جهاني سازي جامعه اطلاعاتي

نويسنده : دکتر کاظم معتمدنژاد

28 آذر 1383

مقدمه کتاب جامعه اطلاعاتي

انديشه هاي بنيادي،ديدگاه هاي انتقادي و چشم انداز جهاني «جامعة اطلاعاتي» در دهه هاي اخير و به ويژه در ده سال گذشته ــ نيمة دوم آخرين دهة قرن بيستم و نيمة اول نخستين دهة قرن بيست و يكم ــ به صورت يكي از مهم ترين موضوع هاي مورد توجه متفكران و متخصصان اجتماعي، اقتصادي و سياسي درآمده و در عرصة روابط بين المللي، مناسبات منطقه اي و صحنة زندگي ملي كشورها نيز جايگاه برجسته اي پيدا كرده است. انديشه هاي مربوط به پيدايي و پيشرفت «جامعة اطلاعاتي»، براي نخستين بار در دهه هاي 1960 و 1970، در آثار علمي چند تن از اقتصاددانان و جامعه شناسان دانشگاه هاي ايالت متحده و پيش از همه در كتاب ها و مقاله هاي «فريتز ماكاروپ» و «دانيل بل» مطرح شدند. بر اساس ديدگاه هاي دو محقق اخير، «جامعة اطلاعاتي» از ويژگي هاي زير برخوردار است: ــ «كارگران اطلاعاتي» (Information Workers) ، به معناي دقيق كلمه، در كشورهاي ثروتمند و پيشرفته كه اكثريت نيروي كار آن ها را «كارگران صنعتي» (Industrial Workers) تشكيل مي دهند، به وسيع ترين گروه در حال اشتغال تبديل شده اند. به طوري كه مي توان گفت در اين كشورها يك «طبقة جديد معرفتي» (دانش مدار - Knowledge Class) پديد آمده است؛ ــ در اين كشورها يك ساختار «تكنولوژي فكري» (Intellectual Technology) نيز در كنار ساختار «تكنولوژي صنعتي» ايجاد شده است؛ ــ عنصر اصلي كالاها و فرآورده هاي مورد استفاده در صنعت و زندگي خانگيِ كشورهاي مذكور را بيش از پيش، اطلاعاتِ بسته بندي شده تشكيل مي دهد.[1]

به اين ترتيب، انديشة «تكنولوژي فكري» در نظريات نخستين متفكران «جامعة اطلاعاتي»، پيش از شكل گيري انديشة نقش هاي اجتماعي «تكنولوژي هاي اطلاعات ارتباطات» و شبكه هاي جهاني كنوني، طرف توجه واقع شده است. اما به طوري كه كه صاحب نظران يادشده مشخص ساخته اند، اساس اين «جامعة اطلاعاتي» بر اين واقعيت که اطلاعات و معرفت ها به عامل مهم پويايي اقتصادي تبديل شده و در عين حال، هم به عنوان وسايل توسعه و هم به عنوان هدف هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته اند، استوار گرديده است. دربارة اين ديدگاه كه در آن دوره بيشتر به آنچه «جامعة پساصنعتي» ناميده مي شد، معطوف گرديده بود، دو نكته را بايد مورد توجه قرار داد:

1. صاحب نظران مذكور، به «جامعة پساصنعتي» به عنوان پديده اي كه بيش از هر چيز به مكانيسم بازار وابسته است و «دانيل بل» از آن به عنوان «يك شيوة فكري اقتصادي» نام برده است، نگاه نمي كردند، بلكه بيشتر به آن به عنوان مجموعة مكانيسم هاي مختلف نظارتي براي مقابله با پيچيدگي هاي اجتماعي ــ كه در آن زمان به طور سريع در حال افزايش بودند ــ مي نگريستند.

2. نكتة مهم ديگري كه از سوي اين متفكران طرف توجه قرار نگرفته، يا تنها در كتاب «جامعة پساصنعتي آيندة» دانيل بل ــ كه در سال 1973 انتشار يافت ــ به آن اشاره شده بود، اهميت نقش اجتماعي تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات است. در كتاب اخير، «جامعة پساصنعتي» مورد نظر مؤلف، بر هيچ گونه جبرگرايي تكنولوژيك يا بوروكراتيك، استوار شناخته نشده و پيش از هر چيز به انگاره هاي در حال تغيير روابط اجتماعي جامعة نوين توجه گرديده است. شش سال بعد از آن، «دانيل بل» براي نخستين بار در مقاله اي با عنوان «چارچوب اجتماعي جامعة اطلاعاتي» ، به تجزيه و تحليل صريح نقش كامپيوتر ها و سيستم هاي ارتباطات دور به عنوان تكنولوژي هاي منطبق با خواست هاي جامعة پسا صنعتي پرداخت. [2] 1 ديدگاه هاي خوش بينانه دربارة جامعة اطلاعاتي بنابراين، نخستين نگاه هاي علمي به «جامعة اطلاعاتي»، به تغييرات اجتماعي بنيادي كه معرف فعل و انفعال ها و حركت هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از مجموعة عوامل به هم پيوسته معطوف بوده اند. علاوه بر آن، اين تغييرات بر مبناي تأثير قاطع تكنولوژي هاي نوين، به گونه اي كه طرز عملكردهاي آن ها و شكل گيري پيامدهاي آن ها را از پيش مشخص كنند، استوار نشده اند و اين تكنولوژي ها بيشتر به عنوان ابزارهاي ساده اي كه مي توان بر اساس آن ها سياست هاي مربوط به تغييرات اجتماعي را تعيين كرد، معرفي گرديده اند. در دهة 1980، كارهاي نظري آينده پوييِ محققاني چون «دانيل بل» و مطالعات تجربي متخصصاني مانند «فريتز ماكلوپ» كه ويژگي هاي جامعة پساصنعتي و اقتصاد اطلاعاتي را در محيط هاي آكادميك و دانشگاهي مورد بررسي قرار داده بودند، جاي خود را به آثار جديد و عامّه پسندانة آينده بيني، كه به زمينه هاي خاص سياسي توجه داشتند، واگذار كردند.

