مطالعه ای پیرامون مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه نسخه متنی

هر چند جناب شيخ انصاري پس از ذكر اقوال سه گانه از قول دوم به عنوان ضعيف ترين اقوال ياد مي كند ولي صاحبان آن قول را در رديف فقيهان بزرگ به شمار مي رود و اگر چه قول سوم را برترين اقوال بلكه نظر متعيّن قلمداد مي كند20، و امروز نيز همين قول داراي طرفداران بيشتري است و فقهاء در موارد گوناگون و ابواب مختلف با همين تفسير از قاعده بهره مند مي شوند و به آن استناد مي كنند ولي فقيهاني كه دونظر اول را به حقيقت نزديكتر مي دانند و مفاد فاعده را «نهي اضرار به غير» و يا «نفي ضرر جبران نشده» مي انگارند از اين قاعده براي اثبات مسؤوليت كسي كه عامل ورود زيان بوده است استفاده مي كنند21 و اگر نظر دوم پذيرفته شود و قبول كنيم كه قاعده داراي لساني اثباتي است و مي تواند وجود حكمي را ثابت كند قظعا شامل دولت نيز خواهد شد؛ چه آنكه مفاد آن چنين خواهد بود كه «هيچ ضرري نبايد جبران ناشده بمانداعم از آنكه وارد كننده ضرر شخص باشد و يا جهاز حاكميت.

مهمترين مبناي قاعده «لاضرر» قضيه «سمرة بن جندب» است و ظاهر آن حديث اين است كه هيچ كس نبايد موجب ورود زياني به ديگري گردد و لذا با آنكه سمره مالك نخل و طريق آن بود و بموجب قاعده تسليط بر آن مسلط بود ولي با حكومت قاعده «لاضرر» بر قاعده «تسليط» درختي كه در تسلط او بود قلع گرديد. ميرزاي رشتي در اين باره مي گويد: «حكم مجعول در شرع اين است كه مردم بر اموال خويش مسلطند و مقتضاي تسليط اين بود كه سمره بر نحل و سريق آن مسلط باشد، ولي پيامبر « صلي الله عليه و آله وسلم » با بيان «لاضرر و لاضرر في الاسلام» به عدم سلطنت وي حكم فرمود22».

افزون بر دودليل پيش گفته، عدالت نيز مقتضي مسؤوليت است. دولت اسلامي اقامه عدل مي كند و با مردم جانب انصاف مي دارد و از قواعد عدالت پيروي مي كند و ضمن تأمين آسايش و نظم عمومي حقوق مشروع مردم را محترم مي شمارد.

بديهي است كه از حقوق مسلم هر انساني اين است كه در صورتي كه بر اثر تقصير و يا اشتباه شخصي زياني بر او وارد گردد، جبران آن را از وي بخواهد، اعم از آنكه واردكننده ضرر شخص حقيقي و يا حقوقي غير از دولت باشد و يا اينكه دولت و مأموران آن مباشرة يا تسبيبا موجب ورود ضرر شده باشند و از آنجائي كه اقامه عدل و احقاق حقوق مردم و رعايت انصاف با آنان از وظابف حكومت اسلامي است بايد آنجايي كه كه خود موجب ورود ضرر و زيان به انساني شده است با طيب خاطر آنرا جبران كند؛ چه آنكه در غير اين صورت طريق عدالت و انصاف را با مردم نپيموده است و ترديدي در اين نيست كه جبران خسارت وارد شده بر افرادتحت حكومت نه تنها از اقتدار و حاكميت آن نمي كاهد بلكه بر كمال و عزّت و محبوبيت آن نيز مي افزايد.

تا اينجا ادله اي را مورد بررسي قرار داديم كه بر مسؤوليت مدني دولت دلالت دارد و اينك نوبت آن است كه به نقد ادله اي بپردازيم كه ممكن است بر معافيت دولت از مسؤوليت مدني اقامه گردد:

دليل اول:

در اسلام اصل بر شخصي و فردي بودن مسؤوليت است و اين از افتخارات اسلام محسوب مي شود كه در زماني كه هيچ كس به اين اصل پي نبرده بود آن رابيان فرمود. برمبناي اين اصل هر كس مسؤول اعمال خويش است و بايد به تنهايي مسؤوليت عمل خود را تحمل نمايد و هيچ كس نبايد ضرر و زيان ديگران را تحمل كند و لذا تنها شخص مجرم است كه مجازات مي بيند و ديگران در برابر اعمال او مسؤوليتي ندارند.

براصل شخصي وفردي بودن مسؤوليت آياتي از قرآن مجيد دلالت مي كند:

1 ـ هيچ كس چيزي نيندوخت مگر بر عليه خود، و هيچ نفسي بار ديگري را به دوش نمي گيرد23.

2 ـ هر كس راه هدايت يافت تنها به نفع و سعادت خود يافته است و هر كه به گمراهي شتافت او هم به زيان و شقاوت خود شتافته است و هيچ كس بار عمل ديگري را به دوش نگيرد24.

3 ـ هيچ كس بار عمل ديگري را به دوش نمي گيرد25.

4 ـ هر نفسي در گرو عملي است كه خود اندوخته است26.

5 ـ هر نفسي در گرو عملي است كه انجام داده است27.

ضعف اين استدلال روشن است چون وجود مسؤوليت مدني براي دولت با اصل شخصي و فردي بودن مسؤوليت منافاتي ندارد؛ چه آنكه:

اولاً: بايد بين مسؤوليت جزايي و مسؤوليت مدني قائل به تفكيك شد اصل مزبور مقرر مي دارد كه مجازاتها تنها نسبت به مرتكبين جرم قابل اعمال است و مسلم است كه تبيين اين اصل از افتخارات حقوق اسلام است؛ چرا كه در گذشته دور نه تنها شخص بزهكار مورد تعقيب قرار مي گرفت، بلكه خانواده او نيز مصون از تعرض نبودند و در مقابل عمل بزهكار مسؤوليت داشتند و لي اسلام اين رويه غير عادلانه را باطل انگاشت و اصل را در مجازاتها مسؤوليت شخصي اعلام نمود.

ثانيا: آيات مورد استناد نيز ناظر ند بر عقوبت و مسؤوليت كيفري اخروي،يعني هركس در گرو عملي است كه خود انجام داده است و هيچ كس در عالم حساب بارگناه ديگري را به دوش نمي گيرد و هيچ كس نمي تواند اظهار كند كه بار گناه من بر دوش كساني است كه مرا گمراه نموده اند بلكه وزر و وبال گناه هر كسي تنها گريبان خود او را خواهد گرفت بنابراين اصل مزبور و نيز آيات دلالت كننده برآن اصل در مورد مسؤوليت كيفري است و نه مدني و اگر بر عموميت داشتن اصل و شمول آن بر مسؤوليت مدني اصرار شود در پاسخ مي توان گفت ديه عاقله كه يكي از تأسيسات حقوقي اسلام است با مسؤوليت شخصي منافات دارد و در عين حال براي رعايت اصل عدالت و رفع ضرر از متضرر و هدر نرفتن خون مسلمان جعل شده است.

ثالثا: مسؤوليت شخصي در قبال اعمالي است كه انسان به عنوان خود و براي خود، و بدين جهت كه موظف به انجام تكاليف شخصي يا عمومي است انجام مي دهد، و اما اعمالي را كه به عنوان عضوي از هيئت حاكمه و مأموري از مأموران دولت انجام مي دهد و موجب ورود ضرر به شخص يا اشخاصي مي گردد، مسؤوليت شخصي نيست، مگر در حالت عمد و تقصير؛ چه آنكه در اين صورت نسبت به مقدار مورد تجاوز از عنوان عضويت در سازمان اداري كشور خارج مي گردد اما در غير اين دو صورت مسؤوليت او جزئي از مسؤوليت حاكميت است28.

دليل دوم: پاره اي از فقيهان اقامه دعوي عليه قاضي را جايز ندانسته اند و نتيجه عدم جواز اقامه دعوي در برابر قاضي عدم مسؤوليت او در جبران خسارت ناشي از خطا است چه آنكه راه اثبات خسارت وارد شده اقامه دعوي عليه او است و وقتي شكايت از او مسموع نباشد راهي براي اثبات خسارت وجود نخواهد داشت و از اينرو مسؤوليت نيز منتفي خواهد بود.

اين دسته از فقهاء اظهار مي دارند كه هر گاه قاضي به دادگاه فرا خوانده شود بروي واجب نيست كه در دادگاه حضور يابد چون قضات مجتهدان جامع شرايط هستند كه صلاحيت و امانتشان در حكم محرز است.

مرحوم عاملي در كتاب شريف «مفتاح الكرامة» بر منع اقامه دعوي بر عليه قاضي اين استدلال را ذكر مي كند كه قاضي بر حسب وظيفه خود عمل كرده است و از اينرو شكايت عليه او وحهي ندارد. افزون بر اين از آنجائي كه اقامه بينه عليه قاضي توأم بامشقت و دشواري است حضور او در دادگاه به عنوان خوانده منجر به تحليف او مي گردد كه موجب ابتذال منصب قضاء خواهد شد بنابر اين حفظ منصب قضاء از ابتذال مقتضي منع شكايت از قاضي است و اگر اقامه دعوي عليه قاضي مجاز و مسموع باشد نتيجه آن چنين خواهد شد كه هيچ كس متصدي منصب قضاء نمي شود و در نتيجه احكام خداوند تعطيل مي گردد چرا كه هيچ دادرسي از تعرض مصون نخواهد بود و و وقتي باب شكايت عليه آنان باز باشد، بديهي است كه بيم از مسؤوليت و رفتن به دادگاه افراد متعهد و شايسته را از پذيرش سمت هاي قضايي باز مي دارد.

بعضي ديگر از انديشمندان فقه اسلامي چنين استدلال نموده اند كه مسموع بودن دعوا عليه قاضي موجب تشنيع و استخفاف شأن امام مي گردد چون قاضي از جانب او منصوب شده است و شكايت نسبت به قاضي در حقيقت عليه كسي محسوب مي شود كه به او ولايت قضايي داده است.

استدلالهاي مذكور هر چند تنها در مسأله منع شكايت از قاضي وارد شده است، ولي ملاك منع شامل بخش هاي ديگر حكومت اسلامي نيز مي گردد و ممكن است در مورد تمامي بخش هاي حاكميت مطرح گردد.

ولي به نظر مي رسد كه اين استدلالهاي استحسان محض است چه آنكه:

اولاً: عمومات «ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» يعني «در مواردي كه مردم باهم اختلاف دارند بين آنان حكم كنيد.» و «فاحكم بين الناس بالحق» يعني «بين مردم به حق حكم نماييد» شامل دعوايي كه خوانده آن قاضي يا يكي از مسؤولين اجرايي است نيز مي شود29.

ثانيا: رواياتي كه صريحا بيان مي دارند كه در صورت اشتباه قاضي بيت المال بايد جبران خسارت نمايد مشعر اين معنا است كه اقامه دعوي عليه قاضي مجاز است، چه آنكه بدون آن اثبات ورود خسارت غير ممكن است.