لطفا منتظر باشید ...
فقه حج
موضوع شناسى فقهى حج استطاعت
ضرورت موضوع شناسى فقهى
فقه اسلام بويژه فقه شيعه، ريشه در وحى دارد و از اين سرچشمه زلال سيراب گشته، و رشد نموده و با زحمات طاقت فرساى دلباختگان وحى؛ يعنى فقها، به ما رسيده است. بىشك عمق و گستردگى فقه، از مهمترين افتخارات اسلام به شمار مىآيد؛ زيرا كه پاسخگوى نيازهاى آدمى از گهواره تا گور است. به تعبير امام خمينى ـ قدّس سرّه ـ : «فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» (1) فقها كه متولّيان فقه هستند، وظيفه دارند جهت تحقق اين رسالت بزرگ از يك سو عوامل كارآمد سازى فقه را مورد توجه قرار دهند و از سوى ديگر موانع تحقق اين رسالت را بازشناسى و برطرف سازند. در اين باره مطالب فراوان وگوناگونى شايان بحث و دقت است؛ از جمله آنها، كه از اهميت بسيار برخوردار مىباشد، عبارت است از: «موضوع شناسى فقهى.» از آنجا كه موضوع علم فقه، «افعال و رفتار فردى و اجتماعى مكلّفان» است و اين موضوع همواره؛ بويژه در دو قرن اخير، با راه پيدا كردن صنعت و تكنيك در زندگى انسانها، دچار تغييرات بنيادين و همه جانبه شده و سيره و سيماى جوامع انسانى را دگرگون كرده است، اين شبهه پيش آمده كه: «فقه نمىتواند پاسخگوى نيازهاى جوامع پيشرفته باشد!» از اين رو تشخيص موضوع، كه در استنباط حكم سهم بسزايى دارد، از اهميت ويژهاى برخوردار است و دقت و ژرفنگرى بيشترى را مىطلبد. امامخمينى ـ قدّس سرّهالشريف ـ در «اهميت موضوع شناسى فقه» مىفرمايند : «زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسألهاى كه در قديم داراى حكمى بوده است، ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد و يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكردهاست واقعاموضوع جديدىشدهاست كهقهراحكم جديدى مىطلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشتهباشد... حكومت درنظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است.» (2) مقام معظم رهبرى حضرت آية اللّه خامنهاى در همين زمينه مىفرمايند: «... ديگر آن كه مجموعهاى از علوم انسانى و غيره، كه داراى تأثير در استنباط و تنقيح موضوعات فقهىاند، بايد مورد عنايت قرار گيرند ... بديهى است كه شناخت درست موضوع در تصحيح شناخت حكم الهى داراى تأثير تامّ است.» (3) آرى جاى شك نيست كه ثابت انگاشتن موضوعات فقه، از عوامل مهمّ ركود و ايستايى فقه است و سبب: ناهماهنگى فقه با نيازهاى موجود بشرى مىگردد؛ براى نمونه، گر چه خون دادن، موسيقى، مجسمه و شطرنج موضوع حرمت قرار گرفتهاند ليكن از آن رو كه كاركردِ اجتماعى آنها، دچار تحوّل و دگرگونى شده بىشك موجب تغيير حكم نيز مىگردد. و از سويى، تبيين و روشن نشدن موضوعى از موضوعات فقهى، موجب مىشود كه اختلاف در فتوا پيش آيد؛ مانند آن كه برخى از فقها فتوا دادهاند: چنانچه كسى پول و هزينه رفت و برگشت به مكه را داشته باشد و بتواند زندگى را، بدون سختى و مشقت غير قابل تحمل، ادامه دهد حج بر او واجب است. (4) گروهى ديگر مىفرمايند: چنين شخصى اگر فريضه حج بجا آورد، باطل است. (5) عدهاى ديگر اينگونه فرمودهاند كه: چنانچه شخص پولى دارد و آن پول مخارج حجش را تأمين مىكند، در اين صورت حج بر او واجب است، گرچه نياز به ازدواج داشته باشد و ترك ازدواج سبب ارتكاب حرام شود. (6) برخى ديگر در مقابل اين گروه مىفرمايند: بر چنين فردى حج واجب نيست. (7) عدّهاى از فقها چنين نظر دادهاند كه: چنانچه شخصى زاد (مخارج حج) و راحله (وسيله رفت و برگشت) نداشته باشد ولى رفتن به مكه با پاى پياده بىمشقت و زحمت برايش ممكن گردد، حج بر او واجب نيست. (8) در مقابل اينها بعضى مىفرمايند: اگر شخص بدون زاد و راحله و بىمشقت بتواند به مكه برود، حج بر او واجب است. (9) بىشك اينهمه اختلاف فتوا ريشه در تشخيص و تبيين موضوع شرط وجوب حج؛ يعنى استطاعت دارد. اين مطالب و عوامل بسيار ديگر سبب شد تا سلسله مقالاتى را پيرامون موضوع شناسى فقهى حج آغاز كنيم. موضوعات فقهى از جهات گوناگونى تقسيم پذيرند؛ از جمله مىتوان آنها را به «شرعى»، «عرفى» و «طبيعى» تقسيم كرد. پر واضح است، منظور از موضوع در اين بحث؛ اعم از آن چيزى است كه در اصطلاح علم اصول به متعلق حكم ياد مىشود. ما در اين نوشته، به بحث و بررسى از «استطاعت» كه يكى از موضوعات پر فرع و كليدىِ حجّ است مىپردازيم. در خاتمه، راقم اين سطور كه به بضاعت مزجاة خود اعتراف دارد، از خوانندگان انديشهمند، درخواستمىكند باپيشنهاد وانتقادهاى سودمند ياريشرسانند وبهرهمندش سازند.
