نابرابري جهاني در توسعه ارتباطات؛از حلقه گمشده تلفن تا شكاف ديجيتال اينترنت

نويسنده : دکتر کاظم معتمدنژاد

10 مهر 1383

مقدمه

برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» كه در روزهاي 10 تا 12 دسامبر 2003 (19 تا 21 آذرماه) در ژنو تشكيل شد، با توجه به كوشش هاي چنددهة اخير كشورهاي در حال توسعه براي حركت به سوي برابري ارتباطات و تعادل اطلاعات و برقراري يك «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، نقطة عطف جديدي به شمار مي رود. در «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» اين اجلاس، بر «ايجاد يك جامعة اطلاعاتي داراي ابعاد انساني، فراگير و اولويت دهندة توسعة پايدار و تأمين كنندة امكانات اطلاعاتي و معرفتي،... بررسي اصول دموكراسي و احترام به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادي،... و ضرورت استفاده ار تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات براي پيشبرد هدف هاي توسعه اي «اعلامية هزاره» (مصوب 8 سپتامبر 2000)... و مقابله با شكاف ديجيتال و تبديل آن به يك فرصت ديجيتال»، تأكيدهاي خاصي صورت گرفته اند. «اعلامية اصول» اجلاس مذكور، در بخشي از آن با عنوان «يك جامعة اطلاعاتي براي همه»، اصول بنيادي مورد نظر براي نيل به چنين جامعه اي را معرفي كرده است و در اين زمينه، «نقش دولت ها و ساير دست اندركاران اجلاس عالي ژنو در پيشبرد تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات براي توسعه»، «زيرساخت اطلاعات و ارتباطات، شالودة اصلي يك جامعة اطلاعاتي فراگير»، «دسترسي به اطلاعات و معرفت ها»، «ايجاد و تقويت توانمندي ها»، «برقراري اعتماد و امنيت در كاربرد تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات»، «ايجاد يك محيط مساعد»، «كاركردهاي تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات در تمام زمينه ها»، «دگرگوني فرهنگي و هويتي: گوناگوني زباني و محتواي محلي»، «رسانه ها»، «ابعاد اخلاقي جامعة اطلاعاتي» و «همكاري هاي بين المللي و منطقه اي» را مشخص ساخته است. در بخش ديگري از اعلامية اصول، تعهد كشورهاي تصويب كنندة آن براي همكاري در مقابله با مسائل و چالش هاي جامعة اطلاعاتي و تحقق برنامة عمل مصوب اجلاس عالي ژنو و به ويژه كوشش هاي مربوط به كاهش «شكاف ديجيتال» و كارآيي و ثمربخشي سرمايه گذاري هاي ضروري در اين زمينه ها و اطمينان كامل آنان به پيشبرد جامعة اطلاعاتي با كمك تمام مردم جهان و گشودن راه ايجاد يك جامعة معرفتي واقعي، مورد تأكيد قرار گرفته است. «برنامة عمل» مصوب «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، كه مكمل و رهنمود اجراي «اعلامية اصول» به شمار مي آيد، پس از ذكر هدف ها، و نقطه نظرهاي خاص طرف توجه در آن، به معرفي خط مشي هاي ضروري براي اجراي اصول بنيادي مورد نظر در جهت ايجاد جامعة اطلاعاتي براي همه پرداخته و سپس «دستور كار همبستگي ديجيتال» را، كه به منظور شناخت اولويت ها و راهبردهاي توسعه اي و تدارك و توسعة منابع مالي ضروري براي رويارويي با «شكاف ديجيتال» تهيه شده، و چگونگي پي گيري و ارزيابي كمي و كيفي اجراي «برنامة عمل» و تحقق هدف ها و مقصدهاي مورد نظر آن را معرفي كرده است. برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، بدون ترديد، فرصت تاريخي مطلوبي براي پيشبرد و گسترش همكاري هاي بين المللي در زمينة استفاده از تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، فراهم ساخت. مشاركت فعال نمايندگان برخي از كشورهاي در حال توسعه در گردهمايي هاي تداركاتي اصلي اجلاس عالي ژنو و همچنين در كنفرانس هاي منطقه اي تدارك اجلاس مذكور در سال هاي 2002 و 2003، آرمآن هاي پيشرفت جويي و استقلال خواهي جهان در حال توسعه را بيش از پيش نمايان كرد و به تدريج، در روند اصلاح و تجديد نظر در متن هاي پيش نويس هاي دو سند مهم مورد تصويب اين اجلاس عالي، تأثير گذاشت. به طوري كه با بررسي و ارزيابي«اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب اجلاس عالي ژنو، شايد بتوان گفت كه بسياري از هدف هاي آرماني طرف توجه كشورهاي در حال توسعه در مباحثه هاي جهاني اجلاسيه هاي دوسالانة كنفرانس عمومي يونسكو در دهه هاي 1970 و 1980 براي مقابله با نابرابري ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي پيراموني و برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، بار ديگر در اين دو سند جديد بين المللي، انعكاس يافته اند. براي شناخت واقعيت هاي كنوني ارتباطات جهاني (ارتباطات دور و تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات) در آيينة آرمآن هاي توسعه اي جهان سوم، نگاهي به تصوير نابرابري هاي ارتباطي دهه هاي اخير و دگرگوني هاي جديد آن ها، ضروري است. به اين منظور، در صفحات بعد، چگونگي اين نابرابري ها در زمينه هاي ارتباطات دور و ارتباطات نوين الكتروني، تشريح مي شود.

1 تلفن، «حلقة گمشدة» ارتباطات توسعه

ارتباطات دور در دو دهة اخير، بيش از پيش به عنوان يك عنصر اساسي و زير ساختي توسعة اقتصادي و همچنين يك عامل مهم پيشبرد توسعة ملي كشورها، شناخته شده اند. در عين حال، اين ارتباطات و كاربردها و خدمات آن ها، در اكثر كشورهاي در حال توسعه، به سبب ضعف امكانات مالي و اقتصادي و عدم توجه كافي به تأمين نيازهاي عمومي در اين زمينه، هنوز در وضعيت عقب مانده و نامطلوب قرار دارند و بر اثر آن، كشورهاي مذكور از كارآيي هاي مثبت آن ها براي تحقق هدف هاي توسعه، محروم مي مانند.. مسئلة عدم توازن بين توسعة ارتباطات دور در كشورهاي پيشرفتة صنعتي و كشورهاي در حال پيشرفت، از اوايل دهة 1980، تحت تأثير سياست ها و برنامه هاي خاص «بانك جهاني» راجع به گسترش تلفن در مناطق روستايي دنيا و پيروي «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» (The International Teleccommunication Union -ITU)، از اين سياست ها و برنامه ها، طرف توجه قرار گرفت. به طوري كه در سال 1982، از سوي اين اتحاديه، كميسيون ويژه اي، با نام رسمي «كميسيون مستقل براي توسعة ارتباطات دور در سراسر جهان» (The Independent Commission for World Wide Telecommunications Development - The Maitland Commission)، تشكيل شد. كميسيون مذكور، كه رياست آن به «سردونالد مايتلاند» (Sir Donald Maitland) انگليسي داده شده بود و به همين مناسبت به «كميسيون مايتلاند» معروف گرديده بود، مأموريت يافت وضع ارتباطات دور و مخصوصاً امكانات تلفني و شرايط استفاده از آن ها در سراسر جهان را مورد مطالعه قرار دهد و گزارش آن را به «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» ارائه كند. 1.1. گزارش كميسيون مايتلاند

