وضعيت و حقوق قانوني برنامه هاي نرم افزاري در فرانسه

طبقه بندي موضوعي : حقوق فناوري اطلاعات

مترجم : سولماز يوسفي

ناشر : همكاران سيستم

تاريخ انتشار : 21/05/1383

قسمت اول:1-2- حقوق مالكيت هاي انحصاري و حق كپي رايت (حق تكثير)

1-1-2- منابع قانوني حق كپي رايت و تكثير برنامه هاي نرم افزاري

قانون گذاران فرانسه به طور رسمي برنامه هاي نرم افزاري را طبق قانون سوم ژوئيه 1985 جزء قانون كپي رايت ارائه و مطرح كرده اند. اين مصوبه اصلاح و تجديد نظري بوده است بر قانون كپي رايت مورخ يازدهم مارس 1957.

قسمت سوم قانون 1957 به شرح زير اصلاح گرديده است:

طبق اين قانون و مطابق مقرراتي كه در عنوان پنج مورخ سوم ژوئيه 1985 بيان شده است، برنامه ي نرم افزاري بايد به عنوان اثري هنري در نظر گرفته شود.

2-1-2- تعريف قانوني برنامه ي نرم افزاري

دولت فـرانـسـه در تاريخ 22 دسامبر1981، به عنوان دستور و حكمي دولتي، تعريفي قانوني از برنامه هاي نرم افزاري در ارتباط با استفاده كردن از زبان فرانسوي، تهيه و ارائه كرده است.

برنامه هاي نرم افزاري به شرح زير تعريف شده اند:

برنامه هاي نرم افزاري استاندارد

يك سري از برنامه هاي كامل و مستند است كه به منظور عرضه كردن به تعداد نامحدودي كاربر، براي هدف و كاربردي واحد و يكسان، توسعه يافته است.

برنامه ي نرم افزاري

يك سري از برنامه ها، فرآيندها، قوانين و در حد امكان مدارك و مستندات ، در خصوص كاركرد و فرآيندهاي اطلاعاتي.

طبق قانون فرانسه، براي اينكه برنامه ي نرم افزاري بين ساير موارد، مورد بررسي قرار گيرد بايد حتماً اسناد مربوط به آن نيز مد نظر قرار گرفته شوند تا يكپارچگي و تطبيق اين برنامه با كاركردهاي توصيف شده در آن سند، تحت نظارت و كنترل واقع شوند.

اگرچه احكام ودستورالعمل هاي حمايت از برنامه هاي نرم افزاري كـشورهـاي اروپــايـي، مـورخ 14 مه 1991 تنها مربوط به برنامه هاست، اما برخي از نويسندگان اصطلاح برنامه را در تضاد با برنامه ي نرم افزاري مـد نظر قرار داده اند. اين روش به اين مفهوم است كه برنامه و مستندات وابسته به آن، اگر چه مربوط به يك محصول واحد هستند، اما ممكن است به دو طريق قانوني كنترل و اداره شوند.

3-1-2- مؤلف قانوني برنامه ي نرم افزاري

1-3-1-2- حق كپي رايت

طبق بخش اول قانون كپي رايت مورخ يازدهم مارس 1957، كپي رايت، داراي قانون شخص حقيقي و يا حقوقي است (فرد طبيعي يا شركت ومؤسسه) كه برنامه ي نرم افزاري را ايجاد كرده است. كپي رايت به شرح زير است: مؤلف اثري هنري به واسطه ي عملي خلاقانه، مالك حقي انحصاري و اختصاصي معنوي بوده كه مي تواند در مقابل اشخاص ثالث بدان استناد جويد.

مؤلف يك برنامه ي نرم افزاري، ذينفع قانون حقوق اختصاصي آن اثر بوده كه به دو بخش تقسيم مي گردد:

حق معنوي كه از وجود خود مؤلف نشأت مي گيرد و جاودانه و غير قابل انتقال است.

حق مادي (مالكيت) كه نشان دهنده ي ارزش مالي آن اثر است از طريق اعطاي امتياز منتقل مي شود.

( بخش اول مصوبه 6و31 مورخ 11 مارس 1957)

2-3-1-2- طبقه بندي هاي مختلف قانوني آثار (هنري و ادبي)

برنامه هاي نرم افزاري مي توانند توسط يك شخص حقيقي يا حقوقي (يك فرد يا شركت و مؤسسه) خلق و ايجاد شوند كه آن ها مي توانند تنها دارنده ي حق چاپ و نشر آن اثر باشند. همچنين يك برنامه ي نرم افزاري مي تواند توسط چند نفر كه حقوق مشترك دارند ايجاد گردد؛ البته بسته به نوع دخالت گروهي و متشرك شان بر روي آن اثر.

