فقه و حقوق در مطبوعات - فقه و حقوق در مطبوعات نسخه متنی

فقه و حقوق در مطبوعات

سيد محمد كاظم رجائى

آبها از جهت تملك, به دو قسم تقسيم مى شوند: برخى از مباحات عامه اند و با حيازت به ملكيت در نمى آيند و برخى درخور تملّك هستند. در اين مقاله گونه هاى آبها از جهت ملكيت مورد بحث قرار گرفته اند: درياها, درياچه ها, رودهاى بزرگ, چشمه ها, نهرها, آب چاه, قنات, كاريز ولوله.

نويسنده در ادامه به مقوله قيمت گذارى آب پرداخته است:

شيوه قيمت گذارى آب در كشور, قيمت گذارى آب كشاورزى و صنعتى در كشور, قيمت گذارى آب آشاميدنى, حق انشعاب, ضوابط آبها, يارانه آب و….

- قاعده اتلاف(1)

محمد رحمانى, فقه اهل بيت, ش.12 ـ 11, پاييز و زمستان 76.

در اين نوشتار از جايگاه قاعده اتلاف در ميان قواعد فقهى, اقسام ضمانها, اهميت قاعده اتلاف, ادله اعتبار قاعده, قلمرو قاعده (ضمان مجنون و خردسال, ضمان اعيان, ضمان منافع انسان), بحث شده است و در پايان هر مبحث, افزون بر بحث علمى و استدلالى, تلاش شده ديدگاهها و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نيز مطرح شوند.

- تأمّلى در ادلّه حجّيّت استصحاب

محسن موسوى گرگانى, نقد و نظر, ش.12, پاييز 76.

كم وبيش پسينيان از فقيهان پذيرفته اند كه مدرك استصحاب, روايات متواتر يا مستفيض است و در دلالت آنها ترديدى نيست. از سوى ديگر, با اين كه پيشينيان, حجت بودن استصحاب را پذيرفته اند, نامى از روايات به ميان نياورده, بلكه به امور ديگرى پرداخته و پنداشته اند: دلالت آن امور بر استصحاب, ترديد بردار نيست و همين امور از ديدگاه پسينيان, كم ترين اعتبار را ندارد.

اين امر سبب شده نويسنده, به تجزيه و تحليل مدارك استصحاب بپردازد.

- التقريب بين مراتب الادلّة فى الاجتهاد

محمد على تسخيرى, رسالة التقريب, ش.17, رجب ـ رمضان 1418.

نويسنده پس از بيان ترتيب منطقى ادلّه اجتهاد, به چند مقوله در مقدمه مى پردازد, مانند:

نظر ادله به واقع, احكام اوليه و ثانويه و عناصرى كه سبب پيش داشتن پاره اى از دليلها بر پاره اى ديگر مى شوند. سپس جهت روشن گرى ترتيب منطقى, چند مرحله بحث مى شود:

حكم شرعى واقعى, حكم شرعى كه به منزله واقع است, مانند استصحاب, وظيفه شرعى در نبود حكم واقعى, مانند: دليلهاى براءت شرعى, وظيفه عملى كه عقل تعيين مى كند, مانند براءت عقلى.

- استصناع

محمد مؤمن قمى, فقه اهل بيت, ش.12 ـ 11, پاييز و زمستان 76.

عقد استصناع, يعنى كسى از صنعتگر بخواهد: پاره اى از كالاهايى كه مى سازد, به ملكيت او در آورد. در اين حال, قراردادى بين اين دو به امضا برسد كه صاحب صنعت, كالاهاى مورد توافق را براى وى بسازد و قيمت آن را دريافت كند.

نويسنده, پس از بررسى ديدگاه چند تن از فقيهان, استصناع را از چند جهت بررسى مى كند:

1. منحصر بودن سفارش ساخت درگذشته در چكمه, كوزه و كلاه و گسترش آن در اين زمان به ديگر كالاها.

2. آيا سفارش ساخت, يك نوع قرارداد مستقل است؟

3 . حكم سفارش ساخت از ديدگاه شريعت.

- اجتهاد, معيارهاى ثابت نظريه هاى متغيّر

مهدى عليزاده سوركى, كيهان انديشه, ش.75, آذر و دى 76.

نويسنده در تحليل ديدگاههاى استاد محمد ابراهيم جنّاتى به اين نتيجه مى رسد كه: ماهيت علم فقه روش پژوهش است و فقيه اين روش را به كار مى گيرد و گويا مى سازد تا ثمر دهد. روش فقهى, به سبب ماهيت ايمانى فقه, دگرگونى ماهوى نمى پذيرد, ليكن شايستگى آن را دارد كه دگرگونى غيرماهوى به معنى تغيير تكاملى بيابد اكنون با به كارگيرى اين روش و تن دادن به نتيجه هاى آن, بايد بدانيم كه ثبات فقه پيشينيان, يعنى ثبات روشهاى آنان, نه ثبات ديدگاههاى آنان.