حدود ولايت ولي - حقوق اسلامی ولایت ابوین نسخه متنی

حدود ولايت ولي

مرحوم شهيد اول6 مي‏نويسد: ولايتي كه از باب قرابت براي پدر و جد مي‏باشد بر دختر نابالغ يا ديوانه يا دختر بالغ عاقلي كه سفيه بوده و نيز بر فرزند ذكوري كه متصف به يكي از اوصاف سه گانه باشد، ثابت است؛7 بنابراين طبق مفهوم مخالف اين نظر، فرزند ذكوري كه متصف به يكي از اوصاف سه گانه مذكور نباشد، ديگر تحت ولايت پدر و يا جد پدرش نخواهد بود.8

اين نظر كه مورد اتفاق اكثريت فقها و حقوقدانان است انعكاس مستقيمي در حقوق مدني ما داشته چنان كه در

ماده 1180 ق.م آمده است كه: "طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي‏باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون درصورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد. بنابر اين ولايت ولي در مورد مولي عليه شامل كسي است كه صغير يا مجنون يا غير رشيدي باشد كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد پس صغير مطلقا و مجنون و سفيه در صورتي كه جنون و سفه آنها قبل از تمام شدن صغر وجود داشت و بعد از كبر هم ادامه پيدا كرده باشد تحت ولايت پدر و جد پدري هستند؛ پس صغير چون كبير شود موضوع ولايت از ميان مي‏رود و اگر بعد از آن سفيه يا مجنون گردد براي او قيّم معين مي‏شود.9

مرحوم شهيد اول مي‏گويد: اما بر دختر باكره‏اي كه بالغه و رشيده باشد بنا بر اصحّ اقوال ثابت نيست.10 قول دومي است كه ولايت را بنحو اشتراك براي هر دو (پدر و دختر) ثابت مي‏داند و رضايت هر دو را در صحت عقد دخيل مي‏داند و قول سوم هم معتقد به دوام و استمرار ولايت فقط پدر و يا جد پدري مي‏باشد و سهمي براي اجازه و رضايت دختر قائل نيست.11 اكثر فقها از جمله خود شهيد اول معتقد به قول نخست هستند.

از مسايل مهم ديگري كه مي‏توان در اين مبحث عنوان كرد، تعارض ولايتين است. همانطور كه مي‏دانيم پدر و جد پدري هر دو بر صغير يا صغيره ولايت دارند و هر كدام از آنها مي‏توانند بنا به مصلحت صغير يا صغيره او را به عقد ديگري دربياورند. حال اگر هر دوي آنها (ابوين) همزمان صغير يا صغيره را به عقد ديگري دربياورند عقد كدام يك را بايد پذيرفت؟ عقدي كه توسط پدر انجام شده و يا عقد جد را ؟

اگر پدر و جد پدري هر كدام جداگانه دختر را به عقد دو مرد درآورند و عقد آنها همزمان باشد به اين نحو كه زمان قبول در آن دو عقد يكي باشد، عقد جد مقدم مي‏شود.12

در ميان اخبار و روايات نيز آمده كه زراره مي‏گويد به امام صادق« عليه‏السلام » عرض كردم: دختري است كه پدرش مي‏خواهد او را به عقد مردي درآورد و جدش هم مي‏خواهد او را به عقد ديگري درآورد. امام« عليه‏السلام » فرمود: "جد سزاوارتر است در اين امر مادام كه ضرري متوجه دختر نشود؛ مشروط بر آن كه پدر دختر پيش از جد، دختر را تزويج نكرده باشد.13

علاوه بر اين روايت، حكم مذكور اين گونه تحليل شده كه ولايت جد قويتر از ولايت پدر است؛ چون ولايت جد شامل پدر نيز مي‏شود، در صورتي كه در پدر نقصاني مثل جنون باشد اما پدر هيچ گاه بر جد ولايت نمي‏يابد.14

البته اگر عقد يكي از آن دو پيش از عقد ديگري واقع شود، عقد سابق صحيح خواهد بود به خاطر روايت مذكور و به‏خاطر اين كه هم پدر و هم جد در ولايت مشتركند. پس هرگاه يكي از آن دو زودتر صغير يا صغيره را به عقد ديگري درآورد، عقد او صحيح خواهد بود.15

اگر تاريخ عقد آنها مجهول باشد مقدم و موخر و تقارن هم معلوم نباشد لازم است حكم اجمالي16 اجرا شود به اين كه او زن يكي از آن دو نفر است و اگر تاريخ يكي از آنها ـ نه ديگري ـ معلوم شود و آن تاريخ عقد جد باشد، عقد جد بر عقد پدر مقدم مي‏شود و اگر آن تاريخ كه معلوم مي‏شود تاريخ عقد پدر باشد عقد پدر بر جد مقدم مي‏شود.17

ولايت بر صغير و صغيره

طبق تبصره ماده 1041 ق.م اضافه شده در سال 61 "عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي‏باشد"؛ از اين ماده دو نتيجه18 گرفته مي‏شود:

1ـ نفوذ نكاح ولي قهري مشروط بر اين است كه مصلحت مولي عليه نيز در آن رعايت شده باشد ؛ يعني صرف اين كه زناشويي اجباري، كودك را به مفسدتي نيندازد، كفايت نمي‏كند؛ بلكه اين نكاح بايد به مصلحت كودك هم باشد.

2ـ اين حق صرفا به ولي قهري كودك اختصاص دارد و حتي وصي هم نمي‏تواند براي صغير همسر انتخاب كند ولو اين كه منتخب از سوي ولي قهري باشد.

از ماده 1041 ق.م. چنين برمي‏آيد كه قانونگذار نخواسته است نكاح خردسالان را نافذ بداند. .

دكتر سيدعلي شايگان مي‏نويسد:19 موارد بطلان نكاح: تخلف از شرايط ذيل موجب بطلان نكاح است :

1ـ اختلاف جنس

2ـ بلوغ