پيشينه بحث
در كتابهاى استدلالى فقه، تا زمان شيخ مفيد بحث استطاعت عنوان نشده است. اوّلين فقيهى كه «استطاعت» را بعنوان «شرط وجوب حج» مطرح كرد، شيخ مفيد بود. از آنجا كه بررسى تاريخ مسأله، در روشن شدن آن، نقش بسزايى دارد جهت روشن شدن سير تكاملى اين بحث، نظر برخى از فقهاى صدر اول را نقل مىكنيم: 1 ـ شيخ مفيد (336-413) در كتاب المقنعه مىنويسد: «والاستطاعة عندآلمحمد ـ صلّى اللّه عليه وآله ـ للحج بعد كمال العقل وسلامة الجسم، ممّا يمنعه من الحركة التى يبلغ بها المكان والتخلية من الموانع وجود الراحلة بعد ذلك والزاد.» (10) «استطاعت از ديدگاه شيعه، پس از كامل شدن عقل و سالم بودن جسم و تن از ناراحتى و مرضى كه مانع از رسيدن انسان به مكه مىشود و نيز خالى بودن راه از موانع سفر، عبارت است از داشتن ... راحله (وسيله راه) و سپس زاد (و توشه).» 2 ـ سيد مرتضى (355-436) در كتاب المسائل الناصريات آورده است: «عندنا الاستطاعة التى يجب معها الحج، صحّة البدن وارتفاع الموانع والزاد والراحلة.» (11) «در نظر ما (شيعه) استطاعتى كه با آن، حجواجبمىگردد؛ عبارت است از سلامتى بدن و نبودن مانع و داشتن امكانات تغذيه و وسيله راه.» 3 ـ ابى الصلاح حلبى (347-447) در كافى مىنويسد: «وفرض ادائه يختصّ بكلّ حرٍّ بالغٍ كامل العقل مستطيع له بالصحّة والتخلية والأمن ووجود الزاد والراحلة والكفاية له ولمن يعول والعود الى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير ذلك.» (12) «حج بر كسى واجب است كه آزاد، بالغ و عاقل باشد و استطاعت زمانى حاصل است كه آدمى داراى تن سالم باشد، راه خالى از موانع بوده و امن گردد، و زاد و راحله موجود باشد و چيزى كه زندگىاش را تأمين نمايد و برگشت به شغل و تجارت و ... او را در امورات زندگى كفايت كند. 4 ـ شيخ طوسى (385-460) در النهايه مىنويسد: «الاستطاعة هى الزاد والراحلة والرجوع الى كفاية وتخلية السرب من جميع الموانع، فإن ملك الزاد والراحلة ولم يكن معه غيره، لم يجب عليه الحج، اللّهمّ إلاّ أن يكون صاحب حرفة وصناعة يرجع اليها ويمكنه أن يتعيّش بها.» «استطاعت همانا داشتن زاد و راحله است و برگشت به كفايت، و خالى بودن راه از موانع. بنابر اين اگر زاد و راحله داشته باشد و شرايط ديگر را دارا نباشد، حج بر او واجب نيست مگر آن كه صاحب شغل و صنعتى باشد كه به هنگام بازگشت از سفر زندگىاش را تأمين كند.» 5 ـ سلار (463م.) در المراسم العلويه چنين نگاشته است: «والحجّ واجب على كلّ حرٍّ بالغٍ مستطيع اليه السبيل.» (13) «حج واجب است بر هر انسان آزاد بالغ كه استطاعت بر آن دارد.» 6 ـ قاضى ابن براج (400-481) متعرض بحث استطاعت نشده است. (14) 7 ـ ابن زهره (511-585) در غنية النزوع آورده است: «والاستطاعة يكون بالصحّة والتخلية وأمن الطريق ووجود الزاد والراحلة وكفاية له ولمن يعول والعود الى كفاية من صناعة أو غيرها.» (15) «استطاعت عبارت است از سلامتى بدن و خالى بودن راه از موانع و وجود امنيت. و داشتن زاد و راحله كه خود و نانخورهايش را كفايت كند و داشتن شغل و هنر كه بعد از بازگشت از سفر بتواند امورات خود را بگذراند.» 8 ـ نظر ابن حمزه طوسى (م580) در الوسيله چنين آمده: «فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ويجبان فى العمر مرّة باجتماع تسعة شروط ... ووجود الزاد والراحلة وتخلية السّرب فمن الموانع وامكان السير والرجوع الى الكفاية من مال أو الصنعة أو الحرفة.» (16) «حج مطلق همان حَجة الاسلام و عمره آن است. اين دو در طول عمر يك مرتبه بر هر انسانى واجب مىشود البته با دارا بودن هفت شرط: ... و داشتن زاد و راحله و خالى بودن راه از موانع و امكان رفتن و داشتن مال يا حرفه و شغلى كه پس از بازگشت بتواند زندگى را ادامه دهد.» 9 ـ ابن ادريس (558-598) در سرائر گفته است: «وشرائط وجوبهما ثمانية ... ووجود الزاد والراحلة والرجوع الى كفاية امّا من المال أو الصناعة أو الحرفة.» (17) «شرط وجوب حج و عمره هشت تا است: ... و داشتن زاد و راحله و مال و يا صنعت و شغلى كه بعد از بازگشت به زندگى ادامه دهد.» 10 ـ محقق حلّى (602-676) در شرايع الاسلام چنين گفته: «وشرائط وجوبها خمسةٌ؛ الثالث الزاد والراحلة وهمان يعتبران فى من يفتقر الى قطع المسافة ... والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا.» (18) «شرايط وجوب حج پنج تا است: ... سوّم زاد و راحله، و آن دو، شرط مىباشند در مورد كسى كه نياز به پيمودن راه دارد و مقصود از داشتن زاد و راحله، تأمين خوردنيها و آشاميدنىها در رفت و برگشت است.» 11 ـ صاحب الجامع للشرائع (601-689) آورده است: «فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ووجوبهما على الفور وفى العمر مرّة واحدة على كلّ انسان حرّ بالغٍ كامل العقل صحيح واجد للزاد والراحلة والنفقة لذهابه ورجوعه ... راجع الى كفاية من مال أو صنعة أو حرفة.» (19) «حج مطلق عبارت است از حجة الاسلام و عمره آن و وجوب آن دو فورى است و در تمام عمر يكبار واجب است بر هر انسان آزاد بالغ عاقل سالم و داراى زاد و راحله و توشه رفت و برگشت و داشتن مال و يا هنر و يا شغلى كه در برگشت زندگى او را تأمين كند.» 12 ـ علامه حلى (647-726) در قواعد الاحكام نگاشته: «البحث الثالث الاستطاعة والمراد بها الزاد والراحلة ...» (20) «بحث سوم در استطاعت و مقصود از آن داشتن زاد و راحله است.» 13 ـ نظر شهيد اول (734-786) در اللمعة الدمشقيه چنين آمده: «وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرّية والزاد والراحلة.» (21) «شرط وجوب حج عبارت است از بلوغ و عقل و آزادى و داشتن زاد و راحله.» آنچه از مجموع اين تعريفها به دست مىآيد، عبارت است از: 1 ـ تمامى فقها افزون بر عقل، آزادى، بلوغ و باز بودن راه، داشتن آذوقه و هزينه رفت و برگشت سفر را به نحوى شرط كردهاند. 2 ـ برخى از فقيهان، علاوه بر زاد و راحله، «رجوع به كفايت» را نيز شرط كردهاند. 3 ـ آنچه در اختلاف فتوا، نقش اساسى دارد عبارت از اين مطلب است كه «آيا استطاعت شرط عقلى است يا شرط عرفى؟ و اين مطلب در كلمات فقها مورد بىتوجهى قرار گرفته است كه درصدد برآمدهايم در اين مقاله به آن بپردازيم. 4 ـ گروهى از فقها، آذوقه و هزينه رفت و برگشت را در صورتى شرط قرار دادهاند كه به آن نياز باشد و برخى ديگر، نياز را قيد نكردهاند و معتقدند نياز باشد يا نباشد، زاد و راحله شرط استطاعت است. اين مطلب نيز اهميت بسيار دارد، گر چه در كلمات فقهاى پيشين اشارهاى بدان شده است و ما مىكوشيم در اين نوشته با تفصيل بيشترى، به نقد و بررسى آن بپردازيم. نظرات و فتاواى فقيهان اهل سنت 1 ـ مذهب حنفى؛
استطاعت عبارت است از وجود زاد و راحله؛ يعنى امكانات مورد نياز در سفر؛ از قبيل نوشيدنيها، خوردنيها، پوشيدنيها، مسكن و وسيله رفت و برگشت. (22) ميان عالمان فقهى و اصولى مذهب حنفيه اختلاف است كه: استطاعت شرط «ادا» است و يا شرط «وجوب.» فقهايشان بر اين باورند كه استطاعت شرط وجوب است و اصولىها معتقدند: استطاعت شرط «ادا» است. در حاشيه ابن عابدين آمده: سالم بودن بدن و امنيت راه، از شرايط ادا است. (23)2 ـ مذهب مالكى؛
استطاعت، امكان رسيدن به مكه و محل انجام اعمال حج، بدون زحمت و مشقت است. (24) فقهاى مذهب مالكى در اين كه «استطاعت سبب حج است و يا شرط حج» و اگر شرط حج باشد، شرط وجوب است و يا شرط صحت، هر يك به راهى رفتهاند. در كتاب مواهب الجليل مىنويسد: استطاعت سبب وجوب حج است ولى اهل مذهب؛ از جمله ابن بشير و ابن شاس و ابن حاجب و ابن عرضه استطاعت را شرط وجوب حج دانستهاند در پايان نتيجهگيرى مىكند كه در اين مسأله چند قول است: الف ـ استطاعت سبب حج است.ب ـ استطاعت شرط وجوب حج است. اين دو نظر به هم نزديكند.
