حقوق مربوط به هرزنامه ها (نامه هاي ناخواسته) در اينترنت (بخش دوم)

طبقه بندي موضوعي : حقوق فناوري اطلاعات

نويسنده : www .JILT.net

مترجم : زهرا كريمي

ناشر : همكاران سيستم

تاريخ انتشار : 10/09/1383

3- تعريف هرزنامه

هرچند اعتراض کاربران نسبت به سرورهاي شبکه متفاوت است، مي توان راه حلي ساده براي هر دو گروه در نظر گرفت: ممنوع کردن هرزنامه يا توده هاي انبوه نامه هاي الكترونيكي.

با درنظر گرفتن اين فرض در گام نخست، سوال هايي وجود دارد که پيش از تدوين يک قانون بايد به آن ها پاسخ داده شود. ابتدا بايد مشخص شود که چنين ممنوعيتي برچه اساس صورت مي گيرد؟ بر پايه ي قانون شبه جرم، تعداد زيادي از اين مزاحمت ها قابل طرح و دعوا هستند و براي آن که بتوان بر اساس ادعاي مزاحمت طرح دعوا كرد، بايد آن را بر مبناي بي مبالاتي يا مسووليت مطلق قرار داد. اما از طرفي با توجه به آن كه پست هاي الکترونيکي و اينترنت، پديده هايي نوين هستند، محاکم قضايي هنوز در حال تصميم گيري در اين زمينه هستند که آيا نامه هاي الكترونيكي مي توانند موضوع قانون مزاحمت قرار بگيرند يا خير. با اين فرض يکي از تفاوت هاي پست هاي الکترونيکي و ساير زمينه هاي مزاحمت در اين است که پست هاي الکترونيکي هنگامي ناراحت کننده و آزاردهنده مي شوند که تعداد آن ها از حد معقول تجاوز کنند . اما از آن جايي که داشتن آدرس پست الکترونيکي براي كاربران، خود نشان دهنده ي رضايت ضمني آن ها بر دريافت ارادي ايميل است، از اين رو، قابل اعتراض دانستن هرزنامه ها طبق اين قانون، دشوار به نظر مي رسد.

اما زماني که کاربر به روشني تمايل نداشتن خود را به دريافت نامه هاي الكترونيكي بيش تر از سوي فرستنده، اعلام و با اين حال فرستنده به اعلان کاربر بي اعتنايي مي کند، مي توان اين بي مبالاتي را بر مبناي قانون مزاحمت قابل طرح و دعوا دانست.

در برخي کشورها از جمله آمريکا، از سخنراني ها و نطق هاي آزاد، به طور كامل حمايت مي شود. در چنين شرايطي مي توان نتيجه گرفت که قانون گذاران بتوانند قوانين گسترده اي نيز براي ممنوع کردن هرزنامه ها تدوين كنند.

در ايالات متحده، ميزان پشتيباني از نطق هاي سياسي با پشتيباني از نطق هاي تجاري متفاوت است. نطق هاي تجاري و اقتصادي از حمايت کمتري برخوردار هستند و باتوجه به قوانين تکميلي که براي شرايط خاص در نظر گرفته شده است، مي توانند قانون مند شوند. به همين دليل مي توان به سمت قانون مند کردن هرزنامه ها به ويژه نامه هاي تجاري ناخواسته در مقابل توده ي نامه هاي الكترونيكي حرکت و آن ها را تفکيک كرد. گرچه برخي دولت ها بايد تعريفي از توده و انبوه نامه هاي الكترونيكي ارايه دهند.

تفاوت بين نامه هاي تجاري ناخواسته و نامه هاي الكترونيكي انبوه، به اختصار توسط گروه هاي مبارزه با نامه هاي الكترونيكي ناخواسته در استراليا تعريف شده است. ارايه نكردن تعريف و معيار از سوي قانون گذاران ايالات متحده، بيان گر ناتواني آن ها در قانون مند كردن ارتباطاتي است که ممکن است با حمايت از نطق هاي آزاد سياسي در تعارض باشد. در کشورهايي که اين محدوديت کم تر به چشم مي خورد، به جاي تکيه کردن بر قوانين مختصر نامه هاي تجاري، بهتر است که نامه هاي الكترونيكي انبوه قانون مند شوند؛ زيرا موثرتر به نظر مي رسد .

