انجمن هاي ناظر يا تحت نظارت ؟

اشاره : سال گذشته طرحي با عنوان ‹‹ نحوه انجام فعاليت تشكل هاي دانشجويي و دانشگاهي ›› توسط شماري از نمايندگان مردم به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه هنوز به تصويب نرسيده است . ويژگي بارز اين طرح بي سابقه بودن مطرح شدن چنين طرح هايي درباره تشكل هاي دانشجويي در دوره هاي مختلف قانون گذاري مي باشد . چرا كه تاكنون صريفا در آيين  نامه ناظر به فعاليت سياسي دانشگاهيان به تصويب شوراي عالي انقلاب  فرهنگي رسيده است ، اما هيچگاه مورد استقبال فعالان دانشگاه ها قرار نگرفته است . زيرا آئين نامه هاي ياد شده بيش از آن كه تأ مين و تحقق حقوق وآزادي هاي سياسي دانشگاهيان را تسهيل كند ، مانع بزرگي براي فعالان تشكل ها و فعالين سياسي در دانشگاه ها بوده است . نوشتاري كه از نظر تان خواهد گذشت ، گزارش كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس - دفتر مطالعات فرهنگي ، دفتر بررسي هاي حقوقي و دفتر مطالعات سياسي - درباره طرح جديد نمايندگان ن مجلس در خصوص نحوه انجام فعاليت تشكل هاي دا نشگاهي است .

دربررسي ‹‹ طرح نحوه انجام فعاليت هاي تشكيل هاي دانشجويي و دانشگاهي ›› سعي شد تا با اتخاذ روش حداكثري ، حداكثر مشاركت دستگاه هاي ذي ربط و گروه هاي ذي نفع قانون جلب شود . دراين روش ، مشاركت اكثر نظرهاي موافق و مخالف در فرآيند بررسي و تصميم گيري درباره طرح يا لايحه از پشتوانه حداكثر نظرهاي كارشناسي موجود در جامعه برخوردار خواهد بود .

دراين خصوص ، مركز با برگزاري سه نشست كارشناس در سطوح دستگاه هاي ذي ربط ، تشكل ها و صاحبنظران ذي نفع - به بررسي ابعاد مختلف موضوع و نيز آثار مثبت و منفي طرح پيشنهادي پرداخت و سپس با جمع بندي آرا و نظرهاي ابراز شده و نيز اخذ نظر دفاتر سياسي و حقوقي مركز نسبت به تدوين و ارائه پيشنهاد اقدام كرد .

 چارچوب نظري بحث

به طور كلي چارچوب فعاليت هاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي در جامعه مدني توسط قانون مشخص مي شود كه قوانين ناظر براين فعاليت ها عبارتند از قانون احزاب و قانون انجمن هاي غير دولتي ( NGOS  ) .

باتوجه به اين كه فعاليت تشكل هاي دانشگاهي در حوزه هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، صفي ، علمي و مطبوعاتي يك اصل پذيرفته شده و موكد است ، كه درآن ، تشكل هاي دانشگاهي علاوه بر مشق و تمرين حضور فعال در اين حوزه ها ، يكي از جريانات پيشگام و اصلي نظارت و انتقاد بر قدرت به نمايندگي از دانشجويان هستند ، بايد چارچوب فعاليت آنها با توجه به قوانين كشور مشخص و قانونمند گردد.

درساير كشورها ، رويه جاري آن است كه تشكل ها ي دانشجويي و دانشگاهي NGO تلقي مي شوند و قوانين حاكم بر فعاليت آنها نيز همان قانون NGOS است . اين تشكل ها بر پايه همين قوانين ، شبكه هاي منطقه اي كشوري و بين المللي دارند ، يعني در انجمن بين المللي دانشجويان (IUS)   نيز عضويت مي يابند .

به طور كلي ، تنوع فعاليت ها و كاركرد NGO ها ، شامل فعاليت هاي فرهنگي ، تحقيقاتي ، آموزشي ، توسعه اي ، خدمات اجتماعي ، محيط زيست ، بشر دوستانه ، امداد و نجات ، حمايتي و اعمال نفوذي نظاير آن است .