در ميان آثار نوع اخير، كتاب پرفروش «موج سوم» نوشتة «آلوين تافلر» آمريكايي و كتاب معروف «جامعة اطلاعاتي به مثابة جامعة پساصنعتي» نوشتة «وي. ماسودا»، پژوهشگر ژاپني، كه به ترتيب در سال هاي 1980 و 1981 انتشار يافتند، بيش از همه قابل توجه بودند. در همان دوره، كتاب هاي ديگري چون «اطلاعاتي سازي جامعه» نوشتة دو محقق فرانسوي، و «اقتصاد اطلاعاتي» نوشتة «اوري مارك پورات» آمريكايي، كه گزارش هاي دو تحقيق ويژة مورد سفارش دولت هاي فرانسه و ايالات متحدة آمريكا دربارة جامعة آينده را انعكاس مي دادند نيز منتشر شدند. ديدگاه هاي خوش بينانة مربوط به «جامعة اطلاعاتي» كه در اين كتاب ها عرضه گرديده بودند، بيشتر گرايش داشتند تا اين فرضيه را به اثبات برسانند كه رسانه هاي الكتروني نوين اساساً دموكراتيك و تمركززدا هستند و ساختارهاي ارتباطات دور بايد بيش از آن كه به عنوان كالاهاي خصوصي متعلق به صاحبان آن ها نگريسته شوند، به منزلة تأسيسات عموميِ مبتني بر خدمت به تمام اعضاي جامعه طرف توجه قرار گيرند و بر اين اساس، به رغم هزينه هاي سنگين توليد و كاربرد آن ها، در برنامه ريزي هاي ارتباطي بلندمدت جايگاه برجسته و خاص خود را پيدا كنند.

در عين حال و با وجود نگرش هاي مثبتي كه نسبت به نقش خدمت عمومي ارتباطات نوين وجود داشتند، از اوايل دهة 1980، با روي كار آمدن حكومت هاي محافظه كار «مارگارت تاچر» و «رونالد ريگان» در انگلستان و ايالات متحدة آمريكا، فضاي سياسي و اقتصادي اروپاي غربي تغيير كرد و كشورهاي عضو «اتحادية اروپايي» نيز به پيروي از سياست جديد آزادي گراييِ اقتصاديِ رهبران دو كشور بزرگ آنگلوساكسون، به بازنگري در سياست هاي اقتصادي مشترك خود و بازانديشي در ديدگاه هاي مربوط به جامعة نوين آينده پرداختند.

به گونه اي كه با هواداري آن ها از استوار ساختن ارتباطات دور بر مقتضيات پيشبرد مالكيت خصوصي و بازار آزاد، ديدگاه هاي مبتني بر نظريات «دانيل بل» و همفكران وي دربارة «جامعة اطلاعاتي»، جاي خود را به ديدگاه هاي جديد منطبق با آزادي گرايي اقتصادي دادند. به زودي، بر مبناي ديدگاه هاي جديد، وسايل و اهداف مربوط به تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات با هم آميخته و مشتبه شدند. به طوري كه بر اساس مفهوم تازة «اقتصاد شركت مدار»، اين پندار كه با نوآوري هاي تكنولوژيك مي توان مسائل اجتماعي را حل و فصل كرد، طرف توجه قرار گرفت. اما واقعيت آن بود كه وابسته ساختن توسعة تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات به پيروي از سودجويي هاي مؤسسات بزرگ خصوصي، با هدف هاي اصلي توسعة اجتماعي مغايرت داشت و گسترش نابرابري ها را به دنبال مي آورد.

در اين شرايط و در روند پرشتاب مقررات زدايي، خصوصي سازي و آزادسازي ارتباطات دور، مفهوم «جامعة اطلاعاتي» نيز به عنوان عنصر ضروري اين روند، ارزش و اعتبار خاص خود را به دست آورد. اين مفهوم، ابتدا از سوي رهبران حزب دموكرات ايالات متحدة آمريكا در جريان مبارزات انتخابات رياست جمهوري در سال 1992 و اقدامات سال هاي بعد از آن و سپس از سوي مديران كميسيون «اتحادية اروپايي» مورد ترغيب و تبليغ قرار گرفت. توجه خاص دولت ايالات متحدة آمريكا به توسعة زيرساخت ها و بزرگراه هاي اطلاعاتي در جهت حركت كشورها به سوي «جامعة اطلاعاتي جهاني» كه پس از گذشت يك دهه از زمان آغاز سياست هاي مقررات زدايي، خصوصي سازي و آزادسازي ارتباطات دور در اين كشور، براي نخستين بار در جريان مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري پاييز 1992 در سخنراني هاي «آلبرت گور» ــ كانديداي وقت معاونت رياست جمهوري آمريكا ــ خودنمايي نمود و پس از پيروزي حزب دموكرات و ورود «بيل كلينتون» و معاون وي به كاخ سفيد، به عنوان يكي از مباني مهم سياست هاي داخلي و خارجي ايالات متحده در آمد، در ايجاد جاذبه براي گذار به يك جامعة نوين آرماني نقش اساسي ايفا كرد.

به گونه اي كه «اتحادية اروپايي» نيز به پيروي از تجربه هاي جديد آمريكا و انگلستان، در ادامة سياست هاي خصوصي سازي ارتباطات (ارتباطات راديويي ـ تلويزيوني و ارتباطات دور) كه از چند سال پيش همزمان با پيشبرد هدف هاي اقتصادي نظام آزادي گراي نوينِ مورد حمايت رهبران وقت ايالات متحده و انگلستان ــ در دورة حكومت هاي «رونالد ريگان» و «مارگارت تاچر» ــ در كشورهاي عضو اين اتحاديه آغاز شده بودند، به «جامعة اطلاعاتي» توجه ويژه اي پيدا كرد و با تهية يک «كتاب سفيد» و دو گزارش خاص كه در سال هاي 1993 و 1994 از سوي كميسيون اين اتحاديه با عناوين «رشد رقابت و اشتغال: كتاب سفيد»[3] ، «اروپا و جامعة اطلاعاتي جهاني»[4] و «راه اروپا به سوي جامعة اطلاعاتي»[5] انتشار يافتند، برنامه هاي آيندة مجموعة كشورهاي عضو اتحادية مذكور براي هماهنگي با هدف هاي اقتصادي جديد نظام جهاني سرمايه داري را مشخص ساخت.

ــ در كتاب سفيد اتحادية اروپايي راجع به «رشد، رقابت و اشتغال»، مفهوم «جامعة اطلاعاتي» در كانون اصلي سياست هاي اقتصادي و صنعتي اين اتحاديه قرار گرفته بود. در اين كتاب، در مورد «جامعة اطلاعاتي» چنين گفته شده بود: ... دهة جاري شاهد ايجاد رابطة پرمعناي بي سابقه اي بين فرآيند نوآوري تكنولوژي و سازماندهي اقتصادي و اجتماعي است. نوآوري هاي بي شماري با هم آميخته شده اند تا در ساماندهي فعاليت ها و روابط داخلي جامعه دگرگوني هاي عظيم پديد آورند. اكنون يك «جامعة اطلاعاتي نوين سرآورده است كه در آن، خدمات تدارك يافته از طريق تكنولوژي هاي اطلاعات، فعاليت هاي انساني را تحت الشعاع قرار مي دهند...[6]

اهميت سياست گذاري در مورد «جامعة اطلاعاتي» و ضرورت توجه به جايگاه كانوني توسعة سريع تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات براي رسيدن به اين جامعه، در كتاب سفيد «اتحادية اروپايي» مورد تأكيد قرار گرفته بودند و از اولويت هاي اصلي سياست هاي مربوط به آن معرفي شده بودند.[7]

ــ يك استراتژي مدون تر مربوط به «جامعة اطلاعاتي»، چند ماه بعد در گزارش گروه كارشناسان برجستة «اتحادية اروپايي» كه زير نظر «بانجمن» ــ عضو كميسيون اين اتحاديه ــ تهيه شده بود، ارائه گرديد. در اين گزارش كه با عنوان «اروپا و جامعة اطلاعاتي جهاني» انتشار يافت، تأكيد شده بود كه بخش خصوصي بايد عامل اصلي توسعة «جامعة اطلاعاتي» شناخته شود و مهم ترين اولويتِ «اتحادية اروپايي» آن باشد كه با سرعت هر چه بيشتر به خصوصي سازي و آزادسازي ساختارها و سرويس هاي ارتباطات دور بپردازد.