ج ـ استطاعت شرط صحّت حج است، كه اين نظر ضعيفى است. (25)
3 ـ مذهب شافعى؛
بعد از آن كه استطاعت را تقسيم مىكند به: «استطاعت به غير» و «استطاعت به نفس» مىگويد: استطاعت به غير آن است كه شخص ديگرى از جانب فردى كه حج بر او واجب و مستقر شده ليكن توان انجام آن را ندارد، حج بجا آورد. (26) و امّا استطاعت به نفس و مباشرتى هفت شرط دارد: 1 ـ داشتن زاد 2 ـ وجود راحله (هزينه رفت و برگشت سفر) 3 ـ امنيّت راه 4 ـ داشتن آب و علف مركب در مسير 5 ـ همراهى با محرم و يا زنان مورد اطمينان (اگر حاجى زن است) 6 ـ در تهيّه زاد، به مشقت و سختى زياد نيفتد 7 ـ باقى بودن زمان جهت انجام اعمال حج، بعد از حصول قدرت. (27)4 ـ مذهب حنبلى؛
استطاعت را چنين تعريف مىكنند كه: قدرت بر تهيه زاد و راحلهاى كه براى چنين سفرى لازم است؛ داشته باشد، و اين زاد و راحله بايد اضافه بر آن توشهاى باشد كه براى زندگى هميشگى لازم است. (28) از عبارات مذكور، استفاده مىشود كه در مورد «استطاعت» ميان فقهاى اهل سنت، از چند جهت اختلاف است: الف ـ استطاعت شرط است يا سبب. ب ـ شرط ادا است يا وجوب و يا صحّت. ج ـ شرط شرعى است يا عقلى. د ـ چه چيزى در تحقق استطاعت لازم است؟استطاعت در لغت
اختلاف لغتشناسان در معناى واژه «استطاعت»، اختلاف درخور توجهى نيست ولى جهت روشنتر شدن مطلب، نظر برخى از آنها را مىآوريم: 1 ـ خليل فراهيدى (100-175) در العين مىنويسد: «تطوّع؛ تكلف استطاعته، والعرب تحذفالتاء فى استطاع فيقول: اسطاع، يَسطيع، بفتح الياء. ومنهم من يضم الياء فيقول يُسطيعُ.» (29) فراهيدىاستطاعت را معنانكرده، امّاتطوع را بهمعناى استطاعتِ با زحمت گرفته است. 2 ـ ابن اثير (543-606) گويد: «الاستطاعة؛ القدرة على الشىء. وقيل هى استفعال من الطاعة.» (30) استطاعت عبارت است از توانايى بر انجام چيزى و گفته شده استطاعت از باب استفعال از ماده طاعت است. 3 ـ راغب اصفهانى (اواخر قرن پنجم) مىنويسد: «الاستطاعة استفعالةٌ من الطوع وذلك وجود ما يصير به الفعل متأنيا والاستطاعة أخصٌ من القدرة.» (31) استطاعت مصدر باب استفعال از ماده طوع است و آن عبارتست از بودن چيزى كه با آن انجام كارى ممكن مىشود. بعد مىگويد استطاعت اخصّ از قدرت است. 4 ـ فيومى (770) مىنويسد: «والاستطاعة الطاقة والقدرة، يقال استطاع وقد تحذف التاء فيقال اسطاع يسطيع بالفتح ويجوز الضم.» (32) استطاعت عبارتست از طاقت و توانايى، گفته مىشود استطاع و گاهى تاء حذف مىشود و اسطاع يَسطيع و يا يُسطيع خوانده مىشود. 5 ـ سعيد خورى در اقرب الموارد مىنويسد: «استطاعة استطاعةً اطاقه ويقال اسطاع يسطيع ويحذفون التاء استثقالاً لها مع الطا.» (33 ) استطاعت به معناى طاقت و توانايى است. 6 ـ در الوسيط نگاشته است: «استطاع الشىء أطاقه وقدر عليه وأمكنه.» (34) استطاعت به معناى طاقت و قدرت و ممكن ساختن چيزى است. از مجموع گفتههاى لغتدانان چند مطلب استفاده مىشود: 1 ـ استطاعت از ماده طوع به معناى «فرمانبردارى» است. 2 ـ گر چه عبارات لغتشناسان مختلف است ليكن بازگشت همه به «قدرت و توانايى» است. 3 ـ راغب اصفهانى استطاعت را به معناى «مطلق قدرت و توانايى» معنا نكرده بلكه در نظر وى مراد از استطاعت، قدرت و توانايى خاصى است. اقسام استطاعت استطاعت بلحاظ شرايط، مختلف است؛ زيرا ممكن است آنچه را كه عقل استطاعت مىداند، در عرف استطاعت محسوب نشود و نيز ممكن است شارع شرايطى را در استطاعت لحاظ كند كه از نظر عقل و عرف معتبر نباشد؛ اينجاست كه بايد استطاعت را به «شرعى»، «عرفى» و «عقلى» تقسيم كنيم.1 ـ استطاعت شرعى؛
چنانچه شارع مقدّس در انجام كارى، افزون بر قدرت عقلى، چيز ديگرى را شرط كند، اين توانايى بنام قدرت شرعى ناميده مىشود.2 ـ استطاعت عرفى؛
استطاعت عرفى با استطاعت لغوى هماهنگ است زيرا ارباب لغت براى بيان معانى الفاظ، سراغ معانى متداول ميان عرف مىروند. اين دو، بگونهاى به هم نزديكند كهمىتوان گفت استطاعتعرفى هماناستطاعت لغوىاست. جزدربرخى موارد خاص.3 ـ استطاعت عقلى؛
اين نوع از استطاعت عبارت است از امكان وجود خارجى. گر چه با زحمت و مشقّت غير قابل تحمّل همراه باشد. بنابر اين استطاعت عقلى با استطاعت عرفى و لغوى در اين جهت اختلاف دارند زيرا استطاعت عرفى، توانايى بدور از مشقت غير قابل تحمل مىباشد، بر خلاف استطاعت عقلى كه توانايى با مشقت و زحمت مىباشد.استطاعت در قرآن
بعد از روشن شدن معناى استطاعت در لغت همچنين بيان اقسام و تعريف اجمالى آن، ضرورى است به اين مطلب بپردازيم كه مراد از استطاعت و قدرت در آيه «وللّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سيبلاً ...» (35) چيست و از كدام يك از اقسام قدرت و توان است. در اينجا دو نظر عمده و اساسى وجود دارد: الف ـ معناى استطاعت در آيه، گر چه به معناى قدرت و توان عقلى است و در نتيجه ارشاد به حكم عقل است، ليكن شارع افزون بر قدرت عقلى، زاد و راحله را نيز بر آن افزوده است. صاحب جواهر، (36) علامه در منتهى، (37) آية اللّه شاهرودى (38) و آية اللّه خويى را مىتوان از طرفداران اين نظر شمرد. ايشان مىفرمايند: آيه ارشاد است به حكم عقل و حج بر اساس آيه و حكم عقل با قدرت و تمكن بر آن، واجب است، گر چه در صورت مشقّت، از باب قاعده «نفى حرج» از آن رفع يد مىشود. ليكن مطابق روايات وارده در اين باب، استطاعت معتبر در وجوب حج اخصّ است از