گفتار دوم: مسؤوليت مدني دولت در حقوق موضوعه - مطالعه ای پیرامون مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه نسخه متنی

ثالثا: هر چند كشيده شدن مكرر قضات به پاي محاكمه و تحليف آنان ممكن است موجب استخفاف و ابتذال دستگاه قضائي گردد ولي راه حل هايي وجود دارد كه اين امكان را از بين مي برد؛ نخست آنكه مي توان تنها به آن دسته از دعاوي بر عليه قاضي توجه نمود كه مقرون به دلائل و مستندات و امارات و قرائن قطعيه است و به دعاوي سست و بي دليل و بدون اقتران به امارات صدق ترتيب اثر نداد و اين امري است معقول و منطقي؛ چون چه بسا ممكن است دعوايي بر عليه يك قاضي يا شخصيتي سياسي ـ اجتماعي كه داراي شأن و اعتباري در نظام اداره كشور است به قصد ايذاء و اهانت و خرد كردن شخصيت او، به وسيله كشيدن او به دادگاه و وارد كردن تهمت عدم علم و عدالت و معاونت بر ظلم و نيز تحليف وي صورت پذيرد.

و افزون بر اين مي توان محكمه خاصي كه تنها به تخلفات قضات و اشتباهات آنان رسيدگي كند، تأسيس نمود. تابدين وسيله قضات در دادگاههاي عمومي محاكمه نشوند و در نتيجه محذور استخفاف و اهانت به قضات رفع مي شود30، و از طرف ديگر به شكايات زيان ديدگان رسيدگي و در صورت اثبات ضرر از آنان جبران خسارت مي گردد. و همچنين در مورد شكايات مردم از مجريان و مديران و مأموران قوه مجريه نيز ممكن است ديوان مخصوصي عهده دار رسيدگي گردد.

رابعا: اين سخني است درست كه اگر بنا شود قاضي از لحاظ مدني مسؤول تمام اشتباهاتي باشد كه در جريان دادرسي رخ مي دهد، ديگر كسي به اين كار پرخطر دست نمي زند. چون طبيعت دادرسي به گونه اي است كه احتمال خطا در آن وجود دارد. تكليف دادرس اين نيست كه به واقع برسد، بكله وظيفه او در اين خلاصه مي شود كه در راه رسيدن به واقع كوشش كند و از همه دانش و تجربه اي كه اندوخته است در اين راه استفاده كند. بنابراين نرسيدن به واقع را نمي توان بر او خرده گرفت و از اينرو مي گوييم قاضي تنها در صورتي مسؤوليت پيدا مي كند كه مرتكب تقصير عمدي، تدليس و تقلب در كار باشد و اين التزامي است معقول و منطقي و با اين مبنا خوفي كه منجر به فرار افراد شايسته از تصدي مقام قضا باشد وجود نخواهد داشت؛ چون كافي است قاضي از تقصير عمدي و تدليس و تقلب كه در اختيار اوست بپرهيزد كه در اينصورت مسؤوليتي متوجه او نخواهد شد. چه آنكه اگر قاضي از روي خطا حكمي بر خلاف شرع و قانون صادر كند و در نتيجه آن ضرر و زياني به مال، نفس يا شخصيت كسي وارد شود بيت المال يعني حكومت موظف به جبران آن است، و دليل اين امر به علاوه روايت صريح اميرالمؤمنين « عليه السلام » كه در بحث روايي مطرح گرديد، اين است كه ولي امر و حاكم اسلامي وقتي شخصي را به امر قضاوت منصوب مي كند، به طور جدي مي داند كه وي هر چند داراي ذكاوت باشد و طريق احتياط و دقت را بپيمايد، چون ماهيت قضاوت به گونه اي است كه احتمال خطا در آن وجود دارد، به هر حال روزي دچار اشتباه و خطا خواهد شد و در نتيجه آن ضرر و زياني به شخص يا اشخاصي وارد خواهد گرديد، بنابراين گماردن شخصي به منصب قضاء كه احتمال خطا در وي وجود دارد، مستلزم پذيرفتن و تحمل ضمان و مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات اوست.

خامسا: مشهور فقيهان اماميه شكايت عليه قاضي را مجاز دانسته اند31 و بديهي است شاكي گاهي مي تواند خسارت ناشي از اشتباه را به اثبات رساند، وانگهي معقول نيست قاضي در حالي كه دقت كافي را معمول داشته است مسؤول جبران خسارت شناخته شود، از اينروي لازمه پذيرش شكايت عليه قاضي، مسؤوليت مدني دولت است.

