رواياتي از ائمه معصوم « عليهم السلام » وارد شده است كه بر ضمان و مسؤوليت مدني دولت دلالت دارد. اولين و مهمترين روايت كه صريحا بر مراد ما دلالت مي كند و مورد استناد بسياري از فقيهان قرار گرفته است7 و از جهت سند نيز معتبراست، روايتي كه از امير المؤمنين علي « عليه السلام » وارد شده است، روايت چنين است:«هر گاه قضات، در قتل يا قطع عضوي دچار خطا شوند، ديه و جبران خسارت آن به عهده بيت المال مسلمين است8».هرچند اين روايت در باب قضاء وارد شده است و دلالت صريح بر مسؤوليت مدني دولت نسبت به اعمال ناشي از اشتباه دستگاه قضائي و قضات دارد، ولي قطعا حيثيت شخصي و فقهي قضات مورد توجه نبوده است، بلكه آنان به عنوان جزئي از جهاز حاكميت مورد توجه قرار گرفته اند و آن ملاكي كه موجب جعل اين ضمان شده است در تمامي نهادهاي حكومت اعم از اجرائي و تقنيني نيز وجود دارد، چه آنكه صرف امكان مسؤول شناخته شدن دولت در قسمتي از حاكميت دليلي است بر مسؤول بودن آن در ديگر بخش ها و ورود اين روايت در باب قضا قطعا به دليل مورد ابتلاء بودن مسأله بوده است، و امروزه هر دولتي به معناي اعم به ناچار در حيات سياسي اداري خود داراي سه قوه مقننه ، مجريه و قضائيه است كه رهبر و يا رئيسي در رأس هر سه قوه قرار دارد، دولت اسلامي نيز متشكل از اين سه مرجع است، اگر چه با ديگر نظامها تفاوت دارد، و بر اساس نصوص شرعي و ادله عقلي رئيس و رهبر حكومت اسلامي فقيهي است عادل و داراي سياست ودرايت.حكومت يا دولت به معناي اعم مظهر اجتماع و مدير و گرداننده آن است بنابر اين طرف حقوق و تكليف قرار مي گيرد، داراي شخصيتي حقوقي است كه داراي اركان و تشكيلات متعددي است و طبيعي است كه هر كدام از اركان آن دز هنگام انجام وظايف دچار خطا و اشتباه كردند و موجب ورود خسارت و ضرر و زيان به افراد تحت حكومت خود شوند، و در اين جهت هيچ ركني مزيت و خصوصيتي نسبت به ديگر اركان ندارد، بنابر اين وجود مسؤوليت مدني براي يك قوه و ركن، دليل آن است كه ديگر اركان نيز داراي مسؤوليتند.در روايت ديگري امام صادق « عليه السلام » فتوا دهنده را در بيان نظريه خويش ضامن و مسؤول شناخت9 همچنين امام علي « عليه السلام » در عهد نامه خويش به مالك اشتر امر فرمود كه ديه قتل خطائي را بپردازد10 كه مي توان از آنها استيناس نمود كه مسؤوليت مدني شامل همگان مي شود و مسؤول ساختن شخص و منصبي از ارج و اقتدار او نمي كاهد. فقيه نامدار اماميه، صاحب جواهر الكلام در مورد مسؤوليت دولت اسلامي در جبران خسارت ناشي از اشتباه قضات، ادعاي عدم خلاف نموده و چنين آورده است: «اگر قاضي دچار اشتباه شود و در نتيجه اشتباه وي خسارتي به ديگري وارد گردد، مانند اينكه به نفع كسي به مالي و يا بر ضرر كسي به قصاص و مانند آن حكم نمايد و آنگاه معلوم گردد كه در حكم به خطا رفته ولي در اجتهاد مقصر نبوده است، ضامن نيست چون «محسن» است بلكه ضمان بر عهده بيت المال است11» روشن است چنانكه گفتيم قاضي داراي خصوصيتي نيست و اين نظر حاكي از پذيرش مسؤوليت مدني تمامي بخش هاي حاكميت است.
