مطالعه ای پیرامون مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه نسخه متنی

از اين رو شخص متضرر، در رجوع به شخص متبوع بايد ابتدا خطاء تابع را ثابت نمايد. در مواردي اثبات خطالازم نيست، بلكه بر اساس خطاي فرضي مسؤوليت شخص تابع محقق مي گردد. مثلاً معلم مدرسه دولتي در قبال شاگردان مسؤوليت مدني دارد، و اين مسؤوليت مبتني بر خطاي فرضي است و هر گاه نتواند عدم خطاي خود را اثبات كند، به مقتضاي خطاي فرض شده، مسؤول بوده و به اعتبار اينكه كارمند و تابع حكومت است، حكومت مسوول شناخته مي شود57.

مسؤوليت مدني دولت، تنها قانونا مورد پذيرش قرار نگرفته، بلكه در رويه قضائي كشور مصر نيز مورد پذيرش عملي واقع شده و محاكم مصر در موارد بسيار زيادي دولت را مسؤول مدني شناخته و حكم به جبران خسارت توسط دولت نموده اند كه ما به عنوان نمونه، به ذكر بعضي از آنها بسنده مي كنيم.

1 ـ نگهباني در هنگام نگهباني در شب آتش گشود وبه شخصي اصابت نمود، پيرو آن ديوان عالي مصر چنين حكم كرد كه نگهبان مرتكب خطاشده و بنابر اين حكومت در برابر ان مسؤوليت دارد58.

2 ـ دادگاه استيناف مصر در مورد پزشكي كه در خدمت بيمارستان است، چنين رأي داد كه هرگاه مرتكب اشتباه گردد و بجاي دارو سمي به بيمار بخوراند و موجب مرگ وي گردد، در عملي از اعمال وظيفه اش مرتكب خطا شده است، بنابراين بيمارستان مسؤول آن خواهد بود59.

3 ـ دفتر دادگاهي، ابلاغيه حق اعتراض را به موقع به محكوم عليه ابلاغ ننمود و در نتيجه آن مهلت اعتراض او از بين رفت، دادگاه استيناف مصر دراين مورد، با اين استدلال كه مدير دفتر دادگاه (يا مأمور ابلاغ) در عملي از اعمال وظيفه اش مرتكب خطا شده است، حكومت را مسؤول شناخت60.

4 ـ شخصي به طور مسلح به مأموريتي مي رفت، كه در راه به بعضي از خويشاوندان خود برخورد كرد. در حال ملاقات و سخن گفتن با آنان و در حالي كه با سلاح بازي مي كرد، تيري شليك شد و به بچه اي كه در كنار وي بود اصابت نمود، در اين واقعه ديوان عالي مصر، حكومت را مسؤول عمل مأمور دانست و ماده 152 قانون مدني قديم مصر را مستند حكم خود قرار داد61.

5 ـ مأموري اداري جرمي را درباره اشخاص وابسته به حزب مخالف سياست حكومت نه با انگيزه شخصي بلكه با هدف راضي كردن حكومت و تقرب به آن مرتكب گرديد. پيرو آن دادگاه جنايي مصر حكومت را مسؤول آن دانست و ديوان عالي نيز آنرا تأييد نمود62.

پس از ذكر آراء فوق اين نكته قابل توجه است كه با بررسي آراء محاكم مصر در مي يابيم كه احكامي از دادگاههاي مصر صادر شده است كه مبالغه در مسؤول شناختن دولت بنظر مي رسد، مثلاً در مواردي صرف اينكه مأموري در حال انجام وظيفه مرتكب فعلي شده باشد، فعل او را خطا تلقي كرده و دولت را مسؤول آن قلمداد نموده اند، به عنوان نمونه، در قضيه اي نگهباني كه عاشق زن شوهر داري شده بود، از تاريكي شب و اسلحه اي كه به طور قانوني در دست داشت سوء استفاده نموده شوهر وي را به قتل رساند تا بتواند با او ازدواج نمايد. در اين واقعه دادگاه در حكم خود حكومت را مسؤول كار نگهبان دانست و چنين استدلال نمود كه: چون خطايي كه از متهم واقع شده است بدين جهت بوده كه وي مأمور و نگهبان دولت در شب بوده و سلاحي از جانب حكومت به او تسليم شده است و مأموريت او ارتكاب جرم را بر او آسان ساخته است، بنابراين حكومت مسؤول عمل اوست63.

همچنين در حادثه اي ديگر، مستخدم مدرسه اي با سوء استفاده از شغل خود به جهت كينه شخصي، ناظم مدرسه را با كارد از پا در مي آورد و در پي آن دادگاه عالي مصر حكومت را مسؤول عمل مستخدم مي شمارد؛ چون وظيفه و شغل وي او را در ارتكاب جرم كمك كرده و فرصت و امكان ارتكاب آن را فراهم نموده است64.

پيداست كه پذيرش چنين حكمهايي خلاف منطق حقوقي و عقل سليم است، چه؛ مأمور با انگيزه شخصي مرتكب جرمي شده و در فعل خود متعمد بوده است،بنابر اين نه تنها از جهت مدني خود مسؤول فعل خويش است، بلكه از جهت كيفري نيز استحقاق مجازات را دارد، به خصوص با ملاحظه اينكه از مأموريت خود سوء استفاده نموده و به حقوق ديگران تجاوز كرده است و بديهي است كه در حالت تجاوز، از عضويت در هيئت حاكمه و تشكيلات اداري خارج مي گردد، و بنابراين دولت وظيفه اي در جبران خسارتي كه در نتيجه عمل شخصي كه هيچ رابطه اي با آن ندارد را دارا نيست و اگر چنين كند خلاف عدالت اجتماعي است چرا كه خسارت از حق همه جامعه پرداخت مي گردد. به اضافه، ارتكاب جرم در دو مورد مذكور، نه در حين انجام وظيفه بوده است و نه به سبب آن، بلكه تنها به مناسبت دارا بودن وظيفه و اينكه وظيفه ارتكاب جرم را بر وي آسان كرده است، به وقوع پيوسته است و حقوقدانان مصر نيز در مورد سوم به مسؤول بودن دولت قائل نيستند65.

2 - حقوق فرانسه: قانون مدني فرانسه در مواد 1384 تا 1386 مسؤوليت ناشي از فعل ديگري را عنوان نموده است. بند اول ماده 1384 بر مسؤوليت ناشي از اشياء تصريح نموده و اظهار داشته است: «هركسي مسؤول ضرري است كه به وسيله اشياء تحت حفاظت او ايجاد مي شود66».

بند دوم ماده 1384 مسؤوليت كارفرما و اداره نسبت به ضررهاي ناشي از اعمال كارگر و مستخدم اداري را بيان نموده، مقرر مي دارد: «جبران ضرري كه در اثر فعل مستخدم به ديگري در حال انحام وظيفه و يا به سبب آن وارد شده است، بر عهده كار فرما و اداره است67»68

قانونگذار فرانسوي در مواردي نيز با وضع قانون خاص دولت را مسؤول مدني محسوب نموده است. مثلاً در سال 1895 قانون خاصي وضع نمود كه بر اساس آن در مواردي كه محكوم عليه در جنحه و جنايت حق تجديد نظر69 دارد و در تجديد نظر حكم برائت تحصيل مي كند، دولت مسؤول پرداخت خسارت وارده بر محكوم عليه شناخته شده است.