در گزارش مذكور، ضمن اذعان به اين كه بخش عمومي در سطح هاي منطقه اي، ملي و محلي در ترغيب و تشويق توسعة كاربرد ارتباطات دور نقش مهمي به عهده دارد، خاطرنشان شده بود كه هدف اصلي سياست هاي عمومي بايد به ايجاد يك چارچوب نظام دهيِ باثبات، رقابت آميز و شفاف براي ارتباطات دور معطوف باشد. ــ چند ماه بعد، با انتشار سند ديگري با عنوان «راه اروپا به سوي جامعة اطلاعاتي: برنامة عمل» از سوي كميسيون اروپايي، پيش بيني هاي راجع به نقش اساسي بخش خصوصي در امور ارتباطات دور و اولويت دهي به خصوصي سازي و آزادسازي اين ارتباطات كه در گزارش بانجمن مطرح گرديده بودند، مورد توجه بيشتري قرار گرفتند و تقويت شدند. در «برنامة عمل» مذكور تأكيد گرديده بود كه مسئوليت عمدة فعاليت هاي آيندة ارتباطات دور به عهدة بخش خصوصي است. در اين باره چنين استدلال شده بود كه كوشش اساسي «اتحادية اروپايي» و كشورهاي عضو آن بايد به پشتيباني از اين بخش معطوف گردد و به اين منظور، با اتخاذ يك سياست مشخص براي ايجاد يك چارچوب نظام دهيِ روشن و باثبات و تعيين حوزه هاي تحت مسئوليت مستقيم آن اقدام به عمل آيد.

2 روند جهاني سازي جامعة اطلاعاتي بايد در نظر داشت كه توجه به اين سياست، تنها يك روند اروپايي نبود، بلكه جزئي از يك روند جهاني در جهت خصوصي سازي ارتباطات دور در تمام كشورها به شمار مي رفت. به اين طريق، واژة «جامعة اطلاعاتي»، در اوضاع و احوالي ويژه و با معنايي خاص، كاربرد جهاني پيدا كرد. به طوري كه به زودي مفهوم هاي ديگر آن كنار گذاشته شدند و اهميت خود را از دست دادند. در اين ميان، «آلبرت گور»، معاون وقت رياست جمهوري ايالات متحدة آمريكا ، ضمن سخنراني مهمي كه در 21 مارس 1994 در دومين «كنفرانس جهاني توسعة ارتباطات دور» در «بوئنوس آيرس»، مركز آرژانتين، در حضور نمايندگان برجستة كشورهاي عضو «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» ايراد كرد، اهميت و ضرورت ايجاد زيرساخت هاي ارتباطات دور و بزرگراه هاي اطلاعاتي و حركت به سوي جامعه هاي اطلاعاتي ملي و جامعة اطلاعاتي جهاني را مورد تأكيد قرار داد و به ويژه خاطرنشان نمود كه اين جامعه هاي اطلاعاتي، بايد از طريق بخش خصوصي بنيانگذاري شوند.

از آن پس، صورت ظاهري كم جاذبة جبرگرايي تكنولوژيك سياست هاي ايالات متحدة آمريكا براي تسخير نظام ارتباطات دور جهاني، با فراخواندن جهانيان براي ورود به «جامعة اطلاعاتي»، جاي خود را به صورتي پرجاذبه، صميمانه و مطمئن واگذار كرد.[8]

بنابراين مي توان گفت كه در دهه هاي بعد از دهة 1970، مفهوم «مركزيت اطلاعات»، از عرصة دانشگاهي به عرصة سياست كشيده شد. در اين ميان، اصطلاح «جامعة پساصنعتي» نيز جاي خود را به اصطلاح «جامعة اطلاعاتي» سپرد و ارزش معنايي آن، تحت تأثير مقتضيات سياسي جاري تنزل يافت. به بيان ديگر، از سال هاي آخر دهة 1990، تركيب معنايي سياسي و اقتصادي تازه اي پديد آمد و «جامعة اطلاعاتي» به عنوان تنها الگوي جامعة جديد، جامعه اي كه بايد در مالكيت خصوصي باشد و به وسيلة بخش خصوصي در كنار نهادهاي حكومتي رهبري شود و همراه با خصوصي سازي و آزادسازي ارتباطات، محيط سياسي و نظام دهي مناسب آن را فراهم سازد، شناخته شد. اين «جامعة اطلاعاتي» ، به رغم نام آن، مقاصد خاص اقتصادي را دنبال مي كند، با فرآيند جهاني سازيِ نظام نوآزادي گراي كنوني ارتباط بسيار نزديك دارد و از حيطة كنترل توليد به وسيلة مالكيت عمومي و نظام دهي ناتوان آن براي تأمين هدف هاي عمومي خارج شده است.

موافقت نامة معروف «سازمان جهاني تجارت» در مورد ارتباطات دور كه در سال 1996 از سوي نمايندگان كشورها به امضا رسيد، آغاز دستيابي بخش خصوصي به سلطة جهاني بر ارتباطات به شمار مي رود. از آن زمان، تمام فعل و انفعال هاي مهم مربوط به ارتباطات دور، از ديدگاه انحرافي اين موافقت نامه طرف توجه قرار گرفته اند. به طوري كه نابرابري هاي جهاني در مورد ساختارهاي ارتباطات دور و امكانات دسترسي به تكنولوژي هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطات، در كنار نابرابري هاي اقتصادي، آموزشي و بهداشتي و زمينه هاي ديگر، به عنوان آخرين مظاهر اين نابرابري ها و با واژة خاص «شكاف ديجيتالي» معرفي مي شوند. در حالي كه ظهور اين واژه، به الگوي «جامعة اطلاعاتي» كه هواداران آن همچنان معتقدند در صورت تحقق شرايط ايجاد اين جامعه، تمام مسائل توسعه نيافتگي از ميان خواهند رفت، لطمه اي وارد نكرده است.[9]

