برنامه سوم درحركت به سوي جامعه اطلاعاتي

نويسنده : سعادت آقاجاني

5 ارديبهشت، 1383

مقدمه

برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در فضاي پس از جنگ و نياز به بازسازي كشور تنظيم گرديد، كم تر از سياست هاي اطلاعاتي و ارتباطي منسجم و مشخص بهره برد و جايگاه ارتباطات و اطلاع رساني در آن غالباپ معطوف به گسترش كمي صدا و سيما بود.هرچند توسعه و بهبود ارتباطات مخابراتي روستايي ، بين شهري و بين المللي و همچنين استفاده از شبكه ماهواره اي در حمل و نقل هوايي ، دريايي و زميني و ايجاد نظام انفورماتيك به منظور خدمات رساني مطلوب در دستگاه قضايي (1) در دستور كار قرار داشته است ، اما درمجموع سهم ارتباطات جمعي و اطلاعات (بدون در نظر گرفتن بخش پست و مخابرات ) تنها1/5 درصد از كل بودجه عمراني بودجه اول را تشكيل مي دهد (از مجموع 29316/1ميليارد ريال بودجه مربوط به سرمايه گذاري هاي ثابت )(2) برنامه دوم توسعه در فضايي متفاوت از برنامه اول به اجرا درآمد.

اين برنامه ، ارتقاي كمي و كيفي فرهنگي عمومي جامعه ، مشاركت جوانان در صحنه هاي سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور، تلاش براي حاكميت قانون و تقويت مشاركت عامه مردم (3) را مد نظر قرار داده بود، ضمن آن كه دو موضوع جديد تهاجم فرهنگي و انتقال تكنولوژي هاي پيشرفته نيز مسئولان اجرايي و برنامه ريزي كشور را به خود مشغول كرده بود. سياست هاي اطلاعاتي و ارتباطي برنامه دوم عمدتاپ به ايجاد زمينه هاي لازم براي تبادل الكترونيك اطلاعات (4) در تجارت خارجي ، شناسايي ابزارهاي تهاجم فرهنگي (5)، بهبود كمي و كيفي برنامه هاي راديو و تلويزيون و راه اندازي كانال هاي ماهواره اي (6) استفاده از وسايل ارتباطي براي بازاريابي و تبليغات در جهت كاهش وابستگي به نفت (7) معطوف بوده است . برنامه دوم توسعه به مقوله اطلاعات و ارتباطات از دو زاويه اقتصاد و تجارت و فرهنگ نگريسته است ، كه از زاويه نخست ، سياست هاي اطلاعاتي و ارتباطي همچون فرصت تعريف شده ، ولي از منظر زاويه دوم ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي بيش تر به عنوان تهديدات مطرح شده اند و در مورد چگونگي مقابله با آن ها با اين نگاه سياست گذاري مي شود.

سياست هاي اطلاعاتي و ارتباطي در برنامه سوم توسعه (1379

-1383)

1. فضاي حاكم بر نظام برنامه ريزي برنامه سوم

عدم جامعيت ، فراگير نبودن و نارسايي هاي برنامه هاي اول و دوم توسعه و هم چنين عدم تحقق اهداف تعيين شده در برنامه هاي مذكور، مسئولان اجرايي و برنامه ريزي كشور را بر آن داشت كه پيش از هرچيز، به ارزيابي برنامه هاي اول و دوم و عملكرد آن ها بپردازند و مشكلات بنيادين نظام هاي برنامه ريزي در دو دهه اخير را مورد كنكاش قرار دهند تا در پرتوآن بتوانند به يك برنامه جامع و اصولي دست يابند، هم چنان كه در گزارش ارزيابي برنامه اول و دوم آمده است : به رغم پنجاه سال سابقه برنامه ريزي ، راهبرد مشخص فرآيند برنامه ريزي حاكم نبوده به گونه اي كه نوع برنامه ها از نظر جامعيت ، نگرش هاي منطقه اي

- بخشي ، عمق و حد تفصيل مشخص نبوده است .

در دهه هاي اخير، مفهوم برنامه ريزي را به مثابه تخصيص بودجه پنج ساله ، با رقابت بخش ها براي اخذ منابع بيش تر پنداشته اند. در نتيجه هر برنامه به صورت انبوهي از ارقام و اعداد در آمده و حفظ سازگاري ميان اجزاي انبوه اطلاعات ، بسيار دشوار و گاه ناممكن است و وابستگي اين ارقام و اعداد به تغييرات قيمت جهاني نفت نيز معمولا فاصله چشمگيري ميان هدف هاي برنامه و عملكرد آن به وجود آورده است .

- از مهم ترين ويژگي هاي مشترك برنامه هاي قبل ، فقدان برنامه هاي عملياتي براي اجراي رهنمودها و سياست هاي كلي برنامه است ، به گونه اي كه سياست ها و جهت گيري هاي اصلي برنامه ، نه در زمان فرآيند تهيه و نه هنگام اجراي برنامه ها، فرصت عملياتي شدن نيافتند.اين امر موجب شده كه سياست هاي كلان كشور در خارج از چارچوب نگرش برنامه اي ،دستخوش تغييرات اساسي شود.

- مشكل ديگر، عدم تعهد اركان نظام سياسي ، اجتماعي و اقتصادي كشور به اجراي برنامه هاي توسعه مي باشد.

- هم چنين مي توان پايان يافتن فرآيند نظام برنامه ريزي ، پس از تدوين و تصويب دربرنامه هاي اول و دوم را از مهم ترين معضلات برنامه ريزي كشور دانست . به زبان ديگر، مطالب فوق نشان مي دهند كه ساختار اداري و ديوان سالار كشور فاقد توان مندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري براي تحقق اهداف و راهبردهاي ملي بوده و اقدامات انجام شده در تدوين برنامه ها، تنها بر كاغذها نقش گرفته و هيچ گاه جنبه اجرا نيافته اند.

