فقها پناهگاه هميشگى اسلام - ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن نسخه متنی

دين اسلام هم مسائل فراوان دارد كه حافظ همهء آنها فقهايند, نه تنها نگهدارندهء منبر و محراب بلكه مسئول نگهدارى هر آن چه اسلام آورده است, اعم از احكام اخلاقى, اجتماعى, سياسى و ادارى. مراد اين نيست كه فقيه بايد پليس يا وزير و وكيل باشد بلكه بايد اين پست ها با دخالت و نظارت فقيه اداره شود و تمام قواى كشورى و لشكرى تابع او باشند, چنان كه در روايت است:

((الملوك حكام على الناس و العلماء(العلم) حكام عليهم))17.

در يك كشور, سلطان, رئيس جمهور و وزيران, همه بايد تحت حكومت و ولايت فقها باشند و حكم و نظر آنان را بپذيرند و اين يك وظيفهء شرعى است نه يك استبداد. اگر فقهاى شيعه در گذشته در امور سياسى دخالت نمى كردند نه براى اين بود كه حق دخالت در اين امور نداشتند بلكه اين موقعيت را دشمنان و ستم كاران ازآنان سلب نموده بودند, چنان كه در روايت امام حسين و خطبهء آن حضرت بيان شد.

ولايت فقيه و رهبرى اسلامى - كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى تصويب شده است - انقلاب آن را به وجود نياورده بلكه اعتراف و اعتقاد به اين است كه محور حركت انقلاب بر اين پايه استوار است همان گونه كه توحيد و رسالت و وحى الهى در قانون اساسى جمهورى اسلامى تصويب شده است. آيا اگر جمهورى اسلامى توحيد يا رسالت و يا مذهب جعفرى را تصويب نمى كرد, موحد و معتقد به رسالت و مذهب جعفرى نبوديم؟ اين گونه تصويب ها و تصريح ها يك موضوع قانونى عرفى و مردمى است نه يك حكم الهى و نه تشريع. ميرزا شيرازى ولى فقيه بود و مردم هم به حكم او دست از استعمال تنباكو كشيدند و از حكم ولى فقيه اطاعت نمودند, هنوز سخنى از انقلاب ايران در ميان نبود, اما ولايت فقيه بود. اگر ملت شريف ايران به نداى فقها و علما از جمله امام خمينى لبيك گفتند, بر همين عقيده بود نه همه پرسى و نه انتخاب و نه عنوان رهبر و نه عنوان امام و نه جمهورى اسلامى هيچ كدام در ميان نبود.

فقها پناهگاه هميشگى اسلام

هميشه در ميان مسلمانان مخصوصا شيعه اين پرسش وجود داشت كه ما با چه كسى بيعت كنيم تا جنگ و صلح و همهء رفتارهاى زندگى مان را به امر او انجام دهيم؟ يكى از بزرگان شيعه در زمان غيبت صغرا به امام زمان(عج) نامه اى مى نويسد و آن حضرت پاسخى مى دهد, كه شيخ صدوق اين توقيع شريف را بدين گونه نقل كرده است:

محمد بن محمد بن عصام كلينى از محمدبن يعقوب كلينى روايت نموده كه اسحاق بن يعقوب گفت: مسائل مشكلى براى من پيش آمد. از محمد بن عثمان(دومين نائب خاص امام زمان) خواستم نامه اى از من به آن حضرت برساند و جواب مشكلات مرا بخواهد, نامه به حضور مبارك ولى مطلق امام غايب مى رسد و آن حضرت تمام آن ها را كه در زمينه هاى مختلف سياسى و علمى و شخصى بوده پاسخ مى دهد, يك مسئلهء آن, اين است: در حوادث و پيشامدها چه بايد كرد و به چه كسى بايد مراجعه نمود؟ حضرت در پاسخ اين سوال با خط مبارك خود چنين نوشتند:

((واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه احاديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجه الله))18.

چون در اين نامه بسيارى از احكام فقهى مانند حرمت فقاع و خط فكرى بعضى افراد و مسئله خمس و برخى مسائل عقيدتى سوال و جواب داده شده معلوم مى شود حوادث واقعه يك مسئلهء جزايى و شخصى نبوده بلكه مقصود يك حكم كلى براى همهء زمان ها و مكان ها است و بالاتر از يك حكم فقهى شخصى است. پس نيابت عامه از طرف امام زمان ـ عجل الله فرجه - براى فقها و مجتهدين كه قدر متيقن از راويان حديث هستند ثابت است و آنان در ميان مردم حجت از جانب ولى عصر هستند, در اين صورت هر چه را حكم كنند حكم امام زمان است, خواه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى خواه بعد از آن, در مجلس تصويب بكنند يا نكنند. مگر حجت خدا بودن امام دوازدهم احتياج به راى مجلس دارد تا نمايندگى و حجت امام زمان (ع) بودن فقها نياز به آن داشته باشد, اگر در قانون اساسى هم ذكر شده فقط براى رعايت جنبهء عرفى است نه شرعى.