چكيده - حق بهره مندی از محاکمه عادلانه نسخه متنی

چكيده

حق بهره مندى از محاكمه عادلانه به اين معنا است كه: 1) هر شهروندى كه مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. 2) هر شهروندى كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بى طرف و مستقل از خود دفاع نمايد.

اين حق، در اعلاميه جهانى حقوق بشر، كنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى، قوانين اساسى و حتى قوانين عادى كشورها مورد تاييد قرار گرفته است.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بويژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زيباترين و كاملترين شكل ممكن از اين حق دفاع كرده است. قوانين عادى كشور نيز در اين جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراين، در اين مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نيستيم. چيزى كه هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسيدن به اين حق با موانعى برخورد مى كنند.

در اين مقاله، ضمن بيان اين موانع، براى رفع آنها پيشنهادهايى مطرح شده است.

كليد واژه ها:

1- محاكمه عادلانه

2- دادگاههاى عام

3- دادگاه مطبوعات

4- جرايم سياسى و مطبوعاتى

5- جريمه هاى حكومتى

6- تعزيرات حكومتى

7- تجديد نظرخواهى

1 . مقدمه

حق بهره مندى از محاكمه عادلانه را مى توان به شرح زير معرفى كرد:

الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و يا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هيچ رادع و مانعى به يك دادگاه صالح و مستقل و بى طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد.

ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گيرد، بايد بتواند در يك دادگاه مستقل و بى طرف آزادانه از خود دفاع كند. براى اين دفاع نبايد محدوديت خاصى وجود داشته باشد. اگر ابزار و انديشه دفاعى او مورد توجه قرار نگيرد و دلايل كافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد كه براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حكم حكوميت برآيند، بايد تنها مجازات از پيش تعيين شده در قانون مورد حكم قرار گيرد و با رعايت حيثيت و كرامات انسانى اجرا شود.

هدف از اجراى مجازات نبايد تحميل شكنجه و درد و عذاب براى محكوم عليه باشد. مجازات در مرتبه نخست بايد موجبات اصلاح و تنبه بزهكار را فراهم كند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.

2 . متون و مستندات

حق بهره مندى از محاكمه عادلانه با توجه به اهميت و ارزش فراوانى كه دارد و بايد هر شهروندى از آن بهره مند گردد، در بسيارى از اعلاميه هاى حقوق بشر و كنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى عنوان گرديده است و در قوانين اساسى و حتى عادى همه كشورها نيز مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته و مى گيرد. از جمله:

الف - در ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر 1948م. مطابق با19 آذرماه 1327ه.ش. آمده است: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بى طرفى، منصفانه و علنا رسيدگى بشود و چنين دادگاهى درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائى كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصميم نمايد.»

ب - در بند ب ماده 19 اعلاميه اسلامى حقوق بشر (بيانيه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم 1411ه.ق. مطابق با 5 اوت 1990م. مى خوانيم: «...مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقى است كه براى همه تضمين شده است...» و نيز در بند«ه» همان ماده تاكيد شده است بر اينكه: «متهم، بى گناه است تا اينكه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه اى كه همه تضمين ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»

ج - در ماده 14 ميثاق حقوق مدنى و سياسى مصوب 16 دسامبر1966م. مذكور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاكم دادگسترى برابر هستند. هر كس حق دارد به اينكه به دادخواهى او منصفانه و علنى در يك دادگاه صالح، مستقل و بى طرف تشكيل شده، طبق قانون رسيدگى شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائى او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصميم نمايد...»

د - اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به نداى جهانى حق بهره مندى از يك محاكمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول كلى آن را به زيباترين و كاملترين شكل ممكن بيان نموده است و با الهام از منبع فياض فقه و منبع وحى همه آنها را به كمال رسانده است.

ه - قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران نيز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهره مندى از حق محاكمه عادلانه قدمهاى بسيار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالب توجهى انشا كرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق يادشده مسدود گردد كه هر يك در جاى خود بيان خواهد شد.