بند اول: حقوق جمهوري اسلامي ايران - مطالعه ای پیرامون مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه نسخه متنی

بند اول: حقوق جمهوري اسلامي ايران

همچنانكه در مقدمه بيان داشتيم، تا پيش ار انقلاب مشروطه و پيدائي قانون اساسي و استقرار نظام سياسي مشروطه، كشور بدون قانون اداره مي شد و قدرت حاكم قانون نمي شناخت و اراده شخص شاه و وزيران و ديگر مسؤولان كوچك و بزرگ به منزله قانون بود و عقيده عمومي بر اين بود كه دولت مصونيت دارد و او را نمي توان به علت اعمالي كه انجام مي دهد، تحت تعقيب و مسووليت قرار داد و اين افكار موافق با اصل حاكميت مطلق دولت بود، از اينرو قدرت حاكم و نهادهاي اداري به هيچ روي خود را مسؤول كارهايي كه مي كرد نمي دانست.35

با پيروزي انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسي اين انديشه اعلام شد كه كشور بايد به نحو قانوني اداره شود و دولت در برابر قوه مقننه مسؤول و پاسخگوي همه كارهايي باشد كه انجام مي دهد، ولي با اينكه در قانون اساسي به مسؤوليت سياسي دولت تصريح گرديد، قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه درباره مسأله مسؤوليت مدني دولت و نهادهاي كشوري خاموش بود و اشخاص نمي توانستند به ياري قانون از دولت شكايت كنند36.

ذكر اين نكته ضروري است كه اساس انديشه مسؤوليت مدني دولت از اطلاق ماده 332 قانون مدني قابل استفاده است؛ چه آنكه مسؤؤل شناختن شخص براي خطا و كاري كه ديگري كرده است در ماده مذكور پيش بيني گرديده است ولي تنها بر مسؤوليت مدني دولت صراحت ندارد. ماده 332 قانون مدني چنين مقرر مي دارد:

«هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشرت تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسؤول است نه مسبب. مگر اينكه سبب اقوي باشد، به نحوي كه عرفا اتلاف مستند به او باشد.»

فلسفه پذيرش مسؤوليت براي مسبب بجاي مباشر آنست كه در مواردي اثر وجودي مسبب به قدري قوي است كه با وجود مباشرت ديگري اتلاف يا زيان وارده را منطقا بايد به عمل او مربوط و مستند دانست و در موارد خطاي اداري، وجود اداره يعني مسبب به اندازه اي قوي است و به طوري وجود مستخدم و كارمند يعني مباشر را تحت تأثير خود قرار مي دهد كه منطقا وقوع تقصير را بايد به عمل او مرتبط دانست، نه به عمل كارمند كه در حقيقت در حكم چرخ كوچكي از دستگاه عظيم دولت است. آقاي دكتر منوچهر طباطبائي مؤتمني پيرامون دلالت ماده 332 بر مسؤوليت مدني دولت چنين نوشته است:

«مسؤوليت دولت به علت خساراتي كه كارمندان يا كارگران او به اشخاص وارد مي كنند زياد هم با قوانين موضوعه ما بيگانه نيست و اساس اين فكر يعني مسؤول قرار دادن شخص براي خطا و كاري كه ديگري كرده است در ماده 332 قانون مدني پيش بيني گرديده است، ولي عدم صراحت اين ماده و نقايصي كه در آن وجود داشت سبب شده بود كه دائره تفسير قضات دادگستري صرفا محدود به روابط افراد بوده و در روابط بين افراد و دولت (در روابط غير قرار دادي دولت) كمتر حكم به محكوميت دولت صادر گرديد»37.

به دليل عدم صراحت ماده 332 قانون مدني و براي رفع نقص قوانين، در سال 1339 قانون مسؤوليت مدني به تصويت رسيد و با تصويب آن راه جبران زيانهاي وارد شده بيرون از قرارداد آسان گرديد و در آن از مسؤوليت مدني پاره اي از نهادهاي دولت سخن به ميان آمد. سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اصل مسؤوليت مدني دولت به طور صريح و روشن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد پذيرش قرار گرفت و در پي آن در قانون مجازات اسلامي نيز مسؤول بودن دولت در قبال خسارتهاي وارده به اشخاص پيش بيني گرديد كه به حق كمالي در نظام حقوقي ما محسوب مي گردد چه آنكه دولت اداره و رهبري سازمانهاي دولتي را به عهده دارد و به حكم منطق و عدالت بايد مسؤول زيانهايي باشد كه مأموران او به مناسبت انجام وظائف خود به ديگران وارد مي سازند، پذيرفته شدن جبران خسارت زيان ديده از سوي قانون گذار يكي از پايه هاي بنيادي نظامهاي حقوقي كشورهاي پيشرفته است، و نشانه مرحله اي از تكامل جامعه، ترقي نظام سياسي كشور و نشان تمدن و فرهنگ آن جامعه است و با علم، منطق حقوقي و اخلاق سازگاري دارد.