2. جهت گيري برنامه سوم توسعه

با وجود نگاه انتقادآميز حاكم بر نظام برنامه ريزي نسبت به دستگاه اداري و ديوان سالاركشور، برنامه سوم توسعه اين بار با رويكرد جديدي شكل گرفت . در اين دوره مسئولان اجرايي و متوليان برنامه ريزي كشور معتقد بودند كه اولا، توسعه را بايد فرآيندي همه جانبه تلقي كرد و توجه صرف به يك جنبه خاص و غفلت از ساير جنبه هاي توسعه موجب عدم توفيق ، حتي در جنبه خاص مورد نظر مي گردد. ثانيا، برنامه توسعه بايد در برگيرنده الزام هاي سياست گذاري و نهادي براي رفع تنگناهاي توسعه كشور باشد؛ و ثالثا، مشاركت هماهنگ همه اركان هاي نظام تصميم گيري ، در يك قالب منسجم و سازمان يافته و مبتني بر اتصال به نظام كارشناسي را در برگيرد.(9) همچنين ، دغدغه ها و دل نگراني هاي متوليان برنامه ريزي كشور در تدوين برنامه سوم جواني جمعيت و مشاركت خواهي آنان در عرصه هاي فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي به دليل توسعه سطوح آموزشي ، رشد شهرنشيني و گسترش ارتباطات ، افزايش نرخ بيكاري و عقب ماندگي علمي و فن شناختي كشور در عرصه هاي بين المللي بوده است .(10)

بنابراين ، در چنين فضا و رويكردي مهم ترين محورهاي جهت گيري برنامه سوم توسعه به اين شرح است :

- اهتمام جدي به فرهنگ كشور.

- قانون مندي و قانون مداري و ايجاد محيط مطمئن و با ثبات براي هرگونه كار و فعاليت وتأمين و تضمين حقوق آحاد جامعه و ايجاد فضايي عاري از خشونت و تشنج در عرصه داخلي و صحنه بين المللي .

- توجه به امر اشتغال

- ايجاد جهش صادراتي غير نفتي و كاهش وابستگي كشور به درآمد نفتي .

- بالا بردن بهره وري منابع ملي و تقويت بخش غير دولتي با انجام اصلاحات ساختاري و نهادي .(11) رويكرد فوق را مي توان پاياني بر برنامه هاي توسعه اقتصاد محور تلقي نمود. ولي با اين همه رويكرد غالب جديد ديگري نيز شكل نگرفت ، يعني به رغم اينكه در برنامه سوم از توسعه همه جانبه سخن به ميان آمده ولي از يك سو شاهد رويكرد برنامه ريزي فرهنگ محور بوده كه برنامه هاي اول ودوم توسعه ، را منشاء برخي از ناهنجارهاي و مفاسد دانسته واز سوي ديگر تنها بر توسعه سياسي متمركز شده است . اين دوگانگي در رويكردها موجب بروز تناقض هايي در برنامه سوم توسعه گرديده كه به ويژه خود را سياست هاي اطلاعاتي و ارتباطي نشان داده است .

3. سياست هاي اطلاعاتي و ارتباطي در بخش فن آوري اطلاعات (12)

براساس گزارش تهيه شده توسط كارشناسان برنامه ريزي كشور، در بيان گرايش ها و تبيين وضع موجود در بخش فن آوري اطلاعات آمده است كه عوامل تعيين كننده در تمدن امروزي و شاخص هاي ارزيابي رشد و توسعه ، تغيير يافته و به كارگيري اين فن آوري را براي دورنيفتادن از حركات جهاني و تثبيت جايگاه جهاني و همچنين رهايي از اقتصاد نفتي ، ضرورتي انكارناپذير تلقي نموده است .

الف . براساس گزارش برنامه سوم توسعه ، وضعيت كشور در زمينه فن آوري اطلاعاتي چنين ارزيابي شده است : كشور داراي مزيت نسبي به لحاظ نيروي انساني در بخش نرم افزاري اطلاعات است و دربخش سخت افزاري نيز، صنعت مونتاژ رايانه هاي شخصي از رونق خوبي برخوردار است . هرچند كشور در سه زمينه اصلي الكترونيك ، مخابرات و نرم افزار و هم چنين نيروي انساني داراي مزيت نسبي رقابتي است ،(13) ولي در مقايسه با ديگر كشورها، در تحقق اين مزيت نسبي در خدمت دهي به ساير بخش هاي كشور و يا به عنوان محور زيربناي توسعه دچار مشكل است .

ب . عليرغم توسعه استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي به ويژه رايانه در كشور، مهم ترين مشكلات فراروي اين بخش ، به شرح ذيل است :

- عدم برخورداري از سياست هاي كلان مدون و روشن و ضعف بازاريابي ؛

- فقدان وجود بسياري از زيربناهاي لازم براي توسعه سخت افزاري ؛

- عدم استفاده مطلوب از سرمايه گذاري و تجهيزات موجود (سخت افزاري ونرم افزاري )؛

- فقدان سازمان قوي براي برنامه ريزي و مديريت توسعه فن آوري (اطلاعات )؛

- بي توجهي مديران و كارشناسان به مقوله فن آوري اطلاعاتي به عنوان محور توسعه ؛ و

- فقدان زير بناي مخابراتي براي توسعه مطلوب فن آوري اطلاعاتي و وجود محدوديت در منابع و سرمايه گذاري ها. مشكلات مذكور موجب مي گردد تا علاوه بر اين كه كشور از سهم متناسب در توليداطلاعات بي بهره باشد و به مصرف كننده تبديل شود، بلكه توسعه انفورماتيك كشور به مفهوم آماده سازي براي دستيابي به جامعه اطلاعاتي را نيز غير عملي و غير ممكن سازد.