در چنين شرايطي، «اتحادية بين المللي ارتباطات دور»، در سال هاي پاياني دهة 1990، با طرح انديشة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، براي ترويج مفهوم «جامعة اطلاعاتي» گام بسيار مهمي برداشت. به اين ترتيب، اتحادية مذكور، با تكيه بر سابقة تاريخي و مأموريت خاص آن براي پيشبرد توسعة زيرساخت هاي ارتباطات دور، آمادگي يافت تا به طور ضمني واقعيت جهاني «جامعة اطلاعاتي» را بپذيرد و هدف ها و كاركردهاي آن را مشخص سازد. با بيان ديگر و از ديدگاه سياسي، «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» بعد از بيش از يك دهه مخالفت با فرايند خصوصي سازي و آزادسازي ارتباطات دور و سپس همراهي با «سازمان جهاني تجارت» براي ايجاد الگوي تجارتي اين ارتباطات، آماده شد تا از جايگاه نگهباني، به جايگاه پيشگامي پا بگذارد. در حالي كه اين اتحاديه، چنددهه پيش و قبل از آن كه به مجموعة نهادهاي تخصصي سازمان ملل متحد بپيوندد، در برابر فشارهاي شديد واشنگتن براي تحقق شرايط اعلام موافقت آن در اين زمينه مقاومت كرده بود.

بررسي تحولات مذكور، مشخص مي سازد كه هدف ايجاد «جامعة اطلاعاتي» طرف توجه كشورهاي پيشرفتة صنعتي، بيشتر و شايد منحصراً به گسترش سريع تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات معطوف است و فرآيند گذار به چنين جامعه اي بايد از طريق خصوصي سازي و آزادسازي ارتباطات در سراسر جهان صورت پذيرد. در اين باره، نقش دولت ها در آماده سازي كشورها براي ايجاد محيط مساعد در جهت تحقق فرايند مذكور، اهميت ويژه اي دارد و يكي از جنبه هاي كليدي آن وضع و اجراي مقررات حمايت از مالكيت معنوي است كه بيش از پيش براي كنترل محتواها و تأمين منافع خصوصي در «جامعة اطلاعاتي» به آن توجه مي شود.

كوشش هاي پرمعناي گروه هشت كشور بزرگ صنعتي جهان براي انتشار «منشور جهاني جامعة اطلاعاتي» و تأسيس «گروه مطالعاتي فرصت هاي ديجيتال» (Digital Opportunity Task Force - DOT Force) و ادامة اين كوشش ها از طريق «گروه مطالعاتي سازمان ملل متحد در مورد تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات» (United Nations Information and Communication Technologies Task Force - UN. ICT Task Force) و اقدام هاي ديگر آن ها در اين زمينه ها نيز همه به تبليغ و ترويج الگوي آرماني «جامعة اطلاعاتي» گرايش دارند. حال آن كه اين گونه تلاش ها، محدوديت هاي گذار به چنين جامعه اي را آشكارتر مي سازند و به طور ضمني هدف هاي مورد نظر براي برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» را هم زير سؤال مي برند.

به همين سبب، شايد بتوان گفت كه شرايط تدارك اين اجلاس در چارچوب الگوي جامعة جديدِ طرف توجه كشورهاي بزرگ صنعتي، براي كمك به تحقق هدف هاي اعلامشدة آن مناسب نبوده اند. مخصوصاً كه با فرارسيدن بحران مالي بخش ارتباطات دور در سال 2001 و مقابلة نظامي آمريكا در برابر حملات تروريستي 11 سپتامبر 2002 در نيويورك و واشنگتن، براي برگزاري اجلاس جهاني يادشده اوضاع و احوال نامساعدي پديد آمدند و به تحقق هدف هاي مذكور، لطمات فراواني وارد كردند.[10] 3 جاذبه هاي جديد «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» معارضه جويي نمايندگان نهادهاي جامعة مدني عليه ديدگاه حاکم بر تدارک «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» که با کوشش آن ها براي کاربرد اصطلاح «جامعة اطلاعاتي و ارتباطي» به جاي «جامعة اطلاعاتي» همراه بود، تا حدود زيادي به چالش هواداران «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» (New World Information and Communication Order - NWICO) در مباحثه هاي طولاني سال هاي دهه هاي 1970 و 1980 اجلاسيه هاي کنفرانس عمومي يونسکو شباهت داشت.

نمايندگان جامعة مدني در گردهمايي هاي مقدماتي تدارک اجلاس جهاني مذکور، تأکيد داشتند که اطلاعات و ارتباطات در جوامع معاصر تنها نقش اقتصادي ندارند، بلکه نقش هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي هم ايفا مي کنند. مباحث هاي مربوط به «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، بر خلاف زمينه سازي هاي فکري «جامعة اطلاعاتي» که در محافل آکادميک پديد آمده بودند و بر مقتضيات اقتصادي استوار بودند، از ضرورت هاي ژئوپولتيک دورة پس از استعمارزدايي و قدرت روبه فزون کشورهاي در حال توسعه در صحنة روابط بين المللي و به ويژه به هم خوردن تعادل قبلي کشورهاي طرفدار غرب در سازمان ملل متحد سرچشمه گرفته بودند. کشورهاي در حال توسعه که در سال هاي آغاز دهة 1970 در اجلاسيه هاي کنفرانس عمومي يونسکو، با تکيه بر نابرابري ارتباطات جهاني و عدم تعادل اطلاعات بين المللي، براي تحقق سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي ارتباطي ملي و تأمين جريان آزاد و متعادل اطلاعات در سطح جهان، قطعنامه ها و اعلاميه هايي به تصويب رسانده بودند، در سال 1974، به رغم مخالفت و مقاومت کشورهاي بزرگ غربي، در اجلاسيه هاي فوق العادة مجمع عمومي ملل متحد، اعلاميه و منشور ويژه اي دربارة «نظم نوين اقتصادي بين المللي» (New International Economic Order - NIEC) تصويب کردند و به اين طريق براي اجراي «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» زمينة مناسبي فراهم ساختند. «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» مورد نظر کشورهاي در حال توسعه، بر نکات زير تأکيد مي کرد:

1. دکترين جريان آزاد اطلاعات که از دهة 1940 استقرار يافته است، رسانه هاي غربي و محتواهاي خبري آن ها را در سراسر جهان نيرومندتر و گسترده تر کرده است.

2. تمرکز روبه فزون صنايع ارتباطي و رسانه هاي کشورهاي غربي، به تسلط صاحبان مؤسسات اقتصادي بزرگ اين کشورها بر مالکيت و فعاليت رسانه هاي کشورهاي کوچک و فقير منجر شده است.