چنين برنامه هاي نرم افزاري ايجاد شده به وسيله ي چند نفر با عناوين زير خوانده مي شود:

آثار مشترك ، آثار مركب، آثار جمعي.

آثار مشترك

زماني كه افردي براي ايجاد يك برنامه ي نرم افزاري هم دست و هم يار مي شوند، خواه قسمتي از آن كه توسط يك نفر ساخته شده با قسمت هاي ايجاد شده توسط ديگران قابل تفكيك باشد يا نباشد، برنامه ي نرم افزاري خود به خود به عنوان مالكيت مشترك مؤلفان در مي آيد.

بنابراين مالكان مشترك بايد از حقوقشان استفاده كنند. به خصوص حقوق خريد و فروش، پخش يا انتقال برنامه ي نرم افزاري، كه بايد حتماً با رضايت و اتفاق آراي مالكان باشد.

چنانچه بخشي توسط يكي از اعضا ايجاد شود و با قسمت هاي ساخته شده توسط ديگران تفاوت ذاتي و طبيعي داشته باشد، هر كدام از مؤلفان مي توانند به طور جداگانه از بخش اختصاصي خود استفاده كرده و بهره مند گردند، اما هميشه بايد به حقوق مالكانه ي ساير مؤلفان اثر مشترك احترام گذاشته و آن را اعمال كنند.

( بخش 10 مصوبه مورخ 10 مارس 1957)

آثار مركب

آثار مركب آثار موجودي هستند ( در دسترس) كه اثر جديدي درون آن ها ايجاد و داخل مي گردد و مالك برنامه ي اصلي نسبت بدان شريك تلقي نمي گردد. در اين رويداد مؤلف اثر جديد، از حقوق مالكانه و اختصاصي اثر مركب برخوردار است مشروط بر اينكه كار و عمل وي، حقوق مؤلف اثر مقدماتي و اصلي را نقض نكند.

(بخش 9 و12 قانون 11 مارچ 1957)

درجات و تقسيم بندي هاي آثار جمعي

آثار جمعي، تحت مديريت و نام اشخاص يا شركتي ايجاد مي گردند كه مسئول بازآفريني، چاپ و نشر و بازاريابي است. اشتراك جدايي ناپذير اشخاص متفاوت براي خلق يك اثر نتواسته تعريف معيني پيدا كند.

به هيچ كدام از اشخاص مؤلف هيچ حق اختصاصي صريحي اعطا نگرديده است.

مالكيت يك برنامه ي نرم افزاري و حق و نشر چاپ آن، منحصراً به اشخاصي تعلق دارد كه پيدايش و ايجاد، بازتوليد و بازاريابي آن را كنترل و اداره كرده اند.

( بخش 9و13 قانون 11 مارچ 1957)

ايجاد و آفرينش توسط مستخدم

بخش 45 قانون 3 ژوئيه 1985 مقرر مي دارد كه برنامه هاي نرم افزاري ايجاد شده توسط يك يا چند كارگر در طي دوران استخدام آن ها متعلق به كارفرما است. اين موضوع مي تواند اصلاح شود با اين قاعده كه توافقنامه ي ويژه ا ي برخلاف اين مصوبه بين كارگر و كارفرما منعقد گردد تحت اين عنوان كه كارفرما مي تواند با انتقال تمام يا قسمتي از حقوق مالكانه اش در ارتباط با برنامه هاي نرم افزاري به كارگر، موافقت كند.

مشاركت و همكاري ميان چند شركت

مشاركت و همكاري هاي ميان چند شركت به منظور ايجاد يك اثر، به عنوان يك تقسيم بندي قانوني و مشخصي كه بتواند در مقابل و ضديت با قانون حق ثبت وامتياز قرار گيرد، شناخته نشده است. (بخش 42 مصوبات حق ثبت و امتياز 2 ژانويه 1968 . اصلاح شده 13 جولاي 1978)

اشتراك و همكاري بين چند شركت آن گونه كه در مصوبه ي كپي رايت فرانسه (1957) معني ومفهوم پيدا كرده، مشمول قوانين آثار مشترك نيست . بنابراين تنها قوانيني كه حاكم بر مالكيت هاي مشترك هستند مي توانند به كار گرفته شوند، اما بر خلاف قوانين حقوقي مالكيت مشترك كه براي ساختمان ها و متحدثاث شناخته شده و حق استفاده از ساختمان را متناسب با اندازه ي مالكيت در داخل ساختمان معين كرده، مالكيت مشترك يك برنامه ي نرم افزاري دلالت دارد بر حق استفاده ي 100 % از برنامه توسط هر كدام و يا تمامي مالكان مشترك. صرف نظر از آسيب زدن يا محروم كردن مالكان مشترك از هر گونه حقي بر روي كالا.