پ . با توجه به موارد فوق مهم ترين سياست هاي تصويب شده در مورد فن آوري اطلاعاتي به اين شرح است :

- در ساختار تشكيلاتي دستگاه هاي اجرايي با هدف ارتقاي فن آوري اطلاعات ، ايجادشبكه هاي اطلاع رساني و فراهم آوردن دستيابي سريع و آسان مردم به اطلاعات مجازدستگاه ها، تجديد نظر مي شود،

- امكانات لازم براي دستيابي ارزان و آسان مردم به اطلاعات خارجي و داخلي ، زمينه سازي براي اتصال كشور به شبكه هاي جهاني و ترويج استفاده از فن آوري هاي جديدفراهم مي شود؛

- با انتقال دانش و فن آوري هاي جديد به كشور و ايجاد فرهنگ تبادل و بهره گيري ازاطلاعات ، حركت به سوي جامعه اطلاعاتي آغاز مي گردد؛

و

- با هدف ايجاد زمينه هاي مناسب براي برقراري جريان آزاد اطلاعات مجاز و قانوني كردن استفاده از اسناد رايانه در فعاليت هاي اقتصادي (تجارت الكتروني ) و اجتماعي كشور، دستگاه هاي دولتي موظف اند از طريق شوراي عالي اطلاع رساني ، آيين نامه هاي مربوطه را تدوين و براي تصويب به مراجع ذي صلاح ارائه نمايند. هر چند در سياست گذاري هاي كشور در بخش فن آوري اطلاعاتي از عبارت حركت به سوي جامعه اطلاعاتي استفاده شده ، ولي اين جامعه اطلاعاتي تعريف نشده است و روشن نيست كه اهداف و ابعاد آن چيست و كدام سمت و سو را دنبال مي كند و مزيت هاي نسبي كشور را چگونه مي توان در رسيدن به جامعه اطلاعاتي تسريع كرد.(14) و يا سياست هاي اطلاعاتي و ارتباطي چگونه ديگر بخش هاي كشور مانند بخش آموزش ، صنعت ، تحقيقات ، دستگاه اداري ، تجارت خارجي را تحت تأثير قرار مي دهند و صرفاپ چگونه مي توان با وارد كردن فن آوري اطلاعاتي به جامعه اطلاعاتي دست يافت .

4. سياست هاي اطلاعاتي و ارتباطي در بخش فرهنگي (15)

الف . برنامه سوم توسعه وضع موجود در بخش فرهنگي كشور را چنين تبيين مي نمايد:

- سرمايه گذاري ، توليد و اشتغال در زير بخش هاي فرهنگ و هنر و عرضه كالاها و محصولات فرهنگي هنري ، بي رونق و سازمان نايافته بوده و همچنين توليد و عرضه كالاهاي هنري و فرهنگي از قبيل كتاب ، فيلم ، موسيقي ، تئاتر، سينما و مطبوعات به حد قابل قبولي نرسيده و حتي موجب به فراموشي سپردن رهنمودها و سياست گذاري در مورد آنان گرديده است .

- هر چند صدا و سيما طي ده سال گذشته به لحاظ توليد و پخش برنامه و افزايش سطح پوشش جمعيتي به ميزان كمي موفق بوده ولي با توجه به رسالت اين رسانه به عنوان دانشگاه عمومي تا رسيدن به وضعيت كيفي مطلوب ، كار زيادي لازم است . برنامه هاي متنوع آموزشي ، هنري و فرهنگي صدا و سيما همچنان محدود بوده و ميزان توليد آن از حد لازم براي رقابت با ديگر رسانه هاي خارجي و ايجاد اوقات فراغت براي خانواده و زنان پايين تر است .

- طي ده سال گذشته از طريق ارتقاي سطح كيفي و كمي اخبار و گزارش هاي خبري وپوششي ، به طور نسبي اعتماد و رضايت مشتركان به محصولات خبرگزاري جلب شده و ازسويي نيز به دليل همكاري و حضور فعال در ائتلاف هاي خبري منطقه اي و بين المللي ، امكان رقابت با مراكز خبري و اطلاع رساني بين المللي فراهم شده است .

- در دهه 1376ـ1367 مطبوعات كشور از رشد كيفي و كمي خوبي برخوردار بوده اند و در يك رقابت فشرده ، سهم قابل توجهي از اطلاع رساني به جامعه را بر عهده داشته اند. ضمن آنكه رشد مطبوعات طي سال هاي 1377 و 1378 چشمگير بوده است .

ب . متوليان تدوين برنامه سوم توسعه ، چشم اندازها و چالش هاي آتي بخش فرهنگ كشور راچنين برمي شمارند:

- جمعيت كشور در سال 1385 بالغ بر 70 ميليون نفر خواهد شد. 47/3 ميليون نفر(67/3 درصد) شهرنشين و 23 ميليون نفر (32/6 درصد) روستانشين خواهند بود. از آن جاكه پديده جوان بودن جمعيت ، گسترش شهرنشيني ، بالارفتن سطح سواد و تحصيلات و رشد فن آوري هاي ارتباط جمعي جهان ، موضوع اوقات فراغت و تنوع در تقاضاهاي فرهنگي رامطرح مي سازند و اين مسائل معضلاتي چون ضعف مديريت فرهنگي كشور، بخشي ديدن فرهنگ در برنامه ريزي هاي توسعه ، عدم استفاده صحيح از منابع انساني و مادي در بخش فرهنگ و ناتواني ابزارهاي جديد فرهنگي (سينما، تئاتر و صداوسيما) در ارتقاي دين باوري ،پديده هايي چون تهاجم فرهنگي و ضعيف شدن اخلاقيات اجتماعي و كاهش روحي ه معنوي و ديني به ويژه در جوانان را موجب مي گردند.