بنا براين در اكثر كشورها ، سازمان هاي غير دولتي دانشجويي (student NGOS)  مشمول قانون عام سازمن هاي غير دولتي هستند و هويت مجزا و مستقلي براي آنها قائل نيستند .

دركشور ما ابتدا چارچوب فعاليت تشكل هاي دانشگاهي ، قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي وانجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 بود .

از سال 1364 تا 1378 چندين نوبت به وسيله آئين نامه ها ، نحوه تشكل ها اصلاح گرديد ، ولي همه در نيمه راه رها شد . دليل اين امر اولا فقدان تعريفي استاندارد ازتشكل هاي دانشجويي ودر نتيجه فقدان قانوني متناسب با ماهيت و ضابطه مندي فعاليت درچارچوب آن بوده . علاوه بر اين ، عدم مشاركت تشكل ها در فرآيند اصلاح و تصميم گيري و حتي تدوين آئين نامه ها سبب اعتراض يا بي اعتنايي يكپارچه تشكل ها به اين آئين نامه ها گرديده و به خصوص علاقه فراوان جريان هاي سياسي به تسلط و هويت تشكل هاي دانشگاهي در مسير اهداف و اغراض سياسي مورد علاقه شان و نفوذ و كنترل آنها حساسيت در اطراف فعاليت تشكل ها رامضاعف ساخت ، به گونه اي كه اساسا استقلال و مشي آزادگي و پيشگامي تشكل هاي دانشجويي كه بايد منتقد و ناظر قدرت جريان هاي غالب سياسي كشور باشند به شدت تهديد شده است .

تشكل ها به خصوص از ناحيه احزاب تهديد مي شوند ، زيرا قالب فعاليت آنها مشخص نيست . آنها فعلا نه GO هستند نه NGO و نه حتي حزب لذا به شدت آسيب پذيرند : هم از سوي احزاب و هم از سوي سازمان ها و نهادهاي حكومتي و هر يك سعي در اعمال نفوذ و تسلط بر آنها دارند .

به نظرمي رسد عدم مشمول قانون انجمن هاي غيردولتي بر تشكل هاي دانشگاهي باعث گرديده كه آنها راتشكل هاي نظارت شده به شمار آورند ، نه انجمن هاي ناظر و اين نعل وارونه زدن است . نظارت حداقل بر فعاليت تشكل ها ، راه را براي نظارت حداكثر و قانونمند آنها بر جريان امور كشور فراهم مي سازد

.

                جايگاه طرح قانوني و آئين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

مقرارت فعلي ناظر بر فعاليت تشكل هاي دانشگاهي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اگر چه متشكل از آئين نامه تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب 9/6/1378 ومصوب تكميلي مورخ 13/1/1379 است ولي فاقد وصف اطلاق قانون است، زيرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي فاقد جايگاه قانون اساسي است و فقط اجازه دارد در حد سياستگذاري فرهنگي فعاليت كند خوشبختانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دردادنامه مورخ 9/8/1378 به شماره 297 ، 298، 299، و300 به صراحت رأي داد كه با توجه به تثبيت قاعده تفكيك و استقلال قوا ، وضع قانون درعموم مسائل به شرح در اصل 58 و71 به مجلس شوراي اسلامي و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص دارد. با اين وصف اطلاق قانون يا تعميم مطلق وجوه مميز آن به مقررات موضوعه واحدهاي دولتي ، از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، مبناي حقوقي ووجاهت قانون ندارد . اين قبيل مصوبات از مقوله تصويبنامه و آئين نامه ها و نظام هاي دولتي محسوب مي شود . با توجه به آنچه ذكر شد ، اقدامات طراحان در راستاي احياي اصول قانون اساسي و جلوگيري از نقص ، تعطيل و تحريف آن تو جيه و مي تواند در رفع خلا قانوني موجود مفيد باشد . گرچه اين امر مستلزم رعايت جوانب امر و دقت هاي كارشناسانه است .