قدرت عقلى و قدرت در آيه؛ زيرا قدرت در روايات عبارت است از داشتن زاد و راحله. (39) ب ـ شارع در معناى استطاعت دخالت نكرده و همان معناى عرفى را شرطِ وجوبِ حج قرار داده و روايات تنها پارهاى از مصاديق استطاعت عرفى را بيان كرده است. صاحب مدارك، (40) علامه در تذكره، (41) صاحب ذخيره، (42) محدّث كاشانى در مفاتيح الشرايع، (43) صاحبحدائق، (44) شهيداول، شهيد دوم (45) وصاحب تفصيلالشريعه پيرو اين نظرند. ايشان مىفرمايند: صرف نظر از روايات، آيا معناى استطاعت در آيه قدرت عقلى است يا استطاعت عرفى، كه اخص از قدرت عقلى است، بهنظر مىرسد توان وقدرت عرفى باشد. (46) البته در اينجا افزون بر اين دو نظر، اقوال ديگرى نيز ابراز شده، ولى آنچه مسلم است نقش اساسى را در اختلاف فتاوى همين دو نظريه بازى مىكنند.نتيجه و ثمره اختلاف اقوال
جهت بيان اهميت اين بحث و نتايج آن از نظر فقهى، مناسب است به پارهاى از نتايج آن اشاره شود. بىشك نتيجه ميان قول اول و دوم در موارد زيادى خود را نشان مىدهد؛ از جمله: 1 ـ بر اساس نظريه اوّل اگر شخصى زاد و راحله داشته باشد، حج بر او واجب است گر چه نياز ضرورى به ازدواج داشته باشد. محقق يزدى در عروه چنين فرموده: «چنانچه شخص مخارج حج را دارد ليكن مىخواهد ازدواج كند، بطورى كه اگر به حج برود نمىتواند نياز به ازدواج را برآورده كند، گروهى فرمودهاند حج واجب است بلكه برخى گفتهاند: حج واجب است گر چه ترك ازدواج سبب مشقت باشد. ولى به نظر ما اقوا عبارت است از واجب نبودن حج در صورتى كه ترك ازدواج سبب حرج و يا مرض و يا ارتكاب زنا و مانند اينها باشد.» (47) آية اللّه شاهرودى در اين باره مىفرمايد: اقوا به نظر ما قول اول است؛ يعنى حج واجب است گر چه نياز شديد به ازدواج باشد و ترك آن موجب ارتكاب به حرام شود. (48) بر اساس نظريه دوم، در صورتى كه نياز به ازدواج باشد، اگر چه ترك آن حرجى به دنبال نياورد، استطاعت در نظر عرف صدق نمىكند و حج واجب نيست. حضرت امام مىفرمايد: كسى كه نياز به ازدواج دارد و براى آن پول لازم دارد، در صورتى مستطيع مىشود كه علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد. (49) 2 ـ بر اساس نظريه اوّل چنانچه مخارج حج را قرض كند و بعد از انجام حج پرداخت آن برايش ممكن باشد، حج واجب است. آية اللّه خويى مىفرمايد: هر گاه كسى مقدارى پول قرض كند كه آن پول به مقدار مخارج حج باشد و قدرت پرداخت آن را بعد از آن داشته باشد حج بر او واجب خواهد شد. (50) و اما بر اساس نظريه دوّم كه ملاك استطاعت صدق عرفى است، با پول قرضى، حج واجب نمىشود، گر چه بعد از انجام حج پرداخت آن به راحتى ممكن باشد. حضرت امام مىفرمايد: اگر غير مستطيع مصارف حج را قرض كند، مستطيع نمىشود هر چه بعدا به سهولت قرض را ادا كند و اگر با اين وجه حج بجا آورد از حَجّةالاسلام كفايت نمىكند. (51) 3 ـ مطابق نظريه اوّل، اگر در انجام حج نيازى به وجود زاد و راحله نباشد، چون استطاعت شرعى با نبود آنها صدق نمىكند حج واجب نيست. مرحوم آية اللّه خويى فرموده: وجود زاد و راحله در تحقق استطاعت شرط است، گر چه به آنها نيازى نباشد؛ مانند اين كه بتواند پياده به مكه برود بدون مشقت و بى آن كه به موقعيت او لطمه وارد گردد. (52) بنابر اين بر كسانى كه نزديك مكه هستند و توان پيادهروى به مكه را دارند ولى زاد و راحله ندارند، نبايد حج واجب باشد. امّا بر اساس نظريه دوّم، چنانچه پيادهروى مشقت غير قابل تحمل نداشته باشد و منافى با موقعيت اجتماعى شخص نباشد، حج واجب است. علامه در منتهى مىفرمايد: وجود «زاد و راحله»، نسبت به كسانى كه نيازمند و محتاج به آنند شرط استطاعت است. (53) 4 ـ بر اساس نظريه اوّل اگر شخصى زاد و راحله داشته باشد و شك در حصول استطاعت كند، به اطلاق ادله: «من كان له زاد و راحلة» تمسك مىكنند و مىفرمايند حج واجب مىباشد. ولى مطابق نظريه دوم، اگر شك در استطاعت داشته باشيم، گر چه زاد و راحله موجود باشد، حج واجب نيست، زيرا از نظر عرف، استطاعت با شك در حصول آن، محقق نيست. 5 ـ بر اساس نظريه اوّل، تمامى شرايطى را كه فقها از قبيل رجوع به كفايت و مانند آن بيان كردهاند نياز به دليل دارد. ولى بر اساس نظر دوم چون استطاعت معناى عرفى و عقلايى دارد، نيازى به بيان از جانب شارع نيست بلكه فهم عرف و عقلا كافى است. 6 ـ بر اساس نظريه اول، اگر كسى زاد و راحله داشته باشد و شرايط ديگر نيز حاصل شود، حج بر او واجب است، گر چه ضروريات زندگى را نداشته باشد ولى از باب تقديم قاعده «نفى عسر و حرج» بر «ادله وجوب حج» انجام اين حج لازم نيست. آية اللّه شاهرودى مىفرمايد: دليل بر استثنا، ضروريات زندگىِ قاعده نفى عسر و حرج مىباشد. در اين جهت فرقى نيست ميان وجود «پولى» كه مىتوان با آن ضروريات زندگى را تأميننمود ووجود «مالىكه بتوان ضرورياتزندگى راباآن ادارهكرد.»