). 5- تورم ركودى معمولا به اين معنا گفته مىشود كه بين نرخ تورم و نرخ توليد رابطه معكوسى وجود دارد. يعنى به همراه تورم توليد ثابت مىماند و يا حتى كاهش پيدا مىكند. قابل ذكر است كه در شرايط عادى در وضع تورمى، فعاليتهاى اقتصادى نيز نسبتا مناسب است و توليد نيز رو به گسترش است. 6- در بين سالهاى 74-1973 و همچنين در سال 1980 در سطح كشورهاى صنعتى (و حتى آمريكا) شك نفتى باعث ايجاد تورم ركودى گرديد و برخى نوشتهها با ملاحظه رابطه منفى بين نرخ تورم و توليد، شكست قوانين علم اقتصاد را مطرح ساختند. ر.ك: R.Dornbusch and S. Fischer Macro economics Mcgraw hill fourth ed. 1987 p. 518 . 7- جالب توجه است كه در اين كشور پس از رسيدن نرخ بيكارى به 4/4 درصد در سال 1998 با اعلام بحرانى بودن بيكارى اشاره شده كه اين رقم در پنجاه سال اخير بىسابقه بوده است.