- در سال هاي آينده معضلات و نابساماني هاي اجتماعي و تأثيرگذاري فرهنگ بيگانه به دليل فقدان رقيب جدي و افزايش قابليت هاي اطلاع رساني شدت خواهد يافت كه بايستي پيشرفت هاي تكنولوژيك در عرصه ارتباطات و فرهنگ مورد استفاده قرار گيرد و اگر مانند گذشته عمل شود، اين خطر وجود دارد كه پيوندهاي فرهنگي موجود ميان مردم تضعيف شده و آسيب پذيري هاي اجتماعي ، اخلاقي و رواني بيشتر شوند.

- توسعه و گسترش ماهواره ها و برنامه هاي قابل دسترسي آن ها بر كليه كشورها، بي نياز ازتجهيزات پيچيده و قابل دريافت براي كليه مردم و حجم انبوه كانال ها و شبكه هاي مختلف اروپايي و آمريكا و آسيايي و عربي ، عرصه را بر رسانه هاي صوتي و تصويري داخلي تنگ تركرده و كشور را ملزم به توسعه بيش از پيش راديو و تلويزيون به لحاظ كمي و كيفي مي سازد.

- افزايش تحميل هاي فرهنگي در جامعه با استفاده از رسانه هاي ماهواره اي و اينترنت ، به منظور جايگزين كردن اخلاقيات و الگوي خاص مغاير دين و سنن اجتماعي جامعه ايراني درذهن مردم ، به ويژه جوانان مانند دين ستيزي و اخلاق مصرفي موجب پرداخت تاوان هاي اجتماعي چون عدم تعادل ، افزايش بزه كاري ، جرم وجنايت و مافيا، مواد مخدر و امثالهم مي شود.

- بالارفتن آگاهي هاي عمومي جامعه ، گسترش شهرنشيني ، افزايش تعداد رسانه هاي جمعي و بين المللي و سهولت دريافت آنها، متنوع شدن تقاضاهاي فرهنگي و پيدايش نيازهاي جديد فرهنگي را به دنبال دارند و هرچه تقاضاها متنوع تر شوند، خدمات و كالاهاي فرهنگي سنتي قادر به پاسخگويي نخواهند بود.

- تكنولوژي هاي جديد ارتباطي و پيدايش انواع شبكه هاي اطلاعاتي و ظهور وسايل ارتباط جديد مانند ويديو تلكس ، تله ماتيك و كتاب الكترونيك ، كارآيي ابزارهاي فرهنگي موجود را در معرض تهديد جدي قرار داده اند و كتابخانه هاي فعلي نمي توانند در دنياي جديد، نقش فرهنگي ايفا كنند. ناديده گرفتن تحولات در تكنولوژي ارتباطات و عدم به كارگيري آنها در انتقال پيام ها و محتواي فرهنگي و هنري ، ما را در عرصه فرهنگ منفعل كرده و شرايط را براي نفوذ پيام ها و محتواي فرهنگ خارجي آماده مي سازد.

- تهاجم فرهنگي همزمان با پايان جنگ تحميلي ، موجب افزايش نسبي تمايلات بخش هايي از جامعه به رفاهيات نامعقول و تجملات ، شد. تهاجم فرهنگي عبارت از تبليغات حساب شده جهان اول براي ادامه بهره كشي و سلطه و كنترل سياسي و فرهنگي انبوه مردم جهان سوم است كه در لابلاي توليدات فرهنگي و هنري عرضه مي شوند و آثار فرهنگ ، هنرو دانش بومي را از بين مي برند. گسترش معضلات اقتصادي از يك سو و مجهز شدن جهان پيشرفته به ابزارهاي فرهنگي و اطلاع رساني فوق العاده پيشرفته از سوي ديگر، وضعيتي راايجاد كرده كه بيش از پيش دين ستيزي و بروز رفتار غير مذهبي در جامعه را دامن مي زند.

- مراكز خبر پراكني بزرگ با برخورداري از تكنولوژي مدرن و افزايش سرعت دريافت ،پردازش و انتشار اخبار به اشكال مختلف نوشتاري ، صوتي و تصويري ، روز به روزكارآمدتر مي شوند و سيطره ارتباطي خود را بر ديگر كشورها گسترش مي دهند. از سويي ديگر، با توجه به گرايش هاي جديد ميان رسانه هاي تلويزيوني چند مليتي (كانال هاي ماهواره اي ) مبني بر توليد برنامه به زبان هاي محلي و نيز در دسترس قرار گرفتن مطبوعات فارسي چاپ خارج از كشور از طريق اينترنت ، با حفظ روند موجود در حوزه مطبوعات ،توليدكنندگان خارجي به شكل قابل توجهي به تقاضاهاي فزاينده پاسخ مي دهند كه اين امر،به مشكلات موجود از جمله تهاجم فرهنگي بيش از پيش دامن زده و ضرورت توليد فرهنگ و هنر داخلي مقبول به ويژه براي جوانان را جدي كرده است ؛