مساله ديگر ارايه كردن تعريفي از واژه ي تجاري است. دولت ها و کشورهاي مختلف، ممکن است تفسيرهاي متفاوتي از اين موضوع داشته باشند. اهميت موضوع آن جاست که اين مساله مي تواند در تدوين يک قانون فراگير از يک سو و همچنين قانون زيربنايي از سوي ديگر مشکل ساز شود. به عنوان مثال امروزه بسياري از خدمات، از جمله آموزش، مستلزم پرداخت هزينه است و در همين راستا بسياري از وب سايت ها خدمات رايگان به مشتري هاي خود ارايه مي دهند.

مجمع عالي ايالت کاليفرنيا، بين سال هاي 1676 و 1998 واژه ي تجاري را بدين شرح تعريف کرده بود: اعلان و آگهي موضوعاتي براي اجاره، فروش، يا ساير ترتيبات مربوط به اموال منقول، کالا، خدمات يا اعتبارات گسترده كه تعريفي به نسبت جامع است.

نوع سومي از هرزنامه ها وجود دارند که با عنوان هرزنامه هاي آشنا طبقه بندي مي شوند. با اين تعريف که هرزنامه ي آشنا، هرزنامه اي است که توسط شخصي فرستاده مي شود که پيش از اين با او در ارتباط بوده ايد. اما به دو دليل قانون مند كردن هرزنامه هاي آشنا، مشکل ساز است.

نخست آن که: اغلب هرزنامه هاي آشنا با حسن نيت و با اين عقيده که مفيد يا مورد علاقه دريافت کننده هستند، فرستاده مي شوند. بنابراين نسبت به بسياري از هرزنامه هاي تجاري هدف مندتر است. دوم اين که: به علت آشنايي يا تماس قبلي، ممکن است دريافت کننده به صراحت يا به طور ضمني، رضايت خود را اعلان كرده باشد. با اين وجود، هرزنامه هاي آشنا نيز در هر حال هرزنامه به شمار مي روند و باعث اشغال پهناي باند ديجيتالي شبکه مي شوند و سرورها نيز از بارگذاري طولاني آن ها گله مند هستند.

مطلب بعدي درباره ي هرزنامه هاي آشنا، هرزنامه هاي برگشتي هستند؛ يعني هرزنامه هايي که توسط وب سايت فرستاده مي شوند و از طريق يک هرزنامه ي آشنا برگشت داده مي شوند. اقدامات ناقص بسياري از وب سايت ها در مقابله با اين هرزنامه ها باعث شده است كه کاربران به راحتي ايميل هاي برگشتي را دريافت کنند. يعني با آن که کاربران از انباشته كردن سيستم به وسيله ي انبوه نامه هاي الكترونيكي شان باز داشته شده اند، باز از هجوم اين هرزنامه ها در امان نيستند و ناگزيرند در هر حال پذيراي آن ها باشند.

اولين مشکل در قانون مند كردن هرزنامه ارايه ي تعريفي مشخص براي آن است. تفسيرهاي متفاوت از يك مفهوم، استنباط هاي گوناگون به دنبال دارند. اما همان طور که در بحث مشخص شد. اين مشکل چندان حاد نيست.

در يک تعريف فرضي هرزنامه به همه ي مکاتبات الکترونيکي که از ديدگاه دريافت کننده سودمند نيستند گفته مي شود.

البته بايد آن دسته نامه هاي الكترونيكي را که به تصور دريافت کننده، مفيد هستند، از اين تعريف جدا کرد.

