اگر بخواهيم نمونه بارزي از تعامل ميان فرهنگ و فناوري را بيابيم، مي توانيم به فناوري تكثير اشاره كنيم. فناوري تكثير در اشاعه فرهنگ و آثار ادبي و همچنين بهره مندي پديدآورندگان آثار مذكور از مواهب اقتصادي آثارشان و ايجاد انگيزه اقتصادي در پديدآورندگان نقش مهمي داشته است. متقابلا، بدون وجود پديدآورندگان آثار ادبي و هنري، فناوري تكثير فاقد كارايي لازم خواهد بود. بنابراين لازم است كه پديدآورندگان و تكثيركنندگان حرمت حريم يكديگر را رعايت كنند.پديدآورنده اثر، اعم از شخص حقيقي و حقوقي، با صرف وقت، مهارت و سرمايه مبادرت به توليد يك اثر مي كند و چنانچه از مواهب اقتصادي آن بهره اي نبرد و يا مواهب آن مورد حمايت قانونگذار قرار نگيرد، به طوريكه هر شخص ديگري بتواند آثار مزبور را با هزينه كمتر توليد و توزيع نمايد در آن صورت ادامه اينگونه توليدات مواجه با اشكال و كند خواهد شد و نتيجه اين وضعيت جز كاهش آثار فرهنگي نخواهد بود.آنچه كه امروزه تكنولوژي را در خدمت اشاعه فرهنگ و آثار ادبي و هنري قرار داده و حتي موجب رشد و توسعه تكنولوژي شده، انگيزه اقتصادي نشر آثار ادبي و هنري از سوي ناشرين است. بدين ترتيب عامل مالي با اين كه في نفسه جنبه اقتصادي دارد، سبب رشد و شكوفايي امور فرهنگي و توسعه و تعالي جامعه نيز مي شود.معمولا سرمايه گذاري هاي اوليه در اين زمينه با خطرات بيشتري مواجه است، زيرا بازاريابي گسترده و كافي لازم دارد و هنوز عكس العمل بازار نسبت به محصول عملا تجربه نشده است و چه بسا جريان توليد با موانعي برخورد كند و آن را معلق و يا متوقف سازد؛ درحالي كه اگر محصولي توليد و عرضه شود، مي تواند بازار وسيعي را آماده و تقاضاي قابل توجهي را برانگيزد، در آن صورت هر شخص ديگري غير از سرمايه گذار مبتكر و خطركننده اوليه راغب خواهد بود از فرصت پيش آمده استفاده كند و با توليد و تكثير آثار پديد آمده بخش متنابهي از مواهب اقتصادي را به خود اختصاص دهد. اين روال موجب خواهد شد سرمايه گذاري هاي پرخطر اوليه انجام نشود و سد راه توليد و توزيع آثار ادبي و هنري در سطح گستره گردد.به همين دليل لازم است جامعه حقي انحصاري براي پديدآورندگان آثار ياد شده در نظر گيرد و متجاوزين به آن را قابل تعقيب بداند.مالكيت معنوي دو قلمرو مجزا دارد : يكي مالكيت صنعتي است كه به اختراعات علائم تجاري و خدمات ،طرح ها و مدل هاي صنعتي و نامگذاري مبدا جنس و جلوگيري از رقابت نامشروع اطلاق مي شود و ديگري مالكيت ادبي و هنري است كه آثار ادبي، هنري، عكاسي و صوتي، تصويري و سينماتوگرافي را در بر مي گيرد.بنابراين حق مولف از مصاديق حق مالكيت معنوي است و به پديدآورندگان آثار ادبي و هنري تعلق مي گيرد. اين حق فارغ از هرگونه قرارداد وشروط قراردادي ، حقوقي را براي پديدآورنده اثر مقرر داشته است كه همه افراد جامعه مكلف به رعايت آن هستند.حق مولف خود شامل دو بخش حقوق معنوي و حق مادي يا مالي و اقتصادي است. حق معنوي عبارت است از حقوقي كه پديدآورنده اثر در جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي آن دارد و مثلا تنها خود او مي تواند به عنوان پديدآورنده اثر نام برده شود و يا اجازه انتشار آن را بدهد و يا از آن منع كند و يا جلوي تحريف آن را بگيرد، در حالي كه حق مادي، جنبه بهره برداري مالي و تحصيل منفعت تجاري را در نظر دارد، به اين معنا كه مشاراليه مي تواند آن را تكثير كند و يا نزد عموم عرضه نمايد. حق اخير بر خلاف حق معنوي، قابل انتقال و معامله است.لازم به ذكر است كه حقوق ياد شده نه به سبب آنكه چون قانونگذار چنين خواسته به وجود مي آيد، بلكه مقدم بر آن است و خود موجب وضع قانون خاصي گرديده است. نقش قانون در تثبيت و مشخص نمودن حدود آن و قابل پيگرد قضايي نمودن متجاوزين به آن تحت يك نظام خاص قابل بررسي است. بنابراين حق تكثير جزو حقوق مادي مولف و قابل انتقال به غير است و جزو حقوق مالكيت معنوي محسوب مي شود.