نتيجه - صفات رهبری در بازنگری قانون اساسی: اعلمیت نسخه متنی

اعتبار عقلانى نيز همين مطلب را تاييد مى كند. امام خمينى(ره) در اين زمينه فرمودند:

ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد.36

و شهيد مطهرى در اين زمينه سخنى نغز دارد:

اساسا رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى با مسائل جديد و حوادث متغير است مجتهد واقعى آن است كه اين رمز را به دست آورده باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى كند و بالطبع حكم آن عوض مى شود والا تنها در مسائل كهنه و فكر شده, فكر كردن و حداكثر يك على الاقوى را تبديل به على الاحوط كردن و يا يك على الاحوط را تبديل به على الاقوى كردن هنرى نيست و اين همه جار و جنجال ندارد.37

گذشته از همهء اين ها فقيهان بزرگ و برجسته در گذشته كه از حكومت به دور بودند براى پذيرش مرجعيت عامه كه نوعى زعامت را به همراه داشت به اعلميت فقهى اعتنايى نداشته و سراغ اولى مى رفتند.

استاد محمدرضا حكيمى مى نويسد:

عالمان بصير كه حب دنيا و رياست چشم دلشان را كور نكرده بود و حاضر نبودند براى چهار روز رياست متوهم, مصالح امت را فدا كنند به خوبى مى دانسته اند كه براى تصدى مقامات دينى غير از فقه كتابى ذهنى, فقه خارجى عينى و عملى و بسيارى از آگاهى هاى ديگر نيز لازم است از اين رو, به سادگى در صدد بر نمىآمده اند كه اين مقامات را احراز كنند چنان كه نقل كرده اند كه عالم عامل سيد محمد فشاركى اصفهانى هنگامى كه پس از رحلت ميرزاى شيرازى اول براى قبول مرجعيت به او مراجعه كردند فرمود:

سانى لست اهلا لذلك لان الرياسه الشرعيه تحتاج الى امور غيرالعلم بالفقه والاحكام من السياسات و معرفه الامور

من شايسته مرجعيت نيستم, زيرا رياست دينى و مرجعيت اسلامى به غير از علم فقه امور ديگرى لازم دارد, از قبيل اطلاع از مسائل سياسى و شناختن موضع گيرى هاى درست در هر كار.ز38

پس از آن فرموده است:

خردمندان و آگاهان دينى در تعيين مرجعيت, به مسئله اولويت اهميت ويژه اى داده اند تا جايى كه آن را در برابر اعلميت نهاده اند.39

كسانى كه پس از شيخ انصارى مردم را به ميرزاى شيرازى ارجاع مى دادند چنين مى گفتند:

وينصون له بالاعلميه او بالاولويه.40 يعنى از باب اعلميت يا اولويت وى را معرفى مى كردند.

شيخ آغا بزرگ تهرانى مشابه همين مطلب را نسبت به ميرزاى دوم نگاشته است: وكان يومئذ مدرسا لجمع من افاضل تلاميذ المجدد الى ان توفى استاذه الجليل فتعين للخلافه بالاستحقاق والاولويه فقام بالوظائف من الافتاء والتدريس و تربيه العلماء41 در آن روزگار, استاد گروهى از شاگردان برجسته ميرزاى اول بود, تا آن كه استاد وفات يافت و وى جانشين استاد گشت, به جهت استحقاق و اولويت, از آن پس به اداى وظائف خود چون افتا, تدريس و تربيت دانش مندان پرداخت.

و زيبا فرموده است استاد حكيمى پس از طرح مساله اعلميت يا اولويت كه: اگر كار از اين گونه باشد كه ياد شد و سخن فاضلان حوزه ها همان ها كه نمونه اى ذكر گرديد, على عقل هولاء و وعيهم السياسى و دركهم الاجتماعى العفا.

نتيجه

حاصل سخن درباره شرط اعلميت اين است كه:

1) اعلميت كه در روايات و احاديث از آن سخن رفته تنها مرجح نيست بلكه اولويت يا اقوائيت نيز در احاديث مطرح شده است.

2) شرط اعلميت براى حاكم اسلامى فراتر از معناى مصطلح فقهى (اقوائيت در ملكه استنباط يا زياده در معلومات فقهى) است.

از اين رو بسيارى از فقها تصريح كرده اند كه اعلميت فقهى در حاكم معتبر نيست و در شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز طرفداران اعلميت, آن فراتر از معناى فقهى گرفته و آگاهى هاى سياسى, چگونگى تطبيق احكام بر موضوعات را هم در آن داخل مى كردند.

3) عالمان و فرزانگان علوم دينى, در امر مرجعيت آن گاه كه نوعى زعامت و رهبرى دينى را به همراه داشته باشد, بر اعلميت فقهى تكيه نداشته و امورى ديگر چون آگاهى سياسى, بينش اجتماعى را لازم مى دانستند از اين رو در حاكم اسلامى به طريق اولى چنين خواهد بود.