گزارش نهايي كميسيون يادشده، در سال 1984 با عنوان «حلقة گمشده»(The Missing Link)، انتشار يافت. اين عنوان، معرف نابرابري وضعيت ارتباطات دور در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه و بي توجهي كشورها و سازمآن هاي بين المللي نسبت به نقش ارتباطي تلفن در كنار وسايل ارتباط جمعي (مطبوعات، سينما، راديو و تلويزيون)، در فرايند توسعة جهان سوم در دهه هاي 1950 تا 1980 بود. در گزارش «كميسيون مايتلاند» در اين باره چنين آمده بود: در جهان صنعتي شده، ارتباطات دور به منزلة يك عامل كليدي فعاليت هاي اقتصادي، بازرگاني و اجتماعي و يك منشأ مهم غني سازي فرهنگي شناخته مي شوند. همچنين در كشورهاي پيشرفته، اين ارتباطات به عنوان قوة محركة رشد و منشأ عمدة اشتغال و پيشرفت معرفي مي گردند. شتاب نوآوري تكنولوژي ها به گونه اي است كه ساكنان جهان صنعتي شده انتظار دارند تا آخر اين قرن، از سودمندي هاي آنچه «جامعة اطلاعاتي» ناميده مي شود، به خوبي بهره مند گردند... وضعيت جهان در حال توسعه، كاملاً متفاوت است. نظام ارتباطات دور، در اغلب كشورهاي در حال توسعه ، توانايي تأمين خدمات اصلي ارتباطي را دارا نيست و به رغم شناخت و توجه روبه فزون دربارة بستگي بين ارتباطات دور و توسعة اقتصادي، حكومت هاي بسياري از ممالك در حال توسعه و همچنين سازمآن هاي دست دركار توسعه، به عقب ماندگي هاي ارتباطي موجود و اقدام براي مقابله با آن ها، توجه كافي ندارند... [1] به همين جهت، كميسيون مذكور در گزارش خود، «... تأمين دسترسي آسان تمام بشريت به تلفن... در اوايل قرن بيست و يكم...» را به عنوان يك هدف عمومي به سياست گذاران كشورها، توصيه كرده بود. كميسيون همچنين از كشورهاي توسعه يافته و سازمآن هاي جهاني كمك كننده به برنامه هاي توسعه، تقاضا كرده بود كه براي پيشبرد و گسترش ارتباطات دور، به كشورهاي در حال توسعه كمك كنند. در گزارش «كميسيون مايتلاند»، ضرورت تأسيس يك «مركز توسعة ارتباطات دور»، براي تقويت خدمات مشورتي «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» و تدارك كمك هاي فني ضروري به كشورهاي در حال توسعه، نيز مورد توجه قرار گرفته بود. چند ماه پس از انتشار گزارش مذكور، نخستين كنفرانس جهاني توسعة ارتباطات دور، از سوي اتحادية يادشده، در سطح وزراي كشورهاي عضو، در نايروبي تشكيل شد و به دنبال آن، «مركز توسعة ارتباطات دور» هم رسماً افتتاح گرديد. پنج سال بعد، در گزارش «گروه مشورتي سياست هاي ارتباطي»، وابسته به «اتحادية بين المللي ارتباطات دور»، با عنوان «دگرگوني محيط ارتباطات دور: ملاحظاتي راجع به سياست هاي كشورهاي عضو»، كه در فورية 1989، در ژنو منتشر شد [2]، ضمن تأكيد بر ضرورت تأمين بسياري از امكانات مورد نظر در گزارش «كميسيون مايتلاند»، چنين خاطر نشان گرديده بود: با آن كه عقيدة گسترده و روزافزون، بر اين است كه بين سرمايه گذاري در ارتباطات دور و تأمين سلامت اقتصادي كل يك كشور، رابطه وجود دارد...، در عين حال، ترديد قابل ملاحظه اي نيز نسبت به منافع آن براي اقتصاد كشور... در مقايسه با نيازهاي فوري ديگر جامعه، موجود است. [3] بايد در نظر داشت كه كشورهاي در حال توسعه، در سال 1988 با حدود 75 درصد جمعيت و 16 درصد توليد جهان، تنها 12 درصد كل تعداد تلفن هاي دنيا را در اختيار داشتند. از 435 ميليون خط تلفن موجود در آن سال، فقط در حدود 50 ميليون خط به كشورهاي در حال توسعة افريقا، آسيا و آمريکاي لاتين متعلق بودند. در حالي كه 386 ميليون خط تلفن، به كشورهاي پيشرفتة صنعتي آمريکاي شمالي و اروپا و كشورهاي صنعتي جديد آسيا و اقيانوسيه تعلق داشتند. در همان سال، كشورهاي پيشرفتة صنعتي به طور متوسط از حدود 32 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت برخوردار بودند، كه در ميان آن ها كشورهاي كانادا، فرانسه، كشورهاي اسكانديناوي، سويس و ايالات متحدة آمريکا، از حدود 50 خط تلفن و بين 78 تا 89 دستگاه تلفن (تجهيزات مورد استفادة داخلي مشتركان) براي هر 100 نفر جمعيت استفاده مي كردند. اكثر كشورهاي صنعتي ديگر نيز بيش از 30 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت دارا بودند ، در حالي كه به نحوي تعارض آميز، در كشورهاي در حال توسعه، به طور متوسط فقط 5/1 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت وجود داشتند.[4] به طور كلي، تعداد خط هاي تلفن، در ميان كشورهاي در حال توسعه و نيز در داخل اين كشور ها در دو دهة اخير داراي سطح تفاوت هاي وسيع بوده است. به گونه اي كه بين كشورهايي چون آرژانتين و اروگوئه كه در سال 1988 براي هر 100 نفر جمعيت، 10 خط تلفن داشتند و كشورهايي مانند جمهوري افريقاي مركزي، اتيوپي، ماداگاسكار، نيجريه و تانزانيا كه براي هر 100 نفر جمعيت، فقط 1/0 تا 2/0 خط تلفن دارا بودند، تفاوت بيش از 50 خط تلفن، در برابر يك خط تلفن، وجود داشت. در سال 1988، تراكم خطوط تلفن در افريقا (بدون افريقاي جنوبي)، 7/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت و در آسيا (بدون ژاپن و كشورهاي جديد صنعتي: هنك كنگ، سنگاپور، كرة جنوبي و تايوان)، 9/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت و در آمريکاي لاتين، 9/5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت بود. همچنين بايد در نظر داشت كه در كشورهاي در حال توسعه، تلفن ها بيشتر در چند شهر بزرگ متمركزند و اكثريت جمعيت، در مناطق داراي تعداد بسيار محدود تلفن يا بدون خدمات تلفني زندگي مي كنند. علاوه بر آن، تراكم تلفن در كشورهاي صنعتي نسبتاً يكنواخت است. در صورتي كه در كشورهاي در حال توسعه، به طور تعارض آميز، تراكم تلفن در شهر هاي بزرگ، چند برابر شهرهاي استاني و نواحي روستايي است. بررسي وضع تلفن چند كشور در اواخر دهة 1980، تفاوت هاي موجود بين آن ها را مشخص تر مي كند. در اول ژانوية 1988، براي هر 100 نفر جمعيت، در فرانسه (با 8600و12 دلار درآمد سرانه) 7/44 خط تلفن، در كرة جنوبي (با درآمد سرانة 8260 دلار) 8/40 خط تلفن، در مصر با (710 دلار درآمد سرانه) 2/2 خط تلفن، در تركيه (با 1200 دلار درآمد سرانه) 7 خط تلفن و در ايران (با درآمد سرانة بيشتر از دو كشور اخير) 9/2 خط تلفن، وجود داشتند. در آن تاريخ، تفاوت تعداد تلفن هاي موجود در شهرهاي بزرگ و شهرها و نواحي ديگر فرانسه و سه كشور از كشورهاي مذكور نيز بسيار زياد بود. به طوري كه در فرانسه، تراكم خطوط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، در سطح ملي به 68/44 خط تلفن، در شهرهاي بزرگ به 98/47 خط تلفن و در ساير شهرها و نواحي به 27/29 خط تلفن مي رسيد. در حالي كه در همان زمان، تراكم خطوط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، در تركيه و ايران به ترتيب در سطح هاي 01/7 خط تلفن و 15/3 خط تلفن، در شهرهاي بزرگ 46/7 خط تلفن و 31/6 خط تلفن و براي ساير شهرها و نواحي 56/6 خط تلفن و 10/1 خط تلفن بود. [5] همچنين بايد خاطرنشان كرد كه شكاف موجود بين كشورهاي پيشرفتة صنعتي و كشورهاي در حال توسعه در زمينة خدمات اساسي تلفني، با آن كه در دهه هاي 1970 و 1980 هنوز بسيار وسيع بود، اما از اواخر دهة 1980 رو به كاهش گذاشت. به گونه اي كه بين سال هاي 1969 و 1988، كشورهاي يادشده در مجموع، سهم خود را در خطوط تلفن جهان به حدود دو برابر و به عبارت روشن تر از 7 درصد به 12 درصد رساندند. در حالي كه سهم آن ها در جمعيت و توليد دنيا، تقريباً بدون تغيير مانده بود. در عين حال، به رغم اين پيشرفت ها، تفاوت ها بين وضع تلفن كشورهاي پيشرفته و وضع كشورهاي در حال توسعه، همچنان فاحش بودند. [6]

