حاكميت فقها در امور قضائى - ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ولایت فقیه و نقش خبرگان در آن - نسخه متنی

احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حاكميت فقها در امور قضائى

دستگاه قضائى كشور بالاترين نهادى است كه ضامن عدالت اجتماعى و حافظ جان و مال و ناموس ملت و كنترل كنندهء همهء نهادها است. حتى خود خليفه را با شاكى در كنار هم قرار مى دهد و بازجويى را همانند مردم عادى آغاز مى كند چنان كه امام على بن ابى طالا, كه خود طرف دارعدالت و شهيد اين راه است, سخن نمى گويد و تسليم حكم قاضى مى گردد. اين منصب بزرگ و سرنوشت ساز و بر قرار كنندهء نظم اجتماع است كه از طرف اولى الامر و رهبران مذهبى به علما و فقها واگذار شده است.

هنگامى كه از شمشير منصور دوانقى قطرات خون مظلومان و طرف داران انقلاب اسلامى و حركت ضدعباسيان مى چكيد, مردم مسلمان و پاى بند به اصول و مقررات مذهبى متحير بودند كه در اين حوادث چه كنند, امام صادق(ع) هم از مكر و شيطنت و خفقان منصور دوانقى در امان نبود, ولى براى روشن ساختن حقايق اسلامى بخش نامه صادر مى كند, و به تمام اصحاب مى فهماند كه بايد خود, اگرچه كوچك هم باشند, تشكيلات قضائى به وجود آورند, تا مردم معتقد, گرفتار حكم طاغوتيان نباشند. اين اعلاميه در آن شرايط از امام جعفرصادق (ع) اقدام بسيار مهم و خطرناكى بود, ولى آشكار ساختن حقيقت و افشاى ظاهرسازى هاى فريبندهء منصور دوانقى و ديگر همراهانش بزرگ ترين خدمت به اسلام است.

ابوخديجه يكى از اصحاب امام صادق (ع) است وى مى گويد: حضرت مرا به سوى اصحاب خود فرستاد و فرمود به آنان بگو: اگر ميان شما خصومت و نزاعى در دادوستد پيش آيد بپرهيزيد از مراجعه كردن به يكى از اين فساق(دستگاه قضائى خليفه). در ميان خود كسى را كه حلال و حرام را مى داند بگماريد و من او را بر شما قاضى قرار داده ام و بپرهيزيد از مخاصمه و مرافعه نزد سلطان جائر.

شيخ صدوق از سالم بن مكرم ـ كه همان ابوخديجه است - نقل كرده كه امام صادق فرمود:

از مخاصمه و مرافعه نزد بعضى از ستم كاران بپرهيزيد. نگاه كنيد يك نفر را ـ كه از قضاياى ما كمى با خبر است - در ميان خود قرار دهيد و من او را قاضى قرار داده ام, محاكمه را پيش او ببريد.

مهم تر از اين دو روايت, روايت عمر بن حنظله است كه دستگاه خلافت عباسى را طاغوت معرفى نموده و مراجعه به دستگاه حكومتى آنان را همكارى با طاغوت شمرده است.

مرحوم كلينى به سند خود از عمر بن حنظله روايت كرده كه از امام صادق(ع) پرسيدم: اگر دو نفر از اصحاب ما در خصوص دين و يا ارثى با هم نزاع داشته باشند, آيا حلال است نزد سلطان يا قاضيان او به محاكمه روند؟ حضرت فرمود:

هركس نزد آنان در راه حق يا باطل به محاكمه رود, هرآيينه نزد طاغوت به محاكمه رفته است و هر چه از راه حكم آنان به دست آورده حرام است, اگر چه حق باشد, چون از راه حكم طاغوت آن را اخذ كرده كه خداوند امر فرموده به آن كفر ورزيم:

((يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به))19 " .

اين آيه به دنبال آيهء مباركه اى است كه در آن امر شده از خدا و رسول و اولى الامر اطاعت نمايند و در نزاع و جدال و محاكمه ها به خدا و رسول مراجعه كنند بعد مى فرمايد: نمى بينى عده اى را كه گمان مى برند به آن چه بر تو و بر پيشينيان نازل شده ايمان آورده اند, ولى محاكمه به سوى طاغوت مى برند كه مامورند به آن كفر ورزند و شيطان مى خواهد آنان را به ظلالت و گمراهى بكشد.

از كنار هم قرار دادن اين دو آيه فهميده مى شود كه دستگاه حكومتى دو گونه است:

يكى دستگاه ولايتى كه همه مامورند از آن دستگاه اطاعت نمايند دوم تشكيلات و دستگاه غيرولايتى و طاغوتى است كه همه بايد به آن كفر ورزند و نپذيرند.

سپس راوى پرسيد: پس چه بايد كرد و به چه كسى رجوع كنيم؟ امام فرمود:

دو نفر كه با هم نزاع دارند نگاه كنند هر كس از شما احاديث ما را روايت مى كند و در حلال و حرام ما صاحب نظر است(يعنى شناخت كامل از آن دارد) او را حاكم قرار دهيد, چون چنين فردى را من بر شما حاكم قرار داده ام, اگر او حكمى صادر كند و كسى آن را نپذيرد ما را رد كرده و كسى كه دستور ما را رد كند رد بر خدا است و رد بر خدا شرك است.

آيا يك نفر مسلمان بعد از اين تاكيد امام و ارجاع امور به علما و فقها چه احساس مى كند,آيا وظيفه ندارد در چنين امورى از فقيهى كسب تكليف كند و با دستور او رفتار كند و اين غير از ولايت فقيه و ولى امر مسلمين بودن چه مفهومى خواهد داشت؟

شايد بگويند: اين منصب و ولايت فقط مربوط به امور قضائى و رفع خصومت است و ربطى به حكومت اسلامى و ديگر امور اجتماعى ندارد. در جواب بايد گفت: اولا از تقابل دو تشكيلات كاملا پيدا است كه دين اسلام و امام صادق(ع) در مقابل اسلام و عارفان و آشنايان به احكام اسلام هيچ تشكيلاتى را رسمى و مشروع نمى شناسند خواه امر قضائى يا موضوع ديگر باشد ثانيا: منظور اين است كه يك مسلمان در امور دينى و دنيوى بايد تابع فقيه و راويان احاديث باشد, اگرچه غير ميراث و دين و قرض باشد, و اسم بردن از ارث و قرض حكم را منحصر و مخصوص به آن دو مورد نمى كند بلكه حكم شامل تمامى امور مربوط به حكومت است و بر چيزى كه دستگاه طاغوتى عهده دار آن بوده اند.

/ 12