3. اهميت روبه افزايش تکنولوژي هاي تحت کنترل کشورهاي غربي بر توليد، توزيع و انتشار رسانه ها، کارکردهاي ارتباطي و رسانه اي کشورهاي ديگر را دشوارتر ساخته است. در اين ميان، بسياري از کشورهاي در حال توسعه که در دورة پس از استعمارزدايي به نقش مهم رسانه هاي همگاني و تأمين و تحکيم وحدت ملي خود خوش بين بودند، در برابر تأثيرات منفي آن ها بر هويت ملي و استقلال فرهنگي و همچنين استقلال اقتصادي و سياسي خود به تأمل پرداختند و در برابر تهديدهاي «امپرياليسم» فرهنگي و رسانه اي و آثار و عوارض بلندمدت آنها، نسبت به عملکردهاي مثبت ارتباطات در رسانه ها دچار ترديد شدند. به طوري که علاوه بر کشورهاي در حال توسعه، برخي از کشورهاي غربي مانند فرانسه، کانادا و فنلاند هم در اين زمينه به ضرورت مقابله با سلطة فرهنگي و ارتباطي ايالات متحدة آمريکا توجه پيدا کردند. لازم به يادآوري است که سياست هواداري از برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» در دهة 1970، علاوه بر يونسکو، از طريق «جنبش غيرمتعهدها»( Non Aligned Movement - NAM) نيز مورد حمايت قرار گرفت.

جنبش مذکور موفق شد در جريان برگزاري کنفرانس هاي سران کشورهاي عضو آن در فاصلة سال هاي 1973 و 1976، از شيوة انتقاد ساده عليه عملکردهاي فرهنگي و ارتباطي شرکت هاي فراملي و قدرت هاي بزرگ غربي در سطح جهاني، به مبارزة وسيع براي استقرار نظم نوين جهاني مذکور دست يابد و با همکاري کشورهاي وابسته به اين جنبش و بسياري ديگر از کشورهاي عضو سازمان ملل متحد و تأکيد بر لازم و ملزوم بودن «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» و «نظم نوين اقتصادي بين المللي»، به مساعي يونسکو در اين زمينه کمک کند. تصميم کنفرانس عمومي يونسکو در نوزدهمين اجلاسية آن در پاييز 1976 راجع به ايجاد «کميسيون بين المللي مطالعه دربارة مسائل ارتباطات» و به ويژه تصويب اعلامية مربوط به نقش وسايل ارتباط جمعي در روابط بين المللي در بيستمين اجلاسية کنفرانس عمومي يونسکو در نوامبر 1978، از موفقيت هاي مهم کشورهاي در حال توسعه در جهت استقرار «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» به شمار مي رفتند.

به موجب اعلامية اخير که تدارک و تصويب آن به علت مخالفت کشورهاي بزرگ غربي و مخصوصاً ايالات متحدة آمريکا و انگلستان چند سال به طول انجاميد، به جاي دکترين «جريان آزاد اطلاعات» که از دورة پس از جنگ جهاني دوم از حمايت قاطع غرب برخوردار بود، اصل «جريان آزاد و اشاعة گسترده تر و متعادل تر اطلاعات» (Free Flow and Wider and Better Balanced Dissemination of Information) مورد پذيرش جهاني قرار گرفت. دو سال بعد از آن، با تهيه و تدوين گزارش نهايي «کميسيون بين المللي مطالعه دربارة مسائل ارتباطات»، با عنوان «يک جهان و چندين صدا» که در ژانوية سال 1980 انتشار يافت و در اکتبر آن سال در بيست و يکمين اجلاسية کنفرانس عمومي يونسکو تصويب شد، براي نخستين بار، در زمينة «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» چارچوب کلي و مشخصي همراه با استدلال هاي توجيهي دقيق و مجموعه اي از پيشنهادهاي گوناگون مربوط به آن عرضه گرديد و به اين ترتيب، گام بزرگي در راه تحقق اين نظم آرماني برداشته شد.

اما در عمل، به دنبال انتشار و تصويب گزارش مذکور، تلاش کشورهاي بزرگ غربي براي تجديد و تشديد اتهام عليه کشورهاي در حال توسعه به نقض آزادي اطلاعات گسترش يافت و به رغم هواداري و تأکيد مکرر گزارش يادشده در مورد اين آزادي و استوار شناختن «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» بر اساس آن، مخالفت آن ها عليه استقرار چنين نظمي، ادامه پيدا کرد و سرانجام در جريان برگزاري بيست و دومين اجلاسية کنفرانس عمومي يونسکو در پاييز 1983، دولت ايالات متحدة آمريکا اعلام داشت که به عنوان اعتراض عليه روند سياسي شدن مباحثه هاي يونسکو، در پايان سال آينده از عضويت آن خارج مي شود. و يک سال بعد اين تصميم به اجرا درآمد و دولت انگلستان هم به پيروي آمريکا از يونسکو خارج شد.

پس از خروج دولت هاي آمريکا و انگلستان از عضويت يونسکو، کوشش جهان سوم براي برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» به آهستگي ادامه يافت. تا آن که با پايان يافتن مديريت «محمد مختار امبو»، شخصيت معروف سنگالي، بر اين سازمان و جانشيني وي از سوي «فدريکو ماير» اسپانيايي، جو سياسي حاکم بر يونسکو تغيير کرد و دو سال بعد، همزمان با فرو ريختن ديوار برلين (پاييز سال 1989)، در جريان برگزاري بيست و پنجمين اجلاسية کنفرانس عمومي، به جاي «نظم جهاني اطلاعات و ارتباطات» يک «استراتژي نوين ارتباطي» (New Communication Strategy) بر مبناي آزادي اطلاعات و جريان آزاد اطلاعات تصويب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس «استراتژي نوين ارتباطي»، فعاليت هاي سازمان مذکور در زمينة اطلاعات و ارتباطات، بار ديگر مانند دهه هاي 1950 و 1960 بر آزادي اطلاعات و جريان آزاد اطلاعات استوار گرديد و به همين لحاظ در برنامة ميان مدت پنج سالة يونسکو براي سال هاي 1992 تا 1997 که در بيست و پنجمين اجلاسية کنفرانس عمومي تصويب شد، تنها اشاره اي کلي به نظم نوين جهاني يادشده وجود داشت. به اين ترتيب، مي توان گفت در دوره اي که روند تازه سياسي شدة هواداري از «جامعة اطلاعاتي» رو به پيشرفت گذاشته بود، فرايند برقراري «نظم نوين اطلاعات و ارتباطات» به افول کشيده شد.