پس از بيان سير تاريخي ورود اصل مسؤوليت مدني دولت در قوانين موضوعه ايران، اينك به بررسي قوانين موجود مي پردازيم و موادي را كه بر اصل مزبور دلالت مي كند، مطالعه مي نمائيم.

1. قانون اساسي ـ

در پاره اي از اصول قانون اساسي به مسؤوليت مدني دولت تصريح شده است كه به ذكر آنها مي پردازيم.

1-1: اصل 171 قانون اساسي به صراحت مسؤوليت مدني دولت را مورد پذيرش قرار داده و مقرر مي دارد:

«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي گردد و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد».

روشن است كه مقصود از دولت در اصل مذكور، مفهوم عام آنست كه در بردارنده قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه و در حقيقت همه نهادهاي رسمي و عمومي كشور است، نه به مفهوم خاص آن كه به معناي قوه مجريه و نه به معناي اخص آن كه مشعر بر هيئت دولت است؛ چه بديهي است كه اصل مذكور تصريح بر مسؤوليت مدني قوه قضائيه دارد و حال آنكه از آن به دولت تعبير نموده است و دولت به معناي عام شامل قوه قضائيه نيز مي شود، نه به معناي خاص و يا اخص، و از اينرو ادعاي جناب عبدالحميد ابوالحمد؛ استاد حقوق اداري، مبني بر اينكه «دولت» در قوانين ما به ويژه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فقط و فقط به مفهوم قوه مجريه بكار رفته است كه يك قوه از سه قوه حاكم در كشور است38، خلاف نص قانون اساسي است كه از قوه قضائيه به دولت تعبير نموده است.

2-1: در اصل 173 قانون اساسي، امكان شكايت مردم از دولت پذيرفته شده و مرجع رسيدگي به شكايات نيز به روشني تعيين شده است و بديهي است كه اين به معناي پذيرش اصل مسؤوليت مدني و مالي دولت است. اصل مذكور مقرر مي دارد:

«به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد...»

2 ـ قانون مسؤوليت مدني

قبل از استناد به قانون مدني بايد به دو پرسش در ارتباط با آن پاسخ گفت؛ نخست آنكه آيا قانون مسؤوليت مدني كه در سال 1339 به تصويب رسيده است، اكنون نيز از اعتبار قانوني برخوردار است يا نه؟ و ديگر اينكه به فرض اعتبار آن قانون، با توجه به اينكه در آن، مسؤؤليت مدني بر مبناي تقصير استوار شده است؛ چه در مقام بيان قاعده كلي مقرر داشته است كه ورود ضرر به ديگري بايد در نتيجه عمد يا بي احتياظي صورت گيرد، آيا با تصويب اين قانون تقصير مبناي منحصر در مسؤوليت مدني شناخته مي شود و قوانين مخالف با آن نسخ ضمني شده اند و بنابر اين در بحث ما تنها در صورتي اداره مسؤول شناخته مي شود كه در انجام اعمال خود مرتكب خطا و تقصير شده باشد؟

پاسخ سؤال نخست اين است كه بحثي در حقوق اساسي مطرح است كه آيا بر طبق اصل چهارم قانون اساسي كه ضرورت انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين اسلامي پيش بيني نموده و تشخيص اين امر را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است، آيا شوراي نگهبان حق اصلاح و يا ابطال قوانين را نيز دارد، و يا فقط مي تواند از نظر تعارض قوانين با شرع و قانون اساسي، بر مصوبات مجلس نظارت كند و حق اظهار نظر اصلاحي و ابطالي پيرامون قوانين سابق را ندارد؟

بنظر برخي از حقوقدانان، همچنانكه شوراي نگهبان حق انشاي قانون را ندارد، حق اصلاح و ابطال آنرا نيز دارا نيست، بلكه تنها مي تواند بر مصوبات مجلس نظارت كند و مغايرت يا عدم تعارض قانون با شرع و قانون اساسي را اعلام نمايد، و در حقيقت شوراي نگهبان قانون مصوب را تأييد مي كند و نقش آن اعتبار دادن به امر موجود، و به اصطلاح «اعتبار ما وقع» است نه «ايجاد ما لم يقع».

اين دسته از حقوقدانان به اصل نود و چهارم قانون اساسي استناد مي كنند كه مقرر داشته است: