درنگى در مبانى فقهى حلال بودن آبزيان - درنگی در مبانی فقهی حلال بودن آبزیان نسخه متنی

درنگى در مبانى فقهى حلال بودن آبزيان

سيدعلى جبارگلباغى ماسوله

(هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً و تسخترجوا منه حلية تلبسونها.)1

آبزيان عبارتند از گونه هاى زير:

1. گياهان.

2. حشرات.

3.حيوانات.

4.ماهيان.

در بين فقيهان و ارباب فتوا, سخن مشهور, جايز نبودن خوردن حيوانات دريايى است.2 اينان بيش تر در نوشته هاى فقهى خود درباره حكم گياهان و حشرات آبزى سخنى نرانده اند و بحث درباره آبزيان را نيز به ماهيان محدود ساخته و معيار حلال بودن و خوراكى بودن ماهيان را نيز در پولك دار بودن آنان دانسته اند.3

گياهان آبزى: با بررسى روايات و دليلهاى موجود, اين حقيقت روشن خواهد شد كه همه گياهان آبزى (به جز گياهان سمى و زيان آور) حلال و هرگونه استفاده مباح ازاين گياهان (حتى گونه هاى سمّى و زيان آور آن) جايز است.

درباره آبزيان مشكوك بين گياه و حيوان, با توجه به طبع مسأله, در صورت نبود اختلاف زياد كارشناسى, به نظر كارشناسان (عرف خاص) و در غير اين صورت, به عرف عام عمل مى شود.

حشرات آبزى: حشرات آبزى, چونان ديگر حشرات, بيش تر يا به جهت اصل حرام بودن خبائث و يا به جهت زيان آور بودن ,حرام هستند.

حيوانات آبزى: درباره حيوانات آبزى دو ديدگاه وجود دارد:

1 . حلال نبودن حيوانات آبزى

بيش تر فقيهان و ارباب فتوا, گوشت هيچ يك از آبزيان, به جز ماهيان پولك دار و ميگوها را حلال نمى شمارند. اينان براى سخن خود دليلى بيان نكرده اند.

گروهى از اينان دليلهايى بر سخن خود اقامه كرده اند كه اينك بر مى شماريم:

* اجماع: شمارى از فقيهان دليل بر حرام بودن آبزيان, به جز ماهيان پولك دار و ميگوها را, اجماع دانسته اند4 و گاه بر اين نكته اشاره روشن دارند: جز اجماع دليلى براى اين حكم وجود ندارد.5

درباره اجماعِ ادعا شده از سوى اينان بايد گفت:

الف. همان گونه كه شمارى از فقيهان بيان داشته اند, تحقق چنين اجماعى را به جهت مخالفت و يا ترديد و تأمل شمارى از فقيهان و ارباب فتوا و شريعت, نمى توان ثابت دانست.6

ب . در دانش اصول روشن گرديده است: چنين اجماعى, اعتبار ندارد و حجت نيست و ناتوان از اثبات حكم است, چه به جهت بى اعتبارى اجماع منقول و يا به جهت مدركى بودن اين گونه اجماعها, چنان كه گروهى به روشنى آن را بيان كرده اند.7

ح. روشن است هنگامى مى توان براى ثابت كردن حكمى به اجماع دست يازيد كه دليل لفظى وجود نداشته باشد و حال اين كه در اين جا دليل لفظى وجود دارد.

* عمومات حرام بودن مردار: شمارى از فقيهان براى حرام بودن حيوانات آبزى, به دليلهايى كه بر حرام بودن خوردن مردار دلالت دارند, تمسك جسته اند.

اينان بر اين باورند: عمومات حرام بودن خوردن مردار, حيوانات آبزى را كه به عنوان صيد از آب گرفته مى شوند, در بر مى گيرد; چه همين كه روح از بدن هر جاندارى خارج شد, آن جاندار, مردار شمرده مى شود و يا اين كه اصل در حيواناتى كه در جايز بودن خوردن آنها از نظر شرع شك وجود دارد, حاصل نشدن تذكيه شرعى است.8

اين استدلال درست نيست; زيرا اطلاق واژه مردار, هم در لغت و هم در عرف و هم آن گونه كه از روايات به دست مى آيد, تنها مواردى را بر مى گيرد كه جاندار به مرگ طبيعى و يا بدون تذكيه مرده باشد. بنابراين, با هرگونه مرگ و خارج شدن روح از بدن جانداران, نمى توان به آنها مردار گفت و اصل حاصل نشدن تذكيه شرعى براى حيواناتى كه دليلى بر خوردن آنها از نظر شرع وجود ندارد, سخنى است نادرست; زيرا حاصل شدن تذكيه براى حيواناتى كه حلال گوشت نيستند, همچون خرگوش, روباه و… امرى است ثابت, چنان كه با توجه به روايات موجود, تذكيه آبزيان, دست كم ماهيان داراى پولك و بدون پولك, تنها گرفتن آنها از آب و مردن در خارج از آب است.9