جامعه بين المللي و قانونگذاران داخلي كشورها با درك اين ضرورت، اقدامات مهمي را جهت حمايت از حقوق پديدآورندگان به عمل آورده اند و با تدوين كنوانسيون هاي بين المللي و تهيه توصيه نامه هاي بين المللي يا منطقه اي و وضع قوانين حمايتي داخلي سعي در حفظ حقوق مذكور نموده اند.ما در اين فرصت مختصر براي تبيين جايگاه حقوقي حق تكثير و نحوه پاسخگويي جامعه به متجاوزين به حق مذكور، ناچار به بحث پيرامون حقوق مالكيت معنوي هستيم و سخن گفتن از چنين مقوله اي بدون پرداختن به اقدامات قانونگذاري بين المللي نقض غرض خواهد بود. لذا پس از بيان اقدامات انجام شده در سطح بين المللي و داخلي كشورها، حق تكثير را در ايران مورد بررسي قرار مي دهيم و محور اصلي بحث ما حمايت از حقوق ادبي و هنري از طريق مبارزه با تكثير غير مجاز آثار صوتي و تصويري خواهد بود.
الف: اقدامات بين المللي براي حفظ حق مولف و مبارزه با تكثير غير مجاز
1-كنوانسيون برن
اين كنوانسيون براي حمايت آثار ادبي و هنري در سال 1886 در شهر برن امضا شد و در سال 1896 در پاريس، 1908 در برلن، 1928 در رم، 1948 در بروكسل، 1967 در استكهلم و در سال 1971 در پاريس تجديد نظر گرديد. -اخيرا و با تلاش سازمان ثبت و ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط، مجلس شوراي اسلامي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري را تصويب نمود و با تصويب نهايي توسط شوراي نگهبان و تحويل سند به سازمان جهاني مالكيت معنوي، رسماً به عضويت سازمان مذكور درآمده است.
2-كنوانسيون جهاني حق مولف ژنو
دومين اجلاسيه كنفرانس عمومي يونسكو در سال 1947 به يونسكو توصيه كرد كه به منظور تكميل كنوانسيون هاي ديگر و جهانشمول كردن حمايت از حق مولف كنوانسيون جديدي به وجود آورد. در سال 1952 طرح اوليه كنوانسيون مورد نظر در معرض بررسي و اظهار نظر كارشناسان كشورهاي مختلف گذشته شد و طرح قطعي كنوانسيون تهيه گرديد و توسط 36كشور امضا شد و به مرور زمان كشورهاي ديگري نيز به عضويت اين كنوانسيون درآمدند.
3-ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي
برابر بند ج ماده 15 ميثاق مذكور دولت هاي عضو اين ميثاق حق هركسي براي بهرهمند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هرگونه اثر علمي، ادبي يا هنري را به رسميت مي شناسد.
4-كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي
اين كنوانسيون در سال 1967 در استكهلم به امضاي كشورهاي عضو رسيد و در سال 1979 مورد حك و اصلاح قرار گرفت. اين كنوانسيون به منظور پيشبرد حمايت مالكيت معنوي در سراسر جهان از طريق همكاري ميان كشورها و سازمان هاي بين المللي ديگر و تامين همكاري هاي ميان اتحاديه ها ايجاد شده است.اخيرا و با تلاش سازمان ثبت و ساير وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط، مجلس شوراي اسلامي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني مالكيت فكري را تصويب نمود و با تصويب نهايي توسط شوراي نگهبان و تحويل سند به سازمان جهاني مالكيت معنوي، رسماً به عضويت سازمان مذكور درآمده است.اين عضويت مي تواند حضور فعال و مشاركت جدي جمهوري اسلامي ايران را در اركان تصميمگيري سازمان و سياستگذاري آن تامين و تضمين كند و موجبات بهرهمندي بيشتر كشور را از مزايا و امكانات مادي و معنوي سازمان جهاني مالكيت معنوي فراهم نمايد و الحاق ايران به سازمان هاي بين المللي ديگر را تكميل كند.
5-كنوانسيون جهاني مبارزه با جرايم كامپيوتري
نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري و تكثير غيرمجاز آثار ادبي و هنري از طريق اينترنت آنچنان رشد و گسترش يافته كه موجب نگراني هاي جدي براي كشورها شده است. كنوانسيون جهاني مبارزه با جرايم كامپيوتري كه در 23نوامبر سال 2001 در بوداپست به امضاي 26 كشور عضو اتحاديه اروپا و 4 كشور صنعتي پيشرفته ديگر رسيد اين نگراني را مورد توجه قرار داده است.درماده 10 اين كنوانسيون نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري (كپي رايت) و حقوق مرتبط با آن مدنظر واقع شده و كشورهاي عضو ملزم به جرم انگاري نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري از طريق سيستم هاي كامپيوتري شده اند.
