مقدمه - مطالعه ای پیرامون مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه نسخه متنی

مقدمه

بي گمان امروزه مهمترين پرسشي كه در هر اجتماعي مطرح مي شود اين است كه چگونه و با چه تدبيري مي توان نظم و عدالتي برقرار كرد كه هيچ كس مزاحم آزادي ديگران نشود، همگان براي آسايش خويش بكوشند ولي در انديشه امنيت عمومي نيز باشند، و موجب اضرار به ديگران نگردند؟ اين تدبير را فقه اسلامي و نيز حقوقدانان و قانونگذاران از دير باز دريافتند، و تحت قواعدي فقهي و حقوقي اعلام كردند كه هيچ كس نبايد به ديگران ضرر بزند و همچنين هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند، بلكه «هركس به ديگري خسارتي وارد كند بايد آن را جبران نمايد.»

جبران زيانهايي كه شخص به بار مي آورد داراي اهميت ويژه اي در فقه وحقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر ديگري يكي از اصول مهم اجتماعي است، و مي توان قواعد مسؤوليت مدني راكانون بسياري از مسائل حقوقي قرار داد. در مسؤوليت مدني جبران زيانهايي كه به عمد يا خطا وارد مي شود مركز اصلي همه گفتگوها است

در دنياي امروز شكوفاشدن نظام سرمايه داري و پيشرفت حيرت آور فنون و صنايع باعث شده است كه مسؤوليت مدني مقام ممتاز و ويژه اي بدست آورد. به علاوه، زيانهايي كه در نتتيجه روابط اجتماعي وارد مي شود محدود به تصادم ها و حوادث نيست. دامنه مسؤوليت مدني وسيع تر از آن است كه متبادر به ذهن مي شود، به عننوان مثال فروشنده اي از تسليم كالاي فروخته شده خودداري مي كند و از اين راه موجب خسارت خريدار مي شود؛ نويسنده اي به موقع كتاب موضوع تعهد را به ناشر نمي رساند، كشاورزي بهنگام كشت مزرعه خود غاصبانه از مزرعه همسايه نيز انتفاع مي برد و مانند اينها. جبران همه اين خسارتها د رقلمرو مسؤوليت مدني است.

مسؤوليت مدني را به دو دسته مهم تقسيم كرده اند: قراردادي و خارج از قرارداد. مسؤوليت قراردادي در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي شده است بوجود مي آيد. كسي كه به عهد خود وفا نمي كند و بدين وسيله باعث اضرار هم پيمانش مي شود، بايد از عهده خسارتي كه به بار آورده است برآيد. ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي كند به لحاظ ريشه تعهد اصلي «مسؤوليت قراردادي» ناميده مي شود. به بيان ديگر، مسؤوليت قراردادي عبارت از تعهدي است كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود.2

بر عكس در جاهايي كه دونفر هيچ پيماني باهم ندارند و يكي از آن دو، به عمد يا به خطا به ديگري زيان مي رساند، مسؤوليت را غير قراردادي يا خارج از قرارداد مي نامند3. براي مثال قانون فرمان مي دهد كه در رفتار و گفتار خود محتاط باشيد، بي مبالاتي و بي احتياطي نكنيد، تهمت نزنيد و آدم نكشيد، اگر كسي به اين تكاليف كه قانون براي همگان مقرر داشته است، عمل نكند و در نتيجه اين تخلف خسارتي به ديگري وارد كند، بايد آن را جبران نمايد4.

از جمله مباحث مهمي كه پيرامون مسؤوليت مدني مطرح مي گردد، مسأله مسؤوليت مدني دولت است، و پاسخ به اين سؤال كه آيا اشخاص حقيقي يا حقوقي و همه آنهايي كه در يك كشور و تحت حاكميت يك دولت زندگي مي كنند مي توانند در مواردي كه از نهادها و سازمانهاي اداري دولتي زيان مي بينند در خواست خسارت كنند؟ و آيا دولت نيز مانند اشخاص حقيقي مكلف به جبران خسارت زيان ديدگان است يانه، و به عبارت ديگر آيا اين اصل مورد اتفاق همگان در حقوق خصوصي مي تواند در حقوق عمومي نيز اجرا شود و دولت نيز مشمول اين قاعده وحكم پذيرفته شده در مسؤوليت مدني واقع شود كه: «هر كس به ديگري خسارتي وارد كند بايد آن را جبران نمايد.»؟

تا نيمه نخستين قرن نوزدهم ميلادي دولتها در همه كشورهاي جهان خود را مسؤول جبران زيانهايي كه به اتباع خود يا بيگانگان ساكن كشور وارد مي كردند، نمي دانستند. انديشه بنيادي و اساسي در اين زمينه عدم مسؤوليت دولت بود، و اين اصل را نتيجه ساده و منطقي اصل حاكميت دولت مي دانستند، حقوقدانان در اين باره استدلال مي كردند كه اصل حاكميت مطلق دولت، با پذيرش جبران خسارت از سوي دولت منافات دارد و با آن بيگانه است؛ زيرا دولت كه حاكميتش در همه زمينه ها بي حد و مرز و مطلق است نمي تواند پاسخگوي رفتارها و اعمالي باشد كه به نام حاكميت انجام مي شود. اكنون و در اين پايان سده بيستم ميلادي كه دولتها بيش از پيش در همه زندگي اجتماعي و اقتصادي دخالت مي كنند و هر روز نيز به گسترش دخالتها افزوده مي گردد، نظريه مسؤول نبودن دولت نمي تواند قابل پذيرش و دفاع باشد پس دولت نيز مانند هر شخص حقيقي و حقوقي ديگر مسؤول جبران زيانهايي است كه به هر شخص حقيقي يا حقوقي وارد مي سازد5