2.1. توسعة تلفن در كشورهاي در حال توسعه: نمونة ايران

كشورهاي در حال توسعه كه در دهه هاي 1970 و 1980، تنها در حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به سرمايه گذاري در ارتباطات دور اختصاص داده بودند، در اواخر دهة 1980، سطح آن را به دو برابر (حدود 6 درصد) بالا بردند. به عبارت ديگر، سالانه 12 ميليارد دلار در اين زمينه به سرمايه گذاري پرداختند. اين نسبت، تقريباً با سطح سرمايه گذاري كشورهاي صنعتي، كه در طول همين دوره به طور نسبي در حدود 6 درصد توليد ناخالص داخلي آن ها ثابت مانده بود، مشابهت داشت. كشورهاي صنعتي در سال 1989، در حدود 100 ميليارد دلار در بخش ارتباطات دور خود، سرمايه گذاري كرده بودند. [7] با وجود محدوديت امكانات سرمايه گذاري عمومي كشورهاي در حال توسعه در دهه هاي يادشده، سيستم هاي اساسي تلفني آن ها توانستند با سطح نسبتاً بالايي رشد كنند و به حد متوسط بيش از 9 درصد برسند. به طوري كه در فاصلة سال هاي 1979 تا 1987، نرخ هاي رشد منطقه اي خطوط تلفن در كشورهاي آسيا، آمريکاي لاتين و افريقا، بين 7 درصد و 11 درصد بودند. اين گونه نرخ هاي رشد بالاي 3 تا 6 درصد، نوعاً در ميان كشورهاي صنعتي كه معمولاً از زيرساخت هاي ارتباطات دور نسبتاً گسترده اي برخوردارند، يافت مي شوند. [8] در اين ميان، سطح رشد خطوط تلفني در حال استفاده در برخي از كشورهاي صنعتي جديد و كشورهاي در حال توسعه و از آن جمله ايران، در فاصلة سال هاي 1979 تا 1988، جالب توجه بود. به موجب اطلاعات آماري مندرج در سالنامة آمارهاي ارتباطات دور عمومي «اتحادية بين المللي ارتباطات دور»، در كرة جنوبي، در اول ژانوية 1979، 000و341و2 خط تلفن و در اوايل دسامبر 1988، 000و486و10 خط تلفن، وجود داشتند، كه معرف رشد سالانة 1/18 درصد بودند. در همان تاريخ ها، در كشور مصر، به ترتيب 392 هزار و 000و118و1 خط تلفن موجود بودند، كه رشد سالانة 14 درصد را نشان مي دادند. در تاريخ هاي يادشده، در ايران نيز به ترتيب تعداد حدود 000و234و1 و 600و803و1 خط تلفن، مورد استفاده بودند، كه رشد سالانة 3/4 درصد را دربرداشتند. [9] لازم به يادآوري است كه نرخ پايين رشد سالانة خطوط تلفن ايران در فاصلة سال هاي مذكور، بيشتر، از شرايط خاص پس از انقلاب اسلامي و به ويژه، لطمات و محدوديت هاي ناشي از جنگ تجاوز آميز عراق، ناشي شده بود. بررسي تطبيقي نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، در فاصلة سال هاي 1982 تا 1991، نشان مي دهد كه نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن ايران در طول اين مدت به 1/8 درصد رسيده بوده است. اين نرخ رشد، در مقايسه با نرخ رشد تلفن در كشورهاي چين (3/15 درصد)، تايلند و كرة جنوبي (2/15 درصد)، پاكستان (2/14 درصد)، مالزي (4/13 درصد)، ويتنام (12 درصد)، اندونزي (7/11 درصد)، هند (10 درصد)، بنگلادش (5/9 درصد)، در همين مدت، پيشرفت كمتري داشته و در مقايسه با نرخ رشد خطوط تلفن در كشورهاي سريلانكا (7/6 درصد)، سنگاپور (2/6 درصد)، كرة شمالي (4/5 درصد)، استراليا (4/4 درصد)، فيليپين (4/3 درصد)، ژاپن (2/3 درصد) و نيوزيلند (5/2 درصد)، در مدت مذكور، از توسعة بيشتري برخوردار بوده است. [10] به اين ترتيب، در بررسي مقايسه اي فوق، سطح نسبتاً متوسط نرخ رشد خطوط تلفن ايران در طول نه سال يادشده، با توجه به آن كه شش سال آن، دورة دفاع در برابر تجاوز عراق را دربر مي گيرند و سه سال بعد آن هم، با دورة آغاز تدارك براي بازسازي كشور تقارن مي يابند، امري طبيعي به نظر مي رسد. مجلة ارتباطي «اينترمديا»، در شمارة آوريل 1994 خود، در يك ارزيابي انتقادي راجع به سخنراني معروف «آل گور»، معاون رياست جمهوري ايالات متحدة آمريکا، دربارة «بزرگراه هاي اطلاعاتي»، كه در مارس 1994 در نخستين كنفرانس جهاني «اتحادية بين المللي ارتباطات دور»، راجع به «ارتباطات دور و توسعه» در بوئنوس آيرس ايراد كرده بود، ضمن آن كه ديدگاه هاي وي در مورد «زير ساخت هاي اطلاعاتي جهاني» را با توجه به اختلاف هاي فاحش موجود بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال پيشرفت و مخصوصاً كشورهاي داراي كمترين توسعه، در زمينة دسترسي به خطوط تلفني، بسيار آرماني خوانده بود، جدولي از وضع بسيار تفاوت آميز خطوط تلفن 39 كشور و جزيره و شبه جزيرة منطقة آسيا و اقيانوسيه در سال 1991 نيز ارائه داده بود. در بالاي اين جدول، به ترتيب، استراليا (داراي 4/46 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، هنك كنگ (داراي 9/45 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت)، ژاپن (داراي 4/45 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، زلاندنو (داراي 2/44 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، سنگاپور (داراي 9/39 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت)، كرة جنوبي (داراي 7/33 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) و در پايين آن، به ترتيب، كامبوج و ويتنام (هر كدام داراي 1/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت)، لائوس، بوتان، ميانمار، بنگلادش و افغانستان (هركدام داراي 2/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت)، نپال (داراي 3/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) و اندونزي، هند، سريلانكا و چين (هر كدام داراي 7/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت) قرار گرفته بودند. در اين جدول، ايران با دارا بودن 3/4 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1991، در ميان كشورهاي مذكور، از بالا به پايين، در رديف پانزدهم جاي داشت. [11] نبايد فراموش كرد كه پيشرفت هاي سال هاي اخير در توسعة ارتباطات دور كشورهاي جنوب شرقي آسيا، بر خلاف ايران، بيشتر به كمك كمپاني هاي ارتباطي بزرگ غربي و ژاپني صورت گرفته اند. در اين ميان، رقابت هاي اين كمپاني ها و مخصوصاً كمپاني هاي آمريکايي و ژاپني براي انعقاد قراردادهاي مربوط به گسترش شبكه هاي ارتباطي اين كشورها بسيار شديد بوده اند. به طوري كه دولت اندونزي در سال 1991 ناچار شد در قالب طرح افزايش 350 هزار خط جديد تلفني آن كشور و تجهيز آن ها به تكنولوژي هاي سويچ ديجيتال، با كمپاني آمريکايي «اي.تي.اندتي»( AT &T) و كمپاني ژاپني « ان.اي.سي»( NEC)، دو قرارداد جداگانه ببندد و براي تجهيز 300 هزار خط تلفني ديگر هم با شركت هاي داخلي پيمان منعقد كند. كمپاني انگليسي «بريتيش تلكام»(The British Telecom) هم در همان سال موفق شد امتياز امضاي قرارداد ايجاد 300 هزار خط تلفني جديد در تايلند را به دست آورد. اهميت و عظمت بازار تجهيزات و خدمات ارتباطات دور در شرق و جنوب شرقي آسيا، كه در سال 1990 در حدود 113 ميليارد دلار برآورد شده بود و با پيش بيني 10 درصد رشد سالانه در طول پنج سال بعد، براي سال 1995، حجم عظيم 178 ميليارد دلار را در بر مي گرفت، براي جلب كمپاني هاي ارتباطي بزرگ كشورهاي سرمايه داري، بسيار پرجاذبه بود. [12]

3.1. ابتكارهاي جديد به جاي توصيه هاي كميسيون مايتلاند

در گزارش «كميسيون مايتلاند»، با تأكيد بر «دسترسي آسان بشريت به تلفن و خدمات مربوط به آن»، تراكم متوسط 5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت شهرنشين (10 برابر تراكم اواسط دهة 1990) و در نقاط روستايي يك دستگاه تلفن، در فاصلة يك تا 8 ساعت حركت با پاي پياده، پيش بيني شده بود. اما در «گزارش توسعة جهاني ارتباطات دور»، كه در مارس 1994 به مناسبت برگزاري «نخستين كنفرانس جهاني توسعة ارتباطات دور»( The First World Telecommunications Development Conference, Buenos Aires, March 1994) در بوئنوس آيرس، از سوي «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» انتشار يافت، بر ابتكارهاي جديد براي تسريع در توسعة ارتباطات دور در كشورهاي داراي كمترين توسعه، تأكيد گرديده بود. اشاره به ضرورت اين ابتكارها مشخص مي ساخت كه تأمين هدف هاي مورد نظر در گزارش «كميسيون مايتلاند» در سال 2010 ميلادي، متوسط رشد سالانة 15 درصد براي خطوط تلفني را ايجاب مي كند. تأكيد بر ابتكارهاي جديد به معناي آن بود كه به جاي هدف هاي «كميسيون مايتلاند»، بايد هدف هاي سطح پايين تري را در نظر گرفت. به همين جهت هم در گزارش اخير، تراكم متوسط 5 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، كه در گزارش «كميسيون مايتلاند» طرف توجه واقع شده بود، تنها براي نواحي شهري در سال 2000 پيش بيني گرديد و براي نواحي روستايي، كه 80 درصد جمعيت كشورهاي داراي كمترين توسعه در آن ها زندگي مي كنند، هدف يك خط تلفن براي هر 10 هزار نفر جمعيت، مورد نظر قرار گرفت. در اين گزارش جديد، خاطرنشان شدكه بيش از دوسوم خانواده ها در سراسر جهان، هنوز داراي خط تلفن نيستند و مخصوصاً در قارة افريقا، كه 29 كشور از 47 كشور رسماً طبقه بندي شده به عنوان كشورهاي داراي كمترين توسعه، در آن قرار گرفته اند، تلفن هاي بسيار محدود موجود نيز به لحاظ فرسودگي تأسيسات و تجهيزات فني و عدم نگهداري صحيح، در بسياري از اوقات، غير قابل استفاده اند. در كنفرانس «بوئنوس آيرس»، مقامات بانك جهاني ياد آوري كردند كه براي بازسازي و بهبود گسترش زير ساخت هاي تلفني كشورهاي در حال توسعه و انطباق آن ها با بهترين استاندارد هاي جهاني، در فاصلة 1995 تا 1999، سالانه 40 ميليارد دلار مورد نياز خواهند بود. اين مبلغ، چهار برابر هزينه هاي دهة 1970 و سه برابر هزينه هاي دهة 1980 در اين زمينه، برآورد شده بود. به اين گونه، با در نظر گرفتن 10 تا 15 ميليارد دلار هزينه هاي مورد لزوم براي بازسازي و گسترش شبكه هاي ارتباطات دور كشورهاي اروپاي شرقي، طبق برآورد كارشناسان بانك جهاني، حداقل 25 ميليارد دلار براي توسعة ارتباطات دور تمام كشورهاي يادشده، ضروري بود. در همين زمينه، «گزارش توسعة جهاني ارتباطات دور» نيز، كه در كنفرانس بوئنوس آيرس ارائه شد، براي نيل به توسعة مورد نظر «اتحادية بين المللي ارتباطات دور»، در فاصلة سال هاي 1994 تا 2000، مبلغ 250 ميليارد دلار پيش بيني كرده بود، كه 86 ميليارد دلار آن براي كشورهاي كم درآمد، 80 ميليارد دلار براي كشورهاي داراي درآمد متوسط پايين و 5/90 ميليارد دلار براي كشورهاي داراي درآمد متوسط بالا در نظر گرفته شده بودند. با توجه به آن كه كل كمك هاي مالي «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» براي توسعة خطوط تلفني كشورهاي عقب مانده در فاصلة سال هاي 1950 و1990، از 100 ميليون دلار تجاوز نكرده بود و كمك هاي مالي سالانة «برنامة توسعة ملل متحد» براي كمك در اين زمينه هم در سال هاي نيمة اول دهة 1990، از 15 تا 30 ميليون دلار فراتر نرفته بود، بدون ترديد تأمين مالي بخش هاي كوچكي از مبلغ 250 ميليارد دلار مورد لزوم جهت توسعة ارتباطات دور در كشورهاي در حال توسعه هم از سوي سازمآن هاي بين المللي، امكان پذير به نظر نمي رسيد. [13]