در حالي که نابرابري هاي ارتباطي و عدم تعادل هاي اطلاعاتي جهاني که جنبش هواداري از نظم آرماني مذکور را پديده آورده بودند، نه تنها از ميان نرفته بودند، بلکه در ابعاد وسيع تر ادامه داشتند. به همين جهت، دغدغه هاي مربوط به آن ها نيز باقي ماندند. [11]

4 کوشش هاي جنبش جديد جامعة مدني به عقيدة بسياري از دست اندرکاران جنبش طرفداري از برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، مهم ترين درسي که از شکست اين جنبش مي توان گرفت آن است که راه رسيدن به چنين نظمي بايد از طريق دموکراتيک سازي ارتباطات و رسانه ها طي شود و کوشش يک جانبة دولت ها براي دستيابي به آن بي نتيجه است. به همين لحاظ از اواخر دهة 1980 در حالي که نظم نوين مورد نظر کشورهاي جهان سوم در يونسکو به فراموشي سپرده مي شد، براي پر کردن جاي خالي قبلي گروه هاي جامعة مدني که از روند کوشش هاي پيشين جهاني در جهت استقرار نظم نوين مذکور دور مانده بودند، حرکت هاي تازه اي آغاز گرديدند.

در اين زمينه، مساعي گروهي از اعضاي سازمان هاي حرفه اي روزنامه نگاري و استادان دانشگاه هاي کشورهاي غربي و غيرغربي براي حمايت از «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، در چارچوب گردهمايي هاي موسوم به «ميزگرد مک برايد» (MacBride Round Table) ــ به نام «شون مک برايد»، رئيس «کميسيون بين المللي يونسکو براي مطالعه دربارة مسائل ارتباطات» در سال هاي 1977 تا 1980 ــ اهميت ويژه اي کسب کرده بود. اين گردهمايي ها که به طور سالانه در فاصلة سال هاي 1989 تا 1999 تشکيل مي شدند، در جلب توجه هواداران جنبش هاي جديد جامعة مدني به مباحثه هاي مربوط به ضرورت برقراري نظم نوين يادشده و ايجاد يک پل ارتباطي در ميان آنان و هواداران روزنامه نگار و دانشگاهي آن، نقش مهمي ايفا کردند. در آن دوره، علاوه بر گردهمايي هاي «ميزگرد مک برايد»، تعداد روبه فزوني از سازمان هاي غيردولتي وابسته به جامعة مدني نيز، بدون شناخت قبلي يکديگر، به سبب علاقة خاص به مسائل ارتباطات و رسانه ها در سطح هاي ملي و منطقه اي و جهاني، دور هم گرد آمدند و در راه بهبود عملکردهاي وسايل ارتباط جمعي به کوشش پرداختند. در ميان اين سازمان ها، انجمن هاي رسانه هاي جماعتي، اتحاديه هاي بين المللي روزنامه نگاري، سازمان هاي مذهبي علاقه مند به ارتباطات جهاني و همچنين سازمان هاي اينترنتي غيردولتي و گروه هاي هوادار مبارزه عليه تمرکز مالکيت اقتصادي رسانه ها و سانسور تجارتي محتواها و مقابله با مقررات حقوقي افراطي حمايت از حقوق مالکيت معنوي، جايگاه هاي برجسته اي داشتند. در طول دهة 1990، اتحادها و ائتلاف هاي مختلفي در ميان گروه هاي وابسته به جامعة مدني در راه کوشش براي بهبود شرايط کار و عملکردهاي ارتباطات و رسانه ها صورت گرفتند و به تصميمات و مصوبات خاصي منتهي شدند که مهم ترين آن ها انتشار «منشور ارتباطات مردمي»( People's Communication Charter) و تأسيس «نهاد دموکراتيک سازي ارتباطات» (Platform for Democratization of Communication) بودند. به اين طريق، علاوه بر گردهمايي هاي «ميزگرد مک برايد»، تعداد زيادي گردهمايي ها و کنفرانس هاي ديگر نيز از سوي سازمان هاي مختلف غيردولتي، در زمينه هاي ارتباطات برگزار گرديدند و به گسترش هم انديشي و همکاري هاي منطقه اي و بين المللي آن ها کمک فراوان نمودند. به گونه اي که اندک اندک يک پايگاه جديد مبتني بر روابط جامعة مدني براي مقابله با مسائل و مشکلات ارتباطات و رسانه ها پديد آمد و در همان راه مشابه روند حرکت به سوي «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» گام گذاشت. با اين تفاوت که گروه جديد هوادار دگرگوني نظم اطلاعاتي و ارتباطي جهاني، با چشم اندازي ديگر و با بهره جويي از يک تجربة تاريخي قبلي، به اين موضوع مي نگرد.

همين گروه جديد جامعة مدني بود که در دسامبر 2003، در جريان برگزاري اجلاس جهاني سران در ژنو، تحت تأثير جاذبه هاي «جامعة اطلاعاتي» قرار گرفت. در ميان اين گروه، بسياري به برنامه هاي خاص سازمان «حقوق ارتباطي در جامعة اطلاعاتي» (Communication Rights in the Information Society Campaign - CRIS) جذب شدند و با همکاري جمعي، به نقش سازماندهي جامعة مدني در مورد برگزاري اجلاس هاي مذکور توجه يافتند.

اما بسياري ديگر، به طور مستقل به رويارويي با مسائل اين اجلاس پرداختند. در اين ميان، عده اي هم نسبت به محدوديت هاي مباحثات اجلاس يادشده و سازش هاي ريشه اي مربوط به آن دچار توهم شدند. در عين حال، اکثر آنان برگزاري اجلاس عالي ژنو را به منزلة فرصت مناسبي که مدت ها در انتظار آن بودند، تلقي کردند و تصميم گرفتند با همگرايي، تعامل و يادگيري متقابل از تجربيات يکديگر و بسيج عمومي افراد فراوان داراي مليت هاي گوناگون که از دگرگوني هاي بنيادي ارتباطات جهاني حمايت مي کنند، در جهت تحقق آرمان هاي مشترک خويش اقدام نمايند. در اين اوضاع و احوال، سازمان «حقوق ارتباطي در جامعة اطلاعاتي»، با ديدگاه خاص خود، صريحاً مشخص ساخت که به نتايج فعاليت هاي رسمي اجلاس عالي ژنو نمي توان چندان اميد بست.