6-توصيه نامه سازمان همكاري و پيشرفت اقتصادي ( OECD )
در سال 1985 سازمان مذكور فهرستي از مواردي كه كشورهاي عضو مي توانند در خصوص مبارزه با سوءاستفاده هاي مرتبط با كامپيوتر جرم انگاري نمايند را منتشر نمود. يكي از موارد مندرج در توصيهنامه مذكور، جرم انگاري تجاوز به حقوق انحصاري مالك يك برنامه كامپيوتري حفاظت شده با قصد بهرهبرداري تجاري از آن برنامه و ارائه آن به بازار بود.
7-توصيه نامه شوراي اروپا
شوراي اروپا در سال 1989 در رهنمودهايي كه براي قانونگذاران ملي در قالب يك توصيه نامه منتشر كرد، فهرست حداقل و فهرست اختياري جرايم كامپيوتري را مشخص نمود. در فهرست حداقل شوراي مذكور، تكثير غيرمجاز يك برنامه كامپيوتري حمايت شده و توزيع يا انتشار همگاني آن به صورت عمومي و منغيرحق جرم انگاري شده و در فهرست اختياري نيز استفاده منغيرحق از يك برنامه كامپيوتري حمايت شده جرم تلقي گرديده است.
ب: اقدامات داخلي برخي كشورها براي حمايت از حق مولف و مبارزه با تكثير غير مجاز
اغلب كشورها حقوق مالكيت معنوي و به تبع آن حق تكثير پديدآورنده يا دارنده آن را به رسميت شناخته اند و براي حمايت از آنها اقدامات قانوني لازم را به عمل آوردهاند،چون در مواردي حيات فرهنگي و اقتصادي آنان به حمايت از اين حق بستگي دارد.براي مثال كشور هندوستان در سال 2000 درآمدي معادل 7/8 ميليارد دلار از طريق صادرات نرم افزار داشته و پيش بيني و برنامه ريزي نموده اند كه اين رقم را در سال 2007 به مبلغ 76 ميليارد دلار افزايش دهند. از همين رو كشور مذكور و كشورهاي ديگر نظير بلژيك، قبرس، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، لهستان، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال، سوئد و سويس تكثير غيرمجاز نرم افزارهاي رايانه اي و استفاده غيرمجاز از آنها را جرم انگاري نموده و براي مرتكبين به طور ميانگين حدود 3 سال حبس در نظر گرفته اند. البته 30 كشور عضو كنوانسيون بوداپست پيرامون جرايم رايانه اي از زمان لازم الاجرا شدن كنوانسيون مذكور ناچار به جرمانگاري تكثيرغيرمجاز برنامه هاي كامپيوتري و ساير حقوق نقض كپي رايت خواهند بود.
ج: اقدامات قانونگذاران ايران براي حمايت از حق مولف و مبارزه با تكثير غيرمجاز
قوانين مربوط به ممنوعيت تكثير غيرمجاز در ايران قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 ماده 160 قانون برنامه توسعه سوم قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 1379 -شوراي اروپا در سال 1989 در رهنمودهايي كه براي قانونگذاران ملي در قالب يك توصيه نامه منتشر كرد، فهرست حداقل و فهرست اختياري جرايم كامپيوتري را مشخص نمود. در فهرست حداقل شوراي مذكور، تكثير غيرمجاز يك برنامه كامپيوتري حمايت شده و توزيع يا انتشار همگاني آن به صورت عمومي و منغيرحق جرم انگاري شده و در فهرست اختياري نيز استفاده منغيرحق از يك برنامه كامپيوتري حمايت شده جرم تلقي گرديده است. ما در اين مبحث مختصر، جايگاه حق تكثير را با توجه به كنوانسيون هاي بين المللي و قوانين فوق الذكر در ايران مشخص نموده و سپس به موضوعات حق تكثير، مدت زمان حمايت از حق تكثير و مالك يا صاحب حق تكثير و همچنين ضمانت اجرايي كيفري تعيين شده براي ناقضين حق تكثير خواهيم پرداخت.
2-جايگاه حقوقي حق تكثير
حقوق مالكيت به دو بخش عمده مالكيت مادي و مالكيت معنوي تقسيم مي شود. در كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي مواردي از قبيل حقوق ناشي از:-آثار ادبي، هنري و علمينمايش هاي هنرمندان، بازيگران، صداي ضبط شده، برنامه هاي راديويي اختراعات و ... ساير حقوقي كه ناشي از فعاليت معنوي در قلمرو صنعتي، علمي، ادبي و هنري مي باشد جزو حقوق مالكيت معنوي تلقي گرديده اند.