4.1. تصوير تاريك ارتباطات دور جهاني در سال 1995

آمارهايي كه «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» در سال 1995، طي گزارش مربوط به «شاخص هاي ارتباطات دور در كشورهاي كمترتوسعه يافته» عرضه كرد، تصوير تاريكي از وضع ارتباطات جهاني نشان مي دادند. بر اساس اين گزارش، سطح متوسط ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر يكصد نفر جمعيت) در كشورهاي كمترتوسعه يافته در آن سال، تنها 29/0 درصد و به عبارت ديگر، يك خط تلفن براي هر 350 نفر بود. در همان زمان، تعداد كل خطوط تلفن 48 كشور كمترتوسعه يافته، به حدود 5/1 ميليون مي رسيد. اين تعداد تلفن، معادل يك درصد كل تلفن هاي ايالات متحدة آمريکا بود، در حالي كه جمعيت آمريکا نصف جمعيت تمام كشورهاي كمترتوسعه يافته را تشكيل مي داد. در آن تاريخ، در برخي از كشورهاي كمترتوسعه يافته، ضريب نفوذ تلفن در روستاها تنها يك خط براي هر هزار نفر بود. در آن سال، كشورهاي جنوب صحراي افريقا، به استثناي افريقاي جنوبي، 48/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در اختيار داشتند. در صورتي كه در ايالات متحدة آمريکا براي هر 100 نفر جمعيت، 60 خط تلفن موجود بودند. در همان زمان گفته مي شد كه در زيمبابوه براي هر يك خط تلفن، 400 هزار نفر در انتظار نوبت اند. در گزارش مذكور، گفته شده بود كه در طول يك دهة گذشته، ضريب نفوذ تلفن در كشورهاي كمترتوسعه يافته، از 19/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 29/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است، در حالي كه ضريب يادشده در كشورهاي كم درآمد ديگر در همين مدت، از 31/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 26/1 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. بر اساس اين گزارش، در سال 1995، قارة افريقا با 12 درصد جمعيت جهان، تنها 2 درصد كل خطوط تلفني دنيا را دارا بوده است و در اين ميان، 70 درصد جمعيت افريقا كه در روستاها زندگي مي كنند، فقط 228 هزار خط تلفن در اختيار داشته اند. در همان سال، چگونگي دسترسي به تلفن، از 378 خط تلفن براي هر 1000 نفر در سنگاپور، تا 2 خط تلفن براي هر 1000 نفر در بنگلادش متغير بوده است. گزارش مذكور همچنين افزوده بود كه براي آن كه هر 100 نفر افريقايي جنوب صحرا داراي يك خط تلفن باشند، به سرمايه گذاري 28 ميليارد دلار آمريکا نياز وجود دارد. در گزارش ديگري كه در سال 1998، از سوي «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» در مورد «ارتباطات دور براي توسعة پايدار » منتشر گرديد، گفته شده بود كه در سال 1993، كشورهاي داراي اقتصاد پيشرفته، كه 15 درصد جمعيت دنيا را تشكيل مي دادند، داراي 71 درصد تلفن هاي جهان بوده اند. به موجب اين گزارش، در كشورهاي در حال توسعه از لحاظ دسترسي به تلفن، شكاف فاحشي نيز بين نواحي شهري و نواحي روستايي وجود دارد. به گونه اي كه در نواحي شهري، ضريب نفوذ تلفن، ده برابر نواحي روستايي است و به طور كلي، 75 درصد روستاها از دسترسي به تلفن محروم اند و با توجه به آن كه طبق گزارش هاي بانك جهاني، 71 درصد مردم دنيا در روستاها زندگي مي كنند، براي آن كه ضريب دسترسي به تلفن در نواحي روستايي كشورهاي در حال توسعه به يك درصد برسد، به سرمايه گذاري صدها ميليارد دلار نياز وجود دارد. مطابق گزارش مذكور، در سال 1992، بازار جهاني فعاليت هاي ارتباطات دور، به مبلغ 326 ميليارد دلار بالغ مي شده است، در حالي كه در سال 1980 از 229 ميليارد تجاوز نمي كرده است. در همان سال، در كشورهاي كم در آمد و داراي درآمد متوسط كم، 30 ميليون نفر در انتظار تلفن بوده اند و مدت انتظار نيز به طور متوسط، دو سال بوده است. در گزارش يادشده، همچنين خاطرنشان گرديده بود كه در برخي از كشورهاي در حال توسعه هم به دلايل سياسي، از توسعة ارتباطات دور عملاً جلوگيري مي شود و به عبارت ديگر، از «توسعة غير قابل كنترل» آن، پرهيز مي گردد. [14] بر اساس يك گزارش «برنامة ملل متحد براي توسعه»، در سال 1995 بيش از نصف جمعيت دنيا در مناطق روستايي در نقاط داراي بيش از دو ساعت فاصله با يك خط تلفن زندگي مي كرده اند. در آن سال، 535 هزار روستاي هند و 151 هزار روستاي افريقا تلفن نداشته اند. در عين حال، در گزارش «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» در سال 1998، پيش بيني شده بود كه در سال 2005، كشورهاي در حال توسعه 30 درصد بازار 900 ميليارد دلاري ارتباطات در دنيا را به خود اختصاص خواهند داد. به موجب اين گزارش، جمهوري چين در سال هاي اخير كوشش كرده است هر سال معادل ظرفيت يك لابراتوار «كمپاني تلفني بل» بر تعداد تلفن هاي خود اضافه كند. به طوري كه در سال 2000 تعداد كل تلفن هاي اين كشور را به 140 ميليون افزايش دهد و به زودي از ايالات متحدة آمريکا، كه در سال 1995 داراي 160 ميليون خط تلفن بوده است، سبقت بگيرد. [15] برخي بررسي ها نشان مي دهند كشور چين كه در سال 1997 داراي 40 ميليارد دلار مازاد صادرات بر واردات بوده و تجارت خارجي آن 20 درصد توليد ملي آن را تشكيل مي داده است، در فاصلة پنج سال (1997-1992)، 73 ميليون خط تلفن، كه از تلفن هاي تمام كشورهاي در حال توسعه بيشتر بودند، دائر كرده است. [16] در سال 1997 براي هر هزار نفر جمعيت، در چين 8/12 تلفن، در هند 3/6 تلفن، در اندونزي 7/7 تلفن، در كرة جنوبي 269 تلفن، در مالزي 89 تلفن و در پاكستان 13 تلفن وجود داشته اند. چين در سال هاي 1995 تا 1999، 120 ميليارد دلار براي سرمايه گذاري در ارتباطات دور اختصاص داده بوده است، در حالي كه هند فقط 14 ميليارد دلار و پاكستان 11 ميليارد دلار در اين زمينه سرمايه گذاري نموده بوده اند. [17]

5.1. پيشرفت و گسترش تلفن در آغاز قرن بيست و يكم

در سال هاي آخر قرن بيستم و سال هاي نخست قرن بيست و يكم، پيشرفت هاي جهاني مهمي در توسعة ارتباطات دور صورت گرفته اند و در بسياري از كشورها، تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن (تعداد تلفن براي هر 100 نفر جمعيت)، به طور قابل توجهي افزايش يافته اند. مطابق يك گزارش «اتحادية بين المللي ارتباطات دور»، با عنوان «حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال» (The New Missing Link: The Digital Divide)، كه در سال 2002، درآستانة بيستمين سال انتشار گزارش «كميسيون مايتلاند» منتشر شده است، تعداد تلفن هاي افريقا كه چند سال پيش از تعداد تلفن هاي شهر توكيو، پايتخت ژاپن، كمتر بودند، دو برابر گرديده اند. همچنين، حدود 90 درصد جمعيت جهان كه در سال 1984 فقط از 10 درصد خطوط تلفني موجود برخوردار بودند، در سال 2002، 45 درصد آن ها را دارا شده اند. [18] بر اساس يك گزارش ديگر اتحادية بين المللي مذكور، افزايش شمار تلفن ها و همچنين ضريب نفوذ آن ها در مناطق مختلف جهان و به ويژه در تعداد زيادي از كشورهاي آسيايي و افريقايي و آمريکاي لاتين، در فاصلة سال هاي 1998 تا 2003، جالب توجه بوده است:

الف ـ در افريقا

قارة افريقا، كه در سال 1998 در حدود 5/16 ميليون خط تلفن (دقيقاً 300و442و16 خط تلفن) در اختيار داشت، در سال 2003، از حدود 25 ميليون خط تلفن (دقيقاً 900و711و24 خط تلفن) برخوردار شده است و ضريب نفوذ تلفن آن نيز در اين فاصله از 26/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 01/3 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن قارة افريقا هم به ترتيب 5/8 درصد و 9/5 درصد بوده است. ــ تجربة توسعة تلفن در مصر، در ميان كشورهاي افريقا، جالب توجه است. در اين كشور، در دو سال مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 4 ميليون (دقيقاً500و971و3 خط تلفن)، به حدود 9 ميليون (دقيقاً 700و735و8 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 47/6 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 73/12 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در فاصلة دو سال مورد نظر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در مصر به ترتيب 1/17 درصد و 5/14 درصد بوده است. ــ در نيجريه نيز در اين مدت، تعداد خطوط تلفن از حدود 439 هزار، به حدود 853 هزار افزايش پيدا كرده است و ضريب نفوذ تلفن نيز از 41/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 61/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته است. [19]

ب ـ در آمريکا

قارة آمريکا كه در سال 1998، در حدود 258 ميليون خط تلفن (دقيقا:ً 1و388و257 خط تلفن) دارا بود، در سال 2003 از كمي بيش از 290 ميليون خط تلفن (دقيقاً: 6و146و290 خط تلفن) برخوردار بوده است. در اين فاصلة زماني، ضريب نفوذ تلفن اين قاره از 14/32 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 2/34 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت بالا رفته و سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن آن هم به ترتيب به 4/2 درصد و 2/1 درصد رسيده است. در ميان كشورهاي آمريکايي، توسعة تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن برزيل و مكزيك، در سال هاي يادشده، جالب توجه بوده است: ــ برزيل در فاصلة سال هاي 1998 تا 2003، تعداد تلفن هاي خود را از حدود 20 ميليون (دقيقاً 600و986و19 خط تلفن) به حدود 39 ميليون (دقيقاً 000و810و38 خط تلفن) افزايش داده و ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 05/12 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت به 32/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن هم در اين كشور، به ترتيب 18 درصد و 7/16 درصد بوده است. ــ در مكزيك، در فاصلة زماني پنج سالة مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 10 ميليون (دقيقاً 9و926و9 خط تلفن) به حدود 15 ميليون (دقيقاً 600و941و14 خط تلفن) ارتقا يافته ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 36/10 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 67/14 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. در فاصلة زماني يادشده، سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن مكزيك هم به ترتيب 8/10 درصد و1/9 درصد بوده است. در همين مدت، در ايالات متحده و كانادا، توسعة خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن، محدود و حتي منفي بوده است: ــ در ايالات متحدة آمريکا ، در سال هاي بين 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن از حدود 180 ميليون (دقيقاً 100و822و179 خط تلفن)، فقط به كمي بيش از 5/181 ميليون (دقيقاً 900و599و181 خط تلفن) رسيده و در همين مدت، ضريب نفوذ تلفن از 50/65 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 13/62 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت كاهش يافته است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز در پنج سال مذكور، به ترتيب 2/0 درصد و 1/1- درصد بوده است. ــ در كانادا هم در فاصلة زماني مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 5/19 ميليون (دقيقاً 700و293و19 خط تلفن)، تنها به حدود 20 ميليون (دقيقاً 900و950و19 خط تلفن) افزايش پيدا كرده و ضريب نفوذ تلفن از 84/65 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 90/62 خط تلفن براي هر 100 نفر، تقليل يافته و در همين مدت، سطح متوسط رشد تعداد و ضريب نفوذ تلفن كانادا هم به ترتيب 7/0 درصد و 9/0 درصد بوده است. [20]