- انحصارات بزرگ مطبوعات داخلي و عملكردآنها، انگيزه سرمايه گذاري در مطبوعات توسط بخش خصوصي را محدود كرده است . مطبوعات بزرگ به دليل تسلط بر عوامل بازار،كنترل منابع درآمد و آگهي ها، انحصار قيمت و توزيع را در اختيار دارند و امكان رقابت را ازمطبوعات كوچك تر سلب كرده اند. اين وضع موجب شده تا نيروي انساني مجرب ، متخصص و نخبگان فكري و فرهنگي نيز در سطح وسيع تمايلي به جذب شدن در اين حوزه را به عنوان نيروي شاغل نداشته باشند؛ و

- فقدان قوانين كافي براي حمايت و تقويت امنيت شغلي و نبود امكانات براي حفظ وگسترش فضاي كاري مناسب و عدم پشتيباني از نيروهاي دست اندركار رسانه هاي خبري موجب شده كه نيروهاي توانمند بخش رسانه ها، جذب ديگر بخش ها شوند. پ . با توجه به وضعيت و چالش هاي موجود در بخش فرهنگي كشور، مهم ترين سياست هاي مصوب چنين است :

- ارتقاي كيفي فعاليت هاي رسانه اي به منظور تحكيم ارزش ها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ، همبستگي ملي و ترويج قانون گرايي ، فرهنگ مشاركت و انضباط اجتماعي و اصول فرهنگ اسلامي

- ايراني و تهذيب اخلاق و رفتار مخاطبان براساس الگوهاي برگزيده جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگي ؛

- تعيين استانداردهاي محتوايي و كيفي فعاليت هاي رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي منطبق با ارزش هاي اسلامي و فرهنگي كشور در جهت نيل به افزايش و كارآيي و مقبوليت ملي و بين المللي ؛

- تقويت بنيه اقتصادي و فرهنگي بخش فرهنگ ، ايجاد زمينه هاي جلب مشاركت بين المللي نهادهاي صنفي و حرفه اي و حمايت از فعاليت هاي بخش غيردولتي جهت استفاده از كليه ظرفيت هاي آنها در رشد و توسعه بخش ارتباطات جمعي ؛

- اصلاح ساختار، تشكيلات ، قوانين و روش ها، ارتقاي سطح كيفيت و سطح تخصصي كاركنان و نظام مند كردن اطلاع رساني در رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي ؛

- بسترسازي براي سرمايه گذاري در زمينه فن آوري هاي نوين و ارتقاي سطح بهره گيري از نظام هاي پيشرفته رسانه اي در امر مسافت ، انتقال ، نصب ، بهره برداري ، جمع آوري ،پردازش و انتشار اخبار و ساير فعاليت هاي مربوط به وسايل ارتباط جمعي به منظور افزايش توانايي و تجهيز بخش ؛

- تقويت و توسعه فعاليت هاي پژوهشي رسانه ها در ابعاد اطلاع رساني ، برنامه سازي ،مديريتي و فني ؛ (16) برجسته ترين نكات برنامه سوم در امر فرهنگ (رسانه هاي صوتي ، تصويري و مكتوب )،تلقي تهديد از فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي است كه اين ابزار تهديدآميز، معضلاتي چون تهاجم فرهنگي ، ضعيف شدن اخلاقيات اجتماعي ، تنگ شدن عرصه رسانه هاي صوتي و تصويري داخلي ، افزايش تحميل فرهنگي با اينترنت و ماهواره ، عدم توان پاسخگويي رسانه هاي سنتي در مقابل بالارفتن آگاهي و شهرنشيني ، افزايش رسانه هاي جمعي بين المللي ، عدم كارآيي ابزارهاي فرهنگي موجود ، افزايش سيطره رسانه هاي بيگانه رابيش از پيش برجسته مي نمايد. نگاه دست اندركاران فرهنگي به فن آوري هاي اطلاعاتي ارتباطي بر مبناي قبول و امتناع استوار است و در نتيجه سياست ها و راه حل ها سخت افزاري هستند و به موضوعات نرم افزاري كم توجه مانده اند. مقايسه نگاه بخش فرهنگي و بخش فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي نشان مي دهد كه دو نگرش متفاوت ومتناقض در اين زمينه ، در برنامه سوم توسعه ، حاكم است .

5. سياست هاي اطلاعاتي و ارتباطي در بخش مديريت (17)

الف . در گزارش متوليان برنامه ريزي ، وضعيت بخش مخابرات به اين شرح است :

- ضريب نفوذ تلفن در سال 1376 برابر 3/67 تلفن به ازاي هر 100 نفر جمعيت بوده ودر پايان سال 1376 به 10/7 رسيده كه متوسط رشد سالانه آن 12/8 درصد طي ده سال بوده است .

- در سال 67، تعداد روستاهاي داراي ارتباط مخابراتي ، 3220 بوده كه در پايان سال 1376، به 16160 رسيده كه متوسط رشد سالانه اين شاخص 19/6 درصد براي دوره ده ساله بوده است .

- تا پايان سال 1376، 6/5 ميليون تلفن ثابت و تعداد 238 هزار تلفن همراه داير شده ونسبت تعداد تلفن همراه به تلفن ثابت در اين سال ، 3/67 درصد بوده است .

- در پايان سال 1376، مرسوله سرانه در كشور 4/7 است كه متوسط آن در كشورهاي درحال توسعه 10 مرسوله است .

- وضعيت توسعه شبكه پستي كشور به علت عدم انجام سرمايه گذاري لازم ، نامطلوب وبسيار نگران كننده است .