3-موضوع حق تكثير
بر اساس ماده 2قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 آثار زير مي توانند موضوع تكثير غيرمجاز قرار گيرند: شعر و ترانه و سروده و تصنيف كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده باشد(بند2 ماده 2) اثر سمعي و بصري به منظور اجرا در صحنه هاي نمايش يا پرده سينما يا پخش از راديو و يا تلويزيون كه به هر ترتيب و روش نوشته يا ضبط يا نشر شده اند(بند3 ماده 2) اثر موسيقي كه به هر ترتيب نوشته يا ضبط يا نشر شده اند( بند4 ماده2) هرگونه اثر مبتكرانه ديگر كه از تركيب چند اثر از آثار نامبرده در اين ماده پديد آمده باشد( بند 12 ماده 2) ماده 1 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، نرم افزارهاي رايانه اي را موضوع حق تكثير تلقي و از آن حمايت نموده است. و در ماده 3 قانون ترجمه و تكثير كتب و آثار صوتي سال 1352 آثار صوتي موضوع حق تكثير تلقي شده اند.
4-دارنده حق تكثير
پديدآورنده آثاري كه موضوع حق تكثير محسوب مي شوند مطابق ماده 3 قانون مصوب 1348، ماده 3 قانون 1352 و ماده 1 قانون مصوب 1379 دارنده حق تكثير شناخته شده اند. اما از آنجا كه حق تكثير جزو حقوق مادي مولف و قابل نقل و انتقال مي باشد، لذا انتقال گيرنده حق مذكور( ماده 14 قانون 1348) و همچنين قائم مقام قانوني پديدآورنده و وزارت ارشاد -در صورتي كه پديدآورنده فاقد وارث باشد- دارنده حق تكثير محسوب مي گردند.5- ضمانت اجراهاي تكثير غيرمجاز قانونگذار كشور ما براي مقابله با تكثير غيرمجاز آثار ادبي و هنري دو نوع ضمانت اجرا در نظر گرفته است. نوع اول ضمانت اجراي مدني است. الزام تكثير كننده غيرمجاز به پرداخت خسارات پديدآورنده يا دارنده حق تكثير بر اساس قانون مسئوليت مدني و همچنين جبران خسارات وارده به شاكي توسط تكثيركننده غيرمجاز مطابق ماده 28 قانون سال 1348 و مواد 7 و 8 قانون 1352 و ماده13 قانون 1379 ضمانت اجراهاي مدني محسوب مي شوند. بنابراين متهم در صورت اثبات اتهام و درخواست دارنده حق تكثير با راي دادگاه به پرداخت ضرر و زيان وارده به شاكي محكوم خواهد شد.نوع دوم ضمانت اجراي كيفري است. بديت ترتيب كه نقض كننده حقوق معنوي مولف يا نقض كننده حق انتساب اثر به پديدآورنده، حق انتشار و حق حفظ تماميت اثر مطابق مواد 23 قانون 1348 به حبس از 6 ماه تا 3 سال يا مواد 25 و 29 قانون سال 1348 به 3ماه الي يك سال حبس و ضبط آثار غيرمجاز، حسب مورد محكوم مي گردد.اما نقض كننده حقوق مادي پديدآورنده يا دارنده اثر، كه تكثير غيرمجاز را نيز شامل مي شود مطابق ماده 23 قانون 1348 به 6 ماه تا 3 سال حبس و مطابق بند 1 ماده 7 قانون 1352 به 3 ماه تا يك سال حبس و مطابق ماده 13 قانون 1379 به 91 روز تا 6 ماه حبس و جزاي نقدي از يك تا 5 ميليون تومان، حسب مورد محكوم خواهد گرديد.
نتيجه
تكثير غيرمجاز آثار ادبي و هنري، بر اساس تقسيم بندي جرايم در حقوق ايران، جزو جرائم داراي جنبه حق الناسي محسوب مي شود كه با شكايت شاكي خصوصي رسيدگي به آن آغاز و با گذشت شاكي، در هر مرحله از دادرسي، خاتمه مي يابد. شايد لازم باشد كه قانونگذار ما همانند برخي ديگر از كشورها كه درآمدشان اغلب از توليد و صدور آثار ادبي و هنري تامين مي شود، اين جرم را واجد جنبه عمومي بداند تا ضابطين قضايي بتوانند در صورت مواجه شدن با تكثير و توزيع غيرمجاز آثار مذكور، كه اين روزها به وفور ديده مي شود، متخلفين را بدون نياز به شكايت شاكي خصوصي و از باب جنبه عمومي جرم تحت پيگرد قرار دهند.
لطفا منتظر باشید ...