زيرا «جامعة اطلاعاتي» يک مفهوم ايدئولوژيک است که براي به خدمت گرفته شدن در چارچوب «الگوي نوآزادي گراي جهاني سازي تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطات» (Neoliberal Globalization of ICTs) مورد توافق قرار گرفته است. در صورتي که با توجه به واقعيت هاي کنوني و محروميت روبه افزايش اکثريت مردم جهان از دسترسي و استفاده از اين تکنولوژي ها، مفهوم مذکور معناي حقيقي خود را دارا نيست. به طور کلي، بسياري از نمايندگان سازمان هاي جامعة مدنيِ شرکت کننده در اجلاس جهاني ژنو نسبت به آن از دو جنبة خاص برخورد مي کردند. آن ها از يک سو مي کوشيدند تا در حداکثر امکان بر نتايج ناشي از تصميمات رسمي آن تأثير بگذارند و از سوي ديگر سعي مي نمودند براي جلب همکاري ديگران و جذب امکانات ارتباطي و رسانه اي خارج از اجلاس، به حمايت از هدف هاي خويش، پل هاي ارتباطي ايجاد کنند. به اين ترتيب، شيوة مشارکت گروه هاي جامعة مدني در «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، با طرز مشارکت آنان در اجلاس هاي ديگر سازمان ملل تفاوت و تعارض داشت. به اين معنا که نمايندگان جامعة مدني در جريان برگزاري اجلاس هاي ديگر در عين حال که برنامه هاي خاص خود را دارا بودند، با روند فعاليت هاي رسمي آن ها همراهي کامل نشان مي دادند.

در حالي که در اجلاس عالي اخير ژنو، چنين روشي را دنبال نکردند. [12] 5 برخورد دو ديدگاه براي برگزاري يک اجلاس جهاني سران بايد در نظر داشت که در طول سه دهة آخر قرن بيستم، دو طرز فکر متعارض در جريان گردهمايي ها و فعاليت هاي سازمان ملل متحد با هم برخورد داشتند و به علل مختلف، تنها در چند فرصت خاص، امکان ارتباط با يکديگر را به دست آوردند. گزارش «کميسيون مک برايد»، موضوع هاي مربوط به ارتباطات دور را پوشش داده بود و ضمن آن، دربارة مباحثه هاي جاري راجع به نقش اطلاعات و معرفت ها در جامعة معاصر نيز اشارات و ارجاعاتي ارائه کرده بود. مهم تر و پرمعناتر آن که خود «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» هم در سال 1984 با انتشار گزارش «کميسيون مستقل توسعة ارتباطات دور در سراسر جهان»، تحت عنوان «حلقة گمشده» (Missing Link) ، در نتيجه گيري از مباحث مربوط به اين ارتباطات در سال هاي آغاز دهة 1980، نقش مهمي ايفا نموده بود.

اين گزارش که به سرپرستي «دونالد ميتلاند»، رئيس انگليسي کميسيون مذکور تهيه و تدوين شده بود، در شکل گيري طرز تفکر مربوط به ارتباطات دور، درست پيش از آنکه الگوي نوآزادي گراي جهاني سازي تکنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات به کار گرفته شود، تأثيرات فراوان گذاشت. بسياري از پيشنهادهاي مندرج در اين گزارش، با پيشنهادهاي ارائه شده در گزارش «کميسيون مک برايد» هماهنگي داشتند. يکي از پيشنهادهاي بسيار مهم آن، اختصاص بخشي از درآمدهاي ناشي از ارتباطات دور جهاني براي توسعة شبکه هاي ارتباطي کشورهاي فقير بود. اما اين پيشنهاد، به سبب دگرگوني فضاي فعاليت هاي «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» هرگز به مورد اجرا درنيامد. بر اثر اين دگرگوني، اتحادية مذکور اجراي اين گونه پيشنهادها را از برنامة کارهاي جاري خود خارج کرد و پس از آن نيز ديگر اين پيشنهاد طرف توجه قرار نگرفت و حتي در جريان تدارک دستور کار «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، به خصوص در مباحثه هاي مربوط به تأسيس «صندوق همبستگي ديجيتال» (Digital Solidarity Fund) در اين اجلاس، به آن اشاره نشد. يک دهه پس از انتشار گزارش «کميسيون ميتلاند»، يونسکو با پشتيباني دبيرخانة سازمان ملل متحد، به ايجاد «کميسيون جهاني مربوط به فرهنگ و توسعه» (International Communication on Culture and Development) دست زد. اين کميسيون که بر اساس ديدگاه «گوناگوني فرهنگي» طرف توجه قرار گرفته بود، تحت رياست «جاوير پرز دِ کوئلار»، دبيرکل پيشين سازمان ملل متحد، تشکيل گرديد. در گزارش کميسيون اخير که در سال 1995 با عنوان «گوناگوني فرهنگي خلاّق ما» (Our Creative Cultural Diversity) انتشار يافت، چندين فصل به موضوع هاي مربوط به رسانه ها و از جمله چگونگي افزايش توان مندي هاي رسانه ها براي پشتيباني از گوناگوني فرهنگي و گفتمان دموکراتيک اختصاص يافته بودند.

همچنين در گزارش يادشده، به تمرکز اقتصادي رسانه ها، ظهور يک «فضاي عمومي جهاني» و حمايت از تکثر منابع ارتباطي و خبري، و از جمله رسانه هاي خدمات عمومي بين المللي، توجه فراوان مبذول شده بود. در ميان مطالب توجيهي پيشنهادهاي «کميسيون جهاني مربوط به فرهنگ و توسعه»، دربارة يکي از آنها چنين آمده است: زماني ممکن است فرا رسد که صاحبان مؤسسات تجارتي راديوها و تلويزيون هاي ماهواره اي منطقه اي يا بين المللي که اکنون از امکانات مشترک جهاني به طور مجاني استفاده مي کنند، به تأمين مالي يک نظام رسانه اي کثرت گرا کمک نمايند. اين درآمدهاي جديد را مي توان به منظور برنامه سازي هاي تناوب آميز براي توزيع بين المللي سرمايه گذاري کرد. [13]

در کنفرانس جهاني سياست هاي فرهنگي که پس از گذشت بيش از دو سال از انتشار گزارش مذکور، در سال 1998 از سوي يونسکو در استکهلم، پايتخت سوئد، تشکيل شد، موضوع هاي پيشنهادشده در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفتند. اما فضاي محيط بين المللي به گونه اي بود که پيشنهاد مربوط به پرداخت کمک مالي از سوي مؤسسات تجارتي راديويي و تلويزيوني ماهواره اي، در طرح «برنامة عمل» کنفرانس جهاني اخير پيش بيني نگرديد و به جاي آن، يک پيشنهاد مبهم که معناي مشخص طرف توجه کميسيون جهاني فرهنگ و توسعه را در بر نداشت، ارائه شد. در عين حال، 140 کشوري که در کنفرانس جهاني استکهلم دربارة موضوع هاي رسانه اي به بحث و گفت وشنود پرداخته بودند، به رغم ابهام هاي موجود در طرز ارائة درخواست ها و پيشنهادهاي آن ها، به اين واقعيت توجه يافتند که براي تأمين گوناگوني رسانه اي بايد اقدامات مؤثري انجام شوند. لازم به يادآوري است که مدتي پيش از برگزاري کنفرانس جهاني اخير دربارة سياست هاي فرهنگي، با توجه به تجربيات قبلي و تصميم گيري هاي جديد يونسکو چنين به نظر مي رسيد که اين سازمان تخصصي ملل متحد، به زودي مأموريت برگزاري يک کنفرانس عالي جهاني دربارة ارتباطات و اطلاعات را به عهده خواهد گرفت.