در ايران تا پيش از انقلاب مشروطه و پيدائي قانون اساسي، كشور بدون قانون اداره مي شد، دولت قانون نمي شناخت و اراده شخص شاه و وزيران و ديگر مسؤولان بزرگ و كوچك به مفهوم قانون بود، از اينرو قدرت حاكم نه تنها به هيچ روي خود را مسؤول كارهايي كه مي كرد نمي دانست، بلكه مردم را غارت مي كرد و اجازه اعتراض به آنان نمي داد. با پيروزي انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسي، انديشه قانوني بودن دولت و مسؤول بودن آن در برابر قوه مقننه مطرح گرديد، و اين تنها قدم اول آن يعني مسؤوليت سياسي دولت بود؛ چه آنكه قانون اساسي و ديگر قوانين درباره مسؤوليت مدني دولت ساكت بود، و اشخاص نمي توانستند به ياري قوانين موجود از دولت شكايت كنند.

د رسال 1339 قانون مسؤوليت مدني تصويب گرديد كه راه جبران زيانهاي وارد شده بيرون از قرارداد را، اعم از آنكه زيان زننده اشخاص حقوق خصوصي باشند، يا دولت و سازمانهاي عمومي، هموار گردانيد.

پس از پيروزي انقلاب و استقرار جمهوري اسلامي ايران، د رقانون اساسي، امكان شكايت مردم از دولت پيش بيني و بر اساس اصل 173 آن قانون، ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها اعلام گرديد6، و از آنجائي كه قانون مسؤوليت مدني نيز نسخ نشده بلكه به قوت قانوني خود باقي است، مي توان گفت در نظام حقوقي ما مسؤوليت مدني دولت اصل پذيرفته شده اي است.

حقوق ايران بر پايه حقوق اسلام و قرار دارد و عمده قواعد و قوانين حقوقي ما مبتني بر مباني و قواعد فقهي است خصوصا حقوق مدني كه دنباله تاريخ ديني اين سرزمين و چهره تكامل يافته و تنظيم شده اي از فقه اماميه است كه بر مبناي پژوهش و انديشه هاي فقيهان در طول قرنها تدوين شده است. فقه ما د ربخش قرار دادها از غناي كامل برخوردار است. همچنين با آنكه مسؤوليت مدني به ويژه نسبت به دولت، حقوق پرورش يافته قرنهاي اخير و زاده پيشرفت هاي علمي و صنعتي است ولي فقه اسلامي داراي سابقه بسيار طولاني و پربار و درخشان و قواعدي روشن در وادي مسؤوليت مدني و ضمان است اگر چه به طور خاص در باب مسؤوليت مدني دولت سخن گفته نشده است از اين روي شايسته است از گستره قواعد فقه سود جوئيم و به طرح جدّي آنها در مباحث جديد از جمله مبحث مورد نظر اقدام نموده فقه را در بر خورد با تحول دائمي و روز افزون زندگي اجتماعي مجهز سازيم.

در اين نوشتار ماطي دو گفتار به بررسي اجمالي موضوع از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه خواهيم پرداخت.

چكيده

اصل مسؤوليت به طور كلي در روابط خصوصي افراد در جامعه امر پذيرفته شده اي است و ناشي از اصل عدالت خواهي و اخلاق فردي و اجتماعي و اصول و قواعد حقوقي است و اين اصل حكم مي كند كه هر كسي به ديگري ضرري وارد كند بايد از عهده جبران خسارت آن بر آيد. اما سخن اين است كه آيا در مورد سازمانهاي عمومي هم مي توان اين اصل را پذيرفت؟ به طور كلي نظريه مسؤوليت مدني دولت انديشه جديدي است و تا نيمه نخست قرن 19 ميلادي، براساس مقررات اغلب كشورهاي جهان، خسارتهايي كه از ناحيه دولت متوجه اشخاص مي شد، غير قابل جبران بود و اين اصل عدم مسؤوليت را نتيجه منطقي اصل حاكميت دولت مي دانستند و در واقع بر اين باور بودند كه اصل حاكميت مطلق با جوابگويي دولت و جبران خسارت توسط او منافات دارد. ولي با توسعه و تحول انديشه هاي حقوقي، حقوقدانان عدم مسؤوليت مدني دولت را با عدالت و انصاف ناسازگار دانستند و امروزه تقريبا در تمامي كشورها مسؤوليت مدني دولت پذيرفته شده است. اين مقاله در صدد آنست كه به اجمال به مسؤوليت مدني دولت در فقه اماميه و حقوق موضوعه بپردازد.

در اين نوشتار ماطي دو گفتار به بررسي اجمالي موضوع از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه خواهيم پرداخت.