در پايان اين بحث به عنوان كردن مطلبي ضروري مي پردازيم: درست است كه اگر قاضي در دادرسي مرتكب اشتباه شود و به سبب آن ضرر و زياني متوجه شخصي گردد، جبران خسارت توسط بيت المال صورت مي گيرد، ولي اگر شخصي به اتهامي دستگير گردد و مدتي در زندان بماند و آنگاه در جريان دادرسي تحصيل برائت نمايد، آيا حكومت مسؤول پرداخت خسارات وارده به متهم هست يا نه؟ ممكن است متهم ماهها و گاهي سالها در زندان موقت بسر برد و كار او به مخاطره افتد و خسارتهاي مادي و معنوي متوجه او گردد، حال اگر بعد از محاكمه حكم برائت دريافت كند و بي گناهي او به اثبات رسد، آيا مي تواند از دستگاه قضايي جبران ضرر و زيان مادي و معنوي را مطالبه نمايد؟

و يا وقتي دستگاه قضايي به استناد اعلام جرم يا شكايت مدعي خصوصي، شخصي را به زندان مي اندازد و يا اموالش را توقيف مي كند، ولي بعد از مدتي دادگاه او را بي گناه مي شناسد، آيا شخص زيان ديده مي تواند جبران خسارت را از دادگاه تقاضا كند؟

در فرض دوم كه عامل ديگري غير از دستگاه قضايي در دستگيري شخص متهم مؤثر بوده است، به نظر مي رسد راه جبران خسارت، رجوع به شاكي يا مدعي خصوصي و اعلام كننده جرم است؛ چون علي رغم اينكه وي به حكم دادگاه به زندان افتاده و يا اموالش توقيف شده است ولي ظاهرا كار شاكي يا اعلام كننده جرم در ايجاد ضرر براي متهم مؤثرتر از اقدام دادگاه است32 و در نظر عرف سببي قوي تر به شمار مي آيد، چه آنكه در امور مربوط به تعقيب، بيشتر پيگردهاي قانوني با ظن و گمان آغاز مي شود و گاه قرائن و ظواهر، هر انسان متعارف و آگاهي را مي فريبد، و دادگاه كه مؤظف است به دعاوي خصوصي مردم رسيدگي كند چاره اي ندارد جز آنكه با عنايت به قرائن و مستندات اوليه شخص متهم را تعقيب و دستگير نمايد، تا بتواند وارد ماهيت دعوي شده، آنرا بررسي نمايد.

ولي در فرض اول كه شخص متهم داراي مدعي خصوصي نيست، بلكه جرم داراي حيثيت عمومي است و شخص به نظر مدعي عموم مجرم تشخيص داده مي شود و در پي آن دستگير مي گردد و مدتي در زندان مي ماند ولي بعدا بي گناهي او به اثبات مي رسد، به نظر مي رسد متهم يعني يكي از افراد جامعه كه به منظور حفظ و صيانت مصالح و منافع جامعه از روي اشتباه تحت تعقيب قرار گرفته واز اين راه ضرر و زياني متوجه او شده است و سپس بي گناهي او مبرهن شده است جامعه مكلف به جبران خسارتي است كه به چنين شخصي وارد شده است، بنابراين حكومت بايد از طرف جامعه خسارت را بپردازد. مگر آنكه شخص متهم عمدا و يا بر اثر ارتكاب خطاي مهمي موجبات تعقيب خود را فراهم آورده باشد و يا داراي سابقه ارتكاب جرائم متعدد و متكرر باشد كه بدين وسيله در موضع اتهام دائمي قرار گرفته است و مادامي كه سلامت نفس و اصلاح شدن خود را براي جامعه به اثبات نرسانده است، جامعه به او به عنوان بزهكار مي نگرد و از اينرو بديهي است كه او را تحت كنترل و نظارت دقيق قرار داده و با احتمال ارتكاب جرم او را تحت تعقيب قرار دهد و اگر در اين راستا ضرر و زياني متوجه او گردد نمي تواند جبران خسارت را مطالبه كند، چه آنكه خود موجب ورود ضرر شده است.

