نيازمندى هاى فردى و اجتماعى - ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن - نسخه متنی

احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نيازمندى هاى فردى و اجتماعى

جامعهء بشرى از هر ملت و قومى, و با هر مكتب و مذهبى, از تولد تا مرگ نيازهاى شخصى و فردى گوناگونى دارند و به حكم فطرت و طبيعت در تامين آن ها مى كوشند. هر كس هر چه دلش بخواهد همان مى كند, اگر احتياج به غذا و لباس دارند مطابق ذوق و سليقه شان آن را تهيه مى كنند, و اين حق طبيعى آن ها است و كسى نمى تواند مانع آزادى ديگران شود و يا خود را قيم و ولى آن ها بداند. اين غريزه و خصيصه را آفريدگار در نهاد انسان قرار داده و او را هدايت كرده است:

((ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى, الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى))2 مگر آن كه مزاحم ديگران باشد. حتى حيوانات هم ازاين هدايت فطرى برخوردارند درراه ادامهء حيات در تكاپو هستند.

اما همين انسان و جامعهء بشرى نيازهاى اجتماعى و گروهى هم دارند, كه با حيات و زندگى ديگر افراد گره خورده است, و بدون در نظر گرفتن خواسته هاى ديگران تامين آن ها ممكن نيست بلكه موجب زحمت و هرج و مرج است.اين نوع نيازها شخصى نيست, لباس نيست كه از هر شخصى بخرد و هر رنگى را كه دلش خواست انتخاب كند, و يا ماشين نيست كه هر مدلى را پسنديد بدون مشورت با ديگران آن را از هر كارخانه اى تهيه كند.

نيازهاى اجتماعى, تابع يك سلسله مقررات و قوانين و قراردادهايى است كه از خانواده شروع مى شود و تا محله و شهر و مدرسه و كشور ادامه مى يابد. در اين امور ذوق و سليقه هاى شخصى و گرايش هاى قومى منطقه اى را نمى توان محور كار و حركت, و ملاك برترى قرارداد. گاهى اقدام خود سرانه و بى قيد و شرط باعث زيان و هرج و مرج و اختلاف در ميان تودهء مردم مى گردد.

يك روستا نياز به دهبان دارد تا مسئوليت منطقه را بر عهده گيرد, كارهاى محوله را انجام دهد, مصالح عمومى نيازهاى ضرورى محل را درك كند و از اختلاف و پراكندگى مردم جلوگيرى نمايد. براى تصدى اين كار كوچك, عده اى صلاحيت و آمادگى دارند, و هر كدام آنان هم طرفداران و يا مريدانى دارند. آيا در چنين موردى راه درست و خردمندانه غير از اين است كه از يك قانون محلى و يا قرارداد مورد قبول همه پيروى و با آن, يكى را انتخاب كنند و مسئوليت را به او بدهند اگر چه نامزدهاى ديگر هم صلاحيت توليت اين كار را دارند.

يك كشور بزرگ, كه نفوس و جمعيت زيادى دارد و مردم از هر نژاد و قومى هر مكتب و مذهبى در آن زندگى مى كنند, براى ايجاد نظم و تامين نيازهاى خود, نياز به حاكم و والى و ناظر دارد تا بتواند استقلال كشور و روابط مردم با يكديگر را به طور معقول و عادلانه حفظ كند و از اختلافات و انحرافات جلوگيرى نمايد و استعدادهاى بالقوه را شكوفا سازد, و فرقى ميان خود و ديگران نگذارد, حكيمانه حركت و عادلانه رفتار نمايد, مشكلات سياسى و اقتصادى كشور را بفهمد و در برابر سياست بازان حرفه اى بيگانه هوشيارانه بايستد.

آيا براى تامين اين نيازمندىهاى اجتماعى چه بايد كرد؟ظاهرا چاره اى جز رجوع به آراى عمومى شركت همهء قشرها, يا يك سنت مورد قبول هم نيست.

اكنون به سوى مطلب مورد نظر خود, يعنى ولايت فقيه و نقش خبرگان در آن برگرديم.

/ 12