بنابراينچنانچهبدون وجود ضروريات، ادامهزندگى بىمشقتممكنباشد فروش آنهابراى تهيه مخارج حج واجب است. (54) ليكن مطابق نظريه دوم، به كسى كه ضروريات زندگى را ندارد، از نظر عرف، مستطيع نمىگويند. گر چه مخارج رفت و برگشت آن موجود باشد. امام خمينى ـ قدس سره الشريف ـ مىفرمايند: شرط است در وجوب حج علاوه بر مصارف رفت و آمد اين كه ضروريات زندگى و آنچه را در معيشت به آن نياز دارد داشته باشد. و مىفرمايند: اگر ضروريات زندگى يا پول آنها را در حج صرف كند از حجةالاسلام كفايت نمىكند ملاحظه مىفرماييد ثمرات بحث، چقدر گوناگون و دقيق است! (55) 7 ـ جمعى از مدافعان نظريه اوّل، در وجوب حج رجوع به كفايت را شرط نمىدانند و مىفرمايند با امكان رفت و برگشت، حج واجب است گر چه بعد از آن سرمايه و يا شغلى كه زندگى او را تأمين كند وجود نداشته باشد. محقق ثانى بعد از اين سخن علامه در قواعد كه: «رجوع به كفايت؛ يعنى داشتن شغل و يا تخصّص بنابر قولى شرط نيست»، مىفرمايد: سخن و نظر صحيحتر اين است كه: رجوع به كفايت شرط نيست؛ زيرا استطاعت بدون آن صدق مىكند. (56) محقق حلى نيز مىفرمايد: «وفى اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان أشبههما أنه لا يشترط»؛ (57) «در اين كه شرط است بعد از مراجعت از سفر حج، شغل يا توان مالى داشته باشد، دو نظر وجود دارد؛ صحيحتر شرط نبودن آن دو است.» بر خلاف نظريه دوّم كه «استطاعت عرفى، با نبود رجوع به كفايت صدق نمىكند»، در عروه چنين آورده: «قول قوى عبارت است از اعتبار رجوع به كفايت و اين قول موافق نظر بيشتر فقهاى پيشين است.» (58) از آنچه گفته شد، پارهاى از نتايج اين دو نظريه در باب «استطاعت» مىباشد معلوم و آشكار گرديد. كه شناخت موضوع از نظر حكم و فتوا اثر مهم و بسزايى دارد.نقد و بررسى نظريه اول
صاحبان نظريه اول معتقد بودند كه «آيه، با ناديده گرفتن روايات، رهنمون به حكم عقل است» ليكن دليلى بر اين ادّعاى خود اقامه نكردند همچنين در بخش دوم اين نظريه كه «روايات، استطاعت عقلى را به زاد و راحله تفسير كردهاند» نيز برهانى اقامه نشده و به ظاهرِ اخبار تمسّك جستهاند. جهت توضيح بيشتر مراجعه شود به مستند العروة الوثقى، (59) كتاب الحج (60) و منتهى المطالب. (61) بايد گفت اين مدّعا ـ به حسب ظاهر ـ به چندين جهت صحيح نيست؛ از جمله: 1 ـ خطابات شارع، بويژه آيات و رواياتى كه در بردارنده احكام مكلّفين است، متوجه عرف مىباشد و بىشك نظر عرف در تشخيص و تعيين مفاهيم از ديد شارع حجّت است مگر در مواردى كه از جانب شارع مطلبى بر ما برسد كه مخالف عرف است. بنابر اين مفهوم استطاعت عبارت است از توان عرفى نه عقلى. 2 ـ چنانچه استطاعت در آيه، ارشاد به حكم عقل باشد، لازم مىآيد كه استطاعت در حج عبارت باشد از قدرت عقلى كه از شرايط عامه تكاليف است در اين صورت اين پرسش پيش مىآيد كه چرا در ديگر تكاليف به عنوان شرط نيامده و در حج آمده است؟ 3 ـ اصل در عناوينى كه در بيانات شارع آمده، بيان احكام و تكاليف است نه ارشاد به مدركات عقل. 4 ـ ارباب لغت استطاعت را به معناى توان و قدرت عرفى معنا كردهاند و برخى از آنها؛ مانند راغب اصفهانى تصريح كرد كه استطاعت اخصّ از قدرت مىباشد. (62) بنابر اين ارشادى بودن آيه با حمل بر معناى لغوى نيز ناسازگار است و اين خلاف روش شارع مىباشد مگر در موارد خاص و در صورت شك، «اصل عدم نقل از معناى لغوى» جارى است. 5 ـ اگر آيه ظهور در ارشاد به حكم عقل دارد، سؤال از معناى استطاعت بى وجه است و حال اين كه محدثين شيعه و سنى نقل كردهاند بعد از نزول آيه پرسشهاى زيادى از رسول خدا ـ ص ـ در معناى استطاعت شده است. 6 ـ گذشته از تمام اين مطالب، در صورتى كه به شخصى گفته شود: «اگر استطاعت دارى لازم است به مشهد بروى» مفهوم از اين جمله اين نيست كه اگر مىتوانى، گر چه با مشقت و زحمت و فروش ضروريات زندگى باشد، تا ناچار شويم در صورت حرج زياد، وجوب را با نفى حرج برداريم بلكه مفهوم استطاعت در اين جمله اين مىشود كه: اگر رفتن به مشهد، به زندگى عادى تو ضرر نمىرساند و اين رفتن مانع از زندگى عادى و معمولى نمىگردد و سبب زحمت و مشقت نمىشود، لازم است بروى مشهد در غير اين صورت رفتن لازم نيست نه اين كه لازم است ولى با نفى حرج برداشته مىشود. گر چه برخى از اين مطالب به تنهايى نمىتواند دليل مستقلى بر مدعا باشد اما روى هم ثابت مىكند كه آيه، بدون در نظر گرفتن روايات، ارشاد به حكم عقل نيست و از اينجا ضعف آنچه كه در مستند عروةالوثقى (63) و غير آن آمده، روشن مىگردد. و اما بخش دوم اين نظريه كه «مراد از استطاعت در روايات، زاد و راحله است»: با مراجعه به كلام مدافعان اين نظريه، روشن مىشود كه آنان دليلى بر اين كه روايات در مقام تفسير و بيان معناى خاصى از استطاعت است، غير از معنايى كه در آيه منظور شده، اقامه نكردهاند. به نظر ما اين بخش از مدعا نيز صحيح به نظر نمىرسد؛ زيرا: الف ـ با دقت در رواياتى كه در ذيل آيات قرآنى رسيده اين مطلب به دست مىآيد كه بيشتر روايات مفسره در مقام بيان مصداق مىباشند شاهد بر اين مطلب عبارتست از اين كه پيش از اين در بحث انظار فقيهان اهل سنت به طور تفصيل بيان شد مكاتب فقهى اهل سنت در ارتباط با معناى استطاعت كه در آيه آمده است، از چند جهت اختلاف داشتند؛ از جمله معنا و حد و مرز استطاعت. (64) اين اختلاف سبب شده كه شيعيان از حد و مرز استطاعت در آيه پرسش كنند و ائمه ـ عليهمالسلام ـ جهت روشن شدن معناى آيه مصاديقى از آن را بيان كردهاند؛ از جمله آن مصاديق، كسى است كه زاد و راحله داشته باشد. ب ـ اگر روايات براى استطاعت، غير از معناى عرفى آيه، چيزى را بيان كرده باشند تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد.توضيح:
