معرفي و نقد كتاب معرفت‏شناسي ديني

سيد رضا موسوي

نظريه «قبض و بسط تئوريك شريعت» بحث‏هاي فلسفي، كلامي و سياسي مختلفي در جامعه برانگيخته است. كتاب معرفت‏شناسي ديني، كه مباحث آن ابتدا در جمع گروهي از دانشجويان ايراني در مونترال كانادا طرح گرديده، در اين زمينه تحرير يافته است. به نظر مؤلف، بحث از نسبت علم و دين در جهان‏بيني و حكمت عملي از اركان نظري يك نظام ديني است. براي درك «نسبت معرفت ديني با ساير معارف بشري»، مؤلف ابتدا نظريه «قبض و بسط» را مورد نقد و بررسي قرار داده است، سپس به طرح ديدگاه خود در موضوع ياد شده مي‏پردازد. از نظر مؤلف، مدعاي اصلي نظريه «قبض و بسط» تبيين ارتباط تحولي همه‏جانبه علوم و تعيين جايگاه معرفت ديني است. بخش عمده كتاب به نقد و بررسي اين موضوع اختصاص دارد. مؤلف در نقدي همه‏جانبه و موشكافانه از ديدگاه منطقي و فلسفي، دلايل و نتايج مدعاي مذكور را بررسي مي‏كند و به اين نتيجه مي‏رسد كه «اولاً، دلايل اقامه شده بر اين نظريه مخدوش مي‏باشد. ثانيا، اين نظريه بنا به تعبيري، ابطال‏ناپذير است و بنا به تعبيري كه ابطال‏پذير است، مبطل بالفعل دارد. ثالثا، لوازمي دارد كه غير قابل التزام مي‏باشند. (برخي از نتايج غير قابل دفاع اين نظريه در كتاب توضيح داده شده است.) رابعا، نتايج مثبتي كه از نظريه انتظار مي‏رود با نفي نظريه و قبول تحول نسبي (و نه تحول همه‏جانبه) و كاربرد عملي آن تأمين است.»

اين نقد بر خلاف بيشتر نقدها، صرفا به بررسي نظريه «قبض و بسط» بسنده نمي‏كند، بلكه به ارائه راه حل و بديل نيز مي‏پردازد. راه حل معرفت‏شناسانه، كه مربوط به مدعاي اصلي نظريه «قبض و بسط»، يعني «ارتباط تحولي همه‏جانبه علوم» مي‏باشد، نخست به عنوان نظريه چهارم يا «نظريه مختار» در فصل سوم از مباحث معرفت‏شناسي ديني ذكر شده، سپس در فصل پنجم از معرفت‏شناسي ديني در دوازده بند به مبادي و لوازم آن اشاره گرديده است. مؤلف در بخش سوم از ديدگاه ديگري به بحث ارتباط عقل و وحي در فرهنگ غربي و فرهنگ اسلامي، كه نظريه «قبض و بسط» نيز نظريه‏اي در اين زمينه است، نظر افكنده است. در اين بخش راه حل ارائه شده مبتني بر سازگاري عقل و وحي در حوزه نظري و عملي است.

از ديدگاه سومي نيز مؤلف به نظريه «قبض و بسط» اشاره كرده و آن مسأله «اصلاح و احيا» است. از آنجا كه صاحب نظريه «قبض و بسط» در مقاله «قبض و بسط در ميزان نقد و بحث»، راه حل‏هاي گذشتگان را ناتمام يافته (قبض و بسط تئوريك شريعت، چاپ سوم، ص 501)، نظريه خويش را در چارچوب «احياگري ديني» حلاّل مشكلات دانسته است. اما مؤلف كتاب معرفت‏شناسي ديني معتقد است كه «در مسأله اصلاح و احياي دين اين نظريه كمكي نمي‏تواند بكند؛ چون اين نظريه مي‏گويد: معارف ديني در هر عصري به تبع معارف بيروني متحول مي‏شوند؛ يعني خبر از اصلاحي مي‏دهد كه انجام مي‏گيرد و حداكثر توصيه‏اي مي‏كند كه اين كار را آگاهانه انجام دهيد... اين‏كه دين ثابت است و معرفت ديني متغير است مشكل ثبات و تغيير را حل نمي‏كند. آنچه در دست ماست معرفت ديني است... مسأله ثبات و تغيير در معرفت ديني نيز مطرح است.» تحقيق در زمينه «ثبات و تغيير در معرفت ديني» مي‏تواند افق‏هاي تازه و مهمي در تبيين معرفت ديني بگشايد.

يكي از مهم‏ترين ويژگي‏هاي كتاب معرفت‏شناسي ديني زبان محجوب و قلم عفيف نويسنده آن است. در عين صلابت و زيبايي قلم، از خامه مؤلف چيزي جز برهان براي فهميدن و مباحثه نمي‏تراود. تبيين و توصيه اين روش پسنديده در آغاز كتاب در چهل صفحه به تفصيل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اين بخش هرچند كه طولاني

مي‏نمايد، اما با توجه به سابقه ناخوشايند مجادلات قلمي در زمينه «معرفت ديني» امري ضروري و نيكو به نظر مي‏رسد.

كتاب «معرفت‏شناسي ديني» مشتمل بر سه بخش است:

بخش نخست آن به آخرين بحث اشاره شده در فوق، تحت عنوان «روش مواجهه با انديشه‏ها»، اختصاص دارد. اين بخش به دو فصل تقسيم شده است، بدون آنكه دليل موجّهي در كار باشد. اين دو فصل داري پنجاه بند در چگونگي مبادله افكار است. مهم‏ترين پيام بخش اول را مي‏توان چنين خلاصه كرد كه: انتقاد سازنده چيست؟ چگونه انتقاد كنيم؟ چگونه به انتقاد پاسخ گوييم تا هم حرمت آزادي قلم را پاس بداريم، هم از وقوع در ورطه شكاكيت و سوفسطايي‏گري در امان باشيم و هم از تعصب و تنگ‏نظري مصون بمانيم.

از نكاتي كه در اين بخش به جِدّ مورد توجه واقع شده مسأله «آزادي» است. ضمن اينكه بر اهميت «آزادي» به عنوان يك ركن اصيل در جامعه اسلامي تأكيد و اصرار فراوان شده، بين «آزادي» به مفهوم اسلامي و مفهوم غربي نيز تفكيك گرديده است. به نظر مؤلف، «آزادي» به «آزادي در عمل» و «آزادي در بيان» تقسيم مي‏شود. «آزادي مطلق» عملاً در هيچ جامعه‏اي پذيرفته نيست. وجود قانون در هر جامعه‏اي تعيين‏كننده حدود آزادي افراد است. «آزادي بيان نيز بدون حد و مرز نيست. وجود هر حقي به معناي وجود حدي است كه ديگران را از سلب آن حق منع مي‏كند.» وي سه نوع حق و در نتيجه سه نوع حد براي آزادي بيان برمي‏شمرد: حق افراد، حق جامعه و حق خدا. بياني كه موجب سلب حقي از فردي شود، اعم از حق جاني، مالي و عرضي، آزاد نخواهد بود. بياني كه مصالح ملي را تهديد كند و همچنين بياني كه ضروريات ديني را انكار و به مقدسات ديني توهين نمايد، مجاز نيست. «آزادي» ارزشي اصيل و عزيز، اما در سايه قانون و اخلاق است.

بخش دوم باعنوان «معرفت‏شناسي ديني» به پنج فصل تقسيم مي‏شود:

فصل اول با تعريف مفاهيم «دين»، «ايمان»، «معرفت ديني» و «معرفت‏شناسي ديني» شروع مي‏شود. ادامه بحث در اين بخش به «معرفت ديني» و «معرفت شناسي ديني» منحصر مي‏شود. مهمترين پرسش در باب معرفت ديني منشأ وقوع خطا و اختلاف در فهم دين است. اين بخش با بررسي عوامل اختلاف و خطا در معرفت ديني و بررسي راه‏هاي كاهش خطا پايان مي‏پذيرد.

در فصل دوم ابتدا مكتب تفسيري هرمنوتيك (Hermenutics) مورد نقد و بررسي قرار گرفته است و ضمن تأييد و تأكيد بر تفاوت مراتب فهم‏ها از كلام يا شي‏ء واحد، فهم واحد و مشتركي از دين يا هر حفيقت ديگري ممكن (، نه آسان) شمرده شده است. به نظر مؤلف، اختلاف فهم‏ها، تعبيرها و تفسيرهاي گوناگون از دين يا هر مقوله ديگري راه را بر «نسبيت» نمي‏گشايد. مبناي معرفت‏شناختي مؤلف در اين باب از سويي، نفي نسبيت و شكاكيت و از سوي ديگر،نفي‏واقع‏گرايي‏خام‏وسهل‏الوصول‏پنداشتن«معرفت»است.

فصول سوم، چهارم و پنجم به بررسي و نقد نظريه «قبط و بسط تئوريك شريعت» درباره ارتباط علوم و معارف ديني اختصاص دارد. در آغاز اين بحث مؤلف به چهار نظريه در اين زمينه اشاره مي‏كند. خلاصه اين چهار نظريه به شرح زير است:

نظريه اول قايل به استقلال مطلق علوم و نفي تأثير متقابل آنهاست.

بنابراين نظريه، ساختار هر علمي كاملاً مستقل از علوم ديگر است، ابتنايي بر آنها ندارد، تحولاتش از امور داخلي آن احساس مي‏شود و علوم ديگر تأثيري در آن ندارد.

نظريه دوم هرچند به نوعي ارتباط در بين علوم قايل است، اما دايره آن را بسيار محدود مي‏داند؛ هم طرف ربط و هم نحوه ارتباط را منحصر در موارد محدودي مي‏داند كه از گذشته شناخته شده و تعريف گرديده است. يك نحو از اين ارتباط، ارتباطي است كه بين علوم عالي و علوم سافل برقرار مي‏باشد. علوم عالي مبادي مورد نياز علوم سافل را در اختيار آنها قرار مي‏دهند. اين ارتباط عمدتا يك‏سويه است؛ عالي را به سافل نيازي نيست.

بنا بر نظريه سوم، به نحو موجبه كليه تمام معارف بشري با هم ارتباط تحولي تكاملي كلي دارند، به گونه‏اي كه كوچك‏ترين تغييري در هر جزئي از اجزاي يك علم در تمامي علوم منعكس خواهد شد. اين نظري است كه از كتاب قبض و بسط تئوريك شريعت استفاده مي‏شود.

نظريه چهارم مدعي است كه بين علوم، به شرحي كه گذشت، انحاي ارتباطات و مبادلات وجود دارد. پاره‏اي از اين ارتباطات فراگير است؛ مانند اشتراك در مبادي بديهي. حوزه ارتباطات غير فراگير نيز از حيث سعه و ضيق متفاوت مي‏باشد. هرچند باب اين ارتباطات مفتوح است و محدوديتي ندارد، اما به نحو موجبه كليه نيز نيست. لذا، ادعاي ارتباط در هر مورد نيازمند دليل و شاهد است، لكن همه اين ارتباطات تحول‏زا نيستند. تغيير و تحول در مسأله يا علمي مي‏تواند در تغيير و تحول در علم يا علوم ديگر مؤثر باشد، اما حوزه اين تأثير و تأثرات چنان نيست كه بين هر تصور و تصور ديگر و هر تصديق و تصديق ديگر يا هر علم و علمي ديگر چنين ارتباطي باشد. در نتيجه، ارتباط تحولي به صورت قضيه جزئيه صادق است، نه به صورت قضيه كليه.

بخش سوم كتاب با عنوان «معارف انساني و تعاليم وحياني» داري سه فصل است:

فصل اول، تحليلي تاريخي از ارتباط عقل و وحي در غرب ارائه مي‏دهد. در اين بخش، مؤلف به تبيين ناسازگاري عقل و وحي در فرهنگ غربي مي‏پردازد.

در فصل دوم، سازگاري عقل و وحي يا هماهنگي معارف ديني و معارف علمي در فرهنگ اسلامي در دو حوزه نظري و عملي مورد تحليل واقع مي‏شود. نويسنده معتقد است كه از آنجا كه هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ نظري بين فرهنگ اسلام و غرب در مسأله علم و دين تفاوت بنيادي وجود دارد، نمي‏توان نتايج به دست آمده از مطالعه در فرهنگ غرب را بر فرهنگ اسلامي اطلاق كرد.

فصل سوم به تبيين نسبت معرفت ديني و علمي در حوزه حكمت عملي اختصاص دارد. در اين فصل چگونگي هماهنگي معارف ديني و معارف علمي در پرتو تعريف «فقه»، «تكليف»، «مصلحت» و تبيين «رسالت فقه و دين» مورد بحث واقع شده و به پاره‏اي از مشكلات نظري و علمي در اين باره اشاره شده است. مؤلف در اين فصل، هرچند به طور خلاصه، بنيادي نظري بر «فلسفه سياسي» در اسلام پي مي‏ريزد.

هرچند معرفت‏شناسي ديني اثري عميق در زمينه معرفت‏شناسي به شمار مي‏رود، اما اختصار بيش از حد آن موجب انحصار قرائت و فهم آن به عده‏اي خاص كه با مبادي و موضوعات مطرح شده آشنايند ـ همان‏گونه كه در «يادداشت مؤلف» نيز آمده است ـ گرديده است. بجاست نويسنده محترم كتاب معرفت شناسي ديني و ساير انديشمندان در فرصت مناسب، سؤال‏ها و فرضيه‏هايي را كه در اين كتاب طرح شده‏اند توسعه دهند. افزودن مقدمه و مؤخره‏اي شايسته، تجديد نظر در سازماندهي كتاب، تكميل و تصحيح پاورقي‏ها و رفع اغلاط چاپي اين اثر را غني‏تر خواهد كرد. همچنين ترجمه اين كتاب به انگليسي نقش مهمي در آشنايي غير فارسي زبانان با مباحثات جاري در محافل روشنفكري و حوزوي ايران پس از انقلاب اسلامي خواهد داشت. اميد است چنين اقدام بايسته‏اي نيز صورت گيرد.