                بيان مقاصد طرح

1-درمقدمه طرح حاضر به صراحت آورده شده كه اولا در زمينه فعاليت تشكل هاي دانشجويي و دانشگاهي درمحدوده دانشگاه ها خلا قانوني وجود دارد . ثانيا آيين نامه هايي كه ناظر بر فعاليت تشكل ها است منشأ مشكلات بسيار در دانشگاه ها هستند . بدين ترتيب نخست قانون احزاب را كه پيشتر چارچوب فعاليت هاي دانشجويي به شمار مي رفت ، ناكافي و در نتيجه به خلأ قانوني براي فعاليت هاي تشكل ها در مقدمه توجيهي طرح اشاره كرده اند . سپس آيين نامه ها را - كه به خصوص اشاره به آيين نامه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سال 1370 تا 1378 دارد- زمينه ساز بامنشأ بروز مشكلات بسيار دردانشگاه ها دانسته است .

2-درماده واحده طرح پيشنهادي ، فعاليت تشكل هاي سياسي ، فرهنگي و صنفي و انتشار نشريات در محدوده دانشگاه مجاز است ، مشروط بر آن كه محل امور آموزشي و ناقص حقوق دانشجويان و دانشگاهيان و مغاير قوانين كشور نباشد .

اين ماده واحده از حيث محتوا با آيين نامه 448 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعارضي ندارد . درحالي كه بيشتر درقانون احزاب مصوب سال 1360 شرط فعاليت عبارت بود از شروط خاص و عام ، كه درماده 16 فصل دوم قانون فعاليت احزاب مصوب 7/6/1360 بدان اشاره شده است . از جمله اين مواد مي توان به نكات ذيل اشاره كرد : شرط بند ج عدم دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان كه محدوده و تلقي روشني از آن مي توان داشت . باشرط بند ذ عدم تلاش براي ايجاد تشديد اختلاف ميان صفوف ملت بااستفاده  از زمينه هاي متنوع فرهنگي ، مذهبي ، و نژادي موجود در جامعه ايران . كه اين شرط عام ، قابل تفسير ، محل مناقشه و اختلاف خواهد بود .

3-تبصره 1 طرح پيشنهادي درصدد است تا ميان فعاليت درمحدوده دانشگاه و فعاليت در بيرون از دانشگاه تفكيك قائل شود . تا بدين وسيله هم بردانشجويي بودن فعاليت دردانشگاه تأكيد كند و هم بر استقلال دانشگاه و نظارت بر فعاليت هاي دانشجويي صحه بگذارد در تبصره 4 با ارائه تركيبي دانشگاهي براي هيأت نظارت بر تخلفات تشكل ها به صورت مكمل و موكد براستقلال دانشگاه اصرار مي كند .

4-تبصره 2 طرح پيشنهادي مرجع ثبت و هر نوع تغيير در مرامنامه و اساسنامه تشكل هاي دانشجويي رامعاونت همان دانشگاه معرفي مي نمايد در حالي كه مرجع رسيدگي به اين امور طبق تبصره 1 ماده 6 قانون احزاب مصوب سال 1360 ، وزارت كشور بوده است و در آيين نامه 448 شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيأت نظارت مرجع ثبت و كنترل تغييرات در تشكل بوده است .

5-تبصره 3 كه در باره اختصاص بود جه و كمك هاي مالي به تشكل ها توسط دانشگاه ها است ، تأ كيد بر تأمين منابع مالي و شفاف كردن منابع مالي فعاليت تشكل ها ، براي رفع شائبه هايي كه در اين باره متوجه آنها بوده و هست دارد.

دليل و جود اين شائبه ها ماده 18 قانون احزاب است به طور كلي و مبهم به مسأ له تأمين بودجه گروها از طريق مشروع و قانوني صراحت دارد . در واقع با تعييين محل تأمين منابع مالي ، عبارت مبهم تأمين بودجه گروها از طريق مشروع و قانوني روشن و شفاف و منا قشات آينده را از نظر طراحان طرح منتفي مي ساخته است .