پ ـ در اروپا

در اروپا، در پنج سال يادشده، تعداد خطوط تلفن از 298 ميليون (دقيقاً 100و787و197 خط تلفن) به بيش از 5/326 ميليون (دقيقاً700و545و326 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن از 59/37 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 41 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده و سطح رشد آن هم به ترتيب 9/1 درصد و 8/1 درصد بوده است. در ميان كشورهاي اروپايي، كشورهاي لهستان و روسيه، در سال هاي 1998 تا 2003، از بالاترين سطح رشد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن برخوردار بوده اند. اما تركيه كه در تقسيم بندي هاي جغرافيايي سازمان ملل متحد جزء اروپا قلمداد مي شود، از رشد كمتري در اين زمينه برخوردار بوده است. ــ در لهستان، در اين فاصله، تعداد خطوط تلفن از حدود 9 ميليون (دقيقاً300و812و8 خط تلفن) به حدود 5/12 ميليون (دقيقاً 000و300و12 خط تلفن) ارتقا يافته و ضريب نفوذ تلفن از 76/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 7/31 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده و سطح متوسط رشد تعداد نفوذ تلفن هم به ترتيب به 9/6 درصد و 7 درصد رسيده است. ــ در روسيه، در مدت مذكور، تعداد خطوط تلفن از حدود 5/29 ميليون (دقيقاً 000و0246و29 خط تلفن) به 35 ميليون و ضريب نفوذ تلفن از 86/19 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 22/44 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته و سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آن نيز به ترتيب 5 درصد و 1/5 درصد بوده است. ــ در تركيه، كه در سال 1998 در حدود 17 ميليون خط تلفن (دقيقاً500و959و16 خط تلفن) وجود داشتند، در سال 2003، تعداد تلفن ها به حدود 19 ميليون رسيده است و ضريب نفوذ تلفن هم از 73/26 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 70/27 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا پيدا كرده است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز در تركيه، در اين مدت، به ترتيب 2/2 درصد و 7/0 درصد بوده است. ــ توسعة تلفن در آلباني هم در 5 سال مورد نظر در سطح بالايي قرار داشته است، به طوري كه تعداد تلفن هاي اين كشور از حدود 116 هزار در سال 1998، به 255 هزار در سال 2003 افزايش يافته و ضريب نفوذ تلفن آن از 72/3 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 30/8 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت رسيده است. در مدت مذكور، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن در آلباني نيز به ترتيب 1/17 درصد و 4/17 درصد بوده است. [21]

ت ـ در آسيا

قارة آسيا در فاصلة سال هاي 1998 و 2003، از بالاترين سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در ميان قاره هاي جهان برخوردار بوده است. به طوري كه در اين مدت، تعداد كل خطوط تلفن آن، از بيش از 260 ميليون (دقيقاً 000و687و260 خط تلفن) به حدود 493 ميليون (دقيقاً 300و050و493 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 55/7 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 64/13 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. به عبارت ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در قارة آسيا، از سال 1998 تا سال 2003، به ترتيب 6/13 درصد و 6/12 درصد بوده است. ــ در ميان كشورهاي آسيايي، چين در طول پنج سال مذكور، بيشترين سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن را دارا بوده است. به گونه اي كه تعداد خطوط تلفن اين كشور از حدود 5/87 ميليون (دقيقاً 900و420و87 خط تلفن) در سال 1998، به 263 ميليون در سال 2003، افزايش پيدا كرده و در همين سال ها، ضريب نفوذ تلفن آن هم از 96/6 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1998، به 92/29 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 2003 ارتقا يافته است. به بيان ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اين كشور در سال هاي يادشده، هر دو 6/24 درصد بوده است. ــ هند نيز در پنج سال مذكور، در ميان كشورهاي آسيايي، از رشد تلفني خوبي برخوردار بوده است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن آن از كمي بيش از 5/21 ميليون (دقيقاً 7و593و21 خط تلفن) به حدود 49 ميليون (دقيقاً 000و917و48 خط تلفن) افزايش يافته و ضريب نفوذ تلفن آن هم از 20/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال1998، به 63/4 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 2003 رسيده است. به عبارت ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن هند در اين مدت، به ترتيب 8/17 درصد و 1/16 درصد بوده است. ــ ايران نيز در سال هاي 1998 تا 2003، در ميان كشورهاي بزرگ آسيايي ، از لحاظ تعداد خطوط تلفن و نفوذ ضريب آن، سطح رشد نسبتاً بالايي داشته است. به اين ترتيب كه در اين مدت، تعداد خطوط تلفن ايران، از حدود 5/7 ميليون (دقيقاً 000و355و7 خط تلفن) به بيش از 5/14 ميليون (دقيقاً 100و571و14 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن، از 8/11 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 03/22 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت افزايش يافته است. به بيان ديگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن ايران در پنج سال مذكور، 7/14 درصد و سطح متوسط رشد ضريب نفوذ تلفن آن، 1/13 درصد بوده است. ــ اندونزي در مدت پنج سال مذكور، در زمينة توسعة تلفن سطح رشدي در حدود نصف ايران دارا بوده است. به گونه اي كه تعداد خطوط تلفن آن از حدود 5/5 ميليون در سال 1998 (دقيقاً 600و571و5 خط تلفن) به حدود 8 ميليون (دقيقاً 000و750و7 خط تلفن) در سال 2003 ارتقا يافته و ضريب نفوذ تلفن آن نيز در اين مدت، از 73/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 65/3 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت افزايش پيدا كرده است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اندونزي در سال هاي يادشده، به ترتيب 6/8 درصد و 6/7 درصد بوده است. ــ در بنگلادش نيز در فاصلة سال هاي 1998 تا 2003، سطح رشد تلفن تا حدودي مناسب بوده است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن اين كشور از حدود 413 هزار (دقيقاً 600و412 خط تلفن)، به 740 هزار افزايش پيدا كرده و ضريب نفوذ تلفن آن از 33/0 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت در سال 1998، به 55/0 خط تلفن براي 100 نفر جمعيت در سال 2003 رسيده است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آن در بنگلادش، به ترتيب 4/12 درصد و 7/10 درصد بوده است. ــ سريلانكا هم در مدت پنج سال يادشده، تعداد تلفن هاي خود را از 5/532 هزار، به حدود 5/881 هزار و ضريب نفوذ آن ها را از 92/2 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 65/4 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت، افزايش داده است. به گونه اي كه سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب تلفن اين كشور، به ترتيب به 9/13 درصد و4/12 درصد رسيده است. [21]

ث. در اقيانوسيه

در اقيانوسيه، در سال هاي بين 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن از كمي بيش از 5/11 ميليون (دقيقاً 000و619و11 خط تلفن) به حدود 13 ميليون (دقيقاً 100و888و12 خط تلفن) رسيده و ضريب نفوذ تلفن آن نيز از 50/39 خط براي هر100 نفر جمعيت، به 76/40 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت افزايش يافته است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن اقيانوسيه هم در اين مدت، به ترتيب 1/2 درصد و 6/0 درصد بوده است. ــ استراليا در ميان كشورهاي اقيانوسيه، از لحاظ توسعة تلفن در طول پنج سال يادشده، رشد بسيار پاييني داشته است. به طوري كه تعداد خطوط تلفن آن از حدود 5/9 ميليون (دقيقاً 000و540و9 خط تلفن) به حدود 11 ميليون (دقيقاً 000و815و10 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 93/50 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 23/54 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت ارتقا پيدا كرده است. به عبارت ديگر، در اين سال ها، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن استراليا و ضريب نفوذ تلفن هاي آن، به ترتيب 5/2 درصد 3/1 درصد بوده است. ــ در زلاندنو هم در پنج سال مورد نظر، سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ آن ها پايين تر از استراليا، و منفي بوده است. به گونه اي كه تعداد خطوط تلفن اين كشور، از حدود دو ميليون (دقيقاً 000و809و1 خط تلفن) در سال 1998، به كمتر از آن (دقيقاً 000و765و1 خط تلفن) تقليل يافته است. در اين فاصله، ضريب نفوذ تلفن زلاندنو نيز از 49/48 خط تلفن براي هر100 نفر جمعيت، به 77/44 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت كاهش پيدا كرده است. سطح متوسط رشد منفي تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن در زلاندنو هم در فاصلة زماني مذكور، به ترتيب 6/0- درصد و 0/2- درصد بوده است. [23] در مجموع، در فاصلة سال هاي 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن جهان از حدود 844 ميليون (دقيقاً 500و923و843 خط تلفن) به بيش از يك ميليارد و يكصد و چهل و هفت ميليون (دقيقاً 500و343و147و1 خط تلفن) و ضريب نفوذ تلفن آن از 55/14 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت، به 76/18 خط تلفن براي هر 100 نفر جمعيت ارتقا يافته است. در اين مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضريب نفوذ آن نيز به ترتيب 3/6 درصد و 2/5 درصد بوده است. [24]

2 حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال

در يك گزارش سال 2002 «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» با عنوان «حلقة گمشدة جديد: شكاف ديجيتال»، كه در صفحات پيش به آن اشاره شد، پس از ابراز خشنودي از توسعة قابل ملاحظة تعداد خطوط تلفن و ضريب نفوذ تلفن در جهان و معرفي آن به منزلة يك تحول خوب، از وضع نامطلوب تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي در حال توسعه ابراز نگراني شده و ضرورت ترميم شكاف عميق موجود بين كشورهاي ثروتمند داراي تكنولوژي و كشورهاي فقير در زمينة تكنولوژي مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين گزارش، گفته شده است: در حالي كه آثار شكاف بين كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه يافته در مورد ارتباطات دور در دهة 1980 همچنان احساس مي شوند، اكنون اين خطر وجود دارد كه شكاف جديد مربوط به تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، موانع تازه اي در راه توسعة كشورها پديد آورد. [25] در گزارش مذكور، همچنين اضافه گرديده است: دو روند مهم بازار، كه مشخصه هاي دهة 1990 به شمار مي روند، رشد ارتباطات سيار و توسعة اينترنت اند. اين روندها در گزارش «كميسيون مايتلاند» مطرح نشده بودند... در عين حال، بررسي آمارها و شاخص هاي جديد، نشان مي دهد كه وضعيت كنوني، به بدي بيست سال پيش نيست و ميزان دسترسي به دو نوع مهم تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات (تلفن سيار و اينترنت)، متفاوت و غيرقرينه اي است. به طوري كه 85 درصد جمعيت دنيا، 35 درصد استفاده كنندگان تلفن سيار را در ميان خود دارند، اما تنها 25 درصد كاربران اينترنت را در بر مي گيرند.[26]