دليل دوم: اطلاق و عموم ادلّه ضمان
ادله ضمان و نيز دلايلي كه بر حرمت و احترام عمل، مال و جسم مسلمان دلالت مي كند، اقتضاي ضمان خسارت و ضرري را دارد كه عدوانا و يا خطاءً بر او واقع مي گردد12:
1 ـ قاعده اتلاف:
اولين قاعده اي كه از مدارك و مباني اصلي ضمان به شمار مي رود عبارت است از قاعده اتلاف كه عبارت «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» بيانگر آن است؛ يعني«هركس مال ديگري را تلف كند، مسؤول جبران آن است.»در فقه اسلامي اتلاف به، اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبيب تقسيم شده است. در اتلاف، شخص مباشر تلف است نه مسبب آن، و در تمييز مباشر از زمينه سازان تلف، بهترين معيار عرف است كه قضاوت مي كند كه آيا رابطه كار زيانبار و تلف مال رابطه اي مستقيم و بي واسطه است يا نه؟مسلم اين است كه در تحقق اتلاف، كافي است كه رابطه عليت بين فعل شخص و تلف مال موجود باشد. غير عمدي بودن اتلاف مانع ايجاد مسؤوليت نيست و تقصير تلف كننده از عناصر آن به شمار نمي رود پس اگر كسي تيري رها كند و بدون قصد و تقصير حيواني را بكشد ضامن است .حال اگر مأموري از مأموران دولت مرتكب فعلي گردد كه موجب تلف جسم يا مال شخصي شود رابطه عليت بين فعل او و تلف وجود خواهد داشت، بنابراين ضامن تلف آن خواهد بود13.يكي از مواردي كه رابظه عليت بين كار مسبب و ورود زيان در آن به دليل مباشرت مقامات عمومي مورد ترديد واقع مي شود جايي است كه در اثر اعلام جرم يا شكايت كسي به دادسرا ديگري به زندان مي افتد يا اموال وي توقيف مي شود ولي سر انجام دادگاه اورا بيگناه مي شناسد. در زياني كه به متهم وارد شده دوعامل دخالت داشته است: الف ـ شكايت يا اعلام جرم كسي كه دادسرا را از وقوع جرم مورد ادعا آگاه كرده و گاه نيز دلائلي در اختيار مقام هاي عمومي گذارده است.ب ـ اقدام دادرساني كه دستور توقيف نابجاي متهم يا اموال او را داده اند.پرسش اساسي اين است كه آيا دخالت دادسرا و مباشرت مقامات عمومي رابطه عليت بين اقدام شاكي و ورود زيان را از بين نمي برد؟ به بيان ديگر در چنين مواردي آيا مي توان ادعا نمود كه كار شاكي يا اعلام كننده در ايجاد ضرر براي متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه با دادسرا است و در نظر عرف سببي قوي تر به شمار مي آيد؟پاسخ اين پرسش را نمي توان به طور كلي داد. دادگاه بايد به همه عواملي كه منجر به ورود زيان ناروا شده است توجه كند و با توجه به تمام قرائن تشخيص دهد كه كار مسبب قوي تر بوده است يا مباشر؟
2 ـ قاعده تسبيب:
هرگاه شخصي جسم يا مالي را به طور مستقيم تلف نكند، ولي سبب تلف آن گردد، كار او را اتلاف به تسبيب گويند و ضامن خسارتي خواهد بود كه از اين راه به بار مي آيد.د رتسبيب به خلاف اتلاف، تقصير ركن وجود ضمان است و بدون تقصير ضماني وجود نخواهد داشت، بلكه تسبيب در صورتي ضمان آور است كه در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد، هر چند كه در شروع در زمره اعمال حرام به حساب نيايد. پس كاري كه بر خلاف قانون است يادر نظر خردمندان بيهوده و عبث مي آيد يا به سبب بر انگيختن انزجار و تنفر درديد عرف، خلاف مروت و نوعي ظلم تلقي مي شود، ضمان آور است14. ولي اگر كاري كه سبب تلف مال ديگري شده است در عرف پسنديده و به نفع عموم باشد مسؤوليت آور نيست، چون در واقع احسان نموده است، و از آنجائيكه ملاك در صدق احسان، احسان عرفي است، د رموردي كه عرف كاري را احسان تشخيص دهد، هر چند زياني هم به بار آورد ضماني نخواهد داشت؛ چه آنكه مورد تطبيق «ماعلي المحسنين من سبيل» است كه بر ديگر ادله حكومت دارد15.
3 ـ قاعده لا ضرر:
هر چند قاعده «لاضرر» به عنوان مدرك اصلي ضمان مورد استفاده قرار نمي گيرد، ولي بنابر برداشت بعضي از فقيهان از اين قاعده، مي توان آن را پايه و اساس ضمان دانست و بدون ترديد در مسؤوليت مدني دولت نيز از آن استفاده نمود. محقق توانا، مرحوم شيخ انصاري در رساله ارزشمند «قاعده نفي ضرر» بعد از ذكر اين نكته كه مقصود از عبارت «لا ضرر»معناي حقيقي آن بدين معنا كه هيچ ضرري در اسلام وجود ندارد نيست، چرا كه بالوجدان ضرر در خارج وجود دارد، سه قول را در تبيين قاعده نقل مي كند:1 ـ مقصود، نهي از ضرر زدن به ديگران است، بنابر اين معناي آن تحريم فعل زيانبار است16.2 ـ مراد نفي وجود ضرر جبران نشده است، بنابراين اتلاف مال ديگران، بدون جبران خسارت آن ضرري است بر صاحب آن كه بايد جبران شود17.3 ـ مقصود نفي حكم ضرري است، بدين معنا كه هيچ حكمي در اسلام وضع نشده است كه موجب زيان بندگان خدا گردد18.محقق خراساني نيز در كتاب كفاية الوصول نظر چهارمي را ارائه نموده است و آن اينكه در اين قاعده از راه نفي موضوع حكم ضرري از بين رفته است يعني در شرع براي موضوع ضرري حكمي وجود ندارد19.
لطفا منتظر باشید ...
