اجتهاد و نوانديشي در زكات و اوقاف

از نيمه‏ي دوم قرن نوزدهم، ميان نظام‏هاي سياسي و مديريت‏هاي مؤسسه‏هاي اوقاف و امور خيريه، نزاع‏هايي درگرفته است. حكومت‏هاي شرقي از ديرهنگام برآنند تا بر سازمان‏هاي اوقاف فائق آينده و يا بطور مستقيم آن‏ها را زير نظر خود گيرند. اين تلاش‏ها با آغاز دوره‏ي نوين حكومتِ عثمانيان و نيز در آن دسته از كشورهاي عربي كه فرمانبردار عثمانيان بودند، شدت بيش‏تري يافت.

دستاويزهاي حكومت‏ها براي اين كار عبارتند از: گسترش شديد موقوفات و سرپيچي متوليان آن‏ها از پرداخت ماليات، فساد متوليان، ركود املاك و مستغلات موقوفه در زمينه‏هاي اقتصادي و ناتوانايي دولت از دخالت در آن‏ها و يا سرمايه به‏شمار آمدنشان در بازار، بهره‏مندي برخي از گروه‏ها (مانند رهبران ديني) از اوقاف كه به استقلالشان از دولت و اداره و سياست آن مي‏انجامد، و گرايش حكومت‏هاي نوين به محور و مركز قرار دادن خود در همه‏ي ابعاد كشور كه درواقع برچيدن تمامي مالكيت‏ها و انسان‏هايي است كه از نفوذ مستقيم حكومت سرباز مي‏زنند. اما در قرن بيستم و در فاصله‏ي ميان دو جنگ جهاني و درست پس از جنگ جهاني دوم، انديشه‏ي «حكومت ولايت امري» ريشه دواند؛ حكومتي كه در قبال تأمين نيازهاي اساسي مردم، زمام امور جامعه و مؤسسه‏هاي آن را به‏دست مي‏گيرد. در اين ميان اما زكات و مؤسسات خيريه دچار بحران‏هاي اوقاف نشدند؛ زيرا زكات، عملي ديني ـ عبادي و واجبي فردي است كه حكومت‏هاي اسلامي از ديرباز حق پرداخت آن را به گروه‏هاي هشت‏گانه‏اي كه قرآن تعيين كرده است، به خود افراد محول كرده‏اند. در دهه‏ي هشتاد قرن بيستم، بروز رخدادهايي، برخي از سازمان‏هاي عربي را برآن داشت تا بر اين مؤسسه‏ها نيز نظارت كنند. آنان پنداشتند كه برخي از اين مؤسسه‏ها براي كمك به اسلام‏گرايان به‏كار گرفته مي‏شوند تا علاوه بر سازماندهي، شمار پيروان خود را افزايش دهند.

اگرچه در دهه‏ي هشتاد، رخوت و ناتواني بر «حكومت ولايت امري» غلبه يافت، ولي از يك‏سو برنامه‏ي «اصلاح ساختاري»، حكومت را از اعمال نظارت بر بسياري از كالاهاي اساسي دور ساخت و از سوي ديگر به واگذاري بسياري از اماكن رفاهي عمومي به بخش خصوصي دست يازيد كه به‏تبع آن، آمار بيكاري، نيازمندي و گراني نيز بالا رفت. با اين حال، دولت نتوانست با خدمات اجتماعي و كهن، ازجمله اوقاف و سازمان‏هاي خيريه و زكات درافتد. از اين رو، همكاري و همدلي ميان دولت و آن سازمان‏ها جاي خود را به نفرت و نزاع‏هاي دوره‏هاي پيشين داد. در اين نوشتار به وظايف و مفهوم اوقاف و زكات و صدقه و روابط آن‏ها با حكومت‏ها ـ چه در گذشته و چه در حال ـ مي‏پردازيم تا به وضعيت كنوني آن‏ها برسيم و همين‏طور نگاهي خواهيم كرد به همياري اين سازمان‏هاي كهن در لبنان و نيز نقش آن‏ها در گشودن مشكلات اجتماعي.

فقيهان، تعاريف متفاوت و تا حدودي مترادف براي «وقف» ارايه نموده‏اند. شيخ محمد ابوزهر اعتقاد دارد كه تعريف ابن‏حجر عسقلاني در كتاب «فتح الباري»(1) دقيق‏ترين تعريف‏هاست: «عدم تصرف مالك در ملكي كه سود آن پايدار است و بهره‏ي آن در يكي از موارد خير و نيكي به‏كار مي‏رود». ولي اين تعريف، مالكيت بر عين را به‏وضوح نشان نمي‏دهد. ديدگاه ابوحنيفه (ت 150 ه / 767 م) آن است كه وقف امري است جايز و روا، اما نه ضروري است، نه هميشگي.(2) مالك‏بن انس (ت 179 ه / 795 م) نيز چنين ديدگاهي دارد. وي بر اين اعتقاد است كه وقف، عين را از ملك واقف بيرون نمي‏كند و همچنان در ملكيت اوست؛ با اين تفاوت كه مالك، حق فروش و بخشيدن آن را ندارد و كسي آن را از وي به ارث نمي‏برد.(3)