1.2. از «حلقة گمشده» تا «شكاف ديجيتال »

گزارش يادشده بر اين ديدگاه تكيه كرده است كه: بين «حلقة گمشدة» تلفن، كه مشخص كنندة اختلاف سطح دسترسي مردم كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي توسعه نيافته به خدمات تلفني بود و «شكاف ديجيتال» كنوني بين اين كشورها، شباهت هاي زيادي وجود دارند و مهم ترين اين شبا هت ها آن است كه هر دو مفهوم، معرف رابطة مستقيم بين دسترسي به ارتباطات دور، ثروت اقتصادي و توسعة اجتماعي هستند. [27] بر اساس اين گزارش، تكنولوژي هاي جديدي كه «شكاف ديجيتال» از آن ها ناشي شده است، نسبت به تكنولوژي هايي كه بيست سال پيش به توسعة آن ها توجه مي شد، توان بالقوة بسيار بيشتري دارند. اكنون اينترنت، بيش از ابزارهاي تكنولوژيك ديگر، از توانايي كمك به كشورهاي در حال توسعه براي پيشرفت در عصر اطلاعات برخوردار است. اگر در نظر داشته باشيم كه اطلاعات، قدرت است، بنابراين، اينترنت بايد به عنوان آسان ترين وسيلة توانمند ساختن كشورها براي عبور از راه توسعه و پيشرفت، به كار گرفته شود. اينترنت، درهاي گسترش آموزش الكتروني و بهداشت الكتروني را، كه از متغيرهاي مهم معادلة توسعه به شمار مي روند، باز مي كند. دولت الكتروني، كه به كمك اينترنت پديد مي آيد، شفافيت را افزايش مي دهد و مي تواند امكان مناسبي براي مقابله با فساد اداري و رشوه گيري پديد آورد. بديهي است كه اينترنت راه حل كامل مسائل و رفع دشواري ها نيست، اما براي كمك به توسعه، توانايي هاي مهمي را داراست. در همين زمينه، در مقدمة «گزارش توسعة انساني در سال 2001»، كه از سوي «برنامة ملل متحد براي توسعه» انتشار يافته، چنين نوشته شده است: شبكه هاي تكنولوژي، نقشه هاي سنتي توسعه را دگرگون كرده اند، افق هاي ديد مردم را گسترش داده اند و براي آنان اين توانايي را پديد آورده اند كه در طول يك دهه، پيشرفت هايي را كه در گذشته، نسل هاي پياپي در راه حصول آن تلاش مي كردند، به تحقق برسانند. [28] در گزارش راجع به «حلقة گمشدة جديد»، تأكيد شده است كه تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات براي پيشبرد برنامه هاي توسعه، به طريق بسيار مؤثري عمل مي كنند. استفاده از اين تكنولوژي ها سبب مي شود كه توليدات و خدمات ارتباطات دور و فعاليت دستگاه هاي رايآن هاي و ايجاد تجهيزات و اشتغال هاي مربوط به آن ها، به رشد و توسعة اقتصادي كمك نمايند. به عنوان مثال ، كاربرد تكنولوژي هاي مذكور، 5 درصد كل توليد ناخالص ملي كشورهاي اتحادية اروپايي را تأمين مي كنند، به طوري كه مؤسسات بخش تكنولوژي هاي اطلاعات، بيش از 4 ميليون نفر را در اين كشورها به اشتغال گرفته اند. همچنين انتظار مي رود كه فعاليت هاي «تجارت با تجارت» (Business to Business - B2B)، كه از طريق تجارت الكتروني انجام مي گيرند، در سال 2004، معادل 27/1 تريليون دلار آمريکا باشند و 7/12 درصد توليد ناخالص منطقه را شامل شوند. [29]

2.2. مسائل آموزش، يادگيري و زبان

بر مبناي گزارش مذكور، مسئلة «حلقة گمشده»، به سبب آن كه پيش از هر چيز، به دسترسي افراد به خطوط تلفني مربوط مي گردد، يك مسئلة زيرساختي است. براي استفاده از تلفن، به فرا گرفتن مهارت و سطح آموزش خاصي نياز نيست و به محض آن كه خط تلفن به كار مي افتد، مردم از آن بهره برداري مي كنند و به اين طريق، مسئلة ناشي از «حلقة گمشده» حل مي شود. اما بر خلاف تلفن، كاربرد تكنولوژي هاي امروز، بسيار پيچيده است و موضوع زير ساخت، تنها جزئي از مسائل آن را تشكيل مي دهد. زيرا امكان اتصال اينترنتي پرسرعت، مستلزم آن است كه افراد آمادگي كاربرد اينترنت را هم دارا باشند. بنابراين، بايد بين دسترسي به تكنولوژي هاي نوين و استفاده از آن ها تفكيك قائل شد. به عبارت ديگر، پيچيدگي اينترنت ما را ناچار مي سازد كه موانع و عوامل كمي و كيفي مربوط به آن را از هم متمايز نماييم: 1. موانع كمي كاربرد اينترنت، ضعف توليد ناخالص سرانه، عدم توسعة زيرساخت (خطوط تلفن، تلفن هاي سيار و رايانه هاي شخصي) و گراني بهاي دسترسي به اينترنت اند. اين موانع را به آساني مي توان مشخص كرد و كميت آن ها را تعيين نمود. 2. موانع كيفي استفاده از اينترنت، ناشناخته ترند. زيرا اين موانع، به طور مستقيم به بازار اينترنت بستگي ندارند و نگاه عميق تري به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي كشورها را ايجاب مي نمايند. به بيان ديگر، موضوع هاي مربوط به زبان، ميزان سواد و نياز كاربران به محتواهاي ويژه، در بازار ارتباطات دور، مانند بازار ارتباطات رايآن هاي، مطرح نيستند و معمولاً توجه به آن ها ضرورت ندارد. همچنين مي توان گفت كه عوامل كمي، جنبه هاي خاص عرضة امكانات ارتباطي را مشخص مي كنند. در صورتي كه عوامل كيفي، شناخت كاربردها را، كه معرف تقاضاي اين امكانات هستند، ميسر مي سازند. به اين ترتيب، با توجه به آن كه عرضه و تقاضا بايد پا به پاي هم به حركت درآيند و رشد نمايند، اگر بخواهيم عدة كاربران اينترنت را افزايش دهيم، بايد بدانيم كه چگونه مي توان بيشترين توانايي را براي توسعة شمار آن ها تأمين نمود. آيا كاربران بالقوه، وجود دارند، اما زير ساخت ضروري تدارك نيافته است، يا بهاي دسترسي به اينترنت بسيار بالاست؟ آيا مي توان بيشتر به توسعة نياز و علاقة افراد به كاربرد اينترنت توجه كرد؟ در مورد عوامل كيفي، همچنين بايد در نظر داشت كه اگرچه بي سوادي يكي از مهم ترين موانع استفاده از اينترنت به شمار مي رود، اما تنها آمادگي خواندن و نوشتن براي آن كفايت نمي كند‎ ؛ هر چند در جنوب شرقي آسيا، نفوذ اينترنت با سطح سواد نسبتاً عالي همراه نبوده است. در عين حال، بايد خاطرنشان ساخت كه طرز نفوذ اينترنت، مشابه طرز نفوذ روزنامة روزانه است. به اين معنا كه روزنامه، معمولاً از سوي افراد داراي سطح آموزش همگاني مورد استفاده قرار نمي گيرد، بلكه اكثر خوانندگان آن را افراد برخوردار از تحصيلات عالي تشكيل مي دهند. به طور مشابه، شناخت خصوصيات كاربران اينترنت هم مشخص مي سازد كه بيشتر آنان، با بيش از يك زبان و مخصوصاً به زبان انگليسي سخن مي گويند يا آن كه زبان مادري آن ها انگليسي است و اغلب آن ها از سطح تحصيلات عالي نيز برخوردارند. به اين ترتيب، زبان يكي از عوامل بسيار مهم كاربرد اينترنت است. به بيان ديگر، در حالي كه تلفن مي تواند به وسيلة هر كس، به هر زباني كه حرف مي زند، مورد استفاده قرار گيرد، «تكثر گرايي» اينترنتي هنوز بسيار محدود است. بنابراين، آنچه بيش از هر چيز به كاربرد اينترنت لطمه مي زند، عدم امكان استفاده از زبآن هاي گوناگون است و چون بيشتر محتواهاي اينترنتي به زبان انگليسي تهيه مي شوند، كساني كه اين زبان را نمي دانند، نمي توانند از اينترنت بهره بگيرند يا آن كه بهره گيري آنان بسيار محدود است. در اين ميان، با وجود سلطة زبان انگليسي بر ارتباطات اينترنتي، برخي زبآن هاي ديگر هم در اين زمينه مورد استفاده قرار مي گيرند. به طور مثال، كشور چين در سال 2002، بيش از 22 ميليون كاربر اينترنت داشته است كه بيشتر آن ها، به سبب توسعة محتواهاي اينترنتي به زبان چيني، امكان كاربرد آن را پيدا كرده اند. بر مبناي پژوهشي كه در فورية 2001 صورت گرفت، مشخص شد كه اكثر كاربران چيني اينترنت، مردان هستند، بين 18 تا 24 سال سن دارند و از تحصيلات ليسانس (كارشناسي) برخوردارند. پژوهش مذكور، همچنين نشان داد كه 76 درصد اين كاربران، از پايگاه هاي اينترنتي چيني زبان استفاده مي كنند. [30] بنابراين، بر اساس گزارش «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» دربارة «حلقة گمشدة جديد»، مشخص مي شود كه بايد بين كساني كه داراي تحصيلات عالي هستند و به زبان انگليسي يا يكي از زبآن هاي ديگر مورد كاربرد در اينترنت صحبت مي كنند و كساني كه از چنين تحصيلاتي برخوردار نيستند و به زبآن هاي مذكور تسلط ندارند، تمايز قائل شد. به طور كلي، براي پيشرفت و گسترش امكانات «اتصال متقابل شبكه هاي اينترنتي در سطح جهاني» و سرعت بخشيدن به بهره گيري بيشتر از انقلاب ديجيتال، بايد توجه داشت كه «شكاف ديجيتال»، علاوه بر آن كه يك مسئلة زير ساختي است، به مسائل آموزش، زبان و معرفت نيز ارتباط دارد و حتي مي توان گفت كه «شكاف ديجيتال»، بيش از آن كه يك شكاف زير ساختي باشد، يك شكاف معرفتي است. [31]

3 شاخص هاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي

در «گزارش توسعة ارتباطات دور در سال 2003 » [32] كه در پاييز آن سال در آستانة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، از سوي «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» در ژنو انتشار يافت و «شاخص هاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي» (The Digital Access Indicators for the Information Society) را ارائه كرد، چگونگي كاربرد اينترنت در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مشخص شده است.

