اصل :109 شرايط و صفات رهبر: - صفات رهبری در بازنگری قانون اساسی: اعلمیت نسخه متنی

بررسى فقهى و حقوقى اصول قانون اساسى كه مربوط به رهبرى است, يكى از ضرورت هاى پژوهشى و اجتماعى است. مباحث مختلف نظرى و تئورى كه درباره رهبرى, ولايت فقيه, حاكميت دينى در جامعه ما مطرح است, اگر با بحث هاى فقهى و حقوقى همراه گردد بسى سودمند خواهد بود, چرا كه قانون اساسى مبناى مورد قبول همگان است و مى تواند چهارچوب مباحث نظرى و تئورى را تعيين كند.

قبل از ورود به بحث اصلى كه بررسى صفات رهبرى در بازنگرى قانون اساسى است, يادآورى مقدمه اى لازم است.

در قانون اساسى به جز مقدمه يازده اصل, مربوط به رهبرى است: اصل پنجم, پنجاه و هفتم, يكصد وهفتم, يكصد وهشتم, يكصد ونهم, يكصد ودهم, يكصد ويازدهم, يكصد و دوازدهم, يكصد و چهل و دوم, يكصد و هفتاد وششم و يكصد وهفتاد وهفتم.

در اين اصول يازده گانه به هفت مسئله از مباحث رهبرى پرداخته شده است:

1ـ اصل رهبر و مشروعيت نظام بر اساس ولايت فقيه (اصل پنجم و پنجاه وهفتم)

2ـ صفات رهبر (اصل پنجم ويكصد ونهم)

3ـ چگونگى انتخاب رهبر (اصل يكصد و هفتم)

4ـ اختيارات و وظايف رهبر (اصل يكصد وهشتم, يكصد ودهم, يكصد و دوازدهم, يكصد و هفتاد وششم و يكصد و هفتاد و هفتم)

5ـ مشاورهءرهبرى (اصل يكصد و دوازدهم و يكصد ودهم)

6ـ بازرسى اموال و دارايى هاى رهبر (اصل يكصد و چهل و دوم)

7ـ كناره گيرى, فوت يا عزل رهبر (اصل يكصد و يازدهم)

ترديدى نيست كه همه اين مباحث پايه هاى دينى, فقهى و حقوقى دارد و خبرگان تدوين قانون اساسى و نيز اعضاى شوراى بازنگرى با تلفيق دانش فقه و حقوق و نيز كارشناسى هاى سياسى ـ اجتماعى, اين اصول را نوشته اند.

آن چه در اين نوشتار در پى آنيم, بررسى صفات رهبرى در بازنگرى است.

قانون اساسى ـ چنان كه اشارت رفت ـ در دو اصل به بيان صفات رهبرى مى پردازد:

اصل:5 در زمان غيبت حضرت ولى عصر ـ عجل الله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدهء فقيه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مى گردد.

اصل :109 شرايط و صفات رهبر:

1ـ صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه.

2ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3ـ بينش صحيح سياسى و اجتماعى, تدبير, شجاعت, مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق, شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوىتر باشد مقدم است.

در اين دو اصل, شش ويژگى براى رهبر ذكر شده است:

1ـ فقاهت

2ـ عدالت و تقوا

3ـ آگاهى به زمان

4ـ بينش سياسى ـ اجتماعى

5ـ شجاعت

6ـ مديريت و تدبير

قانون اساسى اول با آن چه بازنگرى شد دو تفاوت در بحث صفات دارد:

يكى اخذ مرجعيت در صفات رهبر در قانون اساسى اول و حذف آن در بازنگرى, ديگرى طرح صفت اعلميت و مرجحات ديگر به هنگام تعدد واجدان شرايط در بازنگرى. در قانون اساسى اول, مرجعيت به عنوان يك شرط لازم در ضمن اصل يكصد و نه, مطرح بود ولى در بازنگرى به عللى از آن صرف نظر شد.