اين در حالي است كه گروه سومي در نظر دارند كه ملكيت عين موقوفه به كساني منتقل مي‏شود كه وقف براي آنان انجام گرفته است؛ اما درهرحال ملكيتي ناتمام و ناقص است؛ بنابراين آنان نمي‏توانند مال موقوفه را بفروشند و يا ببخشند و يا ديگران از ايشان به ارث برند.(4) اهميت اين نزاع‏ها در مالكيت وقف و انتقال و مدت بهره‏برداري از آن، در بحث و جدل‏هايي بروز مي‏كند كه در دوره‏هاي نوين بر سر وقف خانوادگي يا وقف دودماني درگرفته است. به عنوان مثال اگر شخصي بخشي از تركه‏اش را بر فرزندان و نوادگانش وقف كند، آيا اين وقف هميشگي است و يا زمان‏مند خواهد بود؟ البته با توجه به پذيرش نظرگاه ابوحنيفه توسط گروهي از فقيهان در موقت بودن آن، اين مسأله كم‏كم به از بين رفتن وقفِ خانداني و باقي ماندن گونه‏ي دوم وقف (وقف خيريه) انجاميده است؛ وقفي كه بيش‏تر فقيهان آن را هميشگي مي‏دانند.(5) اختلاف در باب خود مشروعيت وقف نيز شديدتر است. كساني در توضيح و تفسير آيه‏هايي عام همچون: «لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون»(6)، رواياتي را مثال مي‏زنند كه نشان مي‏دهد برخي از صحابه، زمين‏هاي كشاورزي خود را وقف كرده و پيامبر(ص) نيز بر آن صحه گذارده و آنان را تشويق كرده است.(7) اما گويا اختلاف در مسأله‏ي مشروعيت وقف به متني مشخص بازنمي‏گردد؛ بلكه اجتهادي است كه به اجماع و بازيافتن مصلحتي بازگشت مي‏كند كه به رفتاري ديني و اجتماعي تغيير يافته است.(8) پيروان مكتب حنفي ماندگاري عين موقوفه را يكي از ويژگي‏هاي وقف برشمرده‏اند و از اين روست كه گفته‏اند «وقف بايد ملك باشد.» ملك در نظر فقيهان، زميني است كه براي كشاورزي و يا براي چراگاه مفيد باشد؛ اگرچه آنان وقف كردن منقول را در برخي موارد استثنا كرده‏اند؛ مانند ساختمان‏سازي و درختكاري در زمين وقف‏شده و يا وقف اسلحه و اسب و يا وقف كردن كتاب و قرآن كه معيار آنان عملكرد عرف در اين زمينه است.(9) بيش‏تر فقيهان وقف ثابت و منقول را به يك گونه جايز مي‏دانند و گفته‏اند كه وقف عملي يكسره رواست كه فروش و سود بردن از آن ـ البته به شرط باقي ماندن اصل آن ـ درست مي‏باشد(10) و برخي از آنان حتي «بقاي عين» را شرط نكرده‏اند؛ زيرا آنچه بنابراين رويكرد اهميت دارد، وجود عين موقوفه و امكان استفاده از آن نيست، مانند كشتي‏ها و ساختمان‏ها و درختان.(11)

در اواخر دوره‏ي عثمانيان، نزاع‏هاي فراواني بر سرِ وقف نقدينگي رخ داد كه سرانجام حكم جواز آن صادر شد. برخي پا را پيش‏تر نهاده و وقف را در سهام و سندها (مضاربه) بيش‏تر جايز شمرده‏اند.(12) در آغاز، وقف چندگونه بود. خصّاف، فقيه حنفي مذهب (قرن دهم ميلادي) درباره‏ي وقف صحابه چنين مي‏گويد. «برخي از ايشان وقف را صدقه‏اي مي‏شمارند كه در كارهاي نيك مصرف مي‏شود و گروهي مي‏گفتند وقف تنها براي خويشاوندان و يا در نيكي و احسان و ياري مستمندان است...»(13) با اين حساب وقف سه گونه خواهد بود:

1- در نيكي محض، (مانند برخي مساجد يا يتيمان شهري معين؛

2- براي خويشاوندان و برخي افراد خاندان، يعني پسران و نوه‏ها؛

3- وقف مشترك كه ميان نوادگان و مستمندان شهري معين تقسيم مي‏شود.(14) اما تشخيص جنس موقوفات و چگونگي اداره‏ي آن‏ها و نوع وقف، همه و همه بر عهده‏ي واقف است كه سند و مدركي ثبت مي‏كند كه «كتاب وقف» يا «حجت وقف» ناميده مي‏شود و از اين‏ها همه به «شرط‏هاي وقف‏كننده» ياد مي‏كنند؛ شرط‏هايي كه پس از ثبت و شهادت قاضي يا دادگاه بر آن، لازم‏الاجرا شده و تحت هيچ شرايطي ـ مگر در مواردي نادر ـ تخلف از آن‏ها درست نمي‏باشد. از اين روست كه گفته‏اند: شرط وقف‏كننده همچون نص شارع است.(15) فقيهان گذشته برآنند كه صحت وقف، بر آزادي و عقل و بالغ بودن «واقف» استوار است و ملك وي بر وقف ثابت و بي‏كم و كاست باشد.(16) وقف‏كننده اگر در سند ثبتي وقف يادآور شود كه اداره‏ي آن را سازمان موقوفات بر عهده گيرد، اشكالي ندارد، بلكه برخي از دادگاه‏هاي امروزي، حكم به اداره كردن وي مي‏دهند، حتي اگر در سند نيامده باشد.(17) ضمن اين‏كه او مي‏تواند كسي را بر اداره‏ي آن ـ به‏طور دائم يا موقت ـ تعيين كند. حال اگر وقف خانداني باشد، واقف مي‏تواند يكي از آنان را در زمان حيات خود منصوب كند و يا اين كه ويژگي او را براي اداره‏ي پس از مرگ خود مشخص نمايد (براي مثال: مسن‏ترين آن‏ها را) اگر وقف در امور خيريه باشد، مي‏تواند يك متولي و يا هيأتي از امنا را برگزيده و يا از ويژگي‏هايي نام ببرد كه بايد در اداره‏كننده يا نگهداري‏كنندگان و جز اين‏ها وجود داشته باشد تا وقف برايشان درست باشد. و نيز فقيهان داشتن عقل و بلوغ و امانت‏داري و قدرت بر اداره را در متوليان، شرط كرده‏اند.(18)