3.1. نخستين نماية جهاني دسترسي به اطلاعات ديجيتال

در اين گزارش، بر مبناي «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» (The Digital Access Index - D A I)، كه از طرف اتحادية مذكور تهيه و تدوين گرديده، توانايي كلي شهروندان كشورها براي دسترسي به اطلاعات و كاربرد تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات مورد بررسي و سنجش قرار گرفته است. اين بررسي و سنجش، براساس هشت متغير و در پنج زمينه، براي شناخت چگونگي استفاده از اطلاعات ديجيتال در كشورهاي مختلف دنيا انجام يافته است. زمينه هاي پنج گانة طرف توجه در اين بررسي، شامل آمادگي زير ساخت، امكان دسترسي، سطح آموزش، كيفيت خدمات تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، و كاربرد اينترنت بوده اند. نتايج به دست آمده از بررسي و سنجش مذكور، كه در «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» انعكاس يافته اند، ميزان توانايي كشورها براي به كارگيري تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات و شناخت نقطه هاي قدرت و ضعف آن ها در اين باره را مشخص ساخته اند. در اين بررسي و سنجش، كه 178 كشور جهان را در بر گرفته است، براي نخستين بار سلسله مراتب توسعة دسترسي و كاربرد تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات در سراسر دنيا تعيين گرديده است. در كنار نتايج بررسي و سنجش يادشده، عدة استفاده كنندگان از خطوط تلفن، خانواده هاي داراي گيرندة تلويزيون و كاربران اينترنت در كشورهاي جهان نيز معرفي شده اند. بر اساس نماية مذكور، در رأس 10 كشور بسيار پيشرفتة دنيا، غير از كشور كانادا، كه در رديف دهم سلسله مراتب توسعة دسترسي به اطلاعات ديجيتال قرار گرفته است، 9 كشور ديگر قبل از آن، از كشورهاي آسيايي و اروپايي هستند. در اين ميان، بيشترين پيشرفت ها در زمينة توسعة اطلاعات ديجيتال در فاصلة سال هاي 1998 و 2003، به چهار «ببر آسيايي» شامل جمهوري كره (كرة جنوبي)، هنگ كنگ، تايوان و سنگاپور تعلق دارند و با توجه به آن، چنين به نظر مي رسد كه زبان انگليسي، ديگر عامل تعيين كنندة پيشبرد وگسترش تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات به شمار نمي رود و توليد و توزيع بيش از پيش محتويات ديجيتال به زبآن هاي ديگر، وابستگي كاربران اينترنت به اين زبان را كاهش داده است. در «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال»، كشورهاي جهان از لحاظ دسترسي به اطلاعات مذكور، به چهار دسته طبقه بندي شده اند و بر مبناي اين طبقه بندي، كشورهاي داراي «دسترسي عالي» (High Access) «دسترسي بالا»( Upper Access)، «دسترسي متوسط» (Medium Access) و «دسترسي پايين» (Low Access)، از هم متمايز گرديده اند. در گزارش «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» راجع به معرفي نماية يادشده، تأكيد شده است كه اين نمايه، يك مرجع حياتي براي دولت ها، مؤسسات بين المللي توسعه، سازمآن هاي غيردولتي و بخش خصوصي، در جهت ارزيابي شرايط ملي كشورها راجع به استفاده از تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات به شمار مي رود. [33]

3.2. مقابله با شكاف رقومي (ديجيتال) و آماري

«نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال» نشان مي دهد كه اگرچه برخي از كشورهاي توسعه يافته، بر مبناي بررسي ها و سنجش هاي مربوط به جامعة اطلاعاتي، به سبب دارا بودن عوامل متعددي همچون زيرساخت، دسترسي و كاربرد تكنولوژي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، از كشورهاي ديگر پيشي گرفته اند. در عين حال، بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز به منظور تدارك شاخص هاي بنيادي مورد نياز براي جامعة اطلاعاتي، تلاش هاي فراوان كرده اند. بر مبناي نماية مذكور، 60 درصد كاربران اينترنت در سال 2003، به كشورهاي داراي ثروتمندترين اقتصادي هاي جهان تعلق داشته اند. در برابر آن ها، در 59 كشور، كه فقير ترين كشورهاي دنيا محسوب مي شوند، هيچ بررسي رسمي آماري دربارة تعداد كاربران اينترنت صورت نگرفته است. در اين ميان، كشورهايي كه كوشيده اند راجع به وضعيت تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات خود از شناخت لازم برخوردار باشند، توانسته اند ضعف ها و توانايي هاي خويش را مشخص سازند و در مورد اين تكنولوژي ها، سياست هاي مناسبي اتخاذ كنند. به عنوان مثال، در جمهوري كره (كرة جنوبي)، كه در سال 2003، بر اساس رتبه بندي «نماية دسترسي به اطلاعات ديجيتال»، مقام چهارمين كشور پيشرفتة جهان را كسب كرده است، بررسي هاي دقيقي دربارة چگونگي استفاده از رايانه ها و اينترنت انجام شده اند كه نشان مي دهند اين كشور در حال دگرگوني سريع براي حركت به سوي جامعة اطلاعاتي است. در گزارش «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» راجع به «شاخص هاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي»، تأكيد شده است كه عدم دستيابي به اطلاعات جديد و قابل تطبيق در مورد وضعيت تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات و چگونگي دسترسي و كاربرد آن ها در تمام كشورهاي جهان، يكي از مهم ترين موانع شناخت وسعت و عمق و همچنين علل و عوامل «شكاف ديجيتال» به شمار مي رود و وجود چنين وضعي، آمادگي كشورها براي تدارك شرايط مشاركت در جامعة اطلاعاتي را به تأخير مي اندازد و توجه به اين امر، به ويژه از لحاظ زمان انتشار «نماية اطلاعات ديجيتال»، كه در آستانة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» صورت گرفته است، از اهميت خاصي برخوردار است. گزارش يادشده، براي كمك به كشورها در جهت مقابله با مشكلات مربوط به اطلاعات آماري، پيشنهاد ها و دستور العمل هاي خاصي ارائه كرده و راه هاي سنجش و ارزيابي دسترسي به تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات را نيز ارائه نموده است. آمارها و پيشنهادهاي مورد نظر، كه بر مبناي تجزيه و تحليل عميق عوامل مؤثر در دسترسي به اطلاعات ديجيتال تدوين شده اند، فهرستي از اطلاعات آماري و بررسي هاي موجود در مورد تكنولوژي هاي يادشده و همچنين 23 شاخص الكتروني پيشنهادي از سوي «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» را در برگرفته اند. در اين اطلاعات و آمارها و پيشنهادها، به بررسي وضعيت زيرساخت ها اكتفا نشده است و شاخص هاي مربوط به تعداد و درصد خانواده هاي داراي تلويزيون و مدارس برخوردار از دسترسي به اينترنت و همچنين نرخ هاي مالي دسترسي به اينترنت و درآمدهاي سرانه هم معرفي گرديده اند. در گزارش مذكور، تأكيد شده است در صورتي كه تمام كشورها به اين اطلاعات و آمارها و شاخص ها توجه كنند، بررسي ها و ارزيابي هاي ضروري آن ها براي حركت به سوي جامعة اطلاعاتي جهاني، تسهيل خواهند شد. گزارش يادشده، «شكاف ديجيتال» موجود در سطح ملي داخل كشورها، بين مؤسسات بازرگاني، مدارس و سازمآن هاي دولتي آن ها را هم مورد توجه قرار داده است. به طور مثال، در شيلي در سال 2003، بيش از 93 درصد مؤسسات بزرگ بازرگاني به اينترنت دسترسي داشته اند،كه نسبت به مؤسسات بازرگاني كشورهاي اروپايي در سطح دسترسي بالاتري قرار مي گيرند. در صورتي كه فقط 37 درصد مؤسسات كوچك بازرگاني شيلي، در آن سال داراي دسترسي به اينترنت بوده اند. در مكزيك هم در همان سال، براي هر 12 دانش آموز بهترين دبيرستآن هاي اين كشور، يك دستگاه رايانه وجود داشته، كه در مقايسه با آلمان كه براي هر 14 دانش آموز بهترين دبيرستآن ها، يك دستگاه رايانه دارا بوده، بالاتر است. با اين حال، در همان زمان در دبيرستآن هاي سطح پايين مكزيك، هر 59 دانش آموز، فقط از يك دستگاه رايانه برخوردار بوده اند. تفاوت هاي مشابهي نيز در مورد چگونگي برخورداري سازمآن هاي دولتي كشورها از امكان دسترسي به تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات، در گزارش مذكور مطرح شده اند. به عنوان مثال، در سال 2003 در كشور پرو، 81 درصد سازمآن هاي دولتي مركزي به اينترنت دسترسي داشته اند، در صورتي كه فقط 21 درصد سازمآن هاي دولتي محلي اين كشور، چنين امكاني را دارا بوده اند. [34]

3.3. طبقه بندي كشورها در مورد دسترسي به اطلاعات ديجيتال

در گزارش «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» راجع به شاخص هاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال در جامعة اطلاعاتي، فهرست كشورهايي كه در طبقه بندي چهارگانة آن از هم تفكيك شده اند، معرفي گرديده اند. براي شناخت سلسله مراتب توسعة دسترسي اين كشورها به اطلاعات ديجيتال، اسامي تعدادي از آن ها كه در كنار بسياري از كشورهاي ديگردر سلسله مراتب طبقه بندي مذكور قرار گرفته اند، در اين جا ذكر مي شوند:

I . كشورهاي داراي بالاترين سطح دسترسي

اين كشورها شامل كشورهايي هستند كه در مورد دسترسي به اطلاعات ديجيتال، به ترتيب از بالا به پايين، از سطح 85 درصد دسترسي تا سطح 70 درصد دسترسي برخوردار شده اند. [در اين طبقه بندي، چگونگي دسترسي كشورهاي مختلف جهان به اطلاعات ديجيتال، با مقياس مبتني بر اجزاي اعشاري صفر تا يك، كه بالاترين آن عدد يك و پايين ترين آن صفر است، مورد ارزيابي قرار گرفته است.] سوئد، دانمارك، نروژ، هلند، فنلاند، كانادا، ايالات متحده، انگلستان، ژاپن، اتريش، آلمان، زلاند جديد، ايتاليا و فرانسه، در شمار كشورهاي يادشده قرار دارند.