شوراي اجرايي يونسکو در اوت 1996، ضمن بررسي دربارة «چالش هاي بزرگراه هاي اطلاعاتي»، ضرورت برنامه ريزي راجع به تدارک يک کنفرانس عالي براي تبادل نظر جهاني دربارة نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعه را که برگزاري آن براي سال 1998 پيش بيني شده بود، مورد توجه قرار داده بود. شوراي مذکور در مورد هدف اين کنفرانس چنين تصميم گرفته بود: کنفرانس مورد نظر، با توجه به نقش خاص وسايل و تکنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات در توسعة کشورها، مي تواند به پيشبرد هدف هاي توسعه کمک مؤثر به عمل آورد و براي تمام علاقه مندان به همکاري براي تحقق يک توافق بين المللي در زمينة کاربردهاي توسعه بخش اطلاعات و ارتباطات، مجمع مباحثه اي مناسبي فراهم سازد... [14] در ماه نوامبر همان سال نيز شوراي اجرايي يونسکو دربارة «کنفرانس مربوط به نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعة کشورها» نکات زير را مورد تأکيد قرار داده بود: شوراي اجرايي، به دنبال مشورت ها و تبادل نظرهاي دو سال اخير، پيشنهاد برگزاري يک «کنفرانس مربوط به اطلاعات و ارتباطات براي توسعه» را که قرار است با همکاري ساير نهادهاي صلاحيت دار و ذي نفع ملل متحد در اين زمينه ترتيب داده شود، با نظر مساعد مي پذيرد و موافقت مي کند که منابع مالي ضروري براي تشکيل اين کنفرانس، از طريق يونسکو و سازمان هاي ديگرِ مشارکت کننده در برگزاري آن تأمين شوند...[15]

بايد در نظر داشت که با وجود کوشش هاي يونسکو براي برگزاري کنفرانس جهاني مذکور، مدتي بعد اين سازمان از تشکيل آن منصرف گرديد و از آن زمان تا کنون هرگز علت انصراف آن در اين باره به طور علني مشخص نشده است. مخصوصاً که در آن هنگام دولت ايالات متحدة آمريکا هم هنوز به يونسکو باز نگشته بود و بنابراين، امکان مخالفت اين کشور با برگزاري چنين کنفرانسي، نمي توانست مطرح باشد.

علاوه بر آشکار نشدن علل عدم برگزاري کنفرانس جهاني يادشده از سوي يونسکو، موضوع عدم مشارکت مستقيم اين سازمان در کنار «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» براي تدارک و برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» هم تا کنون روشن نشده اند. هر چند به طور غيررسمي گفته مي شود که «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» از تقسيم مسئوليت برگزاري اين اجلاس عالي با يونسکو خودداري کرده است. عده اي برعکس معتقدند که برخي از مسئولان يونسکو، نسبت به نتايج اين اجلاس عالي خوش بين نبوده اند، در حالي که بسياري از گردانندگان سازمان هاي غيردولتي وابسته به جامعة مدني برعکس عقيدة راسخ دارند که مديريت مشترک دو نهاد سازمان ملل متحد در برگزاري اين اجلاس جهاني مي توانست نتايج بسيار سودمندي پديد آورد.

عده اي از کارشناسان سازمان ملل متحد هم معتقدند که يونسکو با توجه به تجربيات طولاني و مؤثر آن در زمينة اطلاعات و ارتباطات، مي توانست دست آوردهاي مناسب تري براي اجلاس عالي يادشده فراهم سازد. در صورتي که «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» غير از تجربة محدود برگزاري اجلاسيه هاي دوسالانة کنفرانس نمايندگان تام الاختيار دولت هاي عضو اين اتحاديه، تجربيات ديگري مشابه تجربيات چنددهة اخير يونسکو در زمينه هاي مختلف اطلاعات و ارتباطات دارا نبود. همچنين نبايد از نظر دور داشت که اتحادية مذکور، سال هاي طولاني در برابر کوشش هاي سازمان هاي غيردولتي وابسته به جامعة مدني براي شناسايي رسمي آن ها ــ بر اساس مقررات مصوب «شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد» ــ جهت مشارکت در اجلاسيه ها و گردهمايي هاي اين اتحاديه، مخالفت کرده بود.

بنابراين، فرصت برگزاري يک «اجلاس جهاني سران دربارة اطلاعات و ارتباطات براي توسعه» با مديريت يونسکو، به عللي که تا کنون افشا نشده اند، از ميان رفت. در حالي که انتخاب چنين موضوعي براي اجلاس جهاني مورد نظر مي توانست تمام طرف هاي علاقه مند به بررسي و ارزيابي نقش اطلاعات و ارتباطات در توسعة کشورها با مشارکت گسترده و فعال نمايندگان جامعة مدني را دور هم گرد آورد. به اين ترتيب، به جاي انتخاب يونسکو براي تدارک اجلاس عالي جهاني مربوط به اطلاعات و ارتباطات در خدمت توسعه، مأموريت خاص «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» در زمينة تکنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات برتري پيدا کرد و مفهوم جديد «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» تولد يافت. [16]

مآخذ

1

. Sean O. Siochu. Will the Real WSIS Please Stand Up?: The Historic Encounter of the Information Society and the Communication Society . Gazette, Vol. 66, No. 3-4,pp.203-204

2

.

Daniel Bell. The Social Framework of the Information Society , in M.L.Dertoozos and J.Moses (eds). The Computer Age: A 20 Years View. Combridge,MA., MIT Press,1979 , PP.500-549

3.

Growth, Compoetiveness and Employment: White Paper. Brussels: Commission of the European Communities,1993

4.

Europe and the Global Informatiom Society: Recommendations to the European Counicil (The Bangemann Reportt). Brussels: Commission of the European Communities, 1994

5.

Europe's Way to an information Society Action Plan. Brussels: Commission of the European Communities.1994

6.

Growth, Competivemess and Employment

7.

Ibid

8.

Sean O. Isochru. Will the Real WSIS Please Stand Up? PP.205, 206

9.

Ibid. pp.206, 207

10.

Ibid. pp. 206, 207

11.

Ibid. pp. 207-209

12.

Ibid. pp. 209,210

13.

Our Creative Cultural Diversity. Paris: World Communication on Culture and Development, 1995

14.

The Challenge of the Information Highways: the Role of Unesco-Decisions Adopted by the Executive Board of Unesco at its 150th Session, 16 August 1996. Paris: Unesco, 1996

15.

Decisions Adopted by the Executive Board of Unesco at its 150th Session, 14-31 October 1996. Paris: Unesco, 1996

16.

Sean O. Isochru. Will the Real WSIS Please Stand Up? , pp.211, 212.