مطالعه ای پیرامون مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه نسخه متنی

ماده 446 قانون اجراءات جنائي فرانسه، اين مسؤوليت را تحمل ضرر ناشي از اشتباهات قضائي ناميده است

البته وجود اين مسؤوليت به معني مصونيت مدني قضات و مأمورين اجرا نيست، بلكه مطابق حقوق كشورهاي اروپايي كه از آن به اختصار سخن خواهيم گفت، افعال تقصير آميز و نادرست قضات موجبات ضمان و مسؤوليت آنان را فراهم مي سازد.

همچنين قانوني در سال 1991 و قانوني ديگر در سال 1921 ميلادي در مصر وضع گرديد كه به موجب آن در وضعيت هاي معيني جبران خسارت قربانيان كارخانه ها به عهده دولت گزارده شده و اين را مسووليت تحمل ضرر ناشي از دفاع ملي70 ناميده اند71. نيز بر اساس قانون مصوب پنجم آوريل 1937 معلمان نسبت به دانش آموزان مسؤوليت مدني داشتند، ولي اين قانون به موجب قانون مصوب 20 ژوئيه 1899 ملغا گرديد و مطابق آن مسؤوليت دولت، جانشين مسؤوليت معلمان گرديد72.

3 ـ حقوق ديگر كشورهاي داراي حقوق مدون: در كشورهاي تابع حقوق نوشته مفهوم مصونيت مطلق قضات براي اعمال قضايي خود جايگاهي ندارد، بلكه تئوري مسؤوليت مدني قضات، تئوري غالب به نظر مي رسد، و در اغلب كشورهاي اروپايي سياست قاطعي را در مورد جبران خسارات قربانيان و زيان ديدگان از اقدامات مقامات عمومي از جمله قضات اتخاذ كرده اند، به نحوي كه اساسا كليه افعال تقصير آميز و نادرست قضات و از آن ميان اقداماتي كه در جهت حل و فصل اختلافات انجام مي دهند، مي تواند موجبات ضمان و مسؤوليت آنان را فراهم سازد و اصحاب دعوي تحت شرايط خاصي از اين حق بر خوردارند كه به نحو مؤثري ضرر و زيان ناشي از تخلفات قضايي را مطالبه و استيفاء كنند، لذا هر يك از اين كشورها روش و آيين ويژه اي را به منظور مطالبه خسارات ناشي از عملكرد قضات توسط طرفين وضع كرده اند كه به موجب آن دعواي ضرر و زيان مي تواند عليه شخص قاضي و يا دولت طرح گردد. كه در صورت اخير دولت به نوبه خود مي تواند در مواردي دعواي متقابل عليه قاضي اقامه نمايد.

توضيح اينكه در اغلب كشورها اقامه دعواي مسؤوليت مدني عليه قاضي فقط زماني ممكن است كه خواهان كليه طرق قانوني جبران خسارت را طي كرده و نتيجه اي نگرفته باشد73.

4 ـ حقوق آمريكا پيرامون مصونيت قضايي از مسؤوليت مدني

در حقوق آمريكا دكترين مصونيت قضايي از مسؤوليت مدني حاكم است و قضات را نمي توان از لحاظ مدني ضامن و مسؤول اعمالي دانست كه به لحاظ سمت قضائي خود انجام داده اند و دادرسان محاكم در قبال هر گونه ادعاي مسووليت از جهت اعمال نادرست از مصونيت قضايي برخوردارند.

اساسا مفهوم مصونيت قضايي برد و انگيزه استوار است: يكي حمايت از قاضي و طرفين دادرسي و ديگري صيانت از جريان رسيدگي قضايي.

1ـ حمايت از قاضي و طرفين دادرسي ـ اين استدلال كه مصونيت قضايي حامي قاضي است و استدلال ديگر مبني بر اينكه اين مصونيت پشتيبان اصحاب دعواست با يكديگر عجين و آميخته اند. به موجب اين دو استدلال، پذيرش مسؤليت مدني براي قاضي آثار زيانبخش زير را به دنبال دارد:

اولاً: بيم از مسؤوليت افراد متعهد و شايسته را از قبول سمت هاي قضايي باز خواهد داشت.

ثانيا: حتي اگر افراد علاقه مند پذيراي مشاغل فضايي شوند، پيوسته نگران آنند كه مبادا اشخاص ناراضي و زيان ديده از حكم، عليه آنها دعواي ضرر و زيان طرح نمايند و همين احتمال موجب تساهل قضات در انجام مسؤوليت هاي قضايي مي گردد؛ زيرا از يك سو صرف خطر و خوف تحت تعقيب قرار گرفتن، قضات را به احتياط وسواس آميز وا مي دارد و انگيزه اي منفي خواهد بود كه آنان را از صدور تصميماتي كه احتمالاً موجب طرح دعوايي عليه آنان مي گردد باز دارد، و از سوي ديگر طرح دعاوي از جانب ناراضيان موجب اتلاف وقت گرانبهاي قضات براي دفاع از ادعاهاي پرهزينه مي گردد. بنابراين دكترين مصونيت قضايي نه تنها حافظ منافع قضات است، بلكه مصلحت جامعه و اصحاب دعوي نيز با استقلال قضات و اقدام به دور از ترس آنها از عواقب و تصميم گيري آنان تأمين و تضمين مي گردد.

2 ـ صيانت از جريان رسيدگي قضايي: اين استدلال كه مصونيت قضايي ضامن حفظ و صيانت جريان رسيدگي قضايي است، بر اين پايه استوار است كه طرح ادعاهاي ضرر و زيان عليه قضات بايد به منظور حفظ سلامت و صحت روند رسيدگي پژوهشي ممنوع گردد.

مصونيت قضايي مانع از آن مي گردد كه خواهاني بتواند دعاوي متعددي را به خواسته جبران خسارت عليه قاضي رسيدگي كننده به دعواي اصلي و نيز قاضي حكم دهنده در مورد دعواي مسؤوليت مدني اقامه نمايد.74