مالكيت مشترك در بخش 815 قانون مدني معين گرديده است. اين قوانين حقوقي و مشروع مي توانند به واسطه ي قراردادها سامان دهي و اصلاح گردند؛ همانند پيمانكاري ها، واگذاري حقوق، سرمايه گذاري و فعاليت مشترك و

4-1-2- انواع مختلف حقوق مالكانه

1-4-1-2- حق معنوي

مؤلف يك برنامه ي نرم افزاري مالك حق معنوي آن اثر است . هر گونه افشاي غير مجاز، افشا و فاش كردن يك برنامه ي نرم افزاري و يا هر نوع تعرضي بر علامت تجاري يا برروي عرضه و ارائه ي برنامه ي نرم افزاري به عنوان تجاوز نسبت به حق معنوي مؤلف، ممنوع اعلام شده است.

شايان ذكر است كه برخي از مؤلفان اين مسئله را مورد بررسي قرار داده اند كه حق معنوي مؤلف برنامه ي نرم افزاري به حق ذكر نام محدود گرديده و از حقوق معنوي ديگر، محروم هستند. (قانون 3 جولاي 1985 ، بخش 46).

2-4-1-2- حق مادي

مؤلف يك اثر هنري داراي سه نوع حق مادي است: حق باز توليد اثر (بخش 28 قانون كپي رايت 1957 ) حق نمايش و نشان دادن اثر ( پخش و توزيع) (بخش 27) و حق بهره برداري از حقوق مؤلف.

حق مادي به مؤلف اين اجازه را مي دهد كه اثرش را از طريق خريد و فروش ، اعطاي امتياز يا توزيع و پخش برنامه ي نرم افزاري با عوض مادي، مورد بهره برداري قرار دهد. همچنين حق مادي تمام حقوق ديگر يك برنامه نرم افزاري را تحت پوشش قرار مي دهد. مانند حقوق تغيير و توسعه، تنظيم و سازگاري، ترجمه، تبديل و تغيير شكل، به روز كردن و يا ادغام يك برنامه ي نرم افزاري با برنامه هاي نرم افزاري ديگر.

طبق بخش 31 قانون يازدهم مارس 1957 ، هريك از حقوق مادي كلاً يا جزئاً قابل انتقال هستند.

امتياز بهره برداري كاربرها

مالكان برنامه ي نرم افزاري مي توانند امتياز كاربري را به آخرين كاربر واستفاده كننده اعطاء كنند.

در واقع از آنجايي كه برنامه ي نرم افزاري اثري هنري است كه تحت مالكيت هاي معنوي قرار دارد، به مفهوم قانوني نمي تواند فروخته شود. در واقع با فروش كالا مالكيت قانوني از فروشنده به خريدار منتقل مي گردد كه بر پايه و مبناي انحصاري استوار است. در حاليكه در اعطاي امتياز فقط برخي حقوق از امتياز دهنده به امتياز گيرنده منتقل مي شوند؛ همچون حق استفاده از كالا كه معمولاً بر پايه و اساس غير انحصاري استوار است. طبق بخش 47 قانون سوم ژوئيه 1985، استفاده از يك برنامه ي نرم افزاري بايد با اذن صريح و آشكار مؤلف و يا دارنده ي امتياز آن اثر همراه باشد.

فروش، در بر گيرنده ي پرداخت بها و ارزش كالاي مورد نظر است در حاليكه اعطاي امتياز، دربرگيرنده ي پرداخت حق الزحمه آن اثر است؛ خواه يكي باشد يا متعدد. حقوق اعطا شده ي تحت امتياز بايد دقيقاً معين و مشخص شده و به منظور جلوگيري از نقض حقوق مالك اثر، يا عدم اجراي توافق باشند.

توزيع وپخش برنامه ي نرم افزاري

يك برنامه ي نرم افزاري مي تواند به طور مستقيم توسط مالك برنامه و يا از طريق شبكه ي پخش و توزيع، خريد و فروش شود. پخش و توزيع و فروش يك برنامه ي نرم افزاري از طريق شبكه ي توزيع و پخش بايد در برگيرنده ي مفهوم و شرح آن برنامه باشد كه توسط مالك آن نوع از شبكه ي پخش، سامان دهي گردد.