مهم‏ترين كار متوليان، اجراي شرط‏هاي آمده در سند و بهره‏برداري از موقوفات و برداشت درآمد و اصلاح آن و دادن درآمد به مستحقان و نماياندن عملكرد خود به دادگاه است.(19) به چهار گونه مي‏توان در وقف تصرف نمود: تبديل، اجاره، بهره‏برداري و مضاربه. البته در وقف نقدينگي يا سهام و اسناد،(20) فقيه حنفيان، ابن عابدين (از علماي قرن هجدهم) تبديل وقف را بر سه گونه مي‏داند:(21) يكم. واقف آن را براي خود يا ديگري شرط كند؛ دوم اين كه آن را شرط نكند، حال آن را نفي كند و يا در اين‏باره چيزي نگويد به گونه‏اي كه استفاده از آن ممكن نباشد؛ سوم آن است كه همچون مورد پيشين شرط ننمايد؛ ولي استفاده از آن در جمله ممكن باشد و تبديل به احسن كردن آن باعث افزايش درآمد و سود بيش‏تر باشد. وقف‏كننده يا متوليان مي‏توانند از املاك ساختماني يا زمين‏هاي كشاورزي يا نقدينگي وقف‏شده، سود جسته و درآمدش را پس از بهبود بخشيدن و يا صرف هزينه بر آن، در جاهاي مشخص‏شده استفاده نمايند، به شرط آن‏كه توانايي به‏كارگيري اين سرمايه و بهره‏بري از آن وجود داشته باشد و اگر خود واقف اقدام كند، نبايد از سرمايه كاسته شود.(22) همچنين مي‏توان املاك ساختماني و يا زراعي را اجاره داد؛ اگرچه ديدگاه فقيهان در اين‏باره متفاوت است كه آيا مدت اجاره بين يك تا سه سال باشد، يا اين كه اجاره براي مدتي خاص در نظر گرفته نشود. اجاره بايد به قيمت متعارف باشد و متولي نمي‏تواند آن را براي خود و يا افراد تحت تكفلش اجاره كند.(23) نماينده مي‏تواند در صورت صلاحديد خود با نقدينگي به مضاربه بپردازد و اگر سرمايه (موقوفه) از بين رود، ضامن نخواهد بود؛ اما به شرط آن كه يقين حاصل شود كه او به‏خوبي دخل و تصرف نموده و رعايت امانت كرده است.(24) برخي از فقيهان بر اين اعتقادند كه بايد تمامي مسايل مربوط به اوقاف را به قاضيان ارجاع داد و لياقت و صلاحديد قاضي از مهم‏ترين منابع «فقه موقوفات» بعد از سند وقف و شرط‏هاي آن به‏حساب مي‏آيد.(25) در گذشته بر قاضيان فرض بود تا امور زير را رعايت كنند:

ـ وقف، قربة الي الله و ابدي باشد و به يكي از راه‏هاي صحيح تخصيص داده شود؛

ـ رعايت شرط‏هاي واقف و عدم خروج از مفاد آن‏ها؛

ـ در نظر داشتن مصلحت به هنگام تبديل و يا عدم تبديل آن؛

ـ نظارت بر متوليان و يا ناظران و اطمينان حاصل كردن از امانت و كارداني آن‏ها در اداره‏ي موقوفات؛

ـ بازداشتن از دخالت و تصرف افراد ذي‏نفوذ براي برچيدن وقف و يا سوءاستفاده از آن.

در گذشته استفاده از وقف براي مستمندان و تهيدستان و زنان بي‏شوهر و يتيمان و انفاق به مجاهدان في سبيل‏الله بوده است. با افزايش اهتمام مسلمانان و گسترش شعور اجتماعي آنان، دايره‏ي استفاده از وقف در حوزه‏هاي اجتماعي و فرهنگي و ديني فراخ‏تر شد: ساختن مساجد، دژها، مدرسه‏ها، راه‏ها، آزادسازي اسيران، ساختن بيمارستان‏ها، پرداخت مستمري به زنان بي‏شوهر، يتيمان و بيماران مزمن، روشن نمودن معابر و خيابان‏ها براي رهگذران در شب، ازدواج زنان بي‏شوهر، حمايت از حيوانات بيمار.
مماليك و عثمانيان، اين حوزه را بيش از پيش گسترش دادند تا آن‏جا كه استفاده از وقف مواردي را دربر گرفت كه دولت در آن‏جا خرجي نمي‏كرد و يا مكملي شد تا همه‏جا تحت پوشش امدادرساني كامل دولت قرار گيرد. برخي مي‏گويند كه 40% زمين‏هاي مصر در زمان عثمانيان از املاك موقوفه به‏شمار مي‏آمدند.(26) تيري زاركون (ThierryZarcone) اقدام دولت‏هاي نوين شرقي را براي تصاحب و مصادره‏ي اوقاف در سه مورد خلاصه مي‏كند(27):

1- آزمندي دولت براي سودجويي از اين ثروت هنگفت از مصادره‏ي اوقاف بكتاشيان پس از سرنگوني انكشاريان توسط عثمانيان آن‏هم به بهانه‏ي ارتباط آنان با انكشاريان؛

