احمدعابدينى بخش نخست اين بحث, پيش از اين, زير عنوان ربا, تورم و ضمان در شماره 11 و 12 مجله به چاپ رسيد و در آن جا ثابت شد: در قرض, مهريه, غصب و… رقم و عدد پول مهم نيست, بلكه ارزش واقعى آن مطرح است و بايد ارزش, به وام دهنده, زوجه, مال باخته و… پرداخت شود.حال, اين پرسش پيش مى آيد كه مسؤوليت ارزش پولها و سپرده هاى ثابت اشخاصى كه در اثر تورّم بى رويه, يا چاپ بيش از اندازه اسكناس و مانند آن, پايين مى آيد, به عهده كيست؟خلاصه اين كه: اصل مسأله ضمان موجود است و روشن و عقل و نقل, بر آن دلالت دارد و نيازى به قيل و قال ندارد; امّا فرضهايى پيش مى آيد كه انسان را به بحثهاى ناخواسته مى كشاند, در مثل گاهى سياستها و موضع گيريهاى ديگر دولتها سبب پايين آمدن ارزش پول ما مى شود و گاهى سياستها و موضع گيريهاى دولت, كه برابر شعار و خواست تمام مردم, يا بيش تر مردم است, سبب مى شود ارزش پول ملى پايين بيايد.و گاهى پايين آمدن ارزش پول, نه به خاطر موضع گيريهاى سياسى است, بلكه جبران كسرى بودجه و مانند آن, دولت را به چاپ بيش از اندازه اسكناس, ناگزير مى كند, تا به اين وسيله خود را از فشارهاى ناشى از كسرى بودجه نجات دهد. به بيان ديگر, كسرى خود را با كمك مردم جبران كند كه در اين صورت نيز, گونه هاى گوناگونى در ذهن نقش مى بندد:گاه به مردم مى گويد كه براى حل مشكل اقتصادى چنين كارى را كرديم, يا مى خواهيم انجام دهيم و مردم با رضايت خاطر, انجام اين كار را اجازه مى دهند و گاهى دولت بدون اجازه و بدون اطلاع مردم, چنين كارى را مى كند كه در اين صورت, بحثهاى ديگرى پيش مى آيد. در مثل: آيا دولت مشروعيت خود را از خدا مى گيرد يا از مردم؟ آيا دولت ولايت دارد يا وكالت؟ ولايت يا وكالت او تا چه اندازه, امضا و پذيرفته شده است؟و گاهى پايين آمدن ارزش پول, به موضع گيرى غير دولت مانند: ائمه جمعه, يا تصميم بازار بر جمع و احتكار چيزى بستگى دارد كه موفقيت در هر يك از بحثها و يافتن جواب صحيح مترتب بر پيش انگاره ها و اصولِ موضوعه فراوان است كه به پاره اى از آنها اشاره خواهد شد.از آن جا كه مسائل اجتماعى و اقتصادى پيچيده اند و بابسيارى از مسائل ديگر در پيوندند, پشاپيش اين نكته را به روشنى يادآورد مى شويم كه آنچه در اين مقاله مى آيد و يا بگونه اى برگزيده مى شود, نظر جزمى و مسلّم نگارنده نيست, بلكه از مجموع پژوهشهاى انجام شده تاكنون, اين مطالب به دست آمده است.بحثهايى كه در زير اين عنوان به آنها پرداخته مى شود, بدين شرح است:1. آيا از بين بردن مال ديگران, به هر گونه و تحت هر شرايطى انجام پذيرد, ضمان آور است؟2. آيا پديد آوردن عوامل تورم زا, از بين بردن مال مردم است؟3. بنابراين انگاره و پندار كه پديدآورندگان تورم, ضامن باشند, آيا دولت بودنِ دولت, مسؤوليت چاپ اسكناس را به عهده داشتن و مورد اعتماد مردم بودن, از ضمان شرعى آن مى كاهد؟
لطفا منتظر باشید ...