جنبه هاي قانوني پخش، داراي اهميت به سزايي هستند و نبايد به پيش نويس و امضاي توافقنامه ي آن توسط پخش كننده بي توجهي كرد. علي الخصوص توافقنامه ي پخش و توزيع بايد معرف حقوق اعطا شده به پخش كننده در مورد نحوه ي عملكرد و اجراي فعاليت هاي پخش باشد، اما بايد در بردارنده ي حقوق انحصاري و اختصاصي اعطا شده توسط مالك برنامه ي نرم افزاري نيز باشد؛ منجمله حق اعطاي امتياز به ديگران و يا انتصاب و استخدام توزيع كنندگان فرعي كه اجازه ي اعطاي امتياز به ديگران را دارند. همچنين شبكه ي پخش و توزيع هم در سطح قوانين فرانسوي و هم در قوانين جامعه ي اروپايي، مورد توجه قانون رقابت نيز قرار گرفته است. (رجوع شود به عهدنامه ي رم به خصوص بندهاي 1/85 .3/85و86).

بازتوليد برنامه ي نرم افزاري

توافقنامه هاي باز توليد منحصر به قوانين فرانسوي هستند و در قانون كپي رايت يازدهم مارس 1957 بيان گرديده اند. بخش 48 قانون كپي رايت توافقنامه باز توليد را به شرح زير تعريف كرده است:

قرارداد باز توليد قراردادي است كه تحت آن مؤلف يك اثر هنري و يا نماينده ي قانوني او، حق داشتن يا نشر كپي هاي يك اثر را در تيراژ و نسخه ي بالا دارد و همچنين مي تواند حق انتشار و توزيع آن اثر چاپ شده را، تحت شرايط خاص به شخص خاصي، منتقل و واگذار كند.

شرايط خاص مربوط به توافقنامه ي بازتوليد و تعاريفي كه طبق بخش هاي قانون مطرح شده است بايد در متن توافقنامه مشخص و معلوم گردند.

حق سازگار كردن يك برنامه ي نرم افزاري

طبق بخش 46 قانون سوم ژوئيه 1985 مؤلف يك اثر نمي تواند در حيطه و محدوده ي حق واگذاري يك برنامه از سازگار كردن آن برنامه، امتناع و خودداري كند. اين بخش خيلي واضح و روشن نيست، به خصوص با قيد عبارت «به روز كردن» كه بخش 40 قانون يازدهم مارس 1957 را از اين قضيه مستثني كرده است.

در حقوق كپي رايت سازگار كردن يك اثر عبارت است از يك اثر جديد و اصيل كه با اصل و پايه ي آن اثر متفاوت است، اما در حقوق كامپيوتر اين گونه به نظر مي رسد كه سازگاركردن به مفهوم هر نوع تغيير و تحول در برنامه ي نرم افزاري است. مانند تغيير و تبديل كردن آن به تجهيزات جديد و مدرن و يا نسخه اي جديد از كاركرد برنامه ي نرم افزاري. طبق بخش 46 حقوقي كه خود به خود به سازگاركردن ( برنامه ي نرم افزاري) تعلق مي گيرند محدود به حق واگذاري آن هاست. بر عكس موارد پخش وتوزيع، در توافقنامه هاي اعطاي امتياز يا نگهداري، طرفين بايد حق سازگار كردن برنامه ي نرم افزاري را صريحاً قيد كنند. ( اگر چنين حقي به توزيع كننده، دارنده ي امتياز و يا به طرفي كه وظيفه ي نگهداري از برنامه را به عهده دارد، اعطا گردد.)

واگذاري حق چاپ و نشر

ذينفع و دارنده ي حقوق مالكانه ي يك برنامه ي نرم افزاري مي تواند تمام يا بخشي از حقوقش را (به استثناء حقوق معنوي) به اشخاص ثالت اعطا و واگذار كند. (طبق بخش 31 قانون سوم مارچ 11975).

حقوق منتقل شده، بايد شرايط انتقال، هدف و محدوده ي انتقال و حدودي كه در آ ن انتقال قابل اجرا و اعمال است، دقيق و صريح باشد و بايد صراحتاً و بدون هيچ ابهامي آثاري كه موضوع انتقال هستند بيان شوند در غير اين صورت هر گونه توافقنامه ي واگذاري كه حداقل يكي از عناصر و موارد ذكر شده را در برنداشته باشد از طرف دادگاه باطل و بلا اثر محسوب مي شود و در نتيجه غير قابل اعمال و واگذاري خواهد بود؛

در اين ميان قصد و رضاي طرفين، اعتبار و اهميتي ندارد. دادگاه هاي فرانسه اين مقررات را با شيوه اي دقيق اعمال مي كنند.

انتقال كلي آثار نامعلوم آينده ممنوع بوده و به موجب مقررات بخش 33 قانون كپي رايت 1957 غير قابل اجرا است.