2- امروزي كردن همه‏ي ابعاد و سازماندهي نوين آن‏ها؛

3- گرفتن نيروي گروه‏هاي سنت‏گرايي كه از نوگرايي طفره مي‏روند و سلب استقلال مادي آنان. برخي از تاريخ‏نگاران دوره‏ي مملوكيه و عثمانيه پرده از تلاش‏هاي حكمرانان آن دو دوره برمي‏دارند؛ حكمراناني كه خواهان به‏دست گرفتن زمام تمامي موقوفات يا قسمتي از آن املاك بودند و دليل اين تاريخ‏نگاران نيز تخريب املاك [توسط حكمرانان دو دوره] براي سپردنشان به گروهي از اميران و يا براي فروش موقوفات و استفاده از پول هنگفت آن‏ها بوده است.(28) البته اين امر چند دليل ديگر نيز داشت: خود اميران و سلاطين، بسياري از اين املاك را براي مدرسه‏سازي و ساخت زيباترين دانشگاه‏ها وقف نموده بودند؛ ضمن اين كه وقف خانداني در ميان سلاطين و به منظور مصون نگه‏داشتن آينده‏ي فرزندان خردسالشان از گزند سودجويان رواج داشته است.(29) دخالت دولت در امور اوقاف (مانند تركيه و مصر) نيز به سه شكل صورت مي‏پذيرفت(30):

1- مصادره‏ي كامل موقوفه‏ها، مانند آنچه در زمان آتاتورك اتفاق افتاد؛

2- موقوفات را زير نظر مستقيم دولت گذاردن (تشكيل وزارت اوقاف، و وزارت امور اجتماعي)؛

3- برچيدن تدريجي وقف خانداني ـ نوادگاني (در بيش‏تر كشورهاي عربي و اسلامي)؛ زيرا از يك‏سو معاملات با اين املاك سخت مي‏نمود و راه‏هاي زيادي براي سودرساني نداشت و از سوي ديگر، مستمندان فراوان بودند و متوليان بي‏كفايت.

فقيهان «زكات» را «نامي براي مقدار معيني از دارايي فردي مي‏دانند كه براي گروه‏هاي ويژه‏اي و با شرايط خاصي مصرف مي‏شود».(31) مقدار تعيين‏شده 50 و 2 درصد ساليانه‏ي دارايي است كه به حد نصاب رسد؛ يعني مقداري كه زكات پس از آن در اموال و درآمد كشاورزي و حيوانات و جز اين‏ها واجب مي‏شود. گروه‏هايي كه بايد زكات به مصرفشان رسد، در قرآن چنين نامبرده شده‏اند: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.(32) زكات در قرآن گاهي با اين نام و گاهي نيز از آن به صدقه تعبير شده است؛ اگرچه صدقه مفهوم اهدا و رغبت در عطا را به همراه دارد؛ يعني معنايي كه امروزه بر سر زبان‏ها افتاده است.(33) در آيه‏اي ديگر از قرآن مي‏خوانيم: خُذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم و صلِّ عليهم إن صلواتك سكن لهم.(34) گروهي از علما، به اقتضاي اين آيه و احاديث نبوي و برخي از رخدادهاي تاريخ اسلامي (جنگ ابوبكر با عرب‏ها پس از درگذشت پيامبر(ص) به خاطر نپذيرفتن پرداخت زكات) برآنند كه در آغاز هر سال پرداخت زكات به حكومت‏هاي سياسي واجب مي‏شود.(35) حكومت‏هاي صدر اسلام و امويان كارگزاراني براي دريافت زكات چهارپايان از باديه‏نشينان گسيل مي‏داشتند؛ ولي عثمان‏ابن عفان، خليفه‏ي سوم (23-35 ه / 643-655 م) در مطالبه‏ي زكات طلا و نقره كاهلي كرد و تنها زكات حيوانات و زمين‏هاي كشاورزي و ميوه‏ها و حراج و مزايده‏هاي كالاهاي تجاري را مي‏گرفت.(36) در حدود قرن سوم هجري/نهم ميلادي، حق پرداختن زكات به خود مردم واگذار شد كه يا آن را به حكومت‏ها بپردازند و يا خود به افراد نيازمند تعيين شده در قرآن، بدهند. قلقشندي (ت1418 م) در كتاب «صبح الأعشي» مي‏نويسد: «در كتاب‏هاي فقهي آمده است كه هر كس زكات بر او واجب شود، مي‏تواند آن را به امام يا نماينده‏اش دهد و يا خود به مستمندان پرداخت نمايد؛ ولي آنچه امروزه در مصر مشاهده مي‏شود اين است كه خود مردم زكات را به مستحق مي‏پردازند(37). در اين زمينه اخباري در دست است كه حكايت مي‏كنند در بغداد وزارتي به نام «ديوان نيكي و صدقات» برپا بوده است و هركس خواهان پرداخت زكات به دولت وقت بوده، خود به آن‏جا مي‏رفته است البته افزون بر آن، هداياي بزرگان دولت نيز در آن گردآوري و به ناتوانان و تهيدستان پرداخت مي‏شده است. اما «محمد مصطفي زياده» در حاشيه‏اي كه بر كتاب «سلوك» مقريزي نوشته، وجود هرگونه ارتباطي ميان «ديوان نيكي و صدقات» را با زكات رد كرده و بر آن است كه در اين ديوان، تنها هداياي خليفه و سياستمداران و تاجران برجسته جمع‏آوري مي‏شده است.(38)