4 - مبارزه عليه هرزنامه

در نخستين روزهاي حيات اينترنت، رفتار اجتماعي به شکلي دوستانه با عنوان اخلاق شبکه، راهبري و هدايت مي شد. اصول اخلاقي شبکه بيشتر، از رويه هاي دوستانه مورد استفاده ي سرويس دهندگان سرچشمه مي گيرد. اين رويه ها به عنوان توافقي بين سرورها و کاربران مطرح است و تعيين مي کند که هنگام استفاده از اينترنت، چه مواردي پذيرفتني و چه مواردي غيرقابل پذيرش و نامطلوب است.

اين رويه ها همچنين به وسيله ي محدوديت هاي فني که پروتکل اينترنت ايجاد مي کند، به گونه اي موثرتر عمل مي کنند. با گذشت زمان، اين رويه هاي معمول به موضوعاتي شناخته شده در اينترنت تبديل شده اند. بدين صورت که از طرفي سرويس دهندگان شبکه يک توافق ضمني را شکل مي دهند و دنباله رو استانداردهاي يکساني هستند و از طرف ديگر، کاربران اينترنت خود را مقيد کرده اند به اصول اخلاقي شبکه با رضايت تن دهند. هرگونه تخلف آشکار در اينترنت خشم کاربران را برمي انگيزد و مجازات هايي از انواع مختلف، از جمله توبيخ رسمي يا جلوگيري از دست رسي به شبکه را براي متخلفان دربردارد. هم چنين برخي اوقات سرويس دهندگان شبکه به علت ناتواني درجلب رفتارهاي مناسب، مورد توبيخ و سرزنش قرارگرفته اند.

اين عدالت هوشيار کاربران جديد را وادار مي کند تا به اصول اخلاقي موجود توجه کنند. در همين راستا، نظريه پردازان اظهار مي دارند که اين اصول اخلاقي همانند حقوق عرفي وزنه هايي مطرح و بااعتبار هستند.

اما از زماني که اينترنت از يک شبکه دانشگاهي و علمي _ تحقيقي، به ابزاري تجاري تبديل شده است، مفاهيم دچار تغيير و تحول شده اند. به دنبال آن بسياري از کاربران غيرفني با جهل نسبت به اين اصول، شروع به استفاده از اينترنت کردند. در همين زمان، جنبه هاي تجاري و تبليغاتي، به عنوان بخشي از خدمات اينترنت، نمود پيداد کردند و کاربران بيش تر وارد مفاهيم تجاري شدند و از آن پس بود که هرزنامه نويسان تجاري شروع به کارکرده اند.

هرزنامه ي وکلاي آمريکايي کانتروسي گل از اولين و معروف ترين هرزنامه هاست. در سال 1993 آن ها آگهي کاست سبز يکساني را براي گروه هاي خبري که پيش تر شناسايي کرده بودند، فرستادند و گرچه در اين راه از ديگران پيشي گرفته اند، با اين اقدام، خود را در معرض دريافت پاسخ هاي خشمگين و غضب آلود قرار دادند. بدين شکل که، کاربران با ارسال نامه هاي الترونيكي متعدد، به آن ها در صدد تلافي برآمدند و باعث شدند، که صندوق پستي آن ها و سرور شبکه لبريز شود. ساير هکرهاي خشمگين نيز سعي کردند با هک کردن سرورها به آنها لطمه بزند و در نهايت يک هکر خلاق و با هوش، به طور خودكار کنسل بوت را براي پاک کردن هريک از کپي پيام هاي تخلف آميز در گروه هاي خبري، طراحي و ايجاد کرد.

قضيه کانتروسي گل به خوبي نشان داد که قوانين لازم الاجراي زيادي وجود دارد که در آن بدون وجود دادگاه، داور، دادستان و مدعي العموم و در عوض با حضور کاربران، قانون به اجرا در خواهد آمد. قانوني که مجازات هاي گوناگون و فراوان دربردارد و زير عنوان قانون توده يا قانون هوش مند اعمال مي شود.

البته بايد توجه داشت که امروزه هرزنامه نويسان، هوش مندتر عمل مي کنند، به گونه اي که آدرس هاي الکترونيکي را جعل مي کنند، نامه هاي مشکوک را به سرورها نسبت مي دهند و زمينه هاي برگشت به آدرس هاي غلط را فراهم مي آورند. اين پديده به مشکلات اينترنتي و به ويژه سرورها بيش تر دامن مي زند. هم اكنون نمونه هاي زيادي از مجبور ساختن سرويس دهندگان براي استفاده از دامنه ها و حوزه هاي جعلي وجود دارد. چه آن ها با تهديداتي هم چون: خاموش کردن کامپيوتر، فرورفتن در باتلاق نامه هاي الكترونيكي برگشتي به فرستنده و پس فرستادن نامه هاي نفرت انگيز روبه رو شده اند.

از زمان فرستادن اولين هرزنامه، سرورهاي شبکه و کاربران اينترنت، روش هاي تکنيکي مختلفي جهت غلبه بر مشکلات هرزنامه، تدارک ديده اند. از جمله: فيلتردار کردن نامه هايي که فرستاده مي شود، بلوکه کردن هرزنامه ها و نامه هايي که از سوي سرورها فرستاده مي شود، بلوکه کردن هرزنامه هاي ناخواسته گروه هاي خبري که براي ورود به سرورها فرستاده مي شود و بلوکه کردن IP ارتباطي از سايت هاي داراي هرزنامه.

يکي از ارايه دهندگان خدمات پست الکترونيکي (ESP) سعي كرده اند هرزنامه نويسان خود را براي اهداف تحقيقاتي، مجوزدار كنند. استدلال آن ها بر اين اساس است که:

با استفاده از اين نوع هرزنامه ها، زمان آموزش متقاضيان کم تر مي شود، سرورها محو مي شوند و در فضايي که اسناد هرزنامه نويسان در آن ها ذخيره مي شود، صرفه جويي مي شود. در هرحال، آن ها تاکنون در دست يابي به هدف خود موفق نبوده اند.

از منظر قانوني تا به حال تعدادي از عرضه کنندگان خدمات پست هاي الکترونيکي (ESP) با طرح دعوا، هرزنامه نويسان را به محکمه کشانده اند. از ديدگاه ESPها ارسال نامه ‍ هاي تجاري ناخواسته بعد از درخواست هاي مکرر آن ها و اخطار به توقف اين عمل، تجاوز به داشته هاي آن ها قلمداد مي شود. اين استدلال در دادگاه مورد پذيرش و تاييد قرار گرفته است.

ساير استدلال ها براي طرح دعوا بر اين اساس است که هرزنامه نويسان با فرستادن هرزنامه، در واقع قرارداد خود را با ESPها نقض کرده اند. هم چنين هرزنامه هاي آن ها، کاربران اينترنت را به اعمال تلافي جويانه واداشته اند که منجر به تعطيلي ESPها شده است. افزون بر اين، جعل کردن آدرس ها و برگرداندن آن ها به آدرس هاي برگشتي باعث از بين رفتن شهرت و اعتبار بازرگانان شده است. بناراين اقامه ي دعوا به استناد نقض حقوق علامت تجارتيِ گمراه کننده، نيز تا حدودي پذيرفتني است.

فرستادن هرزنامه در محاکم ايالات متحده، به عنوان يک فعاليت غيرقابل قبول شناخته شده است و دادگاه ها مجازات هايي را عليه هرزنامه نويسان که نامه هاي تجاري ناخواسته را به برخي سايت ها فرستاده اند، مقرر نموده اند. هم چنين به تازگي يک دادگاه کانادايي عمل ارسال هرزنامه ها را به عنوان اقدامي عليه اصول اخلاقي شبکه، شناسايي کرده و موقعيت ESPها را در مقابل هرزنامه ها تقويت نموده است.