هم چنين مسئله مرجحات, به ويژه اعلميت, در بازنگرى پذيرفته شد كه در قانون اساسى اول نبود, مى توان دو علت براى اين امر برشمرد: يكى اكتفا به وصف مرجعيت كه خود مرجحى بود و ديگرى پذيرفتن شوراى رهبرى كه امر متعدد بودن واجدان شرايط را حل مى كرد. از اين رو نيازى به مرجحاتى از قبيل اعلميت ديده نشد.

به هر حال بررسى موضوع اعلميت و مرجعيت رهبر, حذف يا اخذ آن لازم و بايسته است.

در اين مقال مسئله اعلميت را پيش نهاديم و اميد است در گفتارى ديگر به بحث مرجعيت بپردازيم.

ترديدى نيست كه اجماعى مركب بر اشتراط فقاهت نزد فقيهان منعقد است, زيرا تمام كسانى كه به نوعى حاكميت دينى را در عصر غيبت پذيرفته اند چه به حداقل اكتفا كرده1 يا حداكثر و غالب نظريه هايى كه در باب دولت در شيعه معرفى شده بر شرط فقاهت تاكيد كرده اند.2

گذشته از اين اجماع, روايت هاى متعدد و فراوانى در كتاب هاى حديثى يافت مى شود كه بر اين امر دلالت دارد. مرحوم نراقى نوزده روايت آورده3 و برخى بيست و چهار روايت را گرد آورده اند.4

گمان نمى رود در اصل اشتراط فقاهت ترديدى باشد از اين رو به همين اندازه اكتفا مى شود, ضمن اين كه برخى از روايات را در صفحات بعد خواهيم آورد.

براى اجتهاد تعاريف گوناگونى شده است. تامل در اينها نشان مى دهد كه اين تعاريف نخست به دو گروه عمده تقسيم مى شود:ىدسته اى كه اجتهاد را به حالت درونى و ملكه تعريف كرده اند, مانند:ىانه ملكهء يقتدر بها على استنباط الاحكام الشرعى.5

و دسته اى ديگر اجتهاد را به كار مترتب بر ملكه و نشات گرفته از آن تعريف كرده اند مانند: تحصيل الحجه على الحكم الشرعى يا استنباط الحكم الشرعى عن ادلته التفصيليه يا استفراع الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعى .6

به هر حال, گذشته از نقض و ابرام هاى فنى و دقيق, آن چه مورد توافق همگان است, داشتن توان و ملكه اى براى استنباط احكام شرع و به كار گرفتن آن به ميزانى كه عنوان فقيه و مجتهد صادق باشد.

اينك پس از اين مقدمات به بررسى مسئله اعلميت كه پس از بازنگرى در قانون اساسى طرح شده مى پردازيم.

در بازنگرى قانون اساسى, اعلميت به عنوان مرجحى هنگام تعدد واجدان شرايط در اصول يكصد و هفتم و يكصد و نهم قيد شده است.

پيش از اين گفتيم كه صرف نظر كردن از اعلميت مى تواند به استناد قيد مرجعيت و پذيرش شوراى رهبرى باشد.

مذاكرات بازنگرى نشان مى دهد كه گروهى از اعضا بر اين باور بودند كه اعلميت لزومى نداشته و دليل شرعى ندارد. آنان چنين مى گفتند:

شما در باب ولايت فقيه بگرديد شرط اعلميت را يك شرط محكمى نخواهيد ديد يعنى كل كتاب هايى كه در باب ولايت فقيه هست چند تا روايت جناب عالى آورديد, حالا من عرض مى كنم اين كتاب هايى كه راجع به ولايت فقيه دارد كلا روى مجتهد دارد مجتهد جامع الشرايط و اما اين كه اعلم اگر او باشد مرحوم آقاى نائينى بحث دارد, مرحوم آشيخ محمدحسين اصفهانى دارد, ديگران هم دارند, اين ها حتى اگر يكى اعلم باشد مى گويند براى اين كه اختلال نظام لازم نيايد حكم مقدم نافذ است.7

ولى گروهى ديگر, آن را پذيرفته وتفسيرى خاص از آن ارائه مى گردند:

روايات متعدد و مختلفى در اين زمينه وارد شده منتها ما اعلميت را عبارت از صرف اعلميت در مسائل فقهى و استنباط احكام نمى دانيم بلكه هم در استنباط احكام و هم در شناخت موضوعات, كسى كه مى خواهد رهبر يك امت و امام كشور اسلامى و اسلام باشد, اين با موضوعات گوناگونى برخورد دارد كه بايد تشخيص صحيح در مورد هر موضوعى بدهد و تطبيق كند كبراى كلى فقهى را بر اين موضوع صحيح. هم بايد از نظر شناخت احكام اسلام (و به تعبير امروزى شايد) هم از نظر قانون دانى كه كلى دانى است از ديگران مقدم باشد و هم بعد از اين كه قانون را دانست و تشخيص داد, در تشخيص موضوع قوىتر از ديگران باشد. اين اعلميتى است كه در صحيحهء عيسى بن قاسم هست, در صحيحهء عبدالكريم بن عتبه هاشمى از آن استفاده مى شود.و در يك روايت مستفيضه ديگرى آمده است كه: اگر مردم امامت خودشان را به دست كسى بسپارند يا اين كه فيه من هو اعلم منه لايزال امرهم فى سفال كه از پيغمبر نقل شده روايت مستفيضه است حالا گرچه ممكن است در سند تك تك مواردى كه نقل شده خدشه شود ولى مستفيض است و آن دو تا روايت هم در صحيحه است. 8

اعلميت را فقط در فقه حساب نكرده اند بلكه اعلميت در كليه مسائل:ىمسائل سياسى, مسائل حكومتى, مسائل فقهى, تشخيص موضوعات و امثال اين ها است 9

حتى بعضى از ذهنيت ها اين بود كه مسئله اعلميت در مرجعيت است. دقيقا بررسى شد كه اتفاقا كلمه اعلم كه در روايات آمده در اكثر آن روايات كلمه امر دارد امامت دارد واژه امامت به كار برده شده است كه يقينا مسئله مرجعيت نيست, مسئله زعامت و رهبرى سياسى است و به همين دليل هم ما آمديم در رابطه با اعلم بحث كرديم و گفتيم كه منظور از اعلم نه به معناى اعلم فقها است كه البته خود اين هم باز تعريف دارد, حالا خودش يك بحثى است كه بايد در جاى خودش مطرح بشود. آمديم گفتيم كه منظور از علم در اين جا اعلم به احكام است, اعلم به موضوعات است, اعلم به تطبيق احكام به موضوعات است. 10

و موارد ديگر. 11

گفتنى است در اصل يكصد و نهم تنها اعلميت به عنوان مرجح, قيد شده, ليك در اصل يكصد و هفتم پس از اعلميت, مقبوليت عامه و برجستگى در يكى از صفات هم به عنوان مرجح, مقبول افتاده است.

نكته اى درخور درنگ و تامل اين است كه آيا اعلميت, مرجح اول است و ديگر مرجحات, چون قوىتر بودن در اداره امور, در رتبهء بعد قرار مى گيرد, يا اين كه چنين نيست؟ به تعبير ديگر آيا اعلميت مرجح اول است و پس از آن نوبت به ديگر مرجحات مى رسد يا اين كه در عرض ديگر مرجحات مانند اولويت در مديريت و بينش سياسى قرار مى گيرد. مطلب ديگر آن است كه منظور از اعلميت چيست؟ آيا اعلميت فقهى به معناى اعلم در شناخت احكام شرعى مراد است؟ يا اين كه اعلميت در شناخت موضوعات (آن جا كه شناخت موضوع خارج از دايره فقاهت است) و نيز فنون مديريت هم منظور است. براى تبيين اين دو امر نخست بايد ادله لفظى را كه ممكن است مستند اين مباحث باشد ملاحظه كرد و سپس به نقد و بررسى پرداخت بدين جهت ابتدا تعدادى از اين احاديث ذكر مى شود.