ب . در گزارش برنامه سوم در مورد مهم ترين چالش هاي بخش مخابرات چنين آمده است :

- تأمين و تربيت نيروي انساني كارآمد و آشنا به فن آوري هاي پيشرفته به ويژه در زمينه مخابرات و جلوگيري از فرار مغزها؛

- لزوم انجام تغييرات در ساختار مديريتي و تربيت مديران كارآمدتر و به كارگيري سيستم هاي جديد مديريت ؛ و

- اشاعه فرهنگ ارتباطات و سيستم هاي اطلاع رساني در جامعه .

پ . با توجه به وضعيت بخش مخابرات و چالش هاي اين بخش ، مهم ترين سياست هاي به تصويب رسيده ، چنين هستند:

- كاهش انحصارات و گسترش رقابت در تصدي امور پست و مخابرات به بخش تعاوني وخصوصي ؛

- ايجاد و گسترش شبكه اينترنت در كشور؛

- زمينه سازي براي اتصال كشور به شبكه جهاني به منظور دستيابي ارزان و آسان مردم به اطلاعات داخلي و خارجي ؛ و

- ترويج فرهنگ استفاده از پست و خدمات پستي .

6. سياست هاي اطلاعاتي و ارتباطي در نظام اطلاع رساني ملي

فراتر از آن چه كه مستقيماپ به سياست هاي ارتباطي و فرهنگي كشور مربوط مي گرديد، ازديگر دغدغه ها و دل نگراني هاي مجموعه نظام برنامه ريزي كشور، عدم برخورداري از نظام اطلاع رساني در سطح ملي بوده است كه همين موضوع موجب گرديده تا فقدان سياست منسجم و هماهنگ ملي در زمينه ارتباطات كاستي ها و نقايص مربوط به برنامه هاي توسعه رابه نمايش گذارد. به عنوان نمونه مي توان به گزارش مرحله اول نظام برنامه ريزي و يا كسره برنامه سوم در مورد مشكلات بخش اداري كشور كه مي بايستي همچون موتوري فعال ،برنامه هاي توسعه را به سر منزل مقصود برساند، اشاره كرد: نظام اداري كشور در بخش اطلاع رساني و فن آوري ارتباطي از اين مشكلات به شدت رنج مي برد و هم اكنون با اين كمبودها روبرو است :

- نبود نظام اطلاع رساني در كشور و نيز فقدان سازمان مديريت لازم براي طراحي وبرنامه ريزي ؛

- ضعف ، پراكندگي ، ناپيوستگي و غير قابل اتصال بودن پايگاه هاي اطلاعاتي و ناكافي بودن تكنولوژي هاي زيربنايي مخابرات كشور در ايجاد شبكه هاي اطلاعاتي ؛ و

- به كارگيري تكنولوژي اطلاعاتي نامناسب و عقب ماندگي از استانداردهاي جهاني دراين زمينه .(18)

7. ارزيابي سياست هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي برنامه سوم توسعه

نكته مثبت و مهم برنامه سوم اين است كه مبحث مستقلي را به تكنولوژي هاي ارتباطي اختصاص داده است و آن را به عنوان محور زيربناي توسعه برمي شمارد و يكي از اهداف خود را حركت به سوي ايجاد جامعه اطلاعاتي ذكر مي كند، ولي ابهام و عدم شفافيت درتعريف جامعه اطلاعاتي ايران مي تواند سياست هاي مربوط به اين پديده را بي اثر سازد.

- برنامه سوم به لحاظ توجه به ارتباطات توسعه نسبت به برنامه هاي اول و دوم پيشروتراست و در آن بر موضوعاتي از قبيل عمران شهري ، بازرگاني خارجي ، امور قضايي وبهداشت و نقش وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيما در ارتقاي فرهنگ عمومي وآموزش هاي همگاني تأكيد مي شود، ولي در عين حال ، اين برنامه از موضوعاتي مهم چون نقش ارتباطات بر توسعه روستايي ، صنعت ، انرژي ، حمل و نقل ، آموزش و پرورش ، آموزش عالي ، امور دفاعي ، امنيتي ، سياست داخلي و سياست خارجي ، غافل مانده است .

- در ميان مصوبات مربوط به تكنولوژي هاي ارتباطي و مصوبات مربوط به فرهنگ ، دونگاه متناقض و متفاوت وجود دارد كه اولي سخن از رسيدن به جامعه اطلاعاتي با همه ابزارهاو اسباب هاي آن مي گويد و دومي فن آوري هاي ارتباطي را عموماپ به عنوان ابزار تهديد تلقي مي كند.

- سياست ها و برنامه هاي عملياتي مربوط به فرهنگ و فن آوري هاي ارتباطي با مشكلات ،معضلات و تهديدهايي كه در گزارش برنامه سوم از آن ياد شده ، تناسب چنداني ندارد و درآن اغلب به كلي گويي و ارائه رهنمود بسنده شده است . تجربه برنامه هاي اول و دوم نشان داده اند كه ساختار ديوان سالار كشور نمي تواند اين رهنمودها وكلي گويي ها را به برنامه هاي عملياتي تبديل كند. سخن آخر به طور كلي اهداف و راهبردهاي ملي باتوجه به شكل و ساختار نظام سياسي و نظام ديوان سالار، قابليت برنامه ريزي و اجرا مي يابند و اين قاعده ها در تعيين اهداف وراهبردهاي اطلاعاتي و ارتباطي نيز مستثني نيستند. بررسي ساختار نظام سياسي كشور باتوجه به سوابق تاريخي ايران ، قانون اساسي و عرف حاكم بر ساختار قدرت نشان مي دهند كه نظام سياسي كشور تمركز گرا است و مي كوشد عناصر قدرت را نزد خود حفظ نمايد.همچنين ، ساختار نظام ديوان سالار و ادارات كشور كه مسئوليت اجراي راهبردها و برنامه ها رابر عهده دارد، علاوه بر برخورداري از روحيه و تمايلات تمركزگرايانه ، ويژگي هاي زير رانيز به همراه دارد:

- براساس اهداف تعريف شده شكل نگرفته است و ساختار تشكيلات آن با شرح وظايفش تناسب ندارد؛

- تمايل به گسترش اختيارات و حفظ موقعيت انحصاري خود در كليه شئون كشور دارد؛ و

- قادر به عملياتي كردن اهداف و برنامه هاي توسعه نيست . ويژگي هاي فوق را مي توان در ساختار ارتباطي و اطلاعاتي كشور نيز مشاهده كرد. (19) شاهد اين مدعا گزارش عملكرد سال اول برنامه سوم توسعه در بخش هاي ارتباطي واطلاعاتي كشور بوده است كه مشكلات و نارسايي هاي ساختار ارتباطي كشور را چنين به تصوير كشيده است : بخش مخابرات

- هرچند در تحقق لغو انحصار و ايجاد رقابت سالم در بخش مخابرات قراردادي با itu,undp منعقد شده ، ولي با توجه به تركيب اعضاي كميته هاي مطالعاتي و راهبردي که اكثرا دولتي هستند، نمي توان انتظار تحولات بنيادي در اين بخش داشت .(20)

- به دليل انحصاري بودن بخش مخابرات ، موضوعاتي مانند ايجاد نظام فني و مهندسي درمخابرات يا تدوين استانداردها تاكنون كم تر مطرح بوده و اقدام موثري صورت نگرفته است .(21)

- وزارت پست فاقد قانون تشكيل است و شرح وظايف مدوني ندارد، ولي طي دهه 70،محدوده وظايف و اختياراتش را گسترده تر كرده است .(22)

- در نظام تك قطبي كنوني در مخابرات ، بخش اعظم طيف فركانس كه زيربناي شبكه راديويي كشور را تشكيل مي دهد، تقريباپ در بخش دولتي رايگان است و استفاده بهينه از آن به عمل نمي آيد و عملاپ بخش خصوصي قادر به استفاده از فركانس ها نيست .(23) موانع عمده مطروحه در برنامه سوم در بخش مخابرات چنين است :

- انحصار شديد دولتي كه با توجه به پويايي بخش مخابرات ، لختي ، كندي پيش دولتي مانع جدي بر سر راه توسعه مخابرات است .

- در بخش مخابرات قانون مدوني به تصويب نرسيده است .

- بخش مخابرات فاقد يك راهبرد مدون و مصوب است . (24)

- تحقق برخي از مفاد برنامه ، مستلزم ايجاد تغييرات اساسي و پايدار در ساختار وظايف وشاكله تشكيلاتي دستگاه هاي اجرايي است .

- ساختار سازماني و تشكيلاتي موجود (دستگاه هاي متولي فرهنگ ) داراي ظرفيت هاي لازم براي فعاليت هاي حرفه اي نيست .

- در زمينه نيروي متخصص ارتباطي و فرهنگي كمبود شديد وجود دارد.

- الگوي نظام مطبوعاتي مطلوب كه موجب عدم وفاق در كشور شده ، روشن نيست .

- بخش خصوصي براي مشاركت در بخش فرهنگ رغبت ندارد.25 بخش فن آوري اطلاعات

- سازوكار و مرجع متولي ايجاد زمينه مناسب براي برقراري جريان آزاد اطلاعاتي مجاز نامعلوم است .

- اجراي سياست هاي مربوط به فن آوري اطلاعاتي در سال هاي اوليه برنامه امكان پذيرنيست .

- طي سال هاي اخير سياست هاي غير مرتبط با حوزه توسط فن آوري اطلاعاتي طراحي و اجرا شده است .(26) نتيجه در يك جمع بندي مي توان گفت ، يكي از چالش هاي كنوني ملي در زمينه فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و دستيابي به جامعه اطلاعاتي وجود دو نگاه و رويكرد متفاوت نسب به اين دو پديده ، در سطح ملي است :

1. رويكرد و نگاه نخست با نگرش مثبت به جامعه اطلاعاتي با تمام آثار و عواقب آن به دنبال رسيدن به جامعه آرماني مورد نظر خود است . بر حسب اين رويكرد، انتقال فن آوري اطلاعاتي و دسترسي به اطلاعات مبناي رسيدن به جامعه اطلاعاتي را تشكيل مي دهد و به عبارتي به واردات فن آوري از كشورهاي صنعتي و مصرف اطلاعات توليد شده توسطكشورهاي پيشرفته متكي و فاقد سياست مشخصي در زمينه توليد اطلاعات است ، ضمن آن كه فاقد ساختار، سازوكار و دستگاه ديواني مناسب براي تأمين اهداف مورد نظر در اين رويكرد است ؛ و

2. رويكرد و نگاه ديگر كه نگاهي سلبي و منفي به جامعه اطلاعاتي است ، معتقد است تنها با برخورداري از قدرت توليد اطلاعات بايد وارد گردونه دستيابي به جامعه اطلاعاتي شد و داشتن نگاه مصرفي و وارداتي به فن آوري هاي جديد، تنها اضمحلال و از بين رفتن بنيان ها و هويت ملي را در پي دارد. البته ، تجربه تاريخي نشان مي دهد، نگاه واكنشي ، منفي و سلبي به اين فن آوري ها و مالا جامعه اطلاعاتي نمي تواند نتايج مثبتي براي كشور در پي داشته باشد.به عبارتي ، مقاومت در مقابل فن آوري هاي اطلاعاتي ، بدون آن كه معطوف به هدف و بر آن مترتب باشد، نهايتا به وادادگي منجر مي گردد. بنابراين ، تقابل اين دو رويكرد در سطح ملي موجب شده كه يك نگاه مشترك ملي نسبت به جامعه اطلاعاتي و فن آوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي شكل نگيرد و تا هنگامي كه اين معضل رفع نشود، نمي توان از اهداف ملي ، راهبرد ملي و برنامه ملي درمورد فن آوري اطلاعاتي و جامعه اطلاعاتي سخن گفت .