و همچنين اگر متهمي در جريان رسيدگي كاملاً سكوت نمايد و در صدد تحصيل برائت بر نيايد و بر اثبات بي گناهي خود تلاش نكند33 و يا اظهارات وي مخالف واقعيت باشد و يا مطالبي ضد و نقيض ايراد كند، به نظر مي رسد خود در ورود خسارت مؤثر است و بنابراين نمي تواند از دادگاه مطالبه خسارت نمايد؛ چرا كه حفظ مصالح عمومي بر مصلحت فردي مقدم است و در مواردي كه دادگاه احتمال مي دهد شخصي قصد اضرار به جامعه و ارتكاب جرم عمومي را دارد، مكلف است وي را دستگير نمايد. حال اگر متهم سعي نكند بي گناهي خود را به اثبات رساند و به نظر دادگاه همچنان مجرم تلقي شود آيا موظف است او را آزاد سازد؟ بديهي است كه پاسخ منفي است، از اينرو اگر بعد از مدتي بي گناهي او به هر طريقي به اثبات رسد، دادگاه تقصيري در زنداني كردن او نداشته و لذا مسؤوليتي در جبران خسارت نخواهد داشت.

فقيه و حقوقدان مشهور مصري؛ جناب «شهيد عبدالقادر عوده» در كتاب وزين و ارزشمند «التشريع الجنائي الاسلامي» در مبحث «مقتضيات مصلحت عمومي» مطالبي در اين باره بيان داشته است كه خلاصه اي از آن را نقل مي كنيم:

«قاعده عمومي در شريعت اين است كه تعزير تنها در معصيت جريان دارد؛ يعني در فعلي كه ذاتا حرام است و بر تحريم آن نص شرعي وارد شده است. ولي از ديد شريعت، استثنايي بر اين قاعده وجود دارد، كه عبارت است از اين كه هر گاه مصلحت عمومي مقتضي باشد، ممكن است تعزير بر فعلي كه معصيت نيست، نيز صورت گيرد. و افعال و مواردي كه در اين استثناء وارد مي شوند قابل تعيين و حصر نيستند، چون ذاتا حرام نبوده، بلكه به خاطر وصفي حرام مي گردند كه عبارت است از اضرار به مصلحت يا نظم عمومي».

بنابراين در تعزير به خاطر مصلحت عمومي شرط است كه به مجرم يكي از دو امر زير نسبت داده شود:

1. مرتكب فعلي شده است كه مضر به مصلحت يا نظم عمومي است.

2. در حالتي قرار دارد كه مضر به مصلحت عمومي است.

از اينرو اگر به متهمي نسبت داده شود كه مرتكب فعلي مخالف مصلحت عمومي شده است و يا در حالتي است كه موجب ضرر به جامعه است، و صحت انتساب در نزد دادگاه ثابت باشد، قاضي نمي تواند او را تبرئه نمايد، بلكه بايد او را تعريز كند، هرچند فعل ارتكابي اساسا حرام نبوده باشد.

فقيهان بر مشروعيت تعزير به خاطر مصلحت عمومي به فعل پيامبر خدا« صلي الله عليه و آله وسلم »استدلال نموده اند كه مردي را به اتهام سرقت شتري زنداني نمود و بعد از اينكه عدم سرقت او به اثبات رسيد، او را آزاد فرمود. وجه استدلال اين است كه حبس مجازاتي تعزيري است و مجازات تنها بعد از اثبات جرم محقق مي شود، بنابر اين وقتي رسول خدا مردي را به مجرد اتهام به زندان انداخت بدين معناست كه وي را به خاطر اتهام تعزير نموده است و نيز آن حضرت « صلي الله عليه و آله وسلم » مجازات هر كسي را كه خود وي و يا شرايط و اوضاع و احوال او را در موضع اتهام قرار مي دهد، مجاز دانسته اند، هرچند كه مرتكب فعل حرامي نشده باشد...

اين فعل پيامبر خدا « صلي الله عليه و آله وسلم » مصلحت عمومي و شدت عنايت به آن را توجيه مي كندچون آزاد ساختن مطلق متهم قبل از تحقيق ممكن است به فرار او بينجامد و يا باعث صدور حكم غير صحيح عليه او و يا منجر به عدم اجراي حكم گردد، بنابراين اساس مجازات حمايت از مصالح عمومي و صيانت از نظام اجتماعي است.

اين نظريه اتخاذ هر تصميمي را براي حمايت از امنيت جامعه و صيانت نظام جامعه از اشخاص معلوم الحال و خطرناك و معتادان به ارتكاب جرائم و شورشها و فتنه ها مجاز مي شمارد.

با اين همه اين نظريه مبتني بر قواعد عمومي شريعت است كه چنين اقتضاء دارد كه «ضرر خاص بايد براي دفع ضرر عام تحمل شود و ضرر شديدتر به وسيله ضرر ضعيف تر زايل مي گردد.»34

گفتار دوم: مسؤوليت مدني دولت در حقوق موضوعه