به‏هرحال، اگر وقف نخستين كوشش و ابتكار عمل براي رسيدن به مصلحت عمومي جامعه باشد، زكات عبادتي ديني و فريضه‏اي شرعي است كه قرآن بدان امر فرموده و موارد استفاده‏اش را بيان داشته است. تلاش سازمان‏هاي اوقاف براي ساختن مجتمع‏هاي رفاهي است؛ در حالي كه زكات به‏طور مستقيم به نيازمندترين افراد جامعه (تهيدستان، مستمندان، مال‏باختگان و درماندگان) اختصاص دارد. فقيهان عصر كنوني پرداخت زكات را به چهار گروه ديگر، متغير و بنابر ضرورت بر شمرده‏اند: متصديان گردآوري و پخش زكات از بهره‏ي كم‏تري برخوردارند؛ مؤلفه قلوبهم از آن هنگام كه عمر بن خطاب از پرداخت زكات به ايشان جلوگيري كرده ديگر بهره‏اي ندارند؛ آزادسازي بردگان در قرن گذشته پايان يافت و استفاده از آن «در راه خدا» بنا به تفسير علماي گذشته تنها در جهاد معنا مي‏يابد، جنگي كه به دفاع از ملت اسلامي منتهي شود.(39) اما امروز، فقيهان اين مفهوم را گسترش داده‏اند؛ به گونه‏اي كه همه‏ي كارهاي نيك و خوشايند را در برمي‏گيرد و به اين ترتيب اگر در گذشته مصرف زكات تنها در پرداخت به مستمندان جلوه مي‏يافت، در بابي ديگر (في سبيل الله) مي‏توان آن را مشارك در كارهاي سودآور ناميد كه هم به مأموران جمع‏آوري و هم به موجودي صندوق سود مي‏رساند و اين همان كاري است كه گروهي از عرب‏ها و مسلمانان انجام مي‏دهند كه از اجتهاد پويا در تفسير «في سبيل الله» بهره گرفته‏اند.(40)

آگاهي ما درباره‏ي زكات و نتايج آن پس از خروج از نفوذ حكومت اندك است؛ زيرا مسلمانان خود به پرداخت آن مبادرت مي‏كردند. اما در عصر حاضر، درباره‏ي پرداخت آن به دولت سخن فراواني شنيده مي‏شود؛ به‏ويژه كه خود دولت نيز بيش‏تر به اين مسأله گرايش دارد تا مسئوليت زكات را نپذيرد. آنان كه از نسپردن زكات به حكومت سخن مي‏رانند، نظام‏ها را به غيرمشروع بودن متهم مي‏كنند و بر اين باورند كه حكومت، زكات را براي گروه‏هاي ياد شده در قرآن مصرف نمي‏كند. در عوض، كساني كه به مشروع بودن برخي ساختارها معتقدند، همواره تأكيد كرده‏اند كه بار اين مسئوليت بر دوش خود نظام‏هاست نه بر عهده‏ي پرداخت كنندگان زكات به دولت.(41)

هدف از اين بحث و گفت‏وگوها بر سر دادن زكات به دولت نمي‏باشد؛ بلكه مراد حقانيت بخشيدن به تأسيس سازمان‏ها و مؤسسه‏هايي براي گردآوري زكات و مصرف آن براي نيازمندان است و البته به كارگيري مازاد آن‏ها و هدايايي كه به نيت زكات پرداخت نشده‏اند، در شركت‏ها و برنامه‏هايي كه براي تهيدستان سود بيش‏تري به همراه داشته باشد و در سرمايه‏گذاري‏هاي درازمدتي كه در بازار انجام گيرد، بهتر از مبالغ ناچيزي است كه به آنان داده مي‏شود. اين مسأله در پايان حكومت عثمانيان با «وقف نقدينگي»گره خورد؛ يعني بر اساس آن بانك‏ها و شركت‏هايي به وجود آمدند.(42) در دهه‏ي اخير نيز رويكرد دوباره‏اي به گذاردن زكات در سرمايه‏گذاري‏هاي كوچك صورت گرفته است. (43)

درباره‏ي زكات و مؤسسه‏هاي آن در عصر كنوني دو مسأله‏ي مربوط به هم پديد آمدند: نخست اين كه زكات فريضه‏اي ديني است؛ اما پرسش اين است كه پرداختن زكات آيا يگانه وظيفه‏ي ثروتمندان، آن هم در طول يك سال است؟ در اين گيرودار روايتي از پيامبر (ص) در اين باب آورده مي‏شود كه فرمود: در ثروت به جز زكات، حقوقي ديگر برگردن ثروتمندان است. كسي ديگر، احاديثي نقل مي‏كند كه نشان از انفاق بيش از اين دارد. بحث و جدل‏ها در دهه‏ي 50 و 60 تحت تأثير فضاي سوسياليسم حاكم بود. گروهي از «سوسياليسم اسلامي» سخن به ميان آوردند كه زكات 50/2 درصدري شكاف نيازها را پر نمي‏كند ونيازمندان را بي‏نياز نمي‏كند. پس بايد بر مقدار تعيين شده افزود.(44) مساله‏ي دوم به رابطه‏ي ميان ماليات وزكات باز مي‏گردد. آنچه پيداست، امروزه مقدار ماليات بيش از زكات مي‏باشد و پرسش اين است كه آيا ماليات، زكات را در برمي‏گيرد و جايگزين آن به شمار مي‏آيد؟ بيش‏تر علما برآنند كه زكات نه صدقه و كمك به ميل و رغبت است و نه ماليات دولتي؛ بلكه عبادتي است كه از هيچ كس ساقط نمي‏شود و شيوه‏ي خرج كردن آن در قرآن آمده است كه ماليات شامل آن نمي‏شود. بنابراين بايسته است كه زكات و ماليات را دو مقوله‏ي جدا از هم انگاشت.(45) در دهه‏ي 60 كه برنامه‏ريزي‏هاي اقتصادي مطرح شد، زكات و اوقاف به دور از نظام‏هاي كمونيستي و سرمايه‏داري جايگزين مناسبي شدند.