منابع

1 .Cyberspace and State Sovereignty , Henry H. Perritt , Journal ofInternational Legal Studies, Summer 1997.155. Http :\ \www.Ke ntlaw.edu/perrit t/professorperritt/indexl

2

.

An Introducation to the Impact of Information Technology on NationalSecurity, PORTER GOSS, : 9 Duke J. of Comp. & Intl L.391.

3

.The New Civic Virtueof the Internt, David R.Johson & David G.Post, http ://www.cli.org/paper4

4

.International Law, Cybernets, & Cyberspace, Anthony DAmato http ://www.infowar./ com/law/00/law.

5


.Symposium on the Internet and Legal Theory: The Internet is ChangingInternational Law, Henry H. Perritt, 73 CHI

-KENT L.REV.997.

6
.Information Warfare as International Coercion: Elements of a LegalFramework Http ://www.ejil.org/journal/Vo112/No5/atr1

-01l

7

.Against Cyberlaw,Joseph H. Sommer, Berkeley Technology Law Journal ,Fall 2000 V15 13 P1145, http ://students/ . Washington. edu/cganders/projectsl

8
.Legal Realism and the Internet: Rvolution of Social Contract? Bruce Baird,http://www/isoc.org/isoc/conferences/inet/98/proceedings/2a/2a 1.

9

.The Case Against Internet Law. Jeffrey H. Matsuura & Jean

- Pierre Auffret, http ://www/isoc.org/isoc/conferences/inet/98/proceedings/2a/2a 2.

10

.And How Shall the Net Be Governed? David R.Johnson & DavidR.Johnson & David G. Post, http ://www.Cli.org/emdraft1

11


.Which Technology For Which Democracy? Which Democracy For WhichTechnology? Benjamin R. Barber, International Journal of CommunicationLaw and Policy,6, Winter 2000/2001. http ://www.ijclp.org/

1. تبصره 22 قانون برنامه اول توسعه

2. جداول كلان

- قانون برنامه اول توسعه

3. قانون برنامه دوم توسعه ص 13.

4.قانون برنامه دوم توسعه ص 36.

5.قانون برنامه دوم توسعه ص 17.

6. تبصره 60 قانون برنامه دوم .

7. قانون برنامه دوم توسعه ص 20.

8. مستندات برنامه سوم توسعه ، 1383ـ1379 ـ جلد اول

- نظام برنامه ريزي برنامه سوم ،صص 11 و 12.

9. سخنان رئيس جمهوري در ارائه برنامه سوم ، سند برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي (1379

-1383)

- صص 12و13.

10. منبع فوق ، ص 10.

11. منبع فوق ، صص 18 تا 15.

12. سند برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي (1379

-1383)

- ص 266

-276.

13

.

البته در آمارهاي يونسكو در زمينه چگونگي توزيع مراكز عمده اختراعات وابداعات فن شناختي ، كشور ايران در رده كشورهاي استفاده كننده از فن
آوري پس ازكشورهاي پيشتاز در زمينه ابداعات فن شناختي و كشورهاي بالقوه پيشتاز قرار گرفته است ، وبراساس شاخص هاي برنامه سازمان ملل ، فاقد توانايي لازم در زمينه صادرات فن آوري هاي پيشرفته است (2001).

14. به عنوان نمونه امارات عربي متحده با هدف تبديل شدن به قطب اقتصادي و تجاري در منطقه جامعه اطلاعاتي را تعريف كرده و براساس آن سياست گذاري و برنامه ريزي نموده و يا كشور مصر با توجه به مزيت نسبي خود در امور فرهنگي و دانشگاهي و آموزشي ، حركت به سمت جامعه اطلاعاتي را برنامه ريزي نموده است .

f
15. منبع فوق ، جلد 1 صص 289

-295 و جلد 2 صص 385 تا 439.

16
. منبع فوق جلد دوم .

17. منبع فوق ، جلد اول ، صص 212

-235.

18

.

گزارش مرحله اول فعاليت هاي نظام برنامه ريزي

- برنامه سوم ، بهمن 1377.

19. طبق اصل 44 قانون اساسي ، مخابرات و صدا و سيما به طور كامل دراختيار دولت هستند.

20. گزارش نظارت سال اول اجراي برنامه سوم توسعه ، 1380، سازمان مديريت وبرنامه ريزي ص 238.

21. گزارش نظارت سال اول اجراي برنامه سوم توسعه ، 1380، سازمان مديريت وبرنامه ريزي ص 238.

22. گزارش نظارت سال اول اجراي برنامه سوم توسعه ، 1380، سازمان مديريت وبرنامه ريزي ص 241.

23. گزارش نظارت سال اول اجراي برنامه سوم توسعه ، 1380، سازمان مديريت وبرنامه ريزي ص 239.

24. گزارش نظارت سال اول اجراي برنامه سوم توسعه ، 1380، سازمان مديريت وبرنامه ريزي ص 242.

25. گزارش نظارت سال اول اجراي برنامه سوم توسعه ، 1380، سازمان مديريت وبرنامه ريزي ص 354.

26. گزارش نظارت سال اول اجراي برنامه سوم توسعه ، 1380، سازمان مديريت وبرنامه ريزي صص 158

-159.