تمامى رواياتى كه آيه استطاعت را به داشتن زاد و راحله تفسير كردهاند، از موسى بن جعفر ـ عليهالسلام ـ به بعد مىباشد. (65) بنابر اين، اگر بگوييم استطاعت شرط وجوب حج است و اين غير از معناى عرفى و لغوى آيه است، لازم مىآيد اين مطلب تا زمان موسى بن جعفر ـ ع ـ بيان نشده باشد و اين تأخير بيان از وقت حاجت است. ج ـ در برخى از روايات تفسير كننده؛ از جمله صحيحه احمد بن مسلم (66) وصحيحه حلبى (67) و حديث ابابصير (68) و صحيحه معاوية بن عمار (69) استطاعت به زاد و راحله تفسير نشده است. اين روايات دلالت دارند در صورتى كه زاد و راحله موجود نباشد و امكان رفتن باشد حج واجب مىشود. برخى از اين روايات؛ از جمله روايت ابابصير در ذيل آيه و در تفسير آيه وارد شده است. در رابطه با مدلول اين روايات و جمع ميان اين دو دسته از روايات، بحث خواهد شد.علاج تعارض روايات
اختلاف فقها در معناى «استطاعت» از اينجا برمىخيزد كه آيا رواياتى كه استطاعت را به «داشتن زاد و راحله» تفسير كرده، در مقام بيان مصاديق عرفى استطاعت در آيه است يا اين كه روايات معناى ديگرى غير از معناى آيه را بيان مىكند؟ گفتنى است پيش از اين ثابت كرديم كه باور اول صحيح است. و به فرض كه نظر دوم را بپذيريم، بحث از مفاد روايات و جمع ميان آنها، در صورت تعارض، ضرورى است. روايات در اين باره كه «زاد و راحله در تحقق استطاعت موضوعيت دارد يا نه» اختلاف دارند و ثمره اين بحث اين مىشود كه تا زاد و راحله نباشد استطاعت وجود ندارد و اگر بدون آن دو، حج انجام پذيرد، كفايت از حج واجب نمىكند. پس در اين صورت كسى كه زاد و راحله ندارد، بدون مشقت بتواند حج انجام دهد حَجةالاسلام از او ساقط نمىشود. و از طرفى هر كس زاد و راحله براى انجام حج را داشته باشد، حج بر او واجب مىگردد، گر چه انجام آن برايش مشقت و زحمت داشته باشد! باتوجه به اين كه با قاعده نفى عسر و حرج وجوب برداشته مىشود. و از آنجا كه اين بحث نيز به تحديد و تعيين موضوع استطاعت، ارتباط پيدا مىكند، مورد بحث و دقت نظر قرار مىگيرد. روايات نسبت به زاد و راحله دو طايفهاند؛ طايفهاى دلالت دارد كه تا زاد و راحله نباشد استطاعت نيست. بيشتر رواياتِ باب را اين قسم از روايات تشكيل مىدهد كه طرح تمامى آنها از حوصله اين نوشته خارج است. از باب نمونه
فى صحيحة محمد بن يحيى الخثعمى، قال: «سأل حفص الكناسى أبا عبداللّه ـ ع ـ و أناعنده، عن قولاللّه ـ عزوجل ـ «وللّه علىالناس حجّالبيت مناستطاعاليه سبيلاً» مايعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا فى بدنه مخلّى فى سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحج ...» (70) «امام صادق ـ ع ـ در پرسش حفص از معناى آيه «واللّه على الناس ...» مىفرمايد: هر كس بدنش سالم، راهش باز و داراى زاد و راحله باشد، مستطيع است.» فى صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبداللّه ـ ع ـ فى قوله ـ عزوجل ـ : «وللّه على الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً» ما يعنى بذلك؟ قال: من كان صحيحا فى بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة.» (71) «امام صادق ـ ع ـ در پاسخ پرسش هشام بن حكم از معناى استطاعت در آيه فرمود: هر كس بدنش سالم، راهش باز و داراى زاد و راحله باشد حج بر او واجب است.» اين دو روايت كه از نظر سند بىاشكالند، دلالت دارند كه استطاعت داير مدار وجود زاد و راحله است و اين جمله اطلاق دارد نسبت به جايى كه نياز به زاد و راحله باشد يا نباشد. پس اگر بدون زاد و راحله انجام حج امكان پذير باشد حج واجب نيست. در مقابل اين گروه از روايات، روايات ديگرى دلالت دارند كه تحقق استطاعت داير مدار وجود زاد و راحله نيست. به نقل يكى از روايات اين گروه بسنده مىكنيم: صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبداللّه ـ عليهالسلام ـ عن رجل عليه دين أعليه أن يحجّ؟ قال: نعم انّ حجّةالاسلام واجبةٌ على من أطاق المشى من المسلمين ولقد كان (أكثر) من حجّ مع النبى ـ صلى اللّه عليه و آله ـ مشاة ...» (72) معاوية بن عمار مىگويد: «از امام ـ ع ـ در مورد شخصى كه بدهكار است پرسيدم كه آيا انجام حج بر او واجب است؟ فرمود: بله؛ زيرا حجةالاسلام بر هر كس كه توان پياده روى دارد واجب است. از اين رو بيشتر كسانيكه با پيامبر ـ ص ـ حج مىگزاردند، اين كار را پياده انجام مىدادند.» اين روايت از يك سو اشكال سندى دارد و از سوى ديگر، بدون در نظر گرفتن صدر آن، كه آيا دين و قرض مانع از وجوب حج مىشود يا نه، دلالت دارد كه اگر شرايط ديگر حج بجز زاد و راحله وجود داشته باشد؛ حج واجب است! لازم به يادآورى است كه طاقت در روايت به معناى توان و قدرت بىمشقت است نه توان و قدرت با زحمت و مشقت زياد. شاهد بر اين مدعا فهم مرحوم صاحب جواهر است. (73) بنابر اين، ميان اين دو دسته از روايات تعارض پيش مىآيد كه بايد آن را حل كرد. جمع ميان اين دو دسته از روايات، از راههايى ممكن است: 1 ـ دسته دوّم حمل بر حجّ مستحبى مىشود و دسته اول بر حج واجب، اين جمع را به مرحوم شيخ نسبت دادهاند. (74) اشكال:
اين جمع صحيح نيست؛ زيرا به دو دليل، دسته دوم قابل حمل بر استحباب نيست:الف ـ «على» دلالت دارد بر وجوب
ب ـ در روايت معاوية بن عمار تصريح شده بود كه حجةالاسلام بر كسى كه توان پيادهروى دارد واجب است و بىشك حجةالاسلام عبارت است از حج واجب و نيز در روايات ديگر شواهد و قرائنى وجود دارد كه اين جمع را غير قابل قبول مىكند. 2 ـ دسته دوم حمل بر موردى مىشود كه وجوب حج مستقر شده و دسته اول بر موردى كه حج مستقر نگرديده است. فاضل هندى در كشف اللثام مىنويسد: اگر وجوب حج بر شخصى مستقر شود بايد آن را فورى انجام دهد گر چه با پياده رفتن باشد. (75)