در دوره‏ي معاصر اجتهادهاي نويني در باب سازماندهي و به كارگيري وقف و زكات پديد آمد. دكتر ابراهيم بيومي غانم از سه گونه‏ي آن سخن گفته است: (46)

1- بنگاه يا سازمان خيريه (Foundation) با مفهوم وقف خيريه‏ي اسلامي و بر اساس «نگهداري» مقدار مشخصي از املاك و اموال منقول و پرداخت درآمد آن‏ها و مشاركت در كارهاي نيك و منافع عمومي كه به هدف سود صورت نگيرد؛ مانند ساختن اماكن مذهبي و آموزشگاه‏ها، يا پناهگاه‏هايي براي آوارگان و بيمارستان‏ها.

2- روش هيأت امنا (the Trust). در اين روش، سرمايه‏گذار، املاك و اموال منقول را در اختيار فردي ديگر و يا گروهي از افراد (هيأت امنا) قرار مي‏دهد كه اين فرد و يا گروه با داد و ستد در اين اموال، سود حاصله را به شخص و يا اشخاصي از فرزندان وصيت‏كننده و يا نوادگانش و يا در امور خيريه‏ي ديگر مصرف نمايد.

3- روش كانوني (Association) كه در آن گروهي از افراد نيكوكار، مؤسسه‏اي را با هدف خيرخواهي و خدمتگذاري به ديگران بنيان نهاده و در اختيار دولت قرار مي‏دهند. اين مجمع در تأمين بودجه‏ي فعاليت‏هاي خود به اعضايش متكي بوده و براي پيشبرد خواسته هايش، بخشش‏ها و كمك‏ها و اوقاف ديگري از مردم و دولت دريافت مي‏كند.

حقيقت موجود نشان مي‏دهد كه مؤسسه‏هاي كنوني اوقاف و زكات بر اساس روش اول و سوم عمل مي‏كنند. تاريخ كهن اين دو موسسه ـ كه نقطه‏ي عطفي به شمار مي‏آيد ـ نشان‏گر روح مسئوليت‏پذيري و كمك‏رساني آن هم براي كسب پاداش الهي است. هيچ كشوري از جهان عرب از داشتن موسسه‏هاي وقفي و موسسه‏هاي جديدي براي زكات و صدقات خالي نيست؛ با اين تفاوت كه اوقاف در قياس با زكات از پيوند بيش‏تري با نظام‏هاي سياسي برخوردار است. براي نمونه اوقافي كه براي مساجد و خطيبان در نظر گرفته شده همچنان زير نظر وزارت اوقاف در اين كشورها قرار دارد. در دهه‏هاي گذشته قوانيني تصويب شد كه رابطه‏ي اوقاف و دولت را تنظيم مي‏كند؛ حال چه اين اوقاف براي كارهاي عبادي و چه براي اهداف اجتماعي و توسعه به كار روند.(47) درباره‏ي لبنان بايد دانست كه اوقاف در آن جا از موسسه‏هاي ريشه‏دار به شمار مي‏آيد كه در طليعه‏ي آن‏ها بايد از «انجمن مقاصد خيريه‏ي اسلامي» و «دارالايتام اسلامي» نام برد. انجمن مقاصد، در آغاز كانوني پرورشي بود كه در بيروت مدرسه‏هايي بنيان نهاد و پس از آن به ديگر مناطق لبنان نيز گسترش يافت. سپس ـ و با افزايش نيازهاي اجتماعي ـ ارزش و جايگاه آن بالا رفت و فعاليت‏هايش را در بخش‏هاي بيمارستاني و سرپرستي گسترانيد. و از آن جا كه رشد درآمد اوقاف با رشد روزافزون نيازمندي‏ها يكسان نمي‏باشد، اين انجمن براي مدرسه‏هاي رايگان خود، كمك‏هايي دريافت نمود؛ اما كمك اساسي براي ادامه‏ي فعاليت‏ها و پوشش نيازها، به وسيله‏ي صدقاتي است كه از درون و بيرون جهان عرب دريافت مي‏شوند. مؤسسه‏هايي كه به سرپرستي مشغولند (مانند دارالايتام) نيز از آغاز براي يتيمان وقف شده بودند. سپس نيازهاي جامعه در نظر گرفته شد و بر حوزه‏ي عملكرد آن‏ها افزوده شد؛ به گونه‏اي كه حتي معلولين را هم زير پوشش خود قرار داد كه البته اين امر با كمك‏هاي دولتي و صدقه‏هايي كه از درون و بيرون فرستاده مي‏شوند، انجام مي‏پذيرد.

اما اين امر نسبت به صندوق و يا صندوق‏هاي زكات به گونه‏اي ديگر است. همه‏ي اين صندوق‏ها، در دهه‏ي 80 و به خاطر نيازهايي كه معلول جنگ داخلي بود، پديد آمدند. اين صندوق‏ها ـ مانند اداره‏ي اوقاف اسلامي كه بر املاك اوقاف، مساجد و ماموران سالخورده‏ي خود اشراف دارد ـ زير نظر مستقيم مفتي جمهوري لبنان است و هدف آن پاسخ‏گويي به نيازهاي خُردي است كه بايد هر چه زودتر به آن‏ها رسيدگي شود. زكات را به گونه‏اي كه پيش‏تر آمد نيز به مصرف مي‏رسانند. و گروهي هم البته ـ كه كارشان همچنان ادامه دارد ـ جمع‏آوري و به مصرف رساندن آن در موارد ياد شده در «قرآن» است. اما مصرف زكات در اين موارد است: كمك‏هاي مالي شهريه‏هاي دائمي، كمك‏هاي مالي در وضعيت‏هاي فوق العاده و ناگهاني، كمك‏هاي درماني (پزشكي و...)، كمك به مدرسه‏ها، كمك براي خريد كتاب‏هاي درسي، سرپرستي يتيمان، پخش كردن قرباني‏ها ميان مستمندان، سرپرستي خانواده‏هاي نيازمند، كمك به زندانيان، كمك‏هاي مالي و غذايي، اطعام مساكين، كمك به موسسه‏ها و بيمارستان برّاج. اما بيمارستان برّاج قطعه زمين كوچكي بود كه مردي از خانواده‏ي بيروتي برّاج وقف نمود تا در آن بيمارستاني ساخته شود. مفتي لبنان اين كار را بر عهده‏ي صندوق زكات نهاد تا پس از جمع‏آوري كمك‏ها، اين كار مهم را انجام دهد. گزارش اين صندوق نشان مي‏دهد كه در سال 1994 م دو ميليارد و صد و بيست و دو ميليون ليره‏ي لبناني دريافت كرده است. كمك به صندوق در سال 1995 به دو ميليارد و ششصد و هجده ميليارد رسيد و در سال 1996 از مرز سه ميليارد وبيست و پنج ميليون گذشت.