6-بصره 4و5 هيآت نظارت بدوي راكاملا دانشگاهي و مركب از معاون دانشجويي ، دو عضو هيأت علمي منتخب و دو دانشجوي منتخب تعيين كرده و هيأت مركز ي رسيدگي را مركب از وزراي علوم ، بهداشت ، معاون دانشجويي وزارت علوم ، دو نفر ازرؤساي دانشگاه هاي تحت پوشش وزارت علوم به صورت انتخابي ، يك نفر از رؤساي دانشگاه غير دولتي مربوطه بنا به مورد مي داند . درحالي كه درقانون فعاليت احزاب مصوب سال 1360 ، اين اختيارات بر عهده كميسيون به نام كميسيون ماده 10 و متشكل از نماينده دادستان كل كشور ، نماينده شوراي عالي قضايي ، نماينده وزارت كشور و دو نماينده به انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده است . در آئيين نامه 448 ، هيأت نظارتي مركب از رياست دانشگاه ( رئيس هيأت نظارت )، معاون وزارت علوم يا بهداشت يا دانشگاه آزاد هيأت ، رياست دفتر نمايندگي ولي فقيه مي باشد . تركيب هيأت مركزي نظارت نيز عبارت است : وزير يا رئيس دستگاه ، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها ، يكي از معاونان وزير يا رئيس دستگاه به انتخابات وي ، يكي از رؤساي دانشگاه ها ونماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي .

نكات منفي طرح از نظر دستگاه هاي ذي ربط

1-درحالي كه برخي دستگاه ها هنوز در حال عملياتي كردن آيين نامه مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه درست بعد از حادثه كوي دانشگاه تصويب و به وسيله رياست محترم جمهور ابلاغ شد، هستند ، ارائه طرحي به مجلس به فرض تصويب آن به معني از بين رفتن تلاش سازمان يافته و منسجمي است كه در بخش هاي اجرايي ذي ربط از رأس مديريت به بدنه دستگاه براي توجيه زير مجمو عه ها نسبت به دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه صورت گرفته است . يعني بايد خط بطلاني بر همه فعاليت ها و زحمات كشيده شده و با صرف هزينه هاي سياسي و امنيتي زماني ، همه چيز راا زنو آغاز كرد .

2- دواصل اساسي در فعاليت تشكل هاي دانشجويي وجود دارد : اول ، عدم فعاليت غير قانوني توسط تشكل هاي قانوني ، دوم ، عدم فعاليت تشكل هاي غير قانوني .

اين دو اصل حوزه فعاليت تشكل ها را شفاف و دقيق تعريف و مشق رفتار سياسي در جامعه مدني را ممكن مي سازد . در حالي كه بنا به اين طرح ، اين اصول محقق نمي شود و كشور باموجي از فعاليت هاي غير قانوني توسط جمعيت هاي قانوني و نيز فعاليت هاي بدون مجوز كه در داخل دانشگاه شكل مي گيرد يا از خارج دانشگاه ريشه مي گيرد مواجه خواهيم شد و اين عدم شفافيت ، عدم ضابطه مندي را باعث شده و از اين طريق استقلال و سلامت فعاليت تشكل هاي دانشجويي و دانشگاه ها را تهديد خواهد كرد .

3-در طرح گفته شده كه باتصويب اين طرح ، بايد دستور العمل اجرايي آن تهيه شود كه اصول و حدت رويه و هماهنگي بين بخش هاي ذي ربط در برخورد بافعاليت هاي قانوني تشكل ها را تعريف و عملياتي كند .يي گمان چنين دستور العملي با برداشت ها و سليقه هاي مختلف مي تواند به هر صورتي نوشته شود . قاعدتا مي توان يك قانون جامع را با يك آيين  نامه اجرايي محدود از مرجعيت ساقط كرد يا يك قانون ناقص را با يك آيين نامه اجرايي ، فهرست مبسوطي از فعاليت هايي كه مخل امور آموزشي است تهيه كرد و نهايت آنچه از قانون نصيب تشكل ها مي شود ، به مراتب محدود كننده تر از آن آيين نامه و قانون موجو د خواهد بود .

4-آيين نامه 448 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه نظارت بر فعاليت تشكل ها ، نظارتي بروكراتيك راتجويز مي كند و اين از نظر تشكل ها غير قانوني پذيرش بوده و هست ، ولي عبور از يك فضاي فعاليت محدود كه آيين نامه ايجاد مي كرد به يك فضاي فعاليت نا محدود كه طرح حاضر پيش بيني كرده ، چگونه توسط دانشگاه يا تشكل دانشجويي سر وسامان داده خواهد شد ، اين امري است كه تجزيه نشده و مي تواند مشكلات مضاعفي براي فعاليت تشكل ها ايجاد نمايد .