اشكال:
اولاً اين جمع تبرعى و غير عرفى است ثانيا با ذيل روايت كه مىگويد: بيشتر حاجيان همراه پيامبر ـ ص ـ پياده به حج مىرفتند نمىسازد؛ زيرا بسيار بعيد است حج بر همه آنها مستقر شده باشد. 3 ـ روايات دسته اول حمل بر تقيه مىشود؛ زيرا بيشتر اهل سنت در تحقق استطاعت وجود زاد و راحله را شرط مىدانند. صاحب جواهر مىفرمايد: «عامه وجود زاد و راحله را شرط كردهاند، حتى براى كسانيكه بدان نياز ندارند.» (76)اشكال:
اولاً مشهور فقهاى شيعه وجود زاد و راحله را، در تحقّق استطاعت، شرط كردهاند، پس حمل فتواى مشهور بر تقيه بىوجه است. ثانيا حمل بر تقيه جايى درست است كه جمع عرفى ممكن نباشد و در اينجا جمع عرفى ممكن است. 4 ـ روايات دسته اول در دلالت بر «لزوم زاد و راحله براى تحقق استطاعت» صريحتر و روشنتر از روايات دسته دوم در دلالت بر «عدم لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت» مىباشد. پس با اظهريت دسته اول از ظهور دسته دوم دست مىكشيم. اين حل تعارض را در مستندالعروة پذيرفهاند. (77)اشكال:
اولاً ايشان دليلى براى اظهريت طايفه اول بر طايفه دوم اقامه نكردهاند ثانيا اظهريتِ دسته اول موجب نمىشود كه رفع يد از دسته دوم شود؛ زيرا دسته اول اطلاق دارند در دلالت بر لزوم زاد و راحله در تحقق استطاعت چه امكان پيادهروى باشد و چه نباشد، روايات دسته دوم اين اطلاق را قيد مىزند كه اگر امكان پيادهروى به مكه باشد وجود زاد و راحله ضرورت ندارد. بعد از اين تقييد، نتيجه اين مىشود كه در صورت بىنيازى از زاد و راحله انجام حج واجب است. 5 ـ دسته اول حمل مىشود بر جايى كه به زاد و راحله نياز باشد و دسته دوم حمل مىشود بر مواردى كه نيازى به زاد و راحله نباشد.اشكال:
اين جمع نيز صحيح نيست؛ زيرا لازم مىآيد حمل روايات دسته اول، كه اطلاق دارند، بر لزوم زاد و راحله در تحقق معناى استطاعت بر فرد نادر. 6 ـ منطوق دسته اول با منطوق دسته دوم تعارض ندارد؛ زيرا مفاد دسته اول عبارت است از «وجوب حج با حصول زاد و راحله» و مفاد دسته دوم عبارت است از «وجوب حج با امكان مشى» و اين دو مطلب جنبه اثباتى دارد. امّا از نظر مفهوم، با همديگر متعارضاند. زيرا مفهوم دسته اول عبارت است از «واجب نبودن حج در صورتى كه زاد و راحله نباشد، گر چه پيادهروى ممكن باشد.» ومفهوم دسته دوم اين است كه: «حج واجب است در صورتى كه پيادهروى ممكن باشد گر چه زاد و راحله نباشد.» و روشن است كه اين دو مفهوم همديگر را نفى مىكنند پس تعارض وجود دارد و حل تعارض به اين است كه مفهوم هر يك به منطوق ديگرى مقيد شود و بعد از تقييد مفهوم دسته اول نتيجه اين مىشود كه: «كسى كه زاد و راحله ندارد، حج بر او واجب نيست مگر اين كه پيادهروى برايش ممكن باشد» و از آن طرف و بعد از تقييد مفهوم دسته دوم نتيجه چنين مىشود: «حج بر كسى كه توان پيادهروى ندارد واجب نيست مگر اين كه زاد و راحله داشته باشد.» پس حج واجب است بر كسى كه زاد و راحله دارد و يا داراى قدرت بر پيادهروى است. به نظر ما اين جمع نسبت به جمعهاى ديگر بهتر و به صواب نزديكتر است. لازم به يادآورى است كه براى حل تعارض نظرات ديگرى نيز وجود دارد؛ از جمله اين كه «روايات دسته دوم مورد اعراض فقها واقع شده است» ولى جهت طولانى نشدن، از نقد و بررسى آنها خوددارى مىشود. علاقهمندان مىتوانند به كتابهاى تفصيلى مراجعه كنند.چكيده مطالب
1 ـ از جمله مطالبى كه سبب تحرك و همسويى فقه با نيازهاى جامعه بشرى مىشود بحث و تحقيق پيرامون موضوعات فقهى است. 2 ـ در تاريخ تطور استطاعت ثابت شده است، فقها در اين كه رجوع به كفايت، از شرايط استطاعت هست، يا نه، اختلاف كردهاند و نيز از موارد اختلاف فقها اين است كه استطاعت، كه شرط وجوب حج است، امرى است عقلى و يا عرفى. 3 ـ فقهاى اهل سنت در جهاتى با همديگر اختلاف دارند؛ از جمله اين كه آيا استطاعت شرط است يا سبب و آيا استطاعت شرط ادا است يا شرط وجوب و يا شرط صحت و آيا استطاعت شرط شرعى است يا عقلى. 4 ـ ارباب لغت در معناى استطاعت اختلاف درخور توجهى ندارند، جز راغب اصفهانى كه استطاعت را اخصّ از قدرت مىداند. 5 ـ استطاعت در يك تقسيم، به شرعى، عقلى و عرفى منقسم مىگردد. 6 ـ در اين كه معناى استطاعت در آيه عقلى است و يا عرفى، ميان فقها اختلاف وجود دارد. ثابت كرديم كه دوّمى صحيح است. 7 ـ ثمرات اين اختلاف نظر، در فقه فراوان است كه به مواردى از آن اشاره شد. 8 ـ اين نظر ثابت شد كه استطاعت عرفى است و روايات مفسره، در مقام بيان مصاديق معناى عرفى آيه مىباشند. 9 ـ زاد و راحله هنگامى شرط استطاعت است كه به آنها نياز باشد. 10 ـ براى حل تعارض ميان رواياتى كه دلالت دارد بدون زاد و راحله حج واجب نيست و رواياتى كه دلالت دارد اگر بىزاد و راحله رفتن، بدون عسر و حرج ممكن باشد كفايت از حجةالاسلام نمىكند، راههاى مختلفى بيان شده و صحيح حل تعارض به تقييد مفهوم هر يك به منطوق ديگرى است. در خاتمه لازم به يادآورى است در شماره 13 فصلنامه ميقات در مقاله «طواف و محدوده آن» در ص65 ستون دوم اشتباه چاپى رخ داده و در دو مورد به جاى «حريز»، «ضرير» آمده است كه ضمن تصحيح از خوانندگان گرامى پوزش مىطلبيم.1 ـ امام خمينى ـ قدس سرّه ـ ، صحيفه نور، ج21، ص98 2 ـ صحيفه نور، ج21، ص98 3 ـ مجله نور علم، شماره 47، ص12 4 ـ آيةاللّه شاهرودى ـ ره ـ ، كتاب حج، ج1، ص111 5 ـ حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ ، مناسك حج، ص12، مسأله 3، چاپ پنجم. 6 ـ آيةاللّه شاهرودى، كتاب حج، ج1، ص113 7 ـ حضرت امام خمينى ـ قدس سره ـ ، مناسك حج، ص12، مسأله4 8 ـ آية اللّه خوئى ـ ره ـ ، المعتمد فى شرح المناسك، ج3، ص43، مسأله 18 9 ـ علامه حلّى، منتهى المطالب، ص652 10 ـ على اصغر مرواريد، الينابيع الفقهيه، الحج، ج7، ص13، الطبعه الاُولى، طهران1406 11 ـ همان، ص133 12 ـ همان، ص144 13 ـ همان، ص237 14 ـ همان، ص255 15 ـ همان، ص388، ج8 16 ـ همان، ص413 17 ـ همان، ص452 18 ـ همان، ص616 19 ـ همان، ص694 20 ـ همان، ص737 21 ـ همان، ص779 22 ـ بحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج2، ص335، بنقل از موسوعه جمال عبدالناصر. 23 ـ رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأمصار، ج2، ص193، بنقل از موسوعه جمال عبدالناصر. 24 ـ عبدالرحمن الجزيرى، كتاب الفقه على المذاهب الأربعه، ج1، ص634، دار احياء التراث العربى. 25 ـ مواهب الجليل شرح مختصر ابى الضياء خليل للحطاب، ج2، ص491، چاپ السعاده در مصر. 26 ـ المهذب، ج1، ص198 27 ـ كتاب الفقه على المذاهب الأربعه، ج1، ص636 28 ـ همان، ص636 29 ـ خليل بن احمد فراهيدى، كتاب العين، ج2، ص210، منشورات دارالهجره. 30 ـ ابن اثير، النهايه فى غريب الحديث والاثر، ج3، ص142، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان. 31 ـ راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، ص313، مكتبة البوذرجمهرى. 32 ـ فيومى، كتاب المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير، ص520، دار الكتب العلميه. 33 ـ سعيد الخوزى، اقرب الموارد فى فصح العربية والشوارد، ج1، ص722، منشورات مكتبة مرعشى نجفى. 34 ـ المعجم الوسيط، ص570، دفتر نشر فرهنگ اسلامى. 35 ـ «بر مردمان واجب است زيارت خانه خدا، هر كس بتواند به آن راه يابد ...» آل عمران : 97 36 ـ محمد حسين نجفى، جواهر الكلام، ج17، ص248، داراحياء التراث العربى. 37 ـ علامه حلّى، منتهى المطالب، ج2، ص652 38 ـ آية اللّه سيد محمود حسينى شاهرودى، كتاب حج، ص95، مطبعة القضاء فى النجف. 39 ـ آية اللّه خويى، مستند العروة الوثقى، ج1، ص78 40 ـ وبالجمله فالمسأله قوية الإشكال اذ المستفاد من الآية الشريفة تعلّق الوجوب بالمستطيع وهو القادر على الحج سواء كانت استطاعته بالقدرة على تحصيل الزاد والراحلة أو بالقدرة على المشى. سيد محمد بن على الموسوى العاملى، ج7، ص37، چاپ مؤسسه آل البيت. 41 ـ علامه حلّى، التذكره، ج1، ص301 42 ـ ملا محمد باقر سبزوارى، ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد، ص557، مؤسسه آل البيت. 43 ـ محمد محسن فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج1، ص397، مجمع الذخائر الاسلاميه. 44 ـ شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج14، ص82، انتشارات جامعه مدرّسين. 45 ـ شهيد اول، لمعه دمشقيه، ج2، ص162، انتشارات و چاپخانه علميه. 46 ـ آية اللّه فاضل، تفصيل الشريعه، ج1، ص80 47 ـ آية اللّه سيد محمد كاظم يزدى، العروة الوثقى، ج2، ص434، المكتبة العلمية الاسلاميه. 48 ـ آية اللّه سيد محمود الحسينى الشاهرودى، كتاب الحج، ج1، ص113 49 ـ امام خمينى، مناسك حج، ص13، مسأله4، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، چاپ پنجم. 50 ـ آية اللّه خويى، مناسك حج، ص22، مسأله 33 51 ـ حضرت امام خمينى، مناسك حج، ص13، مسأله6، چاپ پنجم. 52 ـ آية اللّه خويى، المعتمد فى شرح المناسك، ج3، ص43، مسأله 18 53 ـ علامه حلى، منتهى المطالب، ص652 54 ـ آيةاللّه شاهرودى، كتاب الحج، ج1، ص111 55 ـ حضرت امام خمينى ـ قدس سرّه ـ ، مناسك حج، ص12، مسأله 2و3، چاپ پنجم. 56 ـ محقق ثانى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج3، ص130، مؤسسه آل البيت ـ ع ـ . 57 ـ سلسة ينابيع الفقهيه، ج8، ص664 58 ـ آية اللّه سيد محمد كاظم يزدى، عروة الوثقى، ج2، ص45، كتاب الحج، مسأله58 59 ـ مستند العروة الوثقى، ج1، ص78 60 ـ كتاب الحج، تقريرات درس آية اللّه شاهرودى، ج1، ص95 61 ـ منتهى المطالب، ج2، ص652 62 ـ المفردات فى غريب الحديث والاثر، ج3، ص142 63 ـ مستند، العروة الوثقى، ج1، ص78 64 ـ كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، ج1، ص634 65 ـ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج8، ص21، باب8، وباب 10، المكتبة الاسلاميه. 66 ـ وسايل الشيعه، ج8، ص26، باب10، ح1 67 ـ همان، ج5، ص27 68 ـ همان، باب11، ج2، ص29 69 ـ همان، باب11، ج1، ص29 70 ـ وسايل الشيعه، ج8، ص22، باب8، ابواب وجوب الحج وشرائطه، ج4 71 ـ همان، ج7 ، جهت اطلاع بيشتر مراجعه شود به باب 8 ، ح 5 و 6 و 7 72 ـ همان، باب11، ص29، ح1، جهت اطلاع بيشتر مراجعه شود به باب 11، ح1، 5،7 و باب11، ح2 73 ـ جواهرالكلام، ج17، ص250 74 ـ آية اللّه حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص70، دارالكتب العلميه. 75 ـ فاضل هندى، كشف اللثام، ج1، ص292، ناشر عبد الحسينى سمسار اصفهان. 76 ـ جواهرالكلام، ج17، ص252 77 ـ مستند العروةالوثقى، ج1، ص83