‏هاي صندوق، كمك كنندگان نيكوكار را چنين نام مي‏برد: بيش از همه پرداخت كنندگان زكات و صدقات و پس از اين دو گروه كميته‏ي امداد جهاني اسلامي در عربستان سعودي، خانه‏ي زكات كويت، گروه مردمي جلب هدايا در كويت، گروه همياري خيريه‏ي كويت، انجمن نيكوكاري قطر، گروه عبادالرحمان، و گروهاي خيريه‏ي مساجد. اما كمك به نيازمندان شامل موارد زير مي‏شود: كمك‏هاي نقدي به ميانگين يكصد هزار ليره به هر خانوار، تامين كتاب‏هاي درسي كودكان نيازمند، پرداخت اقساط مدرسه‏هاي مربوط به نيازمندان خريد پوشاك براي تهيدستان و پرداخت كمك هزينه‏ي استعلاجي يا اجتماعي براي يك بار. آمار كمك‏رساني در سال 1996 بالغ بر بيست و دو هزار و چهار صد و يازده مورد بوده كه فقط بيست و دو مورد آن در بخش توليدات بوده است. البته نبايد پنداشت اين‏ها تنها گروه‏ها و موسسه‏هاي اهل سنت است كه در زمينه‏ي پرورش، اجتماع و توسعه فعاليت دارند؛ بلكه اين‏ها را بايد بزرگ‏ترين و فعال‏ترين آن‏ها ناميد. «مقاصد» و «ايتام» صبغه‏اي پرورشي دارند؛ در حالي كه هدف صندوق زكات، درمان مشكلات بغرنج اجتماعي است. عامل موثر در پيشبرد اهداف اين موسسه‏ها و جز اين‏ها دين است. آگاهي روزافزون از اهميت همبستگي، رويارويي با مشكلات، عدم تسليم و اعتماد به حكومت، برنامه‏ريزي براي نيازمندي‏ها، هماهنگ شدن با گسترش نوين جهان تنها با داشتن سيستم اداري شايسته ميسّر است. هم چنين پيشرفت‏هايي در زمينه‏ي وقف انجام پذيرفته است.

آنچه مسلم است، رشد اوقاف تنها به شيوه‏ي گذشته انجام نمي‏پذيرد. اهدا كنندگان ميل دارند كه خودشان كمك‏ها را به دست نيازمندان برسانند كه با اين عمل، از مفهوم دقيق زكات فراتر مي‏روند كه البته در بيش‏تر اوقات از چگونگي به مصرف رساندن آن سخني به ميان نمي‏آورند. مشكلات بين دولت لبنان و موسسه‏هاي خصوصي خيريه چندان جدّي نيست، به جز آن كه اين موسسه‏ها خواهان دريافت كمك‏هاي بيش‏تري از دولت هستند؛ زيرا بربار مسؤوليت‏ها و نيازهاي اجتماعي و پرورشي لحظه به لحظه افزوده مي‏شود. مسؤولان دولتي همواره از اين موسسه‏هاي خيريه به نيكي ياد مي‏كنند و آن‏ها را از موسسه‏هاي جامعه‏ي مدني بر مي‏شمارند كه جامعه را به سوي سلامتي و يكپارچگي سوق مي‏دهند؛ به‏ويژه كه اين موسسه‏ها نه تنها به درمان مشكلات اجتماعي مي‏پردازند، بلكه برخي از آن‏ها رشد درآمد را نيز به همراه دارند. البته تحقيق همه جانبه درباره‏ي انجمن‏ها و سازمان‏هاي ديني ما را بر آن مي‏دارد كه بگوييم اين موسسه‏ها از حيث فلسفه‏ي وجودي و سازوكارها با ديگر كشورهاي عربي متفاوت‏اند. اين حالت به نوع شهروندان و تاريخچه‏ي رابطه‏ي ميان دين و دولت بستگي دارد.

گزارش صندوق زكات لبنان حاكي از آن است كه «خانه‏ي زكات كويت» يكي از پشتوانه‏هاي مالي و سرمايه‏گذار است. از اين رو بي‏فايده نيست كه به اختصار درباره‏ي ساختار، فعاليت‏ها و رابطه‏ي آن با دولت سخن بگوييم تا از اين رهگذر ميان دو نمونه از سازمان‏هاي صدقه و زكات در جهان عرب مقايسه‏اي داشته باشيم؛ دو نمونه از ميان نمونه‏هاي فراوان ديگر كه هر كدام به رشد مي‏انديشند و همزمان روحيه‏ي ديني دارند و به اين عمل پُر اجر چشم دوخته‏اند.