II. كشورهاي داراي سطح بالاي دسترسي

تعدادي ديگر از كشورهاي برخوردار از دسترسي به اطلاعات ديجيتال، كه پس از كشورهاي دستة قبلي، در سطحي بالاتر از ساير كشورهاي جهان قرار مي گيرند، به ترتيب از بالا به پايين، از سطح 69 درصد دسترسي تا سطح 50 درصد دسترسي به اطلاعات مذكور استفاده مي كنند. كشور ايرلند، با دارا بودن سطح 69 درصد دسترسي، در رديف اول اين كشورهاست و كشورهايي مثل اسپانيا با 69 درصد دسترسي، پرتقال با 65 درصد دسترسي، امارات عربي متحده با 64 درصد دسترسي، لهستان با 59 درصد دسترسي، مالزي با 57 درصد دسترسي، آرژانتين با 53 درصد دسترسي، كويت با 51 درصد دسترسي، روسيه با 50 درصد دسترسي، مكزيك با 50 درصد دسترسي، و همچنين برزيل با 50 درصد دسترسي، در رديف هاي بعدي آن هستند.

III. كشورهاي داراي سطح متوسط دسترسي

دستة ديگر كشورهاي برخوردار از دسترسي به اطلاعات ديجيتال، كشورهايي را شامل مي شوند كه به ترتيب از بالا به پايين، سطح 49 درصد دسترسي تا سطح 30 درصد دسترسي را دارا هستند. نخستين كشوري كه در رأس اين دسته قرار دارد، جمهوري بلاروس و آخرين آن ها جمهوري ارمنستان است. ايران با برخورداري از سطح 43 درصد دسترسي، در ميان كشورهاي همين دسته قرار گرفته است. برخي از كشورهاي ديگر اين دسته، لبنان و تركيه با 48 درصد دسترسي، ونزوئلا با 47 درصد دسترسي، بوسني با 46 درصد دسترسي، اردن با 45 درصد دسترسي، عربستان سعودي با 44 درصد دسترسي، مصر با 40 درصد دسترسي، كوبا با 38 درصد دسترسي، الجزاير و تركمنستان با 37 درصد دسترسي، اندونزي با 34 درصد دسترسي، مراكش با 33 درصد دسترسي، هند و قرقيزستان با 32 درصد دسترسي، و ازبكستان و ويتنام با 31 درصد دسترسي هستند.

IIII. كشورهاي داراي سطح پايين دسترسي

آخرين دستة كشورهاي داراي دسترسي به اطلاعات ديجيتال، به ترتيب از بالا به پايين، در سطح 29 درصد دسترسي و سطح 0 درصد دسترسي قرار دارند. جمهوري افريقايي زيمبابوه در رديف اول اين دسته و جمهوري افريقايي نيجر در رديف آخر آن جاي گرفته اند. تعداد ديگري از كشورهاي دستة اخير، سوريه با 28 درصد دسترسي، پاكستان و آذربايجان با 24 درصد دسترسي، تاجيكستان با 21 درصد دسترسي، غنا، تانزانيا و نيجريه با 15 درصد دسترسي، سودان و ساحل عاج با 13 درصد دسترسي، اتيوپي و چاد با 10 درصد دسترسي، مالي با 9 درصد دسترسي، و بوركينافاسو با 8 درصد دسترسي را شامل مي شوند. [35]

3.4. نقش تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات در تحقق هدف هاي اعلامية هزاره

در گزارش «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» در مورد «شاخص هاي دسترسي به اطلاعات ديجيتال براي جامعة اطلاعاتي»، به تأثير توسعة اين تكنولوژي ها و كاربرد آن ها در جهت رسيدن به هدف هاي مندرج در «اعلامية سران جهان به مناسبت فرا رسيدن هزارة جديد» ــ كه در 8 سپتامبر سال 2000 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك به تصويب رسيد ــ نيز توجه خاصي معطوف گرديده است. نكات مهم مورد نظر در اين اعلاميه، كه با عنوان كلي «هدف هاي توسعه اي اعلامية هزاره» (The Millenium Development Goals - MDG) معرفي شده اند، هفت زمينة زير را در بر مي گيرند:

1. ريشه كني فقر شديد و گرسنگي؛

2. عمومي سازي آموزش ابتدايي؛

3. پيشبرد برابري جنسيتي؛

4. كاهش مرگ و مير كودكان؛

5.گسترش بهداشت و سلامت مادران؛

6. مقابله با بيماري هاي ايدز و مالاريا و نظائر آن ها؛

7. تأمين محيط مناسب براي توسعة پايدار.

«اتحادية بين المللي ارتباطات دور» در گزارش اخير خود، بر ضرورت استفاده از تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات براي نيل به هدف هاي يادشده تأكيد گذاشته و از كشورهاي جهان خواسته است تا براي بررسي و ارزيابي تأثير هاي خاص تكنولوژي هاي مذكور در تحقق اين هدف ها، از شاخص هاي مناسب استفاده كنند و به همين لحاظ، نمونه هايي از اين گونه شاخص ها را، كه مي توانند به كاربرد مطلوب تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات براي تأمين هدف هاي مورد پيش بيني در اعلامية هزاره كمك نمايند، عرضه كرده است. در گزارش «اتحادية بين المللي ارتباطات دور»، كوشش هاي ويژه اي هم كه به كمك اين اتحاديه براي تحقق هدف هاي اعلامية هزاره از طريق توسعة كاربرد تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات در برخي از كشورهاي جهان صورت گرفته اند، معرفي شده اند. توسعة تلفن روستايي در بنگلادش به منظور مقابله با فقر شديد، افزايش كاربرد تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات از سوي معلمان نپال براي گسترش آموزش ابتدايي، پيشبرد آموزش زبان در استراليا با استفاده از امكانات آموزش الكتروني، كاهش مسائل بهداشت كودكان از طريق پزشكي الكتروني راه دور در ايالات متحده، تقليل مرگ و مير كودكان با اجراي برنامه هاي خاص مبتني بر كاربرد تكنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات در اوگاندا، افرايش توجه به امكانات مراقبتي براي مقابله با بيماري ايدز از طريق نمايش خطرات اين بيماري در برخي از كشورهاي آمريکايي و آسيايي، و كاهش مخاطرات تخريب محيط زيست با استفاده از برنامه هاي تلويزيوني در ايرلند، از جمله برنامه هاي طرف توجه «اتحادية بين المللي ارتباطات دور» در جهت تحقق هدف هاي هفتگانة اعلامية هزاره بوده اند. [36]

يادداشت ها

1. The Missing Link: Report of the Independent Commission for World Wide Telecommunications Development. Geneva: I.T.U, 1984

2. Peter Shields and Rohan Somarajiva. «Telecommunication، Rural Development and the Maitland Report». Gazette، vol.46، no.2، pp.197-217

3. The Changing Telecommunications Environment: Policy Consider-ations for the Members of I.T.U - Report of the Advisory Groupe on Telecommunications Policy. Geneva: I.T.U, February 1989

4. Robert J. Saunders et al.، Telecommunications and Economic Development. Second Edition. Baltimore: The John Hopkins University Press (A World Bank Publication)، 1994, pp.1,33

5. Robert J. Saunders et al. Telecommunications and Economic Development، pp.4,5

6. Ibid. pp. 6-8

7. Ibid. p.5

8. Ibid. p.5

9. Ibid. p.9

10. Ibid. p.6

11. Lin Sun. «China Cultural Collision: Foreign Capilal & Foreign Equipment Fuel a Telecommunications Lift-Off». Intermedia, vol.22, no.2, April ـ May1994, pp. 12-16

12. Al Gore, «The Global Information Infrastructure: Forging a New Athenian Age of Democracy». Intermedia, vol.22، no.2، April ـ May 1994, pp.4-7

13. Mehroo Jussawala and Mark A. Hukill، «Structural Change of Telecommunications in Southeast Asia : New Regulatory Regime and Private Interests», Media Asia, vol.19, no.1, 1992, p.4

14. Rex Winsburg. «Who Will Pay for the Global Village Finding the Buenos Aires Declaration», Intermedia, vol.22، no.3, June ـ July 1994, pp.23-31

15. John Ernbery. Telecommunications for Sustainable Development, Geneva: International Telecommunications Union (I.T.U), 1998

16. UNDP and the Communication Revolution: Communications and Knowledge - Based Technologies for Sustainable Humain Development. New York: UNDP, 1996

17. Ernest J. Wilson III. «The Asian Economic Crisis and the Information Revolution», Intermedia, vol.26, no.3, June 1998, p.6

18. Milton Mueller and Zixiang Ton. China and the Information Age. Washington D.C. :CCIS, 1997, p.VIII

19. The New Missing Link: The Digital Divide، ITU World Development Conference 2002. Istanbul, March 2002

20. Main Telephone Lines, Geneva: ITU, 10 May 2004

21. Ibid

22. Ibid

23. Ibid

24. Ibid

25. Ibid

26. The New Missing Link : The Digital Divide

27. Ibid

28. Ibid

29. Ibid

30. Ibid

31. Ibid

32. Ibid

33. World Telecommunication Development Report 2003: Access Indicators for the Information Society, Geneva: ITU, 2003

34. Ibid

35. Ibid

36. Ibid

37. Ibid