«خانه‏ي زكات كويت» در سال 1982 م به عنوان «ساختاري دولتي و مستقل» پاگرفت. اين نام، يعني «ساختاري دولتي» به اين دليل انتخاب شد كه رييس آن وزير اوقاف كويت بود. استقلال آن به خاطر مجلسي است كه همه‏ي فعاليت‏هايش را اداره مي‏كند و كميته‏هايي فرعي دارد كه از يك سو به جمع‏آوري زكات پرداخته و از سوي ديگر اين پول‏ها را به مصرف نيازمندان مي‏رسانند. اما اين همه‏ي كار نيست؛ بلكه خانه‏ي زكات كويت «هيأتي شرعي» دارد كه از فقهاي مسلمان به وجود آمده است و نيز اقتصادداناني كه همواره بحث و بررسي‏هاي مربوط به زكات را پي‏گيري نموده و اجتهاد را ارج مي‏نهند تا به «راه‏كارهاي شرعي» دست يابند؛ راه‏كارهايي براي حل مشكلاتي كه نتيجه‏ي اوضاع جهان معاصرند.

گزارش «خانه زكات كويت» نشان مي‏دهد كه اين موسسه در سال 1996 م در خارج از كويت حدود پانزده ميليون دلار و در شش بخش مصرف كرده است: يتيمان، پروژه‏هاي خيريه‏اي (مساجد، مدرسه‏ها، چاه‏هاي آب و طرح‏هاي توليدي)، دانش‏پژوهان، وليمه‏هاي افطار، قرباني، پشتيباني از موسسه‏ها و مراكز اسلامي. اين مسايل در كشورهاي آلباني، مصر، بحرين، لبنان، سنگال، بوسني صورت گرفته و در همان سال پانزده ميليون دلار نيز در درون خود كويت و براي طرح‏هاي شبيه به آن پرداخته شده است. بي‏گمان، پرداخت‏هاي درون كويت بيش از همه مردمان كشورهاي عربي و اسلامي و كارگران مقيم در كويت را شامل شده است. سرمايه‏ي خانه‏ي زكات كويت، به پول‏هايي كه شهروندان كويتي و شركت‏ها مي‏پردازند، بسنده نمي‏كند؛ بلكه بنابر گزارش آن، نوعي ديگر از صدقه‏ها به اين موسسه پرداخت مي‏شود؛ مانند واگذاري يك ساختمان به صورت وقفي به آن كه از اجاره دادن آن بهره مي‏برد. هم چنين، افراد وموسسه‏هايي هستند كه به صورت منظم و ماهيانه و يا ساليانه و به مقداري بيش از 50و2 درصد تعيين شده زكات به آن كمك مي‏كنند.

هم چنين هيأت شرعي خانه‏ي زكات به طور متناوب ميزگردهايي براي بررسي مشكلات اقتصادي جهان كنوني، مانند آگهي‏هاي بازرگاني، سهام و اسناد شركت‏ها، بورس، و انتقال زكات از شهري به شهري ديگر (كه يكي از شرايط دوره‏هاي كهن بود) برگزار مي‏كند. مديريت خانه‏ي زكات جلساتي نيز براي حل معضلات اداري و بررسي ابزارهايي كه مردم را به پرداخت زكات تشويق مي‏كنند، برگزار نموده و در اين راه مساله‏ي رابطه‏ي ميان دين و سياست را از نو مطرح مي‏سازد. هيأت شرعي (جهاني) خانه‏ي زكات، در اجلاس ششم و هفتم از حكومت‏هاي اسلامي مي‏خواهد كه شرع و از جمله لزوم پرداخت زكات اموال را در كشورها اجرا كنند. هيأت شرعي در اجلاس ششم مي‏خواهد كه «ماليات همبستگي اجتماعي» را از غيرمسلماناني كه در كشورهاي اسلامي به كار مشغولند ،دريافت نمايد كه اين امر به برابري با مسلمانان منجر مي‏شود و اگر پرداخت زكات ضروري شود، بايد كه «زكات مال حرام» را گرفت و آن را به طور مستقل در كارهاي نيك هزينه كرد. آخرين پيشنهاد اين كه: اموال زكات از «خزانه‏ي دولتي» مستقل بماند تا در جاهايي كه قرآن تعيين كرده به مصرف رسد. آشكارا مي‏بينيم كه ديدگاه ويژه‏اي درباره‏ي دولت وجود دارد؛ به گونه‏اي كه با دولت به زبان «بايدها» سخن گفته مي‏شود و شعوري كه حاكي از اهميت كارهاي ديني ـ اجتماعي است.

خلاصه‏ي آنچه در اين زمينه به دست مي‏آيد اين است كه سازمان‏هاي اوقاف و زكات و احسان ،نقش بزرگي در تاريخ اجتماعي جهان عرب ايفا كرده‏اند و در دهه‏هاي اخير از مديريت‏هاي پيشرفته و روابط بهتري برخوردار شده تا دوشادوش هم در حل مشكلات فراوان اجتماعي همياري كنند و در توسعه شريك باشند. به هر صورت در سايه‏ي احياي ديني، و رويكرد دولت به كاستن بارهاي سنگين اجتماعي، تعداد و نفوذ اين سازمان‏ها و انجمن‏ها ـ كه روش و چارچوبي اجتهادي دارند ـ افزايش مي‏يابد. اين پديده (كناره‏گيري دولت و افزايش فعاليت سازمان‏هاي خيريه‏ي كهن) موسسه‏هاي دولتي و پژوهشگران تغييرات جامعه‏ي مدني را در منطقه ملزم مي‏كند كه به اين تلاش‏ها نگاهي ويژه داشته باشند؛ زيرا عملكردشان در تار و پود اجتماعي و سياسي جامعه تاثير بسزايي دارد.

*پاورقي‏